ربما أتى حادث رفح الأخير ليعيد للرئيس ترتيب أولويات تنفيذ برنامجه الرئاسي، إذ يمكن اعتباره بمثابة جرس إنذار لإعادة وضع سيناء على رأس هذه القائمة. منذ عودة سيناء وحتى اليوم لم تستعد مصر سيادتها الكاملة على هذه البقعة الشرقية الهامة من أراضيها، نتيجة تكبيل يد القيادة المصرية بمعاهدة السلام، إلا أن هذه المعاهدة التي حدت من التواجد العسكري في سيناء لم تحظر علينا تعمير سيناء، ولكن النظام السابق قام بهذه المهمة نيابة عن إسرائيل فحرص على عزل هذا الجزء المصري عن باقي كيان الدولة، مما جعل سيناء بلا غطاء أمني أو بشري وتركها ساحة تمارس فيها إسرائيل نفوذها وعملياتها الاستخباراتية على نطاق واسع. لذلك أكد العديد من الخبراء أن إنقاذ سيناء من شبح الإرهاب لن يكون إلا بتنمية حقيقية لسيناء. تمثل سيناء 6% من مساحة مصر؛ إذ تبلغ مساحتها 61 ألف كيلو متر مربع، يعيش فيها حوالي 562 ألف نسمة وفق أحدث بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تضم محافظة شمال سيناء حوالي 402 ألف نسمة، بينما يبلغ عدد سكان محافظة جنوب سيناء 160 ألف نسمة، مما يعني أن الكثافة السكانية في سيناء لا تتعدى 9 نسمة لكل كيلو متر مربع. وتعتمد سيناء في اقتصادها على الزراعة والرعي كنشاط اقتصادي أول؛ إذ تنتشر الزراعة المطرية شمالا خاصة في العريش، بينما تعتمد الزراعة في الوسط على المياه الجوفية، ومياه الأمطار المخزنة بواسطة سدود صغيرة، في حين يعتمد رعي الأغنام والماعز على الأمطار الموسمية، ويبلغ إجمالي الماشية 96 ألف رأس. ويعد الصيد هو النشاط الاقتصادي الثاني في الأهمية في منطقة تمتد سواحلها لأكثر من 610 كيلو متر، منها 200 كيلو متر تطل على البحر المتوسط، وطبقا لبيانات عام 2009 قدر الإنتاج السمكى من المصايد الطبيعية فى شبه جزيرة سيناء بحوالى 11990طن. وبالإضافة للزراعة والصيد تحوي سيناء كنوزا معدنية، كما تملك إمكانات واعدة في مجال السياحة الشاطئية والعلاجية والدينية والبيئية. وعلى الرغم من قيام العديد من المشروعات لتنمية سيناء إلا أن هناك الكثير من المعوقات التي واجههتها، يأتي على رأسها غياب الإرادة السياسية في ظل النظام السابق. واليوم مع تشكيل حكومة جديدة في ظل رئيس منتخب هل يمكن استعادة الإرادة السياسية وتوجيه جهود التنمية والإعمار نحو سيناء؟ من الناحية النظرية، يحمل مشروع النهضة والبرنامج الرئاسي الذي قدمه الرئيس محمد مرسي قبيل انتخابه العديد من الوعود البراقة والمشروعات الواعدة، سواء بمشروعات الريادة المحلية أو بالمشروعات القومية، والتي تستهدف دعم كل من اقتصاد المعرفة واقتصاد القيمة المضافة. فبالنسبة لمشروعات الريادة المحلية اقترح البرنامج الرئاسي إقامة مجمع إنتاج الزجاج ومجمع استخلاص الأملاح في شمال سيناء، والذي ترتبط به بعض الصناعات التكميلية كصناعات الكريستال والزجاج المسطح، والصناعات الإليكترونية المعتمدة على السليكون النقي. أما في جنوب سيناء فقد اقترح البرنامج إنشاء مركز تجاري عالمي، وإنشاء مدينة شرم الشيخ الجديدة، وإقامة مركز خدمات بري ومجمع صناعات التيتانيوم والكاولين، إضافة إلى مشروع كوبري تبوك- شرم الشيخ بطول ٥٠ كيلو. أما من حيث المشروعات القومية فيأتي مشروع تعمير سيناء على رأس هذه المشروعات التي يقترحها البرناج الرئاسي، والذي يعتمد على إنشاء منطقتين صناعيتين، الأولى بمنطقة أبورديس على مساحة 200 فدان لصناعة البتروكيماويات والأسمدة والكلور والصودا الكاوية ومعالجة الزيوت وصناعة الأنابيب والعوازل الكهربائية والصناعات الصغيرة .والمنطقة الصناعية الثانية بأبي زنيمة على مساحة ٢٥٠ فدان، بهدف التركيز على الصناعات التعدينية والمتصلة بالمناجم المحيطة بها كمناجم المنجنيز والطفلة والكاولين والجبس والرمال البيضاء وغير ذلك. وبالإضافة لهاتين المنطقتين الصناعيتين يقترح البرنامج مشروع وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية والذي يقع بشبه جزيرة سيناء بالضفة الشرقية لقناة السويس داخل الحدود الإدارية لمحافظة الإسماعيلية، ويهدف المشروع إلى تنمية وإنشاء منطقة للصناعات التكنولوجية وما سيتبعها من صناعات وخدمات وفرص استثمارية ووحدات ومراكز بحثية وجامعات تقنية تساهم في تنمية الاقليم، مما يوفر فرص عمل تقدر ب ١٢٠ ألف فرصة عمل، ومن ثم توطين أكثر من ٢٥٠ ألف مواطن فى أرض المشروع. ويتبقى السؤال هل تنجح الحكومة الجديدة في تنفيذ هذا البرنامج الواعد، وهل يكون حادث رفح الدامي سببا في إعلان بدء انطلاق المشروع على الفور لحماية الأمن القومي في سيناء؟
ربما أتى حادث رفح الأخير ليعيد للرئيس ترتيب أولويات تنفيذ برنامجه الرئاسي، إذ يمكن اعتباره بمثابة جرس إنذار لإعادة وضع سيناء على رأس هذه القائمة. منذ عودة سيناء وحتى اليوم لم تستعد مصر سيادتها الكاملة على هذه البقعة الشرقية الهامة من أراضيها، نتيجة تكبيل يد القيادة المصرية بمعاهدة السلام، إلا أن هذه المعاهدة التي حدت من التواجد العسكري في سيناء لم تحظر علينا تعمير سيناء، ولكن النظام السابق قام بهذه المهمة نيابة عن إسرائيل فحرص على عزل هذا الجزء المصري عن باقي كيان الدولة، مما جعل سيناء بلا غطاء أمني أو بشري وتركها ساحة تمارس فيها إسرائيل نفوذها وعملياتها الاستخباراتية على نطاق واسع. لذلك أكد العديد من الخبراء أن إنقاذ سيناء من شبح الإرهاب لن يكون إلا بتنمية حقيقية لسيناء. تمثل سيناء 6% من مساحة مصر؛ إذ تبلغ مساحتها 61 ألف كيلو متر مربع، يعيش فيها حوالي 562 ألف نسمة وفق أحدث بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تضم محافظة شمال سيناء حوالي 402 ألف نسمة، بينما يبلغ عدد سكان محافظة جنوب سيناء 160 ألف نسمة، مما يعني أن الكثافة السكانية في سيناء لا تتعدى 9 نسمة لكل كيلو متر مربع. وتعتمد سيناء في اقتصادها على الزراعة والرعي كنشاط اقتصادي أول؛ إذ تنتشر الزراعة المطرية شمالا خاصة في العريش، بينما تعتمد الزراعة في الوسط على المياه الجوفية، ومياه الأمطار المخزنة بواسطة سدود صغيرة، في حين يعتمد رعي الأغنام والماعز على الأمطار الموسمية، ويبلغ إجمالي الماشية 96 ألف رأس. ويعد الصيد هو النشاط الاقتصادي الثاني في الأهمية في منطقة تمتد سواحلها لأكثر من 610 كيلو متر، منها 200 كيلو متر تطل على البحر المتوسط، وطبقا لبيانات عام 2009 قدر الإنتاج السمكى من المصايد الطبيعية فى شبه جزيرة سيناء بحوالى 11990طن. وبالإضافة للزراعة والصيد تحوي سيناء كنوزا معدنية، كما تملك إمكانات واعدة في مجال السياحة الشاطئية والعلاجية والدينية والبيئية. وعلى الرغم من قيام العديد من المشروعات لتنمية سيناء إلا أن هناك الكثير من المعوقات التي واجههتها، يأتي على رأسها غياب الإرادة السياسية في ظل النظام السابق. واليوم مع تشكيل حكومة جديدة في ظل رئيس منتخب هل يمكن استعادة الإرادة السياسية وتوجيه جهود التنمية والإعمار نحو سيناء؟ من الناحية النظرية، يحمل مشروع النهضة والبرنامج الرئاسي الذي قدمه الرئيس محمد مرسي قبيل انتخابه العديد من الوعود البراقة والمشروعات الواعدة، سواء بمشروعات الريادة المحلية أو بالمشروعات القومية، والتي تستهدف دعم كل من اقتصاد المعرفة واقتصاد القيمة المضافة. فبالنسبة لمشروعات الريادة المحلية اقترح البرنامج الرئاسي إقامة مجمع إنتاج الزجاج ومجمع استخلاص الأملاح في شمال سيناء، والذي ترتبط به بعض الصناعات التكميلية كصناعات الكريستال والزجاج المسطح، والصناعات الإليكترونية المعتمدة على السليكون النقي. أما في جنوب سيناء فقد اقترح البرنامج إنشاء مركز تجاري عالمي، وإنشاء مدينة شرم الشيخ الجديدة، وإقامة مركز خدمات بري ومجمع صناعات التيتانيوم والكاولين، إضافة إلى مشروع كوبري تبوك- شرم الشيخ بطول ٥٠ كيلو. أما من حيث المشروعات القومية فيأتي مشروع تعمير سيناء على رأس هذه المشروعات التي يقترحها البرناج الرئاسي، والذي يعتمد على إنشاء منطقتين صناعيتين، الأولى بمنطقة أبورديس على مساحة 200 فدان لصناعة البتروكيماويات والأسمدة والكلور والصودا الكاوية ومعالجة الزيوت وصناعة الأنابيب والعوازل الكهربائية والصناعات الصغيرة .والمنطقة الصناعية الثانية بأبي زنيمة على مساحة ٢٥٠ فدان، بهدف التركيز على الصناعات التعدينية والمتصلة بالمناجم المحيطة بها كمناجم المنجنيز والطفلة والكاولين والجبس والرمال البيضاء وغير ذلك. وبالإضافة لهاتين المنطقتين الصناعيتين يقترح البرنامج مشروع وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية والذي يقع بشبه جزيرة سيناء بالضفة الشرقية لقناة السويس داخل الحدود الإدارية لمحافظة الإسماعيلية، ويهدف المشروع إلى تنمية وإنشاء منطقة للصناعات التكنولوجية وما سيتبعها من صناعات وخدمات وفرص استثمارية ووحدات ومراكز بحثية وجامعات تقنية تساهم في تنمية الاقليم، مما يوفر فرص عمل تقدر ب ١٢٠ ألف فرصة عمل، ومن ثم توطين أكثر من ٢٥٠ ألف مواطن فى أرض المشروع. ويتبقى السؤال هل تنجح الحكومة الجديدة في تنفيذ هذا البرنامج الواعد، وهل يكون حادث رفح الدامي سببا في إعلان بدء انطلاق المشروع على الفور لحماية الأمن القومي في سيناء؟
Amal Khairy researcher
نشرت فى 23 أغسطس 2012
بواسطة ghiras
عدد زيارات الموقع
128,001
ساحة النقاش