مقترحات لتطوير تسويق الأسماك بقطاع غزة

·      قيود خطيرة تفرضها إسرائيل علي التنقل بين المدن الفلسطنيية

يمكن القول إن تقديم أى مقترحات لتطوير النشاط التسويقى للأسماك في قطاع غزة يجب أن يتم في إطار مجموعة من الإعتبارات هى :

·تزايد الطلب على الغذاء وارتفاع نسبة الانفاق عليه من إجمالى الانفاق للأسرة الفلسطينية وزيادة احتمالات الانكشاف في الغذاء ( خاصة في حالات غلق الحدود ) بسبب عدم كفاية الطاقات التخزينية .

·القيود التى تفرضها اسرائيل على حركة النقل والتنقل بين المدن الفلسطينية .

·اعتماد الاقتصاد الفلسطينى بدرجة كبيرة على الاقتصاد الاسرائيلى ، خاصة في مجال التجارة الخارجية والعمالة منذ بداية الاحتلال ، وهو ما يخضع الطلب على الاسماك المحلية والعرض من الكميات المستوردة لعوامل سياسية ، خاصة في فترات غلق الحدود .

·وجود تنظيم للصيادين قوى وفعال والذى يتمثل في جمعية التوفيق التعاونية لصائدى الأسماك والذى تتوافر لها تسهيلات خدمية في مجال التسويق والإصلاح والتمويل ، والتى من بين أهدافها تسويق حاصلات الأعضاء من الأسماك بطريقة تعاونية ، كما أن نظامها الداخلى لم ينص على ملكية قوارب الصيد كشرط لعضوية الجمعية ، حيث نص في الباب الثانى – شروط العضوية – مادة 4 – الشروط المؤهلة للعضوية .

o    يكون أعضاء في الجمعية .

o    الأشخاص المشتركون في طلب التسجيل .

o    كل شخص أخر يقبل عضواً من حين لأخر وفقاً لهذا النظام .

o    يجب على العضو .

          1- أن يكون مقيماً دائماً في المنطقة .

          2- أن يكون ذا اخلاق طيبة

          3- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره .

·     سيطرة المفاهيم السياسية على المفاهيم النقابية في أعمال نقابة العاملين بصيد الأسماك وسيطرتها على أنشطة خارج الأهداف المتعارف عليها مثل هذه النقابات وكما حددها النظام الأساسى لها ، كما أنه لم يتحدد بدقة مفهوم " عاملا بصيد الأسماك " ؟ .

·لأسباب مختلفة من بينها النقص في الكوادر الفنية والموارد المالية لم تتمكن النقابة ( اللجان النقابية المحلية ) من الأستفادة من التسهيلات التي قدمها مشروع مصايد غزة وهى تسهيلات ذات قيمة كبيرة لتحسين تداول وجودة الأسماك والتى تم تأجيرها بدون مقابل – من الادارة العامة للثروة السمكية – ، كما أن تشغيل هذه التسهيلات خاصة مخازن التبريد لا يتم بشكل اقتصادى ، والذى يجعل من الصعب تعويضها عند انتهاء عمرها الافتراضى ، وأيضا القيام بأعمال الاصلاح والصيانة ، وهذا عكس ما يحدث بالنسبة للتسهيلات التى تديرها الجمعية التعاونية والتى تعمل على استدامة هذه التسهيلات .

·إن تعدد الجهات المشرفة على حيازة وتشغيل هذه التسهيلات يعوق وضع نظام تسويقى متكامل يتميز بالمرونة والكفاءة .

·الموارد السمكية البحرية هى المصدر الرئيسى لامداد الأسواق بالأسماك وتزداد أهميتها باعتبارها موارد غذائية متجددة مقارنة بمصادر الغذاء الأخرى المحدودة والتى تعتمد على مكونات مستوردة تتأثر بعوامل سياسية خارجية من الصعب التحكم فيها ،وهذايتطلب ادارة هذه الموارد على أساس علمى وصيانتها والمحافظة عليها ، وتحسين جودتها ليس فقط خلالمراحل ما بعد الحصاد ، ولكن أيضا ما قبل ذلك والذى يتطلب تقليل معدلات تلوث المصايد الى الحدود المسموح بها .

·إن نظام الالتزام في تسويق الأسماك لم يساعد في تطوير العملية التسويقية وعلى الرغم من ضخامة العائد الذى يخققه الملتزم فإنه لم يتم توجيه أى مبالغ لتحسين جودة الأسماك والمساهمة في اقامة تسهيلات تسويقية مناسبة وخدمات اجتماعية للصيادين وأسرهم ، بل على العكس . أى هذا النظام إلى تركيز الثروة في يد شخص واحد تمكنه من الابقاء على الوضع القائم مستخدما سطوة المال ، وفي سعيه إلى تحقيق أكبر ربح في أقصر وقت لم يتحقق التوازن بين العرض والطلب على مدار العام في ظل انتاج يتسم بارتفاع حدة الموسمية .

·إن أى تطوير مقترح لنشاط تسويق الأسماك يجب أن يأخذ في اعتباره حجم العائد من هذا النشاط واستثماره بما يخدم المنتج والمستهلك والأهداف القومية التى حددتها خطة التنمية الزراعية في العمل على تضييق الفجوة الغذائية وتعزيز الأمن الغذائى الفلسطينى .

مقترحات مهمة

وبناء على المعطيات السابقة فإن يقترح ما يلى :

أولا : انشاء فروع لجمعية التوفيق التعاونية في كل من خان يونس ، ودير البلح ، رفح على تفتح عضويتها لمن يرغب من غير ملاك قوارب الصيد ، ومع خفض قيمة الأسهم ورسوم العضوية لهم مع تحديد نوع وقيمة الخدمات التى يمكن أن توفرها لهم الجمعية والتى قد تختلف عن تلك المقدمه لأصحاب المراكب ، ولو تطلب ذلك تعديل بعض التشريعات .

ثانيا : قصر نشاط نقابة عمال الصيد ( اللجان النقابية ) على المهام والأهداف التى ينص عليها النظام الداخلى للنقابة ، وذلك منعا من الازدواجية والتضارب وتشتيت الجهود .

ثالثا : تتولى جمعية التوفيق التعاونية إدارة الأنشطة والتسهيلات المتوافرة في كل من خان يونس ، دير البلح ، رفح بالأسلوب نفسه التى تدير به التسهيلات التابعة لها حيث تتوافر لها الخبرة والكوارد اللازمة لذلك .

رابعا : إن الظروف السياسية والاقتصادية السائدة وتحديات الأمن الغذائى تتطلب من الجهات الرسمية ( الادارة العامة للثروة السمكية ) التنسيق مع الجهات الأخرى سواء حكومية أو غير حكومية في تخطيط وادارة الموارد والتسهيلات المتوافرة وتوجيهها بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين وفي هذا الإطار فإنه يقترح تكوين هياكل مشتركه في كل مركز من مراكز الصيد الأربعة ( غزة ، خان يونس ، دير البلح ، رفح ) يطلق عليها " مراكز الصيد التعاونية " . ويتم تشكيل لجنة توجيهية لكل مركز تعاونى يتكون من :

·      ممثل للإدارة العامة للثروة السمكية .

·      ممثل لجمعية التوفيق التعاونية .

·      ممثل لأصحاب مراكب الصيد في المنطقة .

·      ممثل لعمال الصيد في المنطقة .

·      ممثل لجهات أخرى قد يكون من المفيد ضمها .

خامساً : تتولى اللجنة التوجيهية للمركز التعاونى المهام الأتية :

·      استلام الأسماك من المنتج وحفظها في مخازن التبريد .

·      دفع دفعة مقدمة للصياد تحت حساب بيع الأسماك .

·      نقل الأسماك إلى السوق لبيعها بالمزاد .

·  تسوية حساب الصياد بعد اتمام المزاد بعد خصم تكاليف التسويق وكل أو جزء من المستحقات التى عليه .

·  تقديم الخدمات الضرورية مثل الامداد بالثلج ، الاصلاحات ، الوقود مقابل هامش ربح مناسب .

·      منح سلف للصيادين .

·      القيام بأنشطة التدريب والارشاد في مجال التداول وحفظ الأسماك وغيرها .

·      تنفيذ التعليمات الخاصة بإدارة والمحافظة على الموارد السمكية وشروط الجودة .

سادسا : أن تطبيق هذا المفهوم يتطلب ما يلى :

1- الغاء نظام الالتزام أو على الاقل يمنح حق الالتزام لمراكز الصيد التعاونية مع توافر الأموال المطلوبة للبلديات في نهاية مواسم الصيد حتى يتم تجميعها من حصيلة المبيعات .

2- توفير عدد 2 سيارة نقل مناسبة يمكن أن تكون معزولة لقصر المسافات بين مناطق الصيد ومركز التسويق في غزة ، تقوم بتجميع ونقل الأسماك من ثلاجات المراكز إلى الأسواق .

3- تقوم جمعية التوفيق التعاونية بإدارة المزاد مقابل عمولة مناسبة .

4- توافر مبلغ من المال يغطى احتياجات الصيادين من السيولة والتى كان يقدمها لهم الملتزم على أن تخص من مبيعاتهم والذى يمكن تقديره من واقع بيانات العام السابق .

5- انشاء صالة لاجراء المزاد قريبة من ميناء الصيد الجارى إنشاؤه .

سابعا : إن هذا النظام المتقدم يحقق ما يلى :

1- ان الايرادات المحققة من عملية المزاد سوف تعود على المنتجين في شكل خدمات تقدمها مراكز الصيد التعاونية .

·      تحسين جودة الأسماك .

·      التقليل من حدة الموسمية من خلال عمليات التخزين .

·      اشتراك أصحاب المصلحة الحقيقية في تخطيط وادارة أنشطتهم .                                        

                                         دراسة من إعداد:

                                  د أحمد برانيه د. محمد سيف