الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم
كتب حاتم سالم <!-- AddThis Button END -->
أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن الموافقة على عقد اجتماعات للكيانات النقابية الممثِّلة للمعلمين ليس مسئولية الوزارة، وإنما هى صلاحية متروكة للمحافظين بعيداً عن الوزير أو مدير الأمن بـ"التعليم".
يأتى ذلك رداً على إصدار نقابة المعلمين المستقلة بياناً يحمِّل الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم واللواء حسام أبو المجد، رئيس الإدارة المركزية لأمن الوزارة، مسئولية منع انعقاد الجمعية العمومية الأولى لمعلمى النقابة فى قطاع جنوب القاهرة داخل مدرسة "فؤاد جلال الابتدائية" بإدارة مصر القديمة التعليمية.
وأكد المصدر لـ"اليوم السابع" أن معلمى النقابة المستقلة بجنوب القاهرة حضروا إلى الوزارة، وطلبوا الموافقة على عقد اجتماعهم الأول داخل مقر المدرسة، إلا أن اللواء حسام أبو المجد رئيس إدارة الأمن بالوزارة أخطرهم بضرورة التوجه إلى مكتب مدير مديرية القاهرة التعليمية لأنه الجهة المفوَّضة بفتح المدارس أمام نشاطات المعلمين.
وكانت نقابة المعلمين المستقلة قد أصدرت بياناً صباح اليوم الأحد، أدانت فيه منع "العمومية الأولى" لمعلمى النقابة بجنوب القاهرة، وحمَّلت الوزير ورئيس "أمن التعليم" المسئولية متهمةً الجهة الإدارية بمجاملة الدكتور محمد كمال سليمان، الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، على حساب النقابة المستقلة رغم اعتراف وزارة القوى العاملة بالأخيرة، والسماح لها بفتح حساب بنكى لتلقى مساهمات مالية تمكِّنها من تمثيل المعلمين.
ووصف أيمن البيلى، المتحدث باسم النقابة المستقلة، ما حدث مع معلمى جنوب القاهرة أعضاء النقابة بـ"التواطؤ" من جانب الجهة الإدارية مع كمال سليمان، واستشهد "البيلى" بما ذكره مقدمو طلب عقد الاجتماع حول إبلاغهم من قِبَل مسئولى "تعليم القاهرة"، بأن "سليمان" طلب من إدارة مصر القديمة عدم فتح أبواب مدارسها أمام النقابة المستقلة.
