الاتحاد التعاونى للثروة المائية

يشـارك فـى ورشــة عمــل حــول

الإدارة المســــتدامة للمـــوارد البــحرية الحـــية

         نظمت مجموعة عمل الموارد البحرية الحية " احدى مجموعات البرنامج الاستراتيجى للبحر الاحمر وخليج عدن " ورشة عمل بالغردقة تحت عنوان " الادارة المستدامة للموارد البحرية الحية " خلال الفترة من 20/6 وحتى 2/7/2001 " 0

       شارك فى ورشة العمل الاتحاد التعاونى للثروة المائية ومعهد علوم البحار وهيئة تنمية الثروة السمكية وجهاز البيئة وممثلون من مصر والسودان وجيبوتى واليمن والسعودية والصومال 0

       كما عقد فى المؤتمر نفسه اجتماع لمجموعة العمل الخاصة بالموارد البحرية الحية والتى تتكون من ممثلين من اعضاء الدول المشاركة فى المشروع لتقييم ما تم انجازه فى الفترة السابقة ومناقشة خطة عمل المجموعة حتى 31 ديسمبر 2001 0

       مثل الاتحاد التعاونى للثروة المائية فى ورشة العمل المحاسب محمد الفقى رئيس الاتحاد والمحاسب عوض محمد مرزوق السكرتير العام للاتحاد وقد مثل مصر فى مجموعة العمل الخاصة بالموارد البحرية الدكتور احمد برانية مستشار الاتحاد واستاذ اقتصاديات تنمية الموارد السمكية بمعهد التخطيط القومى 0

ورقة عمل :-

       وقد قدم المحاسب محمد الفقى رئيس مجلس ادارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية والمحاسب عوض مرزوق السكرتير العام للاتحاد ورقة مهمة الى ورشة العمل حول " دور ومساهمة التنظيمات التعاونية فى ادارة المصايد 0

       وقد اكدت ورقة العمل ان التحدى الحقيقى لعملية تنمية الثروة السمكية فى مصر هو المحافظة على الموارد السمكية وحمايتها من الاستنزاف من خلال الادارة العلمية للمصايد 0

البنيان التعاونى

وأشارت الورقة إلى ان البنيان التعاوني للثروة المائية يتكون من الجمعيات التعاونية والاتحاد التعاونى ، وتضم الجميات التعاونية كلا من  :-  

1  -  الجمعية التعاونية الاولية والتى تمارس اغراضها على مستوى منطقة صيد او اكثر ذات حجم اقتصادى مناسب  ،  ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية المحلية ( 89 ) جمعيه  ،  منها ( 82 ) جمعية تعاونية لصائدى الاسماك فى المصايد الطبيعية ، و 7 جمعيات فى مجال الاستزراع السمكى  0

2  -  الجمعيات التعاونية المشتركة  ،  وهى الجمعيات التى تؤسس جمعيتين محليتين او اكثر  ،  ومن مهامها اقتراح مواعيد الصيد وطرقه وحرفه لأعضائها  ،  ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية المشتركة 3 جمعيات0

3  -  الجمعية التعاونية العامة وهى التى تضم فى عضويتها الجمعيات التعاونية المحلية والمشتركة وتوجد جمعية تعاونية عامة واحدة تضم 21 جمعية محلية ومشتركة 0

              ويقدر عدد اعضاء الجمعيات التعاونية المحلية بحوالى 100000 عضو  ،  كما يقدر عدد المراكب الالية المملوكة للاعضاء حوالى 3300 مركب الى تمثل جميع سفن اسطول الصيد الالى فى مصر  ،  كما يقدر عدد مراكب الصيد الغير الالية لاعضاء الجمعيات التعاونية بحوالى 45000 مركب شراعى تمثل كل اعداد مراكب الصيد الشراعية  على مستوى الجمهورية 0

              ويمثل الانتاج السمكى للقطاع التعاونى بأكثر من 95% من اجمالى الانتاج  السمكى المصري  0

4  -  الاتحاد التعاونى للثروة المائية والذى يتكون من الجمعيات التعاونية المحلية والمشتركة والعامة ويشكل البنيان التعاونى للثروة المائية احد عناصر الحركة التعاونية المصرية والذى يتربع على قمتها الاتحاد التعاونى العام 0

 دور التنظيمات التعاونية  :-

وحول دور التنظيمات التعاونية فى ادارة المصايد قالت الورقة ان تحديد دور التنظيمات التعاونية فى ادارة المصايد يتطلب بداية التعرف على سمات وخصائص تعاونيات الثروة المائية فى مصر والتى تعتبر اساسا لفهم اوضاع هذه التعاونيات ومدى فاعليتها فى سياسات ادارة المصايد اذا يعتمد معظم الانتاج السمكى من المصايد الطبيعية فى مصر على ما يسمى بمصايد السعة الصغيرة " الحرفية " وبنسبة اقل على المصايد شبه الصناعية 0

التلوث والصيد الجائر وراء تناقص القدرة الانتاجية لاغلب المصايد المصرية

التأكد على توافر قاعدة من البيانات الاساسية حول الانتاج السمكى وجهد الصيد

       وتتصف الاولى " المصايد الحرفية " بارتفاع كثافة العمل وانخفاض كثافة رأس المال  ،  وبالتالى انخفاض تقنيات الصيد المستخدمة ويرجع هذا الى الظروف الطبيعية لهذه المصايد حيث تتصف بضألة اعماقها  ،  وعلى هذا فأن وحدات الصيد العاملة فى هذه المصايد هى وحدات صغيرة الحجم او صيادون بدون قوارب ومصايد السعة الصغيرة تتركز فى البحيرات والمناطق البحرية القريبة  من السواحل  0

       اما بالنسبة للمصايد شبه الصناعية فتتميز بالارتفاع النسبى لكثافة رأس المال والعمل بالمقارنة بالمصايد الصغيرة حيث يستخدم فى المصايد شبه الصناعية تقنيات صيد اكثر تطورا فتستخدم سفن صيد اليه مجهزة ببعض المعدات الميكانيكية ووسائل حفظ الاسماك  ،  ولهذا فهذه الوحدات لها القدرة على استغلال المصايد البحرية البعيدة نسبيا عن السواحل المصرية وعلية تكون الكفاءة الانتاجية   اكثر ارتفاعا 0

       ويمثل عدد وحدات الصيد الحرفية اكثر من 95% من اجمالى وحدات الصيد العاملة فى المصايد المصرية  ،  كما يمثل عدد الصيادين العاملين فى المصايد الحرفية الصغيرة حوالى 85% من اجمالى عدد الصيادين  ،  اى ان قطاع الثروة المائية فى معظمه هو قطاع انتاج سلعى صغير  ،  يتضمن وحدات انتاجية صغيرة الحجم كبيرة العدد تتصف بانخفاض انتاجيتها وبالتالى فأن قدرتها التمويلية والتسويقية ضعيفة  ،  وفى المقابل يوجد قطاع انتاجى شبه صناعى يتميز بارتفاع انتاجيته وقدرة افضل فى مجال التمويل والتسويق وبالتالي القدرة على تطوير وسائله 0

نقطة نظام :-

   واوضحت ورقة الاتحاد هذه العوامل قد أدت الى وجود " مجموعتين " من الجمعيات التعاونية  ،  حيث تضم كل مجموعة شريحة متجانسة من حيث المقدرة الاقتصادية من الأعضاء بما يحقق تقارب وتشابه المصالح الاقتصادية لأعضاء كل تعاونية  ،  وانه نتيجة لكون قطاع الثروة السمكية فى معظمة قطاع إنتاجي سلعي صغير فقد أدى الى تقوية الدافع لدى العاملين فى هذا القطاع لقبول التنظيمات التعاونية  ،  على الرغم من تفاوت نجاحها وفشلها ،  حيث أنها توفر الدعم لأعضائها ، كما تعمل كأداة لإمدادهم بالمعدات والوسائل اللازمة لقيامهم بأنشطتهم الإنتاجية  ،  كما انها توفر الإطار الذي من خلاله يمكن تقديم الائتمان المنظم والعديد من الخدمات الاجتماعية والدفاع عن مصالحهم فى حدود الامكانات المتاحة  ،  وهذا ما يفسر انضمام ما يقرب من 100000 عضو الى 89 جمعية تعاونية 0

التلوث والصيد الجائر

   وأشارت الورقة أيضا الى ان قطاع الثروة المائية فى مصر هو القطاع التعاوني وذلك نظرا للحيز الكبير الذى تشغلة الجمعيات التعاونية سواء من حيث حجم العمالة او الإنتاج وعلى هذا فالقطاع التعاوني هو المسيطر فى مجال الثروة المائية  ،  وبالتالي تتوقف تنمية الثروة السمكية على مدى ما يتوافر للجمعيات التعاونية من امكانات وتسهيلات ومدى تفهم أعضائها لإبعاد سياسات إدارة المصايد وتحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية  ،  وعلى الجانب الاخر فقد تناقصت القدرة الانتاجية لمعظم المصايد المصرية ان لم يكن كلها بسبب تعرضها لعمليات استنزاف مستمرة بسبب الصيد الجائر والاثار الناتجة عن التلوث بأشكاله المختلفة واستخدام طرق صيد مدمرة للبيئة  ،  وكذا استقطاع مساحات من المسطحات المائية  ، بسبب التوسع فى مشروعات التنمية الزراعية كما فى البحيرات او التوسع فى النشاط السياحي كما فى مناطق البحر الاحمر وخليجى العقبة والسويس حيث تخصص شواطئ البحر للمنشأت السياحية  ،  كما تقوم بعض هذه المشروعات السياحية باستغلال مساحات واسعة داخل مناطق الصيد ومناطق الشعاب المرجانية  ،  وقد ادت كل هذه العوامل الى تقليل حجم المخزونات السمكية وبالتالي انخفاض قدرتها على استعاضة عناصرها وتناقص انتاجية وحدة الصيد وما يترتب عليه من تداعيات اقتصادية واجتماعية  ،  وعلى هذا فالمطلوب ان يكون هدف حماية والمحافظة على الموارد السمكية هو الهدف الاول فى هذه المرحلة 0

   واكدت الورقة انه على الرغم من وجود الوسائل الادارية مثل قوانين الصيد  ،  ورخص الصيد وتشريعات واجراءات منع التلوث والتى تهدف الى حماية الموارد السمكية وتنظيم استغلالها بشكل يحقق استدامتها الا ان وجود هذه الوسائل والاليات دون المشاركة الفعالة المبنية على الفهم والاقناع من جانب الصيادين والسياسيين تحد من النتائج المرجوة من هذه الاجراءات  0

توصيات مهمة  :-

       كما اكدت الورقة على تحقيق التوصيات التالية  :-

·                   الاول   : المشاركة الفعالة من جانب المنتجين والقائمين على فهم الابعاد والاثار التى تنتج عن سوء استغلال المصايد  وتعرضها للتلوث  0

·                   الثانى  : تقليل حجم الخسائر المادية التى يمكن ان تحدث نتيجة تضمين سياسات تهدف الى ترشيد ادارة المصايد  0

·                   الثالث  : توفير قاعدة من البيانات الأساسية عن الانتاج وجهد الصيد فى مناطق الانتاج المختلفة وغيرها من المعلومات  والتى تساهم فى وضع السياسات التى تهدف الى تنظيم عمليات الصيد  0

واوضحت الورقة ان تنفيذ هذه المحاور الثلاثة فى ظل وجود الاعداد الكبيرة من المنتجين والمنتشرين على مساحات واسعة يكون من الصعوبة بدون وجود التنظيمات التعاونية القادرة على القيام بهذه المهام  0

بعض الجهود  :-

       وحول جهود الاتحاد التعاونى للثروة المائية فى تحسين ادارة مصايد البحر الاحمر وخليج السويس اشارت الورقة الى انه  قد تم ما يلى  :-

·                   تحديد فترات وقف الصيد  0

·                   المشاركة  فى اعداد القوانين والتشريعات المختصة بادارة المصايد سواء رخص الصيد  ...  الخ  0

·                   تقديم قروض للجمعيات لتعويض الاعضاء فى فترات وقف الصيد بخليج السويس والبحر الاحمر  0

·                   عقد اجتماعات دورية مع المحافظين والتنفيذيين فى وضع السياسات الخاصة بادارة مصايد خليج السويس والبحر الاحمر 0

·                   الاشتراك فى تنظيم وادارة ميناء الصيد فى الاتكه 0

·                   تمثيل الصيادين فى مجالس ادارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد 0

·                   فض المنازعات بين الصيادين فى مجال الصيد .