أعلنت الصفحة الرسمية للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل على موقع "فيسبوك" أنه تم التوصل لحل وسط مع وزارة الداخلية لإعطاء أبو إسماعيل شهادة رسمية تفيد بأن والدته لم تحصل على أى جنسية أخرى.

وأضافت الصفحة أنه جاري توجه محام عن أبو إسماعيل إلى لجنة الإنتخابات لإستكمال الإجراءات.

و كانت الصفحة قد اتهمت في وقت سابق وزارة الداخلية بأنها تمارس تعويقاً شديداً فى إجراءات تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإدارى.

و أصدرت وزارة الداخلية المصرية في وقت سابق، بياناً أكدت فيها التزامها بتنفيذ حكم القضاء الاداري الخاص بجنسية والدة الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل.

و قال البيان : ان وزارة الداخلية ملتزمة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بتاريخ 11 إبريل الجارى فى الدعوى رقم 32810 لسنة 66ق والتى أقامها السيد محمد حازم صلاح أبوإسماعيل بشأن موقف جنسية والدته.

واضاف البيان : ان وزارة الداخلية ليست طرفاً حقيقياً فى تلك الدعوى ، ولكنها طرفاً إعتبارياً يُناط به تنفيذ هذا الحكم ، وان الداخللية ملتزمة بسياساتها الثابته فى التعامل بحيادية تامة مع كافة المواطنين وإحترام أحكام القضاء والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لرئاسة الجمهورية

وأصدرت محكمة القضاء الإداري المصرية، أمس، حكما بعد جلسة استمرت أكثر من عشر ساعات ، والزمت المحكمة فيه وزارة الداخلية بمنح المرشح الرئاسي حازم ابو اسماعيل ما يفيد عدم تمتع والدته باي جنسية غير المصرية وذلك من واقع السجلات الرسمية للوزارة.

وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بالامتناع عن اعطاء معلومات تفيد ان السيدة نوال عبد العزيز والدة المدعي لم تحمل جنسية اي دولة اجنبية.

وقالت المحكمة في اسباب الحكم ان المستندات المقدمة من وزارة الداخلية قد خلت مما يفيد ان سجلات وزارة الداخلية تحوي بيانا رسميا قاطعا بحصول والدة المدعي على جنسية دولة اجنبية.

وقالت المحكمة في حكمها ان محامي الدولة قدم امامها صورة ضوئية من الطلب الذي قدمته والدة المدعي للحصول على جواز سفر امريكي وصورة ضوئية من استمارة تصويت خاصة بوالدة المدعي بلوس انجلوس.

الا ان المحكمة اطلعت على هذه اوراق وتبين لها انها "مجرد صور ضوئية غير مقروءة وغير منسوبة لأي جهة رسمية (...) وهي اوراق لا تقوى في الواقع على اثبات اي دليل او يقين ومن ثم فان المحكمة تطرحها جانباً".

يذكر ان هذا الحكم ملزم لوزارة الداخلية فور صدوره لكن هيئة قضايا الدولة التي تمثل الحكومة لها ان تطعن عليه امام المحكمة ادارية العليا اذا ارتأت ذلك.