قال وزير النفط المصري إن حكومة بلده ليست ملزمة بدفع تعويضات لإسرائيل بسبب توقف ضخ الغاز الطبيعي لها.

 وأضاف عبد الله غراب في تصريحات صحفية نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة اليوم السابع المصرية أن توقف ضخ الغاز إلى كل من الأردن وإسرائيل لم يكن بقرار من الحكومة المصرية وإنما جاء لأسباب قهرية بعد تفجير الخط الموصل إلى الجانبين.

يشار إلى أن خط الغاز الطبيعي المصري الذي يضخ الغاز إلى الأردن وإسرائيل تعرض للتفجير على يد مجهولين أربع مرات منذ اندلاع الثورة المصرية يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي.  

وشكّل بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تقل عن قيمته الحقيقية أحد أسباب السخط الشعبي على النظام المصري السابق.

  وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال مسؤول في شركة غاز شرق المتوسط

إن المساهمين الدوليين في الشركة شرعوا في إجراءات قانونية ضد مصر مطالبين بتعويضات قيمتها ثمانية مليارات دولار بشأن ما يقولون إنها انتهاكات لعقود إمداد الغاز المصري لإسرائيل.

(ويلاحظ ان)

القانون الدولي يمنح الجانب المصري كل الأسباب المنطقية لوقف تصدير الغاز بصورة مؤقتة طالما توفرت أسباب المنع القهري. وأكد التزام مصر بالتحاور مع كافة الأطراف المستفيدة من تصدير الغاز، وبتعديل كافة الاتفاقات بما يضمن لها أسعاراً عادلة للغاز الذي تصدّره.