الأزمة: وكالات
الأربعاء, 11 أبريل 2012 11:38
استقبلت مؤسسة قضايا المرأة المصرية خبر رفض الأزهر الشريف لمشروع القانون الخاص بإلغاء الخلع بالسرور واليقين في أن يعود الأزهر الشريف إلى سابق عصره منبرا للعلم والثقافة كمؤسسة دينية لها مكانة دولية رفيعة. حيث رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مشروع القانون المقدم من النائب محمد العمدة بشأن إلغاء قانون الخلع الوارد في المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المتعلق بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسألة الأحوال الشخصية،جاء قرار اللجنة بالرفض بعد الاستماع إلى رأى الأزهر الشريف ودار الإفتاء والذي أكد فيه أن إلغاء الخلع يتعارض مع ما جاء بالكتاب والسنة، واستندا في تعليقهما على مشروعية الخلع في الشريعة الإسلامية بحديث في السنة النبوية الشريفة، وقالت المؤسسة في بيان لها: نحن كمؤسسة نسوية حقوقية عملنا كثيرا للحفاظ على مكتسبات النساء ومن بينها المحافظة على قانون الخلع من خلال المؤتمرات وموائد الحوار فقد قمنا بعمل مائدة حوار مؤخرا أكد المتحدثين فيها الدكتور محمد الجندي الشحات عضو مجمع البحوث الإسلامية والمستشار زغلول البلشي نائب رئيس محكمة النقض على شرعية الخلع من الناحية القانونية والشرعية، كما إننا كمؤسسة حقوقية نسعى إلى إصدار قانون أكثر عدالة للأسرة المصرية من خلال مقترح المؤسسة الذي أعدته لتعديل قوانين الأحوال الشخصية كما نأمل في أن يدعمنا في هذا المقترح مؤسسات الدولة المنوط بها الحفاظ على حقوق الإنسان مثل الأزهر الشريف ..
للمزيد الأزهر الشريف يرفض إلغاء الخلع نصرة للدين ولنساء مصر
لينك الخبر
