اضغط هنا لتنزيل الملف

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بهدف تحقيق تنظيم شامل لسوق التأمين المصري. يمثل هذا القانون خطوة جديدة مهمة حيث يوحد وينظم الإشراف والرقابة على نشاط التأمين في مصر، ليحل محل مجموعة متنوعة من التشريعات السابقة التي كانت تنظم القطاع بشكل منفصل وغير موحد.

القوانين السابقة كانت تعاني من عدم وجود إطار قانوني موحد، ونقص في الرقابة والإشراف على شركات التأمين، مما أدى إلى صعوبات عديدة للمستهلكين، مثل تعقيد إجراءات المطالبة بالتعويض ونقص الشفافية في شروط العقود التأمينية والتأخير في دفع التعويضات.

يهدف القانون الجديد إلى عدة أهداف رئيسية:
1. تحديث قطاع التأمين وجعله يتماشى مع المعايير الدولية.
2. تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين.
3. توسيع نطاق تغطية التأمين ليشمل مخاطر جديدة وفئات من السكان غير المشمولة سابقًا.
4. تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات التأمين للأسر ذات الدخل المنخفض.

من بين الأحكام الرئيسية للقانون:
- إنشاء الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، التي ستكون مسؤولة عن تنظيم ورقابة شاملة على شركات التأمين.
- إدخال أنواع جديدة من التأمين، مثل تأمين الكوارث الطبيعية وتأمين ضد مخاطر الإنترنت.
- توسيع نطاق التأمين الإجباري ليشمل خدمات مالية غير مصرفية، وصحة الطلاب، والزواج، وغيرها.
- إنشاء مركز لحل منازعات التأمين، بهدف تسهيل وتسريع حل النزاعات بين حاملي الوثائق وشركات التأمين.

بالإضافة إلى ذلك، منح القانون الجديد الهيئة المصرية للرقابة المالية صلاحيات موسعة لتأسيس وترخيص والرقابة على شركات التأمين وإعادة التأمين، مما يعزز من قدرتها على ضمان تنفيذ القوانين وحماية حقوق المستهلكين في السوق المصري.

والجدير بذكرانه في المادة (٤٧) الفقرة الثانية فيما يخص التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية

- يكون مبلغ التأمين الذي تؤديه مجمعة التأمين المعنية مائة ألف جنيه (١٠٠,٠٠٠ جم) في حـالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم و يحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد التعويض عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى عشرون ألف جنيه (٢٠,٠٠٠ جم)