ﺻﻔﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﺧﻮﺍﻥ الارهابى
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺧﺎﻃﺒﻪ ﺭﺳﻤﻴًﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺃﻱ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻟﺠﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ
ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺮﺳﻞ ﺃﻱ ﻟﺠﺎﻥ ﺗﻘﺼﻲ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺃﻭ ﻭﻓﻮﺩ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ، ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﻣﺼﺮ
ﺩﻭﻟﺔ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻥ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻳﺨﺎﻃﺒﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺟﻴﻤﺲ ﻣﻮﺭﺍﻥ ﺳﻔﻴﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻗﺪ
ﺃﺭﺳﻞ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ الارهابية ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ
ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ
ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻭﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ ﺩﺍﺧﻠﻴًﺎ ﻋﻠﻰ
ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺗﻨﻔﻲ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻣﻮﺿﺤًﺎ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻓﻲ
ﺩﻋﻢ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ الارهابية ﺳﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ
ﻭﺍﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﺘﺼﻞ ﻗﺪﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺷﻤﻠﺖ ﺍﺳﻤﺎﺀ 280 ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻺﺧﻮﺍﻥ الارهابية ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﺩﻭﻝ
ﺍﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺈﻏﻼﻗﻬﺎ ﻭﺣﻈﺮ ﻛﻞ ﺍﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻤﻮﻝ
ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ
ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﻧﺤﻮ 100 ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻤﺎﺭﺱ
ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻤﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺑﻌﺾ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ.
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻗﺎﻣﻮﺍ
ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻄﺮﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻹﺧﻮﺍﻧﻲ الارهابى ﺟﻤﺎﻝ ﺣﺸﻤﺖ ﻣﻦ ﻣﻘﺮ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻃﺎﻟﺒﻮﻩ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻓﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﺎﻗﺪﺓ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ
ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺇﺭﻫﺎﺏ .
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺃﺻﺪﺭ ﻣﺆﺧﺮًﺍ ﺗﻘﺮﻳﺮًﺍ ﺃﻛﺪ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ
ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺩﻋﻢ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ
ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻣﺆﻛﺪًﺍ ﺃﻥ ﺟﺰﺀًﺍ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩًﺍ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻥ ﻗﻄﺮ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ
ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﻤﻮﻻﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺎﻥ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻣﻮﺿﺤًﺎ ﺃﻥ
ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻓﺠﺮ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﺮﻉ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ
ﺗﻤﻮﻳﻼﺕ ﺗُﻘﺪﺭ ﺑﻨﺤﻮ 100 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﻮﺍﺕ
ﻓﺠﺮ ﻟﻴﺒﻴﺎ
