معلومات ضريبية هامة

(1) بإمساك حسابات منتظمة (مادة 78)

ــ الشخص الطبيعى الذى يزاول نشاط تجارى أو مهنى إذا تجاوز راس مالة 50000ج أو رقم أعماله 250000ج أو صافى ربحه 20000ج 

  ــ الشخص الاعتباري ( شركات الأشخاص / الأموال / الجمعيات )

(2)مميزات إمساك حسابات منتظمة

 ــ خصم إهلاك الأصول الثابتة و الاستفادة من الإهلاك الاضافى (م27)

 ــ  خصم الديون المعدومة (م28)

 ــ ترحيل الخسارة و خصمها من أرباح السنوات اللاحقة (م29)

ــ نقل عبء الإثبات على مصلحة الضرائب فى حالة تعديل الإقرار أو عدم الاعتداد به ويكون ذلك بموجب مستندات تقدمها (م 88) و  (م129)

ــ يمكن للشركات إمساك حسابات الكترونية  ( م 78)   

(3)عقوبة عدم إمساك حسابات منتظمة

ــ غرامة مقدارها 10000ج للشخص الطبيعى (م 135)

ــ غرامة مقدارها 10000ج للشخص الطبيعى و الاعتباري إذا تجاوز رقم أعمالة 2 مليون جنية (م 135)

ــ يقع علي الممول عبء الإثبات فى حالة تعديل الإقرار أو عدم الاعتداد به(م 130)

(4)الإقرار الضريبى

ــ يلتزم كل ممول أن يقدم الإقرار الضريبى سنويا مرفق معه المستندات (م82)

ــ يقدم الإقرار قبل أول ابريل بالنسبة للشخص الطبيعى و قبل أول مايو للإعتبارى (83)

ــ يلزم توقيع محاسب قانونى على الإقرار إذا أعده و إلا أعتبر كأن لم يكن (83)

ــ يجب أن يكون الإقرار موقع من محاسب قانونى إذا تجاوز رقم الأعمال 2 مليون ج  (83

ــ يعتبرإعتماد الإقرار من  المحاسب القانونى إقرار منه بأن الإقرار طبقا لأحكام القانون .

ــ يجوز للممول طلب مد ميعاد الإقرار ستون يوما بعد الميعاد المذكور و فقا للمادة (85)

ــ تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبى على مسئولية الممول  (م 84) 

ــ تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول (م 89)

ــ يتم فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة (94)

ــ يعاقب بغرامة من2000ج إلى 10000ج من امتنع عن تقديم الإقرار الضريبى (135)

ــ يعاقب المحاسب القانونى بالحبس و بغرامة من 10000ج الى 100000ج إذا أخفى بيانات أو معلومات من شأنها تخفيض الربح أو زيادة الخسارة .

(5) أحكام عامة

ــ يلتزم الشخص الطبيعى و الاعتبارى بتقديم إخطار مزاولة النشاط خلال 30يوم و يعاقب بغرامة قدرها 10000ج فى حالة عدم الإخطار و يعتبر تقديم الإقرار أول مرة إخطار .

ــ يجب الإخطار عن التوقف و التنازل خلال ثلاثون يوما و إلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة (م 79، 80)

ــ يمكن للممول سداد الضريبة على دفعات مقدمة تحدد و فقا للقانون و له أن يختار بين نظام الخصم تحت حساب الضريبة و بين هذة الدفعات و يستحق عنها عائد سنوى.

ــ يمكن تصحيح الربط النهائى خلال خمس سنوات فى حالة الخطأ فى تطبيق القانون .

ــ يمكن حل المنازعات بين الممول و المصلحة بثلاث مراحل :-   

    1- لجنة داخلية  2- لجنة الطعن   3- المحكمة وينظم القانون طرق الطعن فى كل مرحلة