حكم الجماعات فى الإسلام

<!--<!--

حكم تعدد الجماعات والأحزاب في الإسلام

الدعوة إلى الله عبادة، والعبادة لا تصح إلا وفق شرع الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [فصلت: 33]، وقال الله تعالى: {ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل:125]، وقال تعالى: {اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاس} [الحج:75]، وقال تعالى: {قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي} [يوسف: 108].

هذا تقرير واضح محكم من الله العليم الحكيم أن الدعوة إلى الله من خير الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله، وأن لها سبيلاً واحداً هو سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن السبل تفرقت بأكثرنا عن سبيل الله في دينه ومنه الدعوة إليه.

فما حكم تعدد الجماعات والأحزاب في الإسلام، وبالتالي تعدد مناهجها في الدين والدعوة؟

1ـ توجد إجابة واضحة صريحة في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، وعضوية نائبه في الإفتاء الشيخ/ عبدالرزاق عفيفي والشيخ عبد الله بن غديان ، والشيخ عبد الله بن حسن بن قعود، ومما ورد في هذه الفتوى:

«لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعاً وأحزاباً.. فإن هذا التفرق مما نهى الله عنه وذم من أحدثه أو تابع أهله، وتوعد فاعليه بالعذاب العظيم، قال الله تعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا} إلى قوله {وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [آل عمران: 103ـ 105]، وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} [الأنعام: 159].

أما إن كان ولي أمر المسلمين هو الذي نظمهم ووزع بينهم أعمال الحياة الدينية والدنيوية فهذا مشروع».

2ـ وفي مجموع فتاوى الشيخ/ عبدالعزيز بن باز، فتوى مماثلة تجيب بوضوح وصراحة عن هذا السؤال، وفيها:

«إن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم بين لنا درباً واحداً يجب على المسلمين أن يسلكوه وهو صراط الله المستقيم ومنهج دينه القويم، قال الله تعالى: {وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [الأنعام: 153]، وقال تعالى: {شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} [الشورى:13]؛ فالواجب على المسلم توضيح الحقيقة، ومناقشة كل جماعة، ونصح الجميع بأن يسيروا في الخط الذي رسمه الله لعباده ودعا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن تجاوز هذا أو استمر في عناده فإن الواجب التشهير به والتحذير منه ممن عرف الحقيقة، حتى يتجنب الناس طريقهم، وحتى لا تدخل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم، فيضلوه ويصرفوه عن الطريق المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه في قوله تعالى: {وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ} [الأنعام: 153]، ومما لاشك فيه أن كثرة الفرق والجماعات في البلد المسلم مما يحرص عليه الشيطان أولاً، وأعداء الإسلام من الإنس ثانياً».

3ـ وفي فتاوى الشيخ/ محمد ناصرالدين الألباني فتوى مماثلة، وفيها:

«لا يخفى على كل مسلم عارف بالكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم أن التحزب والتكتل في جماعات مختلفة المناهج والأساليب ليس من الإسلام في شيء، بل ذلك مما نهى ربنا عز وجل في أكثر من آية في القرآن الكريم».

4ـ وللشيخ/ محمد بن صالح بن عثيمين فتوى مماثلة منشورة في كتاب (الصحوة الإسلامية.. ضوابط وتوجيهات)، إعداد علي بن حسين وفيها:

«ليس في الكتاب والسنة ما يبيح تعدد الجماعات والأحزاب، بل إن في الكتاب والسنة ذماً لذلك، قال الله تعالى: {فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} [المؤمنون: 53]، ولا شك أن هذه الأحزاب تنافي ما أمر الله به، بل ما حث الله عليه في قوله تعالى: {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء: 92]».

5ـ وللشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان من هيئة كبار العلماء فتوى مماثلة وفيها:

«التفرق ليس من الدين، لأن الدين أمرنا بالاجتماع، وأن تكون جماعة واحدة وأمة واحدة على عقيدة التوحيد، وعلى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا} [آل عمران:103]».

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم الانتماء للجماعات الإسلامية ، والالتزام بمنهج جماعة معينة دون سواها ؟

فأجاب :

" الواجب على كل إنسان أن يلتزم بالحق وبما قال الله عز وجل وبما قال رسوله صلى الله عليه وسلم ، وألا يلتزم بمنهج أي جماعة لا إخوان مسلمين ولا أنصار سنة ولا غيرهم ، ولكن يلتزم بالحق ، وإذا انتسب إلى أنصار السنة وساعدهم في الحق ، أو إلى الإخوان المسلمين ووافقهم على الحق من دون غلو ولا تفريط فلا بأس ، أما أن يلزم قولهم ولا يحيد عنه فهذا لا يجوز ، وعليه أن يدور مع الحق حيث دار ، إن كان الحق مع الإخوان المسلمين أخذ به ، وإن كان مع أنصار السنة أخذ به ، وإن كان مع غيرهم أخذ به ، يدور مع الحق، يعين الجماعات الأخرى في الحق ، ولكن لا يلتزم بمذهب معين لا يحيد عنه ولو كان باطلاً ولو كان غلطاً ، فهذا منكر ، وهذا لا يجوز ، ولكن مع الجماعة في كل حق ، وليس معهم فيما أخطأوا فيه

السؤال للشيخ ابن عثيمين: ما حكم الانتساب إلى الجماعات الإسلامية الموجودة الآن في الساحة؟ ونريد خطوطاً واضحة في التعامل معها؟

الجواب: أولاً: يا أخي! أنا لا أقر ولا أوافق على التكتل الديني، بمعنى: أن كل حزب يرى نفسَه أنه منفرد عن الآخرين؛ لأن هذا يدخل في قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ [الأنعام:159]. ولهذا تجد هؤلاء المتفرقين عندهم من كراهة بعضهم لبعض أشد من كرههم للفاسقين الذين يعلنون بفسقهم -كما نسمع- حتى إن بعضهم يضلل الآخر ويكفِّره بدون سبب للتكفير. فأنا لا أرى التكتُّل والتحزب الديني، وأرى أنه يجب محو هذه الأحزاب، وأن نكون كما كان الصحابة رضي الله عنهم عليه؛ أمة واحدة، ومن أخطأ منا في طريق عَقَدي أو قولي أو فعلي فعلينا أن ننصحه وندله إلى الحق، فإن اهتدى فهذا المطلوب، وإن كان الصواب معه وجَبَ علينا الرجوع إلى ما كان عليه هو، وإذا كان الصواب معنا وأصَرَّ على ما هو عليه بلا تأويل سائغ، فحينئذ نحذر من رأيه ومما ذهب إليه دون أن نعتقد أننا في حزب وهو في حزب، فنشطِّر الأمة الإسلامية إلى شطرين أو أكثر. فأرى أنه ينبغي لنا بل يجب علينا أن نكون ضد هذه الأحزاب، أي: ضد التحزب. والحمد لله! الأمة كما اتفق أولها على جادَّة واحدة وطريق واحد فيمكن أن يتفق آخرها.