انطلاق المباحثات المتماثلة لمراجعة الاتفاقية الجماعية لعمال البحر

نواذيبو ،  09/01/2012  -  انطلقت زوال امس الاحد بمدينة نواذيبو،أشغال المباحثات المتماثلة لمراجعة الاتفاقية الجماعية لعمال البحر التى تم التوقيع عليها بتاريخ 12 اكتوبر 2006. واستهدفت هذه الاشغال التي تجمع كل الشركاء الاجتماعيين مناقشة وتبادل وجهات النظر بغية الوصول الى حلول لمختلف القضايا الخلافية المطروحة على قطاع الصيد البحرى . وعبر السيد اغظفنا ولد اييه وزير الصيد والاقتصاد البحرى فى كلمة افتتح بها اللقاء عن مدى الاهتمام الذى توليه الوزارة لتبادل الاراء وتطوير التشاور كوسيلة فعالة فى المشاركة فى تنفيذ الاصلاح المطلوب . واضاف ان هذا الحوار الاجتماعى يعد ضمانة لنجاح سياسة القطاع المتمثلة فى استمرارية المصادر السمكية ودمجها فى الاقتصادى الوطنى بوصفه احدى اولويات برنامج الحكومة ،مبرزا أن القطاع بحاجة اليوم قبل أي وقت الى الاحساس الفعلى باهمية التحديات الاقتصادية. واشار إلى أن قطاعه عاقد العزم على ترقية ثقافة الحوار ومساندة اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعى والاقتصادى فى قطاع الصيد البحرى والعمل على تحسين فرص العمل على مستوى القطاع. وأوضح وزير الصيد والاقتصاد البحري أنه ضمن هذا السياق وفر القطاع اكثر من 2000 فرصة عمل فى محور الصيد الصناعى وحده فى الفترة مابين 2009 -2011 بفضل التطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بالحصص المخصصة للموريتانيين على متن السفن العاملة فى المنطقة الاقتصادية الخاصة بموريتانيا. وبين السيد الوزير أن قطاعه بادر بتطبيق مبدإ العدل والانصاف فى الولوج للعمل البحر، مبرزا ان ضبط العمالة البحرية التى انطلقت فى نوفمبر 2009 مكنت من حجز اكثر من 1100 سجل بحرى مزور تمت مصادرتها دون اغفال الجانب الاجتماعى ،حيث تم تأهيل عدد هام من البحارة ممن لهم خبرات مؤكدة من بين حاملى تلك السجلات المزورة . وقال ان مهمة البحار تتطلب خبرات تقنية مؤكدة اذ تتوقف عليها سلامة الاشخاص والممتلكات ،كما تترتب عليها الانتاجية وهو ماجعل القطاع يسعى الى تعزيز الوسائل الحالية لتكوين عمال البحر عن طريق مراجعة برامج التكوين وملاءمتها مع المعايير الدولية واقتناء تجهيزات بيداغوجية جديدة. ودعا وزير الصيد الفرقاء الاجتماعيين الى الخروج بمقتراحات وافية لبلوغ الاهداف المطلوبة بما يخدم تطوير القطاع . وتتكون اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعى والاقتصادى فى قطاع الصيد البحرى من ثلاثة اطراف متماثلة ممثلو الادارة و الاتحادية الوطنية للصيد ونقابات عمال البحر. وجرت انطلاقة المباحثات بحضور وزيرة الوظيفة العمومية وعصرنة الادارة السيدة اماتى بنت حمادى ووالى ولاية داخلت نواذيبو وعمدتها والسلطات الادارية وعدد من الفاعلين فى القطاع .

انطلاق المباحثات المتماثلة لمراجعة الاتفاقية الجماعية لعمال البحر

نواذيبو ،  09/01/2012  -  انطلقت زوال امس الاحد بمدينة نواذيبو،أشغال المباحثات المتماثلة لمراجعة الاتفاقية الجماعية لعمال البحر التى تم التوقيع عليها بتاريخ 12 اكتوبر 2006. واستهدفت هذه الاشغال التي تجمع كل الشركاء الاجتماعيين مناقشة وتبادل وجهات النظر بغية الوصول الى حلول لمختلف القضايا الخلافية المطروحة على قطاع الصيد البحرى . وعبر السيد اغظفنا ولد اييه وزير الصيد والاقتصاد البحرى فى كلمة افتتح بها اللقاء عن مدى الاهتمام الذى توليه الوزارة لتبادل الاراء وتطوير التشاور كوسيلة فعالة فى المشاركة فى تنفيذ الاصلاح المطلوب . واضاف ان هذا الحوار الاجتماعى يعد ضمانة لنجاح سياسة القطاع المتمثلة فى استمرارية المصادر السمكية ودمجها فى الاقتصادى الوطنى بوصفه احدى اولويات برنامج الحكومة ،مبرزا أن القطاع بحاجة اليوم قبل أي وقت الى الاحساس الفعلى باهمية التحديات الاقتصادية. واشار إلى أن قطاعه عاقد العزم على ترقية ثقافة الحوار ومساندة اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعى والاقتصادى فى قطاع الصيد البحرى والعمل على تحسين فرص العمل على مستوى القطاع. وأوضح وزير الصيد والاقتصاد البحري أنه ضمن هذا السياق وفر القطاع اكثر من 2000 فرصة عمل فى محور الصيد الصناعى وحده فى الفترة مابين 2009 -2011 بفضل التطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بالحصص المخصصة للموريتانيين على متن السفن العاملة فى المنطقة الاقتصادية الخاصة بموريتانيا. وبين السيد الوزير أن قطاعه بادر بتطبيق مبدإ العدل والانصاف فى الولوج للعمل البحر، مبرزا ان ضبط العمالة البحرية التى انطلقت فى نوفمبر 2009 مكنت من حجز اكثر من 1100 سجل بحرى مزور تمت مصادرتها دون اغفال الجانب الاجتماعى ،حيث تم تأهيل عدد هام من البحارة ممن لهم خبرات مؤكدة من بين حاملى تلك السجلات المزورة . وقال ان مهمة البحار تتطلب خبرات تقنية مؤكدة اذ تتوقف عليها سلامة الاشخاص والممتلكات ،كما تترتب عليها الانتاجية وهو ماجعل القطاع يسعى الى تعزيز الوسائل الحالية لتكوين عمال البحر عن طريق مراجعة برامج التكوين وملاءمتها مع المعايير الدولية واقتناء تجهيزات بيداغوجية جديدة. ودعا وزير الصيد الفرقاء الاجتماعيين الى الخروج بمقتراحات وافية لبلوغ الاهداف المطلوبة بما يخدم تطوير القطاع . وتتكون اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعى والاقتصادى فى قطاع الصيد البحرى من ثلاثة اطراف متماثلة ممثلو الادارة و الاتحادية الوطنية للصيد ونقابات عمال البحر. وجرت انطلاقة المباحثات بحضور وزيرة الوظيفة العمومية وعصرنة الادارة السيدة اماتى بنت حمادى ووالى ولاية داخلت نواذيبو وعمدتها والسلطات الادارية وعدد من الفاعلين فى القطاع .

نواذيبو ، 09/01/2012 - انطلقت زوال امس الاحد بمدينة نواذيبو،أشغال المباحثات المتماثلة لمراجعة الاتفاقية الجماعية لعمال البحر التى تم التوقيع عليها بتاريخ 12 اكتوبر 2006.

واستهدفت هذه الاشغال التي تجمع كل الشركاء الاجتماعيين مناقشة وتبادل وجهات النظر بغية الوصول الى حلول لمختلف القضايا الخلافية المطروحة على قطاع الصيد البحرى .

وعبر السيد اغظفنا ولد اييه وزير الصيد والاقتصاد البحرى فى كلمة افتتح بها اللقاء عن مدى الاهتمام الذى توليه الوزارة لتبادل الاراء وتطوير التشاور كوسيلة فعالة فى المشاركة فى تنفيذ الاصلاح المطلوب .

واضاف ان هذا الحوار الاجتماعى يعد ضمانة لنجاح سياسة القطاع المتمثلة فى استمرارية المصادر السمكية ودمجها فى الاقتصادى الوطنى بوصفه احدى اولويات برنامج الحكومة ،مبرزا أن القطاع بحاجة اليوم قبل أي وقت الى الاحساس الفعلى باهمية التحديات الاقتصادية.

واشار إلى أن قطاعه عاقد العزم على ترقية ثقافة الحوار ومساندة اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعى والاقتصادى فى قطاع الصيد البحرى والعمل على تحسين فرص العمل على مستوى القطاع.

وأوضح وزير الصيد والاقتصاد البحري أنه ضمن هذا السياق وفر القطاع اكثر من 2000 فرصة عمل فى محور الصيد الصناعى وحده فى الفترة مابين 2009 -2011 بفضل التطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بالحصص المخصصة للموريتانيين على متن السفن العاملة فى المنطقة الاقتصادية الخاصة بموريتانيا.

وبين السيد الوزير أن قطاعه بادر بتطبيق مبدإ العدل والانصاف فى الولوج للعمل البحر، مبرزا ان ضبط العمالة البحرية التى انطلقت فى نوفمبر 2009 مكنت من حجز اكثر من 1100 سجل بحرى مزور تمت مصادرتها دون اغفال الجانب الاجتماعى ،حيث تم تأهيل عدد هام من البحارة ممن لهم خبرات مؤكدة من بين حاملى تلك السجلات المزورة .

وقال ان مهمة البحار تتطلب خبرات تقنية مؤكدة اذ تتوقف عليها سلامة الاشخاص والممتلكات ،كما تترتب عليها الانتاجية وهو ماجعل القطاع يسعى الى تعزيز الوسائل الحالية لتكوين عمال البحر عن طريق مراجعة برامج التكوين وملاءمتها مع المعايير الدولية واقتناء تجهيزات بيداغوجية جديدة.

ودعا وزير الصيد الفرقاء الاجتماعيين الى الخروج بمقتراحات وافية لبلوغ الاهداف المطلوبة بما يخدم تطوير القطاع .

وتتكون اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعى والاقتصادى فى قطاع الصيد البحرى من ثلاثة اطراف متماثلة ممثلو الادارة و الاتحادية الوطنية للصيد ونقابات عمال البحر.

وجرت انطلاقة المباحثات بحضور وزيرة الوظيفة العمومية وعصرنة الادارة السيدة اماتى بنت حمادى ووالى ولاية داخلت نواذيبو وعمدتها والسلطات الادارية وعدد من الفاعلين فى القطاع .