أعلن وزير الثقافة المصري فاروق حسني انتهاء وزارته من قانون جديد لحماية الآثار يتم عرضه على الدورة المقبلة للبرلمان لمناقشته وذلك بعد مراجعته وإقراره من قبل مجلس الدولة ولجنة متخصصة من كبار العلماء والمتخصصين في الآثار والقانون بالوزارة والمجلس الأعلى للآثار.

‏ونقلت جريدة "الوطن" السعودية عن الوزير المصري قوله إن القانون الجديد يتضمن تغليظ عقوبات سرقة وتهريب الآثار من خلال‏3‏ أبواب و‏49‏ مادة تتناول الأحكام العامة وتسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها ثم العقوبات‏.

واشار إلى أن باب العقوبات الذي يجيء في ‏9‏ مواد ينص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد يقررها قانون العقوبات فإنه يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن‏100‏ ألف جنيه ولا تزيد على‏500‏ ألف جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر أو اشترك في ذلك‏,‏ كما يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن‏50‏ ألف جنيه ولا تزيد على ‏250‏ ألف جنيه كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك في ذلك‏.

وأوضح أمين عام المجلس العلي للآثار زاهي حواس في تصريحات صحفية سابقة نقلتها عنه جريدة "الأهرام" المصرية: أن القانون يشمل "السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد علي 100 ألف جنيه لكل من سرق أثرا أو جزءا منه، أو هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو أجري أعمال الحفر بقصد الحصول علي الآثار".

وتكون العقوبة في الحالات السابقة بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلي للآثار أو من المسئولين أو العاملين ببعثات الحفائر أو المقاولين المتعاقدين بالمجلس.

وبالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 ألفا كل من نزع أثرا من مكانه أو حول المباني أو الأراضي الأثرية إلي مسكن أو حظيرة أو أعدها للزراعة أو شق بها مصرفا أو مسقي أو استولي علي أنقاض من موقع أثري أو جاوز متعمدا شروط الترخيص بالحفر الأثري أو زيف أثرا من الآثار القديمة.

كما أكد حواس أن مشروع القانون يعتبر جميع الآثار من الأموال العامة ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها كما يحق للمجلس إسترداد القطع الأثرية التي لدي الحائزين مقابل تعويض عادل ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية عرض بعض الآثار في الخارج لمدة محددة.

ويحظر مشروع القانون تداول أو سفر أي نماذج يتم إنتاجها بالمخالفة ولا يجوز إستغلال صور القطع الأثرية أو الآثار بصفة عامة في المجال التجاري.

وتعود قصة تهريب الآثار المصرية إلى بدايات القرن الـ 18 على يد البعثات الأجنبية، التي جاءت إلى مصر للكشف عن كنوز الحضارة الفرعونية المدفونة تحت الرمال، وكان قانون الآثار المصري في ذلك الوقت ينص على اقتسام الآثار المكتشفة بين الحكومة المصرية وتلك البعثات، فيما عُرف باسم "نظام القسمة" الذي ظل قائمًا لفترة طويلة.

وفي فترة الضعف السياسي كان معظم قناصل الدول يعملون كتجار للآثار، وقد نجحوا في نقل الكثير من القطع النادرة إلى بلادهم، حتى إن إيطاليا وحدها بها 18 مسلة مصرية، إلى جانب ملايين القطع النادرة التي تضمها متاحف "اللوفر" بفرنسا "المتروبوليتان" بالولايات المتحدة "تورنتو" بإيطاليا ومتحف "برلين" بألمانيا!

هذا بالإضافة إلى قيام بعض حكام مصر بإهداء الضيوف قطعًا من الآثار المصرية الأصلية، حيث أهدى جمال عبد الناصر لشاه إيران السابق وزوجته ولشخصيات عديدة من الملوك والرؤساء تماثيل للطائر أبيس والآلهة أوزوريس وإيزيس ومجموعة من العقود والأوانى من عصر الملك زوسر . كما أهدى الرئيس أنور السادات مجموعات تماثيل وأوانى من التى عثر عليها فى منطقة سقارة بالإضافة إلى تماثيل خشبية مذهبه ترجع إلى العصر المتأخر .

كما أهدت الحكومة المصرية فى عهد السادات أيضا مجموعات آثار مثل معبد دندرة الصغير والذى كان مقاما على أرض النوبه للرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون أثناء زيارته لمصر عام 1974م، كما أهدت معبد دابوت إلى الحكومة الأسبانية والمقام حاليا على ربوة عاليه فى ميدان مدريد .

والطرق الثلاثة السابقة تسمي "بالطرق الشرعية"، غير الطرق "الغير شرعية"، أشهرها عمليات التهريب التي تقوم بها العصابات المحترفة.

ومن الوقائع الفريدة محاولة الرئيس السادات استعادة التمثال النصفي للملكة "نفرتيتي" من ألمانيا، لكنه فوجئ بالرفض القاطع من السلطات الألمانية، وكادت تحدث أزمة سياسية لولا تراجعه عن مطلبه!

أيضًا الواقعة الشهيرة عندما حاولت السلطات المصرية استعادة بعض القطع الأثرية النادرة الموجودة بمنزل عالم الآثار الإنجليزي "كارتر" مكتشف مقبرة توت عنخ أمون، وقوبلت السلطات المصرية برفض من الورثة؛ حيث تمسكوا بما آل إليهم بالميراث.