أكدت عزة سليمان رئيسة مركز قضايا المرأة المصرية أن المركز سيقدم لمجلس الشعب خلال شهرين مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لإقراره بعد إدخال عدة تعديلات أهمها عدم اسقاط الحضانة نهائيا عن المرأة حتي بعد زواجها، وتقنين تعدد الزوجات من خلال قيام الزوج بمنح الزوجة الأولي كامل حقوقها في حالة الزواج، مع ضرورة أخذ موافقتها أيضا، بالإضافة الي تطبيق الاستضافة بدلا من الرؤية من خلال عدة معايير، ووضع الأب في المرتبة الرابعة في الحضانة بدلا من المرتبة 12 أو 14 بالقوانين القديمة. وقالت سليمان لـ"الأهرام المسائي" علي هامش المؤتمر الذي نظمه مركز قضايا المرأة المصرية أمس تحت عنوان "قانون أحوال شخصية. عادل لكل أفراد الأسرة": إنه تم الانتهاء بنسبة 75% من مشروع القانون وجار عرضه حاليا علي الجمعيات الأهلية ومراكز حقوق الإنسان والمراكز البحثية وكل الجهات المعنية بالقضية بكل المحافظات للتوصل الي تعديلات نهائية ترضي جميع الأطراف. وأضافت أن الهدف من مشروع القانون هو معالجة سلبيات كل قوانين الأحوال الشخصية التي صدرت خلال السنوات الماضية، حيث يوجد 12 ألف طفل بلا نسب في مصر رغم توصل العلماء الي اختراعات علمية حديثة قادرة علي تحديد نسب اي طفل لأهله.
واقترح المستشار عبدالله الباجه رئيس محكمة الأسرة بشبين الكوم في أثناء المؤتمر دمج المجلس القومي للأمومة والطفولة، والقومي للمرأة تحت اسم المجلس القومي للأسرة، بالإضافة الي اقتراح اقرار دمغة تأمين للأسرة بقيمة 5 جنيهات لمساعدة المجلس في القيام بمهامه وخاصة مساعدة بعض الأسر الفقيرة المعرضة للانفصال. وقال أحمد مصيلحي رئيس المؤسسة المصرية للنهوض بشئون الطفولة: إن قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 به مميزات عدة في صالح الأطفال ولا ينقصه سوي التطبيق، مشيرا إلي أن مكاتب تسوية المنازعات تحولت الي اجراءات روتينية، رغم أنها ذات دور فعال في إنهاء الخلاف بين الزوجين حتي في حالة الطلاق.