وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء'. صدق الله العظيم 

لم تفاجئنا أحكامهم لأننا أدركنا ومنذ اليوم لنكبتهم 17.2.2011 وما شهده من جرائم لا توصف أنهم ليسوا سوي حفنة من الخونة و المرضي وليبيا معهم لم تري الأسوء أرضا وشعبا. هم أشاعوا الفتنة و جعلوا من ليبيا مرتع للفوضي أستباحها الصليبيون والمرتزقة الذين استجلبوهم من كل بقاع الأرض لاحتلال البلاد وتشريد العباد، ، هم ومن دعمهم من الغرب والعرب أوهموا العالم بأنها ثوره لحماية المدنيين من بطش دكتاتور وجيشه وما ذلك إلا أكاذيب بدأ العالم الذي صدقها يوما يستفيق منها بفعل ماآلت اليه الأوضاع ليس في ليبيا فقط بل ودوّل الجوار. هذه الأكاذيب التي ركن إليها معشر فبراير من أول يوم لنكبتهم لازالت مستمرة بمسميات متغيرة ومختلفه حسب المصلحة والوقت. اليوم أصحبت ليبيا دولة اللا قانون دولة يرضخ كل مافيها للحكم الميليشاوي، وهو ما أثبته صدور الأحكام من محكمة طرابلس منذ ايام ضد من أسموهم رموز النظام السابق ممن عملوا في عهد القذافي وعلي رأسهم أبنه سيف الاسلام والحكم عليهم بإحكام جائرة تصل حد الأعدام بالرصاص علي بعضهم في مقدمتهم رئيس الأستخبارات الليبية السابق عبد الله السنوسي بعد سلمته حكومة موريتانيا مقابل مبلغ مالي طائل ورئيس الوزراء الليبي 'أمين اللجنة الشعبية العامة' البغدادي المحمودي بعد أن سلمته بدوره حكومة المرزوقي في تونس مقابل صفقة مشبوهة. هذه الأحكام تعكس مدي طغيان الميليشيات المسلحة وسيطرتها علي زمام الدولة في طرابلس التي تتبع حكومة ما يسمي بالمؤتمر الوطني وعلي رأسها سلك القضاء وهي أحكام وصفت علي صعيد دولي بأنها غير سليمة و يشوبها العيب وإن منا لا نعول كثيرا علي تقييم بعض مؤسسات المجتمع الدولي لهذه الأحكام لأكثر من سبب لعل أهمها أنها ذاتها المؤسسات التي صدقت كل الأكاذيب التي جاءت بها فبراير من أعداء بقتل القذافي لشعبه وأرتكاب الجيش الليبي جرائم قتل وأغتصاب تصل لمستوي الجرائم ضد الأنسانية. والسبب الآخر أن من عاش في ليبيا تحت حكم فبراير منذ اكثر من اربع سنوات وذاق ويلات القتل والتهجير والخطف والحركات من أبسط مقومات الحياة من مرتبات وأمن وأمان يدرك أن هذه الأحكام ظالمة. هذه الأحكام معيبة لكل ذي بصيرة وليس فقط من الجانب القانوني وبعضها أحكام تقضي بتطبيق عقوبات عسكرية بحق شخصيات مدنية كتلك التي تقضي بإعدام سيف الأسلام القذافي وهو ليس عسكري ولم يتولي اي منصب عسكري او سياسي رميا بالرصاص. الحكم وإن كان في طاهره صادر من مؤسسة مدنية في دولة تدعي تطبيق القانون ما هي إلا أحكام داعشية تعكس احقاد وتصفيات شخصية لبعض من أسموا انفسهم ثوارا وهم الان يمثلون رجال الدولة الليبيه اذا كان لازال هناك دوله اسمها ليبيا، ، 

الحكم في بلد تسيره حكومتان وبرلمانان أحدهم يؤيد 'حكومة طرابلس' والآخر يندد ويصدر بالمقابل قانون بالعفو العام علي رموز مثلت حقبة ما قبل فبراير'حكومة طبرق'. أنها ورب الكعبة مهزلة فالقضاء عندما يحكمة العائدون من جحور أفغانستان بقوة السلاح مابين دواعش وخونه كيف تكون حال قضاء لا حول له ولا قوة سوي الرضوخ وأصدار أحكام.. هاهي جريمة أخري نكراء في حق ليبيا وشعبها. أوجه ندائي للعالم الذي أجاز لهؤلاء استباحة وطني وأطلق أيديهم فيه بل و أعطاهم الشرعية للعبث به بما يتمشي مع مصالحه أحملك أيها العالم مصير هؤلاء الرجال الذين صدرت ضدهم هذه الأحكام ، ، أحملك أيها العالم المسؤولية بأسم كل المواثيق والدساتير الإنسانيه التي انتهكت واتهمك أيها العالم امام التاريخ مسئولية مايحدث في ليبيا واهلها وأدرك انه أحياناً لا يتمكن المظلوم من الرد علي ظالمه فحينئذٍ لا ملجأ له إلا الدعاء لله عزوجل الذي نحتسبه ونوكل أمرنا إلي الله خيرا.