عززت حكمه قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى استطاع أن يؤمن مكانة فى مصر والخارج على الرغم من السجل الخاص بحقوق الإنسان على حد قولها. وأوضحت الصحيفة أن السيسى عندما عقد محاثات مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضى، تم الترحيب بالاجتماع من قبل كثير من المصريين باعتباره اعترافا دوليا متأخرا برئيسهم وبالوزن الإقليمى لمصر. ووصف أوباما العلاقات مع مصر بأنها حجر الزاوية الهام للسياسة الأمنية الأمريكية. ورأت الصحيفة أن هذا التعليق كان تغييرا هاما فى اللهجة بعد عام من العلاقات المتوترة بين القاهرة وواشنطن فى أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى وانتخاب السيسى رئيسا. غير أن الصحيفة أشارت إلى أن حقوق الإنسان والحريات السياسية فى مصر لا تزال تواجه ضغوطا مكثفة، وتسبب التمرد المسلح الذى يشنه المسلحون فى سيناء ضد الجيش والشرطة فى سقوط قتلى على كلا الجانبين. لكن مع دخول السيسى فى الشهر الخامس لتوليه مهام منصبه، فإن مزيدا من الفرص الجيوسياسية والإجراءات الاقتصادية الداخلية ساعدت فى تعزيز حكمه وزيادة الآمال لدى المصريين بالعودة إلى الاستقرار وفرص الرخاء. ووصفت الصحيفة اجتماع أوباما بالسيسى بأنه انتكاسة لمعارضى الرئيس الذين كانوا يفضلون أن يظل قائد انقلاب مسئول على سقوط مئات من الضحايا المدنيين. إلا أن الحرب الجديدة التى تشنها واشنطن ضد داعش أجبرتها على إعادة تقييم تحالفاتها الإقليمية والتى تصب فى مصلحة السيسى، حسبما يقول المحللون السياسيون. ونقلت الصحيفة عن إتش إيه هيلر، الباحث البريطانى بالمعهد الملكى للخدمات المتحدة، قوله إن النظام المصرى الجديد لديه ميزة الوجود فى المشهد السياسى عندما أصبح داعش هاما فى عيون أمريكا أكثر من أى شىء آخر قد يجده المحللون مثيرا للإشكاليات فى المنطقة. وأضاف هيلر أن الانتقادات لا تزال مستمرة للحكومة المصرية إلا أنها صامتة أكثر من أن تكون أى شىء آخر خلاف ذلك. وتابعت الصحيفة قائلة إنه داخل مصر، ورغم الإرهاب فى سيناء، لكن هناك تصورا بأن الاستقرار يعود بعدما فشل الإخون، وهو انعكاس لكل من الحملة القوية من الشرطة وتراجع شعبية الجماعة، كما يقول المراقبون. وفى الوقت نفسه، تدفقت المساعدات من السعودية والإمارات لتحقق الاستقرار فى الاقتصاد. هذا إلى جانب حقيقة أن السيسى، وعلى العكس من مرسى، يحظى بدعم مؤسسات الدولة كالجيش والشرطة، مما يعنى أن توليه المنصب آمن بشكل متزايد. وتمضى فاينانشيال تايمز قائلة إن الثقة الداخلية فى قيادة السيسى تجلت بوضوح مع جمع الحكومة 8.5 مليار دولار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة فى ثمانية أيام من خلال شهادات استثمار للمصريين، وهذا المشروع الضخم هو قلب خطط السيسى لمشروعات بنى تحتية تحفز الاقتصاد. وقد أدى الاعتقاد بأن المخاطر السياسية تتقلص فى مصر إلى إيقاظ اهتمام المستثمرين الأجانب والمصريين بالسوق الضخم فى مصر. وقال وائل زيادة، مدير البحوث بمجموعة هيرمس، إن الأجانب يرون الآن أن هناك استقرارا، وسواء رأوا أنه استقرار قائم على القمع أو القبول، فإنهم يرون استقرارا. كما يرون أيضا أن الاقتصاد يكسب زخما، بخطة تحفيز مالى وأكثر من 2 مليار دولار مساعدة من الخليج. من ناحية أخرى، قالت مجموعة كابيتكال إيكونوميكس الاستشارية الاقتصادية بلندن الشهر الماضى إن الرئيس السيسى قد أحرز تقدما فى الأشهر القليلة الأولى له فى الحكم أكثر مما توقع كثيرون. فيجرى التعزيز المالى، وبدأت السلطات فى التعامل مع مشكلات قطاع الطاقة المحاصر. لكن الصحيفة تستدرك قائلة إنه إذا كان الرئيس يشعر بأنه أكثر أمنا، فإنه لم يبد أى تخفيف للقبضة الحديدية للأجهزة الأمنية، وأشارت إلى القيود التى تواجه جماعات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى التى تم منحها مهلة للامتثال للقوانين التى تضعهم تحت السيطرة الكاملة للحكومة كما أن عشرات السجناء السياسيين الذين يحتجون على احتجازهم لا يزالوا مضربين عن الطعام. وقال هيلر إن البعض يتساءل لو كانت الحكومة والدولة تدركان أنهما فى أمان، فهل ستخفف القيود العديدة على المعارضة.. ومع الأسف فإن السجل لا يشير إلى الكثير من هذا الاتجاه.