أوصت النيابة في تركيا الثلاثاء، بإنزال عقوبة السجن لأكثر من 7 سنوات بحق صحافيين متهمين بالترويج "لمنظمة إرهابية"، بعد نشر صور احتجاز قاض رهينة لدى عضوين من الحزب الثوري الماركسي بتركيا.
طالبت نيابة إسطنبول الثلاثاء بالسجن لأكثر من سبع سنوات بحق 18 صحافيا بتهمة الترويج "لمنظمة إرهابية"، على خلفية نشر صور احتجاز قاض رهينة في إسطنبول في مارس الماضي.
والصحافيون المتهمون من تسع صحف مختلفة وبينهم رئيس تحرير صحيفة جمهورييت القريبة من المعارضة جان دوندار الذي يواجه عدة شكاوى من الرئيس رجب طيب أردوغان في إطار تغطيته الصحافية. وبين المتهمين كذلك محررون من صحيفتي بوستا اليومية وبيرغون اليسارية.
للمزيد: ملكة جمال تركيا السابقة مهددة بالسجن 4 سنوات بتهمة "إهانة أردوغان"
وتعود القضية إلى احتجاز النائب العام محمد سليم كيراز رهينة بأيدي عضوين في حزب "جبهة تحرير الشعب الماركسية الثورية" في مكتبه في قصر العدل في إسطنبول في 31 مارس. وقد قتل الثلاثة عندما اقتحمت الشرطة المحكمة في ظروف لم تتضح بعد.
ونشر الحزب الماركسي خلال الاحتجاز صورا تظهر أحد مقاتليه وقد غطى وجهه بمنديل عليه شعار الحزب الأحمر والأصفر وهو يصوب مسدسا إلى رأس الرهينة.
وانتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي في أثناء عملية الاحتجاز ونشرتها عدة صحف ومواقع إخبارية تركية ما أغضب رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو وبدأت النيابة التحقيق مع الصحف بتهمة "الترويج للإرهاب".
وقال داود أوغلو إنه رفض شخصيا السماح لوسائل الإعلام التي نشرت الصورة بتغطية تشييع القاضي كيراز.
وتعززت المخاوف بشأن تدهور حرية الصحافة في تركيا وخصوصا مع تنامي عدد القضايا المرفوعة ضد صحافيين بتهمة إهانة أردوغان.
ويذكر أن أردوغان قال إن دوندار "سيدفع ثمنا باهظا" بعد نشر مقال على الصفحة الأولى من صحيفة جمهورييت عن إرسال تركيا أسلحة إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، ما أثار احتجاجا خلال انتخابات 7 يونيو.
ويعتبر الحزب الثوري الماركسي هدفا للحرب التي أعلنها أردوغان على "الإرهاب" مستهدفا بالأساس حزب العمال الكردستاني بعد شن بضع غارات على مواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا.
ونفذ حزب "جبهة تحرير الشعب الماركسية الثورية" الذي ينشط في السر هجمات متفرقة منذ 1970 خلف بعضها قتلى. وكان الحزب يعرف حتى منتصف التسعينات باسم دفريمشي سول (اليسار الثوري).
