الثورة التونسية

المكان	تونس
التاريخ	18 ديسمبر 2010 – 14 يناير 2011
نوع الهجوم	المظاهرات، الإضرابات وأعمال الشغب والرد من طرف الشرطة
الأسلحة	الحجارة من قبل المتظاهرين، والأسلحة النارية وقنابل الغاز من قبل الشرطة
القتلى	219[1]
الجرحى	94[2]
المنفذون	الشعب (وقف إلى جانبه الجيش الوطني التونسي)

الثورة التونسية (والتي تعرف أيضًا بثورة الكرامة أو ثورة الأحرار أو ثورة الياسمين)، هي ثورة شعبية اندلعت أحداثها في 18 ديسمبر 2010 تضامنًا مع الشاب محمد البوعزيزي الذي قام بإضرام النار في جسده في 17 ديسمبر 2010 تعبيرًا عن غضبه على بطالته ومصادرة العربة التي يبيع عليها من قبل الشرطية فادية حمدي والتي صفعته أمام الملأ وقالت له Degage أي إرحل، فأصبحت تلك الكلمة شعار الثورة لرحيل الرئيس، (وقد توفي البوعزيزي بيوم الثلاثاء الموافق 4 يناير 2011 نتيجة الحروق). أدى ذلك إلى اندلاع شرارة المظاهرات في يوم 18 ديسمبر 2010 وخروج آلاف التونسيين الرافضين لما اعتبروه أوضاع البطالة وعدم وجود العدالة الاجتماعية وتفاقم الفساد داخل النظام الحاكم. ونتج عن هذه المظاهرات التي شملت مدن عديدة في تونس عن سقوط العديد من القتلى والجرحى من المتظاهرين نتيجة تصادمهم مع قوات الأمن، وأجبرت الرئيس زين العابدين بن علي على إقالة عدد من الوزراء بينهم وزير الداخلية وتقديم وعود لمعالجة المشاكل التي نادى بحلها المتظاهرون، كما أعلن عزمه على عدم الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2014.[3] كما تم بعد خطابه فتح المواقع المحجوبة في تونس كاليوتيوب بعد 5 سنوات من الحجب، بالإضافة إلى تخفيض أسعار بعض المنتجات الغذائية تخفيضاً طفيفاً. لكن الاحتجاجات توسعت وازدادت شدتها حتى وصلت إلى المباني الحكومية مما أجبر الرئيس بن علي على التنحي عن السلطة ومغادرة البلاد بشكل مفاجئ بحماية أمنية ليبية إلى السعودية يوم الجمعة 14 يناير 2011.[4] فأعلن الوزير الأول محمد الغنوشي في نفس اليوم عن توليه رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة وذلك بسبب تعثر أداء الرئيس لمهامه وذلك حسب الفصل 56 من الدستور، مع إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول. لكن المجلس الدستوري قرر بعد ذلك بيوم اللجوء للفصل 57 من الدستور وإعلان شغور منصب الرئيس، وبناءً على ذلك أعلن في يوم السبت 15 يناير 2011 عن تولي رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة من 45 إلى 60 يومًا. وشكلت الثورة التونسية المفجر الرئيسي لسلسلة من الاحتجاجات والثورات في عدد من الدول العربية.

[عدل] تسلسل الأحداث

[عدل] البوعزيزي يحرق نفسه والثورة تندلع

في يوم الجمعة 17 ديسمبر من عام 2010 قام شاب تونسي يُدعى محمد البوعزيزي وهو من حاملي الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل بإضرام النار في نفسه احتجاجاً على مصادرة السلطات البلدية في مدينة سيدي بو زيد لعربة يبيع عليها الفاكهة والخضار، وللتنديد برفض سلطات المحافظة قبول شكوى أراد تقديمها في حق الشرطية فادية حمدي التي قامت بصفعه أمام الملأ.[5] وأدى ذلك إلى اندلاع مواجهات بين مئات من الشبان في منطقة سيدي بوزيد وولاية القصرين مع قوات الأمن يوم السبت 18 ديسمبر 2010 خلال مظاهرة للتضامن مع البوعزيزي والاحتجاج على ارتفاع نسبة البطالة والتهميش والإقصاء في هذه الولاية الداخلية، وانتهت الاحتجاجات باعتقال عشرات الشبان وتحطيم بعض المنشآت العامة. وتوسعت دائرة الاحتجاجات بولاية سيدي بوزيد لتنتقل الحركة الاحتجاجية من مركز الولاية إلى البلدات والمدن المجاورة كالمكناسي والرقاب وسيدي علي بن عون ومنزل بوزيان، حيث خرج السكان في مسيرات حاشدة للمطالبة بالعمل وحقوق المواطنة والمساواة في الفرص والتنمية، وقد تطورت الأحداث بشكل متسارع وارتقت الاحتجاجات لتأخذ طابع سياسي ومطالبة الشعب بتنحي الرئيس بن علي عن منصبه وبالحريات ومحاسبة العابثين بالأموال العامة والتحقيق بقضايا الفساد.

[عدل] مغادرة بن علي للبلاد

في يوم الجمعة 10 صفر 1432 هـ الموافق 14 يناير 2011 أجبرت الانتفاضة الشعبية الرئيس زين العابدين بن علي الذي كان يحكم البلاد بقبضةٍ حديدية طيلة 23 سنة على مغادرة البلاد بشكل مفاجئ إلى السعودية[6]، حيث وصلت طائرته إلى جدة بالسعودية. وقد رحب الديوان الملكي السعودي بقدومه وأسرته إلى الأراضي السعودية، وجاء في بيان للديوان الملكي السعودي نشرته وكالة الأنباء السعودية أنه "انطلاقًا من تقدير حكومة المملكة العربية السعودية للظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب التونسي الشقيق وتمنياتها بأن يسود الأمن والاستقرار في هذا الوطن العزيز على الأمتين العربية والإسلامية جمعاء وتأييدها لكل إجراء يعود بالخير للشعب التونسي الشقيق فقد رحبت حكومة المملكة العربية السعودية بقدوم فخامة الرئيس زين العابدين بن علي وأسرته إلى المملكة. وأن حكومة المملكة العربية السعودية إذ تعلن وقوفها التام إلى جانب الشعب التونسي الشقيق لتأمل ـ بإذن الله ـ في تكاتف كافة أبنائه لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخه."[7]

[عدل] الحكم بعد بن علي

بعد مغادرة بن علي إلى السعودية في 14 يناير 2011 أعلن الوزير الأول محمد الغنوشي عن توليه رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة وذلك بسبب تعثر أداء الرئيس لمهامه[8] وذلك استنادًا على الفصل 56 من الدستور التونسي والذي ينص على أن لرئيس الدولة أن يفوض الوزير الأول في حال عدم تمكنه من القيام بمهامه، غير أن المجلس الدستوري أعلن إنه بعد الإطلاع على الوثائق لم يكن هناك تفويض واضح يمكن الارتكاز عليه بتفويض الوزير الأول[9] وإن الرئيس لم يستقل، وبما أن مغادرته حصلت في ظروف معروفة وبعد إعلان الطوارئ وبما أنه لا يستطيع القيام بما تلتزمه مهامه ما يعني الوصول لحالة العجز النهائي فعليه قرر اللجوء للفصل 57 من الدستور وإعلان شغور منصب الرئيس[9]، وبناءً على ذلك أعلن في يوم السبت 15 يناير 2011 عن تولي رئيس مجلس النواب محمد فؤاد المبزع منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت[9] وذلك لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة من 45 إلى 60 يومًا حسب ما نص عليه الدستور. وقد تم في يوم 17 يناير تشكيل حكومة جديدة برئاسة الوزير الأول محمد الغنوشي شارك بها عدد من زعماء المعارضة[10]، وأعلن الغنوشي إن الحكومة ستعمل بعيدًا عن الأحزاب السياسية[10]، كما أعلن عن حاجة الحكومة إلى ستة أشهر على الأقل قبل إجراء الانتخابات العامة[10]، كما أكد على التزام حكومته بالإفراج عن السجناء السياسيين وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومحاربة الفساد السياسي والتجاوزات والتحقيق مع أصحاب الثروات الهائلة أو المشتبه في فسادهم[10]. و قد أطاح الشعب بهذه الحكومة و قد تم إعادة تشكيلها في 27 جانفي/يناير و قد قدم الوزير الأول محمد الغنوشي يوم 27 فيفري/فبراير استقالته أمام القنوات التلفزية في نقل مباشر وقد أوكل الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع الوزير المتقاعد الباجي قائد السبسي في عهد الرئيس السابق الحبيب بورڨيبة بتشكيل حكومة جديدة و قد شكلها و ترأسها في يوم 7 مارس 2011.

[عدل] دور الجيش التونسي

حسب المصادر المتوافرة، فإن الجيش الوطني التونسي رفض أوامر الرئيس بن علي القاضية بمشاركة الجيش في مواجهة الاحتجاجات إلى جانب قوات الأمن، وكان رفض قائد جيش البر رشيد عمار لأوامر بن علي بمثابة نهاية لحكم الأخير للبلاد[11]، وهناك مصادر أخرى أشارت إلى أن قائد الجيش التونسي تلقى أوامر من الولايات المتحدة بالاستيلاء على مقاليد الأمور في تونس لوقف الفوضى الناتجة عن احتجاجات الشعب التونسي [12]، لكنه رفض ذلك[بحاجة لمصدر]، تجدر الإشارة إلى أن الجيش التونسي دافع عن المواطنين ضد الشرطة في بعض المظاهرات.

[عدل] التغيير

[عدل] الاعتقالات والملاحقات

بعد مغادرة بن علي لتونس، اعتقل 33 من أقاربه، وبث التلفزيون الرسمي صور حليّ ومجوهرات وساعات وبطاقات مصرفية دولية ضبطت خلال اعتقالهم، وكذلك أسلحة بشكل أقلام حبر تُطلق رصاصًا حيّاً.[13]

وفي يوم 21 يناير أعلن وزير الداخلية إن السلطات الأمنية اعتقلت عماد الطرابلسي شقيق ليلى بن علي زوجة زين العابدين بن علي.[14] واعتقال مدير جهاز الأمن الرئاسي الجنرال علي السرياطي،[15] كما وضعت السلطات التونسية كلًا من وزير الدولة والمستشار الخاص للرئيس التونسي الأسبق عبد العزيز بن ضياء ورئيس مجلس المستشارين عبد الله القلال والمستشار السياسي لبن علي عبد الوهاب عبد الله والذي يعد من أبرز مهندسي السياسة الإعلامية في تونس منذ عقود، قيد الإقامة الجبرية.[16]

وفي 23 يناير اعتقلت السلطات مالك قناة حنبعل العربي نصرة مع ابنه بتهمة الخيانة العظمى وذلك لقيامه بالتحريض على العنف والعمل على عودة الرئيس السابق زين العابدين بن علي وذلك بحكم علاقة المصاهرة التي تربطه مع زوجة الرئيس السابق."[17]

وفي 26 يناير أصدرت منظمة الشرطة الجنائية الدولية - الإنتربول بلاغًا لأعضائها لاعتقال الرئيس السابق زين العابدين بن علي وستة من أقربائه وذلك بناء على مذكرة اعتقال أصدرتها السلطات التونسية.[18]

[عدل] عودة المعارضين من المنفى

في 17 يناير عاد إلى تونس رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان كمال جندوبي الذي لم يدخلها منذ عام 1994[19]. وفي 18 يناير عاد المعارض التاريخي لنظام الرئيس السابق منصف المرزوقي.[20] كما عاد في 30 يناير زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي[21].

[عدل] الإفراج والعفو عن المعتقلين

قررت الحكومة في 19 يناير الإفراج عن 1800 سجين، بينهم عدد من سجناء الرأي ينتمون إلى حركة النهضة الإسلامية والذين يشكلون أغلبية المعتقلين لأسباب سياسية في تونس.[22] وأطلق سراح بقية سجناء الحق العام الذين لا تتعدى مدة عقوبتهم ستة أشهر وذلك بمختلف السجون في البلاد.[23] ويتوقع سياسيين أن يطال قانون العفو العام قرابة الـ30 ألف تونسي ويخص كل ضحايا مرحلة حكم بن علي وقد تمتد إلى مرحلة الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة.[24][25]

[عدل] عدد الضحايا

حسب فريق من مجلس حقوق الإنسان فأن حصيلة القتلى الذين سقطوا خلال اندلاع الثورة بلغ 219 شخصًا[26]، بحيث توفي 174 شخصًا خلال المظاهرات التي سبقت 14 يناير[26]، و78 لقوا حتفهم في اضطرابات عمت السجون في يوم 15 يناير[26].

[عدل] تأثير الثورة التونسية على الدول العربية

مع اندلاع الثورة التونسية بدا أن المنطقة العربية مقبلة على زلزال شديد لم يكن حتى أكبر مراكز الرصد والدراسات يتوقعه، ولم يمض وقت طويل حتى تحولت الثورة التي انطلقت من تونس إلى كرة ثلج عملاقة جرفت وهددت عروشا مهيبة، وفتحت أبوابا واسعة من الأمل لشعوب المنطقة.

فأخذت المنطقة العربية تمور من شرقها إلى غربها بثورات شعبية نجح بعضها في اقتلاع أنظمة حكمت عقودا طويلة بالحديد والنار، وتكابد شعوب أخرى وتغالب بطش أنظمة تعتقد أنها قادرة على كسر إرادة شعوبها في الحرية والعيش الكريم، لتبدو وكأنها تولد من جديد، أو كأنما تفتح صفحة جديدة من تاريخها مختلفة تماما عما سبقها.

[عدل] الشرارة التونسية

ميلاد الثورات العربية بدأ من تونس، وتحديدا من مدينة سيدي بوزيد عندما أقدم الشاب محمد البوعزيزي على إحراق نفسه في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 م، بعد مصادرة عربته وصفعه من لدن شرطية أمام مقر المجلس المحلي، ليفجر على إثر ذلك احتجاجات واسعة انتشرت في مختلف المدن التونسية. وأخذت المظاهرات طابع الاحتجاج في البداية ضد الظلم والإقصاء والبطالة والتهميش، ثم انتهت بالدعوة إلى إسقاط الحكومة ورحيل النظام، وسط حالة شديدة من القمع وقتل المتظاهرين من قبل قوات الشرطة والأمن، وحياد من طرف عناصر الجيش. ومع اشتداد القمع لجأ المحتجون الثائرون إلى إضرام النار في عدد من مراكز الشرطة ومقار الحزب الدستوري الحاكم، ومع اتساع رقعة الاحتجاجات، وحياد الجيش اضطر زين العابدين بن علي إلى الرحيل في 14 يناير/كانون الثاني 2011 م.

[عدل] مصر

وبعد نحو عشرة أيام من سقوط النظام التونسي، وبعد دعوات أطلقها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، تظاهر الآلاف من المصريين في 25 يناير/كانون الثاني 2011 م مطالبين بالإصلاحات ثم برحيل النظام، لكن الشرطة تصدت لهم بالهري ومسيلات الدموع وبالدهس أحياناً.

لم ينكفئ المتظاهرون أمام قمع الأجهزة الأمنية، وواصلوا الاحتجاجات في أغلب المدن المصرية، ودخلوا في اعتصام دائم ومفتوح شارك فيه الملايين بميدان التحرير وسط القاهرة، ونظموا مظاهرات حاشدة في المدن الرئيسة الأخرى، ولم تفلح سياسات الوعد والوعيد والإغراء والتهديد التي انتهجها حسني مبارك في وقف الثورة التي نجحت في الإطاحة به في 11 فبراير/شباط 2011 م بعد 18 يوما من انطلاقتها.

[عدل] ليبيا

وعلى نفس الشاكلة لكن مستفيدة هذه المرة من نجاح الثورتين انطلقت الثورة الليبية في 17 فبراير/شباط 2011 م بدعوات للتظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، مطالبين بإسقاط نظام العقيد معمر القذافي، وشيئا فشيئا -ومع سقوط قتلى وجرحى- تمكن الثوار الليبيون من بسط سيطرتهم على مناطق الشرق الليبي، وبعض مناطق الغرب والوسط، فيما لا تزال مناطق أخرى من بينها العاصمة يسيطر عليها القذافي الذي بدا أعنف وأقسى في التعاطي مع مطالب شعبه، مستخدما مختلف أنواع الأسلحة بما فيها سلاح الجو ضد مواطنيه العزل.

[عدل] اليمن

وبالتزامن مع اندلاع الثورة الليبية كان عدد من المدن اليمنية الكبرى تغلي من تحت حكم الرئيس علي عبد الله صالح الذي قدم -أسوة بزعماء عرب- تنازلات عدة، بدءاً من التخلي عن التمديد والتوريث، مرورا باقتراح تعديلات دستورية ترضي المعارضين، وانتهاء بالمزاوجة بين قتل المتظاهرين وأمر الجيش بحمايتهم.

لكن الثوار اليمنيين رفضوا الإذعان وواصلوا التظاهر في أغلب الميادين، مخيرين صالح بين التحول إلى رئيس سابق، أو إلى رئيس مخلوع واحالتة إلى المحكمة.

[عدل] البحرين

كما لم تفلح الإجراءات التي أعلنها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في وقف المظاهرات والاحتجاجات التي راوحت في الأيام الماضية بين الدعوة إلى الإصلاح وإسقاط النظام، وواصلت كتلة الوفاق الشيعية مقاطعتها لمجلس النواب، وربطت الاستجابة للحوار بإقالة الحكومة، وإجراء تعديلات مهمة في النظام.

[عدل] الأردن

وبدرجة أقل عنفا وزخما من البلدان السابقة، خرجت مظاهرات تطالب بالإصلاح السياسي وتحسين الأوضاع المعيشية في الأردن، ورفع الرواتب وتوفير فرص عمل وتخفيف الضرائب، واستمرت المظاهرات لعدة جُمَع، ورفع المحتجون سقف مطالبهم حتى طالبوا بتحول النظام إلى ملكي دستوري، وإسقاط اتفاقية وادي عربة للسلام مع إسرائيل.

كما بادر ملك الأردن إلى تعيين حكومة جديدة، وأمر برفع رواتب الموظفين وتخفيض الضرائب، كما التقى بقادة الإخوان المسلمين لأول مرة منذ استلامه السلطة.

[عدل] العراق

وفي العراق تداعى نشطاء موقع فيسبوك إلى مظاهرات، فشهدت عدة مدن احتجاجات حاشدة مطالبة بإصلاحات وتحسين ظروف المعيشة وتوفير الماء الصالح للشرب والكهرباء وتوفير الوظائف.

[عدل] الجزائر

وجراء ضغط الاحتجاجات وخشية من تفاقمها، ألغى النظام الجزائري حالة الطوارئ المفروضة منذ 19 عاما في البلاد، وأعلن جملة إجراءات في مجالات العمل والإسكان ومكافحة الفساد، بعد عدة احتجاجات ومظاهرات دامية خلفت خمسة قتلى وعشرات الجرحى، لكن المعارضة لم تعبأ بذلك، واعتبرته ذرا للرماد في العيون، وتعهدت بالاستمرار في النزول إلى الشارع.

[عدل] عُمان

وفي سلطنة عمان أجرى السلطان قابوس بن سعيد تعديلا وزاريا، ورفع سقف الأجور، ووفر 50 ألف فرصة عمل جديدة، ومنح كل عاطل قرابة (400) دولار، بعد خروج مظاهرتين مطالبتين بتحسين الأوضاع المعيشية في بلاده وتوفير الوظائف ومحاربة المفسدين وخاصة الوزراء منهم.

[عدل] السعودية

واستباقا لقطار الثورة المهدد لأغلب عروش المنطقة، بادر قادة أغلب الدول العربية إلى اتخاذ إجراءات سياسية واجتماعية لتفادي ما هو أسوأ. فقد بادر الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز -فور عودته من رحلة علاجية- للإعلان عن حزمة مساعدات اجتماعية تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.

وكان نحو 2000 مثقف سعودي طالبوا في ثلاث وثائق منفصلة بالإسراع في إقرار إصلاحات واسعة تضمن تطوير نظام الحكم، وتمكن من التحول إلى ملكية دستورية، كما خرجت مظاهرات سلمية في مناطق شيعية تطالب بإطلاق سراح سجناء، واعتقلت الأجهزة الأمنية خطيب الجمعة الشيخ توفيق العامر في منطقة الأحساء بعد دعوته إلى التحول إلى ملكية دستورية والمساواة في الحقوق.

[عدل] /wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_