كتب- حازم الملاح:

أشادت مؤسسة "قضايا المرأة المصرية" برفض الأزهر الشريف لمشروع القانون الخاص بإلغاء قانون الخلع, وقالت إن القرار يؤكد أن الأزهر سيعود لسابق عصره منبرا للعلم والثقافة كمؤسسة دينية لها مكانة دولية رفيعة.
وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب قد رفضت مشروع القانون المقدم من النائب محمد العمدة بشأن إلغاء قانون الخلع الوارد فى المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المتعلق بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسألة الأحوال الشخصية.
جاء قرار اللجنة بالرفض بعد الاستماع إلى رأى الأزهر الشريف ودار الإفتاء والذي أكدوا فيه أن إلغاء الخلع يتعارض مع ما جاء بالكتاب والسنة، واستنادا فى تعليقهما على مشروعية الخلع فى الشريعة الإسلامية بحديث فى السنة النبوية الشريفة.
وقالت عزة سليمان مديرة مؤسسة قضايا المرأة " إن الدكتور محمد الجندي الشحات عضو مجمع البحوث الاسلامية والمستشار زغلول البلشي نائب رئيس محكمة النقض أكدا في ندوة سابقة للمؤسسة على شرعية الخلع من الناحية القانونية والشرعية.
وأضافت عزة "نسعى كمؤسسة حقوقية الى إصدار قانون أكثر عدالة للأسرة المصرية من خلال مقترح المؤسسة الذي أعدته لتعديل قوانين الأحوال الشخصية، كما نأمل في أن يدعمنا في هذا المقترح مؤسسات الدولة المنوط بها الحفاظ على حقوق الانسان مثل الازهر الشريف.