سيدي محمد الطلبه – مدريد: تمارس الحكومة المحلية في جزر الكناري ضغوطات قوية على الحكومة المركزية الإسبانية في طريق أن يصر الاتحاد الأوروبي في مفاوضاته الجارية مع موريتانيا حول تجديد اتفاقية الصيد الثنائية على استمرار تفريغ حمولات سفن الصيد الأوروبية العاملة في المياه الموريتانية في موانىء جزر الكناري بدل الموانئ الموريتانية.

باعتبار أن ذلك يدر على جز رالخالدات بمداخيل سنوية تبلغ نحو 50 مليون يورو (حوالى 20 مليار أوقية) إضافة إلى مئات الوظائف للسكان.
وفي هذا الإطار عقد نائب رئيس حكومة جزر الكناري خوسيه ميغيل بيريث اجتماعا قبل يومين في مدريد مع وزير الدولة الإسباني المكلف بالشؤون الأوروبية دييغو لوبيث غاريدو وحثه على الدفاع عن مصالح الجزر في المفاوضات الجارية حاليا لتجديد اتفاقية الصيد الثنائية القائمة بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا والتي تنتهي صلاحياتها مع بداية فصل الصيف المقبل.
ويأتي هذا التحرك من جانب حكومة جزر الكناري على خلفية مطالبة الحكومة الموريتانية بأن تنص شروط الاتفاقية القادمة على تفريغ حمولة جميع السفن الأوروبية من الأسماك الموريتانية في الموانىء الموريتانية بدل موانىء أجنبية، وهو ما أثار مخاوف السلطات الكنارية لما سيخلفه من ضرر مادي بالغ على الجزر على صعيدي المداخيل والوظائف.
وطلب نائب رئيس حكومة جزر الكناري في لقائه بوزير الدولة الإسباني للشؤون الأوروبية العمل على الٌأقل -في حاله عجز عن تأمين استمرار تفريغ الحمولة في الموانىء الكنارية- على أن تمنح اتفاقية الصيد القادمة لأصحاب السفن ومجهزيها حق اختيار الميناء الذي يتم فيه تفريغ الحمولة.
ولاشك أن المسؤول الكناري يراهن في هذا الخيار الأخير على أن أصحاب سفن الصيد سيختارون في النهاية، إنهم منحوا حرية الاختيار، تفريغ الحمولة في الموانىء الكنارية بالنظر إلى جاهزيتها ومنشآتها الخدمية المتطورة مقارنة بالموانىء الموريتانية.
يذكر على صعيد آخر أن صادرات جزر الكناري إلى موريتانيا من ختلف السلع والمنتجات ارتفعت بالضعف خلال الفترة ما بين يناير ويوليو من العام الجاري وبلغت قميتها 41 مليون يورو (ما يربو على 16 مليار أوقية) مقابل واردات من موريتانيا في نفس الفترة الزمتية بلغت قيمتها 15 مليون يورو، وفق بيانات مكتب FRICAinfomarket التابع للحكومة الكنارية.
ورغم أن جزر الكناري تتصدر الأقاليم الإسبانية الأخرى من حيث حجم الصادرات إلى موريتانيا إلا أن هذه العلاقة التجارية المثمرة لا تنعكس على جوانب الحياة الأخرى من قبل المعاملة التي يحظى بها المواطنون الموريتانيون في الجزر. فكثير من الموريتانيين الذين يحملون تأشيرة دخول إلى منطقة شينغن بل وحتى من أصحاب تراخيص الإقامة والعمل في إسبانيا يتحاشون عند عودتهم من موريتانيا المرور بمطار لاس بلماس (عاصمة الجزر) للمضايقات والاستجوابات الطويلة والتدقيقات والعراقيل التي يخضعون لها على يد أفراد أجهزة الأمن في المطار.
و يضطر كثير من الموريتانيين المقمين في جزر الكناري العائدون إليها من الإجازة في الوطن إلى المرور بالمغرب ومنه إلى مدينة إسبانية أخرى قبل التوجه إلى الجزر في رحلات داخلية لا يخضع المسافرون على متنها للمضايقات والتحرشات الكثيرة المسلطة على المسافرين في الرحلات الجوية القادمة من موريتانيا.

المصدر وكالة انواكشوط للانباء

تعليق الاتحادية الموريتانية للسماكين
شيء من التاريخ
في نهاية ثمانينات القرن العشرين الماضي وبداية تسعينياته انطلقت اعمال الشركة الموريتانية السعودية لاصلاح السفن البحرية مشرف وكان المشروع مكون من جزئين ان نجح الاول الاقل اهمية يتم اطلاق الثاني الاكثر اهمية
كان الجزء الاول عبارة عن حوض عائم يضاف للحوض المملوك من طرف ميناء انواذيبو المستقل
وبدات الشركة تتسلق سلم النجاح الا ان اياد خفية عملت على تخريب البواخر التي تمت صيانتها بكفآت وطنية
مما ادى الى تعليق الجزء الثاني من المشروع وبالتالي فشل مشروع حيوي بالنسبة الى موريتانيا
كان المشروع عبارة عن ورشة عملاقة لبناء واصلاح السفن البحرية وكانت موريتانيا تمتلك عددا مهما من البواخر يكفي لتبرير مثل هذا المشروع الهام الذي مقدرا لو اقيمان يتم انشائه في المساحة التي خصصت للشركة الصينية العملاقة هانغ دونغ فيشري
نجح اصحاب ورش تحويض السفن في جزر الخالدات في الابقاء على زبنائهم الموريتانيون
وساهم في نجاحهم انعدام الحرص على المصالح العامة لدى نخبة همها الوحيد هو جيوبها
التي تستقبل اموالا كجعل كلما اتت بباخرة موريتانية للصيانة لدى ورش جزر الخالدات
وفيما يخص تفريغ الاسماك نصت الاتفاقيات ان الاسماك تفرغ في الموانئ الوطنية الموريتانية
ونظرا لاستحالة ذلك في ظل انعدام البنى التحتية اللازمة ظلت هذه الفقرة حبرا على ورق رغم ان التعويضات الاروبية يجب ان توجه للبنية التحتية
وهو ما لم يحصل حيث كان هناك تواطئ بين الحكومات الغربية والوطنية من اجل تجاهل تطبيق هذه الفقرة وادى ذلك الى ان تظل موريتانيا تحت رحمة الموانيء  والمصانع التحويلية في جزر الخالدات ويشبه هذا اتفاقيات الصيد الموريتاني الفرنسي التي تم التوقيع عليها ابان الاستقلال والتي نصت على ان تمارس البواخر الفرنسية الصيد في المياه الموريتانية والبواخر الموريتانية الصيد في المياه الفرنسية ولا يخفى ان موريتانيا في تلك الفترة لا تمتلك بواخرا للصيد ولا لغيره
في الفترةالأخيرة تحرك البرلمان الاروبي بعدما لاحظ جدية الموريتانيون الذين صمموا على طي صفحة الماضي وذلك من خلال تطبيق فقرات الاتفاق بمافيها تفريغ السمك في ميناء انواذيبو
وظهرت جدية الحكومة من خلال انطلاق اعمال توسعة الميناء وتوقيع اتفاق مع الصينيين يتم من خلاله من ضمن امور اخرى بناء ورشة لسفن الصيد الشاطئي والتقلدي يمكن لاحقا ان تتوسع الى ورشة للسفن العملاقة وبناء مصانع تحويلية للاسماك ذات طاقة تخزينية كبيرة
ومن الطبيعي ان يزعج ذلك الجزر الاسبانية التي ظلت المستفيد الاول من تاخر النهضة  الصناعية البحرية للدولة الموريتانية
وربما يكن تدخل البرلمان الاروبي الذي نادى بالازامية توجية الاموال للبنية التحتية كما ينص الاتفاق
ربما يكون هذا التدخل المتأخر جاء من اجل معاقبة الناهبين للاموال العمومية
وكأن البرلمان الاروبي يريد ان يقول للموريتانيين اذا طبقتم القانون علينا طبقناه عليكم
هذه المقولة وغيرها لن تجدي في تراجع موريتانيا عن حقوقها والتي لم يعد باستطاعة اي مسؤول ان يتلاعب بها في ظل الوعي المتزايد الذي تعيشه المنطقة وفي ظل السياسة الجديدة للحكومة الموريتانية التي استبقت الوعي بقرارات مهمة كمحاربة الفساد والرشوة وضبط الحالة المدنية والمباشرة في انجاز المشاريع الحيوية الكبرى
ولا شك ان الحكومة الموريتانية والمواطن الموريتاني يدركان ان هناك اياد تعمل على اعاقة استغلال هذا البلد
من اجل ضمان جني خيراته من قبل الاجانب وشركائهم وعملائهم في الداخل
ولكن على من يريد ان يرغم موريتانيا وشعبها على العيش في ظلمات التخلف عليه ان يعرف ان التاريخ يسير الى الامام وان القرن العشرين ليس هو القرن الواحد والعشرين

مرسلة بواسطة الاتحادية الموريتانية للسماكين