واصل قطاع الصيد سنة 2011 مهماته المتمثلة في تشجيع الصادرات والتحصيل الضريبي والتكوين والتشغيل وتشييد البنية التحتية والسلامة الصحية والرقابة. وقد بلغت الإيرادات المباشرة المحققة من طرف القطاع للأشهر العشرة الأولى من سنة 2011 حوالي 42 مليار أوقية - خارج الإيرادات الجمركية، مقابل 38 مليار في نفس الفترة من سنة 2010، أي زيادة قدرها 11%. ووصلت صادرات المنتجات الخاضعة للتفريغ والتسويق من طرف الشركة الوطنية لتسويق الأسماك (SMCP) في الأشهر العشرة الأولى من سنة 2011، إلى 42,7 ألف طن بقيمة مالية تبلغ 262,6 مليون دولار أمريكي؛ مقارنة بإنتاج 39,9 ألف طن بقيمة 154 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من سنة 2010 بزيادة تقدر ب 7% من ناحية الكمية و71% من حيث القيمة. ويعتبر رقم الأعمال الذي تم تحقيقه في هذه الفترة من طرف الشركة هو الأكبر منذ تاريخ إنشائها سنة 1984. وبفضل إعادة تنظيم شبكة الإنتاج والتوزيع وتحسن وسائل النقل خاصة نحو "لاس بالماس" ودول شبه المنطقة، وصلت الكميات المصدرة من الأسماك الطازجة سنة 2011 إلى 4.500 طن مقابل 3.000 طن سنة 2010، كما زادت قيمة عائدات القطاع من 10 إلى حوالي 15 مليون يورو. وفي مجال محاربة الفقر قام القطاع بعملية لتوزيع الأسماك على التراب الوطني استفادت منها 6 ولايات وسيتم تعميم هذا التوزيع على كافة التراب الوطني. وفي إطار التشغيل، مكنت الإجراءات المتخذة من تحديد عدد طالبي الشغل من جهة، وتكوين وتدريب المجموعات التي لا تتمتع بتأهيل مناسب من جهة أخرى. ومكن هذا الإصلاح من إعادة توظيف 1200 عامل بحري وخلق 1000 موطن شغل جديد. ويوفر قطاع الصيد حاليا 36.787 موطن شغل، منها 32.029 في الصيد التقليدي والنشاطات الملحقة به.

وفي ما يخص التكوين فقد تم إعطاء ديناميكية جديدة لمدرسة التعليم البحري، ولمركز تكوين الصيد التقليدي، من أجل ضمان تكوين يتماشى مع الحاجات الحقيقية للقطاع. وقد قامت المدرسة خلال الفترة 2010-2011 بتكوين 1.711 ما بين ضابط وبحار، في الوقت الذي قام مركز الصيد التقليدي بتكوين 200 صياد بحار تم دمجهم مباشرة، وذلك من أجل تفادي التسرب الذي وصل في السنوات الماضية إلى 90%. ومن أجل استجابة منتجات الصيد للمعايير الصحية المعتمدة دوليا، قام المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك ONISPA بتدقيق صحي لكل أسطولنا الوطني. وبفضل اقتناء العديد من التجهيزات المخبرية أصبح نظام التفتيش الصحي أحسن أداء على مستوى المصانع والبواخر ومنتجات الصيد، مما أدى لرفع تجميد الترخيص المفروض من طرف الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.

وفي إطار متابعة البواخر والمصانع، تم القيام بالعديد من الإجراءات، تمثلت في 9.140 زيارة للمصانع والبواخر و1.730 عملية تفتيش لمنتجات الصيد. (phrase supprimée) وتم تزويد نشاطات التفتيش الصحي بالمعلوماتية بشكل كلي.

وبالنسبة لمعدات مصانع دقيق الأسماك، وضع دفتر شروط صارم من أجل ضمان ظروف السلامة الصحية وتفادي التلوث.

وفي نطاق إصلاح الصيد التقليدي، ومن أجل امتلاك قاعدة معلومات ذات مصداقية، أطلق القطاع حملة لإحصاء أسطول الصيد التقليدي مكنت من ترقيم و تعريف 6.365 زورقا. وسعيا لتطوير وتنمية نشاطات الصيد الساحلي، سيتم تنفيذ مشروع لبناء زوارق نموذجية قبل نهاية السنة عبر شراكة بين COMECA والشركة اليابانية YAMAHA. وسيوفر هذا النوع من الزوارق شروط الأمان والراحة الضروريين للإبحار بسلامة.

وفي سبيل تنمية الصيد القاري، ومن اجل ضمان تنسيق وتطوير هذا النشاط في مثلث الأمل وفي النهر، تمت إقامة خلية تمتلك الوسائل الضرورية في فم لكليتة. وفي ما يتعلق بالمجال العمومي البحري، قامت الحكومة بحملات وتحريات في انواذيبو وانواكشوط من أجل استيضاح الوضعية. وقد مكن هذا العمل من إعداد مخططات تملك و حيازة هذه الفضاءات. وعلى مستوى البنية التحتية، تتواصل أشغال توسعة ميناء انواذيبو المستقل التي يبلغ طولها 660 متر من الرصيف والممولة ب 18,2 مليون يورو. وستنتهي الأشغال بها خلال السنة الجارية. وتجدر الإشارة هنا إلى مواصلة البحث عن تمويل ميناء الصيد بتانيت بعد تحيين دراسته. وقد تمت توسعة وتهيئة سوق السمك بانواكشوط ليستجيب للطلب المتزايد على التفريغ. وسبيلا إلى تأمين الملاحة البحرية في خليج انواذيبو بدأت خلال السنة المنصرمة أشغال نزع حطام البواخر الممول بمبلغ قدره 25,6 مليون يورو، لتكتمل في أفق 18 شهرا. وسعيا إلى تشجيع نشاط الصيد التقليدي والساحلي تم الإعلان سنة 2011 عن مناقصة لتشييد رصيف ونقطة تفريغ في المنطقة الجنوبية، ولتعزيز القدرات الرقابية للمندوبية سيتم اقتناء سفينة طوافة جديدة تم الحصول على تمويلها بمبلغ 10 ملايين يورو. وفي نطاق البحث أنجز المعهد الموريتاني للبحث في المحيطات والصيد مجموعة أعماله الرابعة لتقييم مخزون الأسماك والوسط البحري. وقد أكدت نتائج البحث تحسن طرق استغلال الثروة السمكية وضرورة مواصلة مجهود الحكومة لحمايتها. وللرفع من مستوى أدائه سيتم إصلاح المعهد خلال سنة 2012. وعلى المستوى المؤسسي، سيتم إنهاء مراجعة مدونة البحرية التجارية، والنصوص التطبيقية المتعلقة بمرسوم السماكين لسد الفراغ القانوني في هذا المجال.


المصدر
http://almoostaqubal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2027:2012-01-12-14-03-51&catid=1:2011-05-18-11-02-35&Itemid=1