- تحظى التكنولوجيا بثناء الناس , حيث ينظرون إليها باعتبارها الأمل الرئيسي في حل المشاكل العديدة التي تواجه المجتمع , ومع ذلك ترجع أسباب كثير من محن العالم الحديث , من التلوث إلى خطر الحرب النووية إلى تطورات تكنولوجية , ونتيجة لذلك هناك قدر كبير من التضارب والشك حول التكنولوجيا ودورها في المجتمع وقد شهدت السنوات الأخيرة مناظرة حادة وقاسية في بعض الأحيان حول طبيعة واتجاه التطورات التكنولوجية , فلم تعد ثمرات التكنولوجيا تستقبل بثقة مطلقة , وبدلا من ذلك نشأت منازعات بشأن عدة مشاريع تكنولوجية هامة وأصبحت دعائم المجتمع التكنولوجي تتعرض لهجوم مكثف من نقاد عديدين .
- وقد ظهر أثر ذلك في السبعينات حيث اجتاحت الاقتصاد العالمي سلسلة من الهزات وظهرت عدة مشاكل اجتماعية خطيرة في كل بلد , وعندما ازداد عمق هذه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية اتضح تدريجياً أن هناك حاجة ماسة إلى تغيرات جذرية حيث ينتقل العالم من نمو اقتصادي سريع وطاقة وموارد مادية وفيرة نسبياً على فترة اكثر غموضاً , وقد اصبح التغير التكنولوجي ملحاً في العديد من المجالات . ولذلك لا عجب أن ينشأ جدال شديد بشأن إسهام التكنولوجيا في المشاكل التي تواجه العالم وفي الحلول الممكنة لها .
- وهناك مسافة شاسعة بين الشكوك المتزايدة حول طبيعة واتجاه التغير التكنولوجي , والتفاؤل التكنولوجي الذي كان سائداً في الخمسينات والستينات , ففي تلك الأيام كانت التكنولوجيا تبدو وكأنها مفتاح العالم المزدهر الجديد , كان الاقتصاد العالمي مزدهراً وكان البشر يقومون بأول محاولاتهم لغزو الفضاء , وبدأت الثورة الخضراء وكأنها سوف تقدم حلاً لمشكلة الغذاء في العالم , وظهرت الطاقة النووية كمصدر طاقة رخيصة ونظيفة .
- ولكن فوائد التكنولوجيا أصبح يقابلها تكاليف اجتماعية وبيئية خطيرة أوضحها التلوث وقصور الطاقة والاعتماد المتزايد على موارد غير قابلة للتجديد كما أثبتت المهارات التكنولوجية عجزها أمام عدة مشاكل مثل الفساد الحضري والفقر والبطالة والنزاع العنصري والبناء الأسري المتفكك , والواقع أن ملامح التغير التكنولوجي العديدة قد زادت من خطورة هذه المشاكل .
- وفي البلاد الفقيرة أيضاً , تعادلت فوائد التكنولوجيا الجديدة مع خسائر اجتماعية خطيرة ففي السنوات اللاحقة للحرب العالمية الثانية , عندما حصلت المستعمرات السابقة على استقلالها السياسي كان السبيل إلى الرخاء هو النهوض بمعدلات التنمية الاقتصادية بأقصى سرعة ممكنة , واعتبر تحول الصناعة والزراعة بواسطة أساليب تكنولوجية مستوردة من الدول الصناعية بمثابة كلمة السر المؤدية إلى (حالة البلاد الغنية) , ومع ذلك أصبح واضحاً أن تلك السياسات لم تقدم إلا فائدة قليلة لكثير من شعوب العالم الفقيرة , فبينما ازدادت معدلات النمو الاقتصادي كما كان متوقعا في العديد من الدول النامية , ازدادت أيضا معدلات الفقر والبطالة , كما ازدادت أيضا المآسي المترتبة عليها , فعلى سبيل المثال : أدت الثورة الخضراء إلى زيادة محصول الحبوب ولكن سوء التغذية ما زال واقعاً حياً , كما أن موت ملايين من الأشخاص يعتبر تذكرة مروعة بعجز الأساليب التقنية وحدها عن حل المشاكل الاجتماعية المعقدة .
- وتفسر هذه الخسائر الاجتماعية والبيئية الملموسة بعض الشعور الحالي بالتناقض بشأن التكنولوجيا الحديثة , ولكن هناك مشاكل أخرى أكثر عمقاً , من بينها ذلك الشعور العميق المنتشر بأن التكنولوجيا لا يمكن السيطرة عليها وان للتطورات التكنولوجية توسعاً خاصاً من الصعب إن لم يكن من المستحيل على الأفراد ان يؤثروا عليه .
- وبالإضافة إلى ذلك تجد البلاد النامية نفسها في وضع ضعيف للغاية لتؤثر على اتجاه التطور التكنولوجي حتى وإن كانت تتأثر به بصفة أساسية . ولافتقارها إلى المقدرة التكنولوجية الذاتية , تستورد معظم الدول النامية الأساليب التكنولوجية اللازمة للتنمية الصناعية والزراعية , وتدفع مبالغ مالية كبيرة في مقابل هذه الأساليب , وتصبح بالتالي تابعة تكنولوجياً للدول الصناعية , وحيث أن هذه الأساليب التكنولوجية تنشأ في ظل المناخ الاقتصادي والحضاري للعالم الصناعي فإنها لا تناسب دائماً احتياجات العالم الثالث الملحة .
- وهكذا تبدو التكنولوجيا في العقود الأخيرة بمثابة صفقة خاسرة بالنسبة للكثيرين حيث يتم شراء التقدم الاقتصادي والمادي مقابل ازدياد الاعتماد على موارد غير قابلة للإحلال , وتدهور البيئة وفقدان السيطرة على العديد من نواحي الحياة اليومية . ويبدو أن شروط هذه الصفقة تتدهور بسرعة مع دخول العالم في القرن الحادي والعشرين .
- بالرغم من انقسام المواقف العامة تجاه التكنولوجيا إلى قسمين هما الأمل والقلق , إلا أن هناك القليل من الفهم العام لأسلوب تطور التكنولوجيا وتطبيقها , ومع ذلك تعتبر القوى المشكلة لتطور التكنولوجيا عوامل رئيسية في تحديد نظام المجتمع , حيث تعتبر التكنولوجيا جزءاً لا يتجزأ من نواحي الحياة , وبالتالي مثيراً ما تسير التغيرات التكنولوجية والتغيرات الاجتماعية يداً بيد .
- كما يعتبر التطور التكنولوجي عملية نشوئية لا تختلف كثيراً عن النشوء في علم الأحياء , بل إننا نتحدث عن أجيال من الحاسبات الآلية والسيارات أو منتجات التكنولوجية معقدة أخرى كما لو كانت سليلة بيولوجية لطرز قديمة , وكثيراً ما ننظر إلى التطورات التقنية وكأنها أسلاف لسلسلة كاملة من الاختراعات اللاحقة وهناك فكرة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بهذه النظرة وهي أن التكنولوجيا تحدد التغيرات الاجتماعية , فالأساليب التكنولوجية الجديدة التي تقدم على مجتمع ما , تغير الطريقة التي يعمل بها هذا المجتمع - وبعبارة أخرى يعتبر المجتمع نتاجاً لتكنولوجيته , وتكمن هذه النظرية وراء بعض العبارات مثل ( العصر البرونزي , عصر الآلة , عصر الكمبيوتر ).
- وهكذا كثيراً ما نفسر نشأة المدن باستخدام التكنولوجيات الزراعية التي زادت من إنتاج الغذاء حتى بلغ حداً كافياً لإعالة أعداد كبيرة من الناس يعيشون بعيداً عن الأرض , كذلك أرجع اختراع الماكينات في الثورة الصناعية إلى استخدام قوة البخار, وفي وقت قريب كتب كتاب مشهورون يصفون مجتمعاً تشكله التكنولوجيات التي تتدفق في سيل لا نهاية له من معامل العالم .
وتقدم هذه النظرات إلى التكنولوجيا والتغير الاجتماعي صورة مفيدة للتكنولوجيا والمجتمع , كما إنها تقدم تفسيرات بسيطة ومعرفة للأحداث الاجتماعية والسياسية المعقدة , ولكنها أيضاً تثير بعض الأسئلة الصعبة , كما أنها بالتأكيد لا تستطيع تفسير نواح عديدة للتطور التكنولوجي, فإذا ما كانت التكنولوجيا تنمو وفقاً لديناميكيتها الخاصة , وتأتي في أعقابها بالتغيرات الاجتماعية فلماذا على سبيل المثال , لم تحدث الثورة الصناعية في اليونان القديمة حيث اكتشفت مبادئ قوة البخار لأول مرة؟ ولماذا لم تقدم الحضارات الأخرى المتقدمة علمياً تكنولوجيات صناعية ؟ ولماذا يهتم ببعض التكنولوجيات , بينما تهمل تكنولوجيات أخرى لا تقل عنها أهمية ؟
- إن الإجابة على مثل هذه الأسئلة تكمن في مفهوم النشوء ذاته , فالنشوء التكنولوجي مثل النشوء البيولوجي يستجيب لمجموعة متنوعة من القوى , فالنشوء البيولوجي تتحكم فيه الضغوط البيئية التي تفضل بعض الأجناس على حساب أخرى , وكذلك تسيطر الشركات على نشأة التكنولوجيا الجديدة في البلاد الصناعية الغربية واليابان , وهكذا تشكل القوى التجارية جزءاً كبيراً من البيئة التي تحيط بمكان نشأة التغير التكنولوجي , وهي بذلك تكون دفعة قوية تقود سرعة واتجاه الكثير من التطورات التكنولوجية وقد نجح نظام الشركات نجاحاً كبيراً في خلق التكنولوجيات الجديدة , حيث أدت الحوافز الاقتصادية للتجديد والخسائر الاقتصادية لعدم التجديد في ظل بيئة منافسة إلى زيادة كفاءة الشركات في البحث عن الإمكانات التكنولوجية للمنتجات والوسائل الاستهلاكية الجديدة التي يمكن تسويقها وبيعها لتحقيق الربح , وبصفة عامة تساعد القوى الاقتصادية على تفسير نواح كثيرة من التطور التكنولوجي وتهتم الشركات بتطبيق وتطوير الأساليب التكنولوجية التي سوف تقلل من تكاليف الإنتاج وتستحوذ على قدر أكبر من السوق , وتزيد إنتاجية أعمالها , وتساهم أيضاً في زيادة أرباحها وبالمثل وإن كان بصورة أقل وضوحاً تقود الضغوط أيضاً التطورات التكنولوجية في الدول الصناعية ذات التخطيط المركز بحيث أهداف التخطيط ومجموعة متنوعة من الحوافز إلى النهوض بالإنتاجية والإقلال من تكاليف الإنتاج , وهكذا في عصور كان يتم فيها بيع النفط والغاز بأسعار رخيصة جداً , وكانت أسعار المواد الخام منخفضة وتزداد في الانخفاض , أدت الاعتبارات الاقتصادية إلى انتشار التكنولوجيات المسرفة في استخدام الطاقة والمواد الخام وبالمثل تعتبر القوى الاقتصادية سبباً لازدياد اعتماد العمليات الإنتاجية على رأس المال وتوفير العمل في فترة أصبح فيها رأس المال أرخص نسبياً من العمل الذي أصبح مرتفع التكاليف في العالم الصناعي , كذلك تساعد المزايا الاقتصادية لإنتاج السلع بكميات ضخمة على تفسير السبب الذي من اجله أصبحت عمليات الإنتاج من محطات القوى إلى خطوط تجميع السيارات , عمليات تزداد في مركزيتها ولذلك أصبح نطاقها واسعاً , وبالرغم من أن القوى الاقتصادية تلعب دوراً رئيسياً في تشكيل التطور التكنولوجي إلا أن هناك قدراً كبيراً من التجديد الذي لا يرجع إلى تأثيرها , فالأسلحة ومركبات الفضاء و تكنولوجيات تطبيق القانون ونظم الرعاية والأساليب التعليمية لم يتم تطويرها واختراعها لعائدها الاقتصادي كذلك لم يتم تمويلا لأنشطة مثل أبحاث الفضاء وأبحاث الطاقة والأحياء الجزئية من أجل عائدها المالي المنتظر ,فالواقع انه إذا كانت القوى الاقتصادية وحدها كافية لدفع التطور التكنولوجي , لكان من المنتظر أن تقوم الشركات بكل التجديدات اللازمة, وسوف يقتصر دور الحكومة على توفير البيئة الاقتصادية الملائمة والقوانين المنظمة فلكل حكومة حصة مباشرة من التطور التكنولوجي , فأجهزة الحكومة تقوم بتمويل جزء كبير من الأبحاث القومية وجهود التنمية , كما أنها تقدم دفعة كبيرة لاختراع التكنولوجيات الجديدة عن طريق برامج الشراء التابعة لها , كما تساهم في تكاليف تعليم وتدريب العلماء والمهندسين, هكذا تشكل الضغوط السياسية والاجتماعية الواضحة جزءاً كبيراً من التطور التكنولوجي وتوفر بذلك قوة دافعة تمتد لأبعد من الدوافع الاقتصادية البحتة , ولكن هناك قوى أخرى أكثر دهاء وتنبع هذه القوى من طبيعة الإنتاج الصناعي نفسه ومن القيم العلمية السائدة في المجتمع الصناعي .
- ولم تقتصر تكنولوجيا الإنتاج على مزج الطاقة والمواد الخام في صناعة السلع بل إنها قدمت أيضاً وسائل تضمن حسن استخدام القوى العاملة ورقابتها حيث أن نشأت التكنولوجيات المعاصرة في المجتمعات الصناعية بطريقة تهدف إلى تطبيق أكبر قدر ممكن من الرقابة على العمل وإلى الحصول على أقصى حد ممكن من إنتاج السلع .
- وتبين هذه النظرة إلى التغير التكنولوجي أن تطوير تكنولوجيا جديدة يتجه إلى الارتكاز على العلاقات الاجتماعية والسياسية الموجودة داخل المجتمع وتدعيمها , وباختصار تعتبر التكنولوجيا جزءاً من تشكيل السلطة الهرمي في المجتمعات الصناعية وبالإضافة لذلك ووفق هذا التفسير , يتجه تطوير أنظمة تكنولوجية متزايدة التعقيد وذات رقابة مركزية إلى زيادة أهمية وتأثير مجموعات الخبراء الصغيرة الموجودة في مركز السلطة السياسية والمؤسسية .
- كثيراً ما نرى تأثيراً مشابهاً في حالة نقل التكنولوجيا الناشئة في الدول الصناعية على العالم النامي فعلى سبيل المثال : قد يؤدي نقل الجرارات إلى مناطق ريفية تعاني من التفاوت الشاسع في الثروة والقوة الاقتصادية , إلى زيادة دخل المزارعين الذين يستطيعون شراء هذه الجرارات بينما يجبر صغار المزارعين على الخروج من أرضهم عند توسيع المزارع الكبيرة , كذلك اتجهت الصناعات الحديثة في مدن العالم الثالث إلى تقسيم وتدمير الصناعات المحلية الصغيرة وأدت إلى زيادة فقر هؤلاء الذين لا يعملون بها , وبالطبع فإن التغير التكنولوجي ليس له تأثير اجتماعي ضار دائماً ولكن لا يوجد أي أسلوب تكنولوجي مهما كان مناسبا يستطيع وحده تغيير النظم الاجتماعية والسياسية الكامنة وراء مشاكل كثيرة .
ساحة النقاش