كشفت هيئة الرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد برئاسة الدكتور أحمد السبكى عن اتخذاها سلسلة من الإجراءات التى تضمن حماية الفريق الطبى والمنشآت الصحية والمواطنين من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد من خلال تقسيم العمل بين جميع العاملين بالمستشفيات والمراكز والوحدات التابعة للهيئة بالتناوب فيما بينهم بشكل كامل وفقا لحزمة من القواعد التى تتماشى مع إجراءات الدولة المصرية فى هذا الإطار.
وشملت حزمة القواعد وفق الكتاب الدورى الذى أصدرته الهيئة تقسيم العاملين إلى 3 مجموعات الأولى مجموعتين عمل (أ) و(ب) على أساس تقسيم الشهر إلى فترتين عمل مدة كل منها 15 يوم والثانية 3 مجموعات (أ) و(ب ) و(ج )على أساس تقسيم الشهر إلى 3 فترات مدة كل منها 10 أيام عمل والثالثة يتم التقسيم فى صورة جداول يوضح فيها اسم كل مجموعة وأفرادها وتخصصاتهم على أن ترفع الجداول للمدير التنفيذى للهيئة لإعتمادها.
وأشار الكتاب الدورى إلى أن تنظيم التناوب فى الحضور للمجموعات المختلفة سابقة الذكر يكون على أساس قيام احدى المجوعات بالتواجد على رأس العمل ووجود الأخرى فى العزل الذاتى.
وأوضح الكتاب الدورى : تقوم المجموعة (أ) بالعمل للمدة الأولى من الشهر وهى 10 أيام أو 15 يوم على حسب التقسيم المشار إلية على أن يكون العمل متواصل دون انقطاع وعلى مدار الساعة بعد التأكد من خلوهم من اى أعراض أو أو إيجابية العينات الخاصة بهم من الإصابة بفيروس كرونا المستجد وهو ما يضمن حماية الفريق الطبى من العدوى وكذلك يضمن للمنشأة الصحية البقاء آمنه فى تقديم الخدمة للمنتفعين.
وقال الكتاب الدورى : عقب انتهاء مدة عمل المجموعة( أ) وفق القواعد المنظمة يتم التأكد من عدم إصابة أى منهم بالعدوى قبل خروجهم من المستشفيات والوحدات العاملين بها إلى العزل الذاتى فى منازلهم وتلتزم المجموعة (ب ) أو المجموعتين (ب )و (ج ) خلال مدة عمل المجموعة (أ)بقواعد العزل الذاتى فى أماكن تواجدها وعدم المخالطة لأى عنصر بشرى أو أى تجمعات أو التواجد فى أى جهات اخرى عامة أو خاصة للعمل أو لغيرة قد تؤدى إلى اصابتهم بالعدوى.
ووفقا للكتاب الدورى يكون حضور مجموعة (ب ) للعمل عقب انتهاء مدة 10 أيام أو 15 يوم الأولى بحسب التقسيم المقرر للوحدة ولا يجوز تسليم العمل لأى من أفراد المجموعة أيا كانت الا بعد التأكد من خلوهم من اى إصابة بالعدوى وفى حالة ثبوث إصابة اى من أفراد المجموعة بالعدوى بالمخالفة لقواعد العزل الذاتى المشار اليها يمنح اجازة اجبارية لمدة أسبوعين مدفوعة الأجر والحافز مع الاستمرار فى تقييم حالته الصحية وعلاجه وفق أعلى معايير للجودة على أن يحال للمسألة والتحقيق قانونا فى حال ثبوت خرق للقواعد والإجراءات التى تضمن سلامته وسلامة المجتمع من الوباء وذلك وفقًا لتقرير الأقصى الصادر من الطب الوقائى.
وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية الإجراءات التى اتخذتها الهيئة تستهدف حماية الفريق الطبى من الإصابة بعدوى كوفيد 19 وبالتبعية أسرهم والحفاظ على المجتمع بشكل عام من تفشى الوباء وتابع : عدم الالتزام من جانب البعض فى مستشفيات ليست من ضمنها المنشآت الصحية التابعة للهيئة تسبب فى غلق عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة نتيجة تفشى الإصابة بفيروس كورونا بين العاملين بها وهو ما دفع الهيئة لأن تكون سباقة فى اتخاذ إجراءات احترازية تحفظ صحة وحياة العاملين بها وكذلك المنتفعين بخدماتها مع الحفاظ على المنشأة الصحية خالية من العدوى بما يضمن عدم غلقها لتستمر فى أداء الخدمة بشكل منتظم.
