الخميس, 13 أكتوبر 2011 08:07 .تشهد أسواق العاصمة نواكشوط في الأسابيع الأخيرة نقصاً حاداً في الأسماك الطازجة حيث شهدت أسعارها ارتفاعاً كبيراً، خاصة أسماك القاع، إضافة إلى رأسيات الأرجل (الأخطبوط والحبار).

ويتهم الصيادون الموريتانيون البواخر الأجنبية بأنها وراء أزمة النقص التي تعاني منها الأسماك الطازجة، حيث كانوا دائماً يتهمون هذه السفن باستخدام الشباك المحرمة ذات الفتحات الضيقة (Mono-filament).

بينما أعاد البعض أزمة نقص الأسماك الطازجة إلى قرار اتخذته وزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتانية خلال الأشهر الماضية، يقضي بمنع عمل الأجانب على زوارق الصيد التقليدية، وهو ما اعتبرته الوزارة نوعا من "مرتنة" طواقم الصيد في موريتانيا من أجل القضاء على البطالة في أوساط الشباب الموريتاني.
المصدر صحراء مديا

تعليق الاتحادية الموريتانية للسماكين
للأسف فان بعض الصحافيين لا يكلفون انفسهم عناء الاستطلاعات ومع ذلك ينشرون اخبارا توحي بانها نتائج استطلاع
ان مرتنة الطواقم اجراء جيد ومهم وسيادي وحق للدولة وللمواطن لذلك ينبغي الكف عن انتقاد الخطوة
اما البواخر فالواضح انها تؤثر فعلا في الانتاج وكذلك تحريم تصدير عينات من الاسماك كالكربين مثلا لان الصيادين يتحملون تكاليفا كبيرة ولا يستطعون العمل لصالح السوق الداخلي القليل الاستهلاك اصلا وواضح ان الاسعار تهبط بحدة كلما صاد الصياد كمية من السمك وبالتالي لا يسترد تكالفة ونظرا لذلك فان الصيادين سيعزفون عن صيد هذه النوعيات المحرم تصديرها ويفضلون صيد الاسماك المسموح بتصديرها
ومنه ترى الاتحادية ان الحل يمر من خلال رفع تحريم التصدير لكل النوعيات من اجل انعاش السوق الخارجي والداخلي اما فيما يتعلق بتزويد الاسواق الوطنية فان الاتحادية وهي الوحيدة التي تملك البنية التحتية اللازمة ومعنى ذلك ملكية اعضائها لاسطول معتبر من شاحنات الاسماك المبردة وهو ما يؤهلها لمهمة تزويد الاسواق الداخلية ان تم تكليفها بذلك من طرف وزارة الصيد والاقتصاد البحري