وزير القوي العاملة : تأمين العاملين بالخارج ضد الأخطار إنشاء وكالة قومية للاستخدام في مصر بالتعاون مع الفرنسيين
الموقع: www.ahram.org.egتاريخ النشر: 26 - 4 - 2000المصدر: العدد 41414التصنيف: هذه الوثيقة غير مصنفة. التصنيفات المقترحة:
- مصر (87%)
- اقتصاد (12%)
- أخبار الوطن العربي (1%)
وزير القوي العاملة:
تأمين العاملين بالخارج ضد الأخطار
إنشاء وكالة قومية للاستخدام في مصر بالتعاون مع الفرنسيين
حوار: محمد عبد الشافي
أكد السيد أحمد العماوي وزير القوي العاملة والهجرة أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة لانشاء وكالة قومية للاستخدام في مصر بالتعاون مع وزارة العمل الفرنسية لتقوم بدراسة احتياجات السوق والموازنة بين العرض والطلب.
وقال أنه يجري حاليا تطوير الاستخدام وفقا لمختلف التخصصات ونوعية الخدمات المطلوبة فضلا عن توفير فرص عمل منتجة في مختلف القطاعات بما فيها العمالة غير المنظمة.
وأشار الي أن هناك مشروعا بالتعاون بين الوزارة ومركز معلومات مجلس الوزراء لانشاء قاعدة بيانات لسوق العمل بهدف السيطرة علي اعداد الخريجين وتحديد فرص العمل المطروحة من جانب القطاع الخاص.
وحول توفير فرص عمل جديدة قال الوزير إن الوزارة استطاعت توفير مايقرب من157 ألف فرصة عمل خلال عام عن طريق النشرة القومية للتوظيف تم شغل أكثر من115 ألفا خلال عام ويجري استكمال شغل باقي فرص العمل المعلنة بخلاف ماينشر عنها بالجرائد اليومية, وعن إنشاء صندوق قومي لرعاية المعوقين قال الوزير: ان الوزارة تدرس كيفية توفير فرص عمل للمعوقين والعمل علي استيفاء نسبة الـ5% المحددة في القانون49 لسنة82 خاصة الفئات بطيئة الاندماج وقليلة الإنتاج وتشجيع رجال الاعمال علي رعايتهم.
وحول الضوابط التي حددها قانون العمل الجديد لفض المنازعات بين أصحاب الاعمال والعمال قال إن القانون حدد ضوابط التحكيم في انهاء المنازعات التي يلجأ اليها طرفا الانتاج عند عدم التوصل الي حلول بالتفاوض, ومشروع قانون العمل سيستحدث نظام التفاوض والتحكيم وإن الوزارة سوف تقوم باعداد مجموعة من المحكمين المحترفين وسيصدر قرار بقوائم للمحكمين وللمنظمة النقابية وأصحاب الاعمال اختيار المحكم للتحكيم في النزاع القائم, وأن مشروع القانون الجديد نص علي استمرار العامل بكل الامتيازات والاجازات التي يحصل عليها في القوانين الحالية عند نقله الي القطاع الخاص, أما العامل الذي يعين في ظل قانون العمل الجديد فسيحصل علي الاجازات التي حددها مشروع القانون خاصة بالنسبة للمرأة.
مراكز التدريب
وبالنسبة لدور الوزارة والجهات المعنية بالتدريب لتوفير المزيد من فرص العمل أشار الوزير الي أن مراكز التدريب بلغت أكثر من ألف مركز علي المستوي القومي تابعة لعشرين وزارة تقوم الحكومة بتمويل احتياجاتها التدريبية وكذلك احتياجات سوق العمل من مهارات خاصة في حالات الانشاء أو الصيانة أو التحديث والتطوير والتشغيل وأن مدة التدريب تختلف من مهنة لاخري لإعداد كوادر مدربة ورفع مستوي المهارة للعاملين في سوق العمل وتدريب المتسربين من التعليم كتدريب أساسي.
وبشأن دفع التعويضات لمستحقيها أشار الوزير الي أن الوزارة انتهت من صرف حوالي4 مليارات جنيه لنحو387 ألف مستحق منذ أن بدأت في تلقي تعويضات المتضررين بداية من عام1996 وحتي آخر دفعة تلقيها الوزارة في يوليو99 وأن هذه التعويضات أخذت أولوية من لجان الأمم المتحدة.
وثيقة ضد الأخطار
وعن اصدار وثيقة تأمين ضد الاخطار المتوقعة للعاملين المصريين بالخارج أوضح الوزير ان الوزارة تقوم بالتعاون مع وزارة الخارجية باصدار وثيقة تأمين ضد الاخطار المتوقعة للعاملين المصريين بالخارج لبحث جميع الآراء والوصول الي الصياغة الدستورية التي تضمن تحقيق مصالح العمالة المصرية في الخارج وترضي جميع الاطراف مثل شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج وأن تحقيق هذا الهدف يرتكز علي3 عناصر هي الآلية والوسيلة والسند التشريعي.
وأضاف الوزير أن الوزارة تشجع تأسيس شركات تشغيل العمالة في الخارج تحت إشرافها ووضع الضوابط الكفيلة بحماية الشباب والتصديق علي عقود عملهم قبل اتجاهم للعمل بالخارج وفتح أسواق عمالة جديدة في دول مختارة بعناية مع الحفاظ علي استمرارية الاسواق الحالية وتطوير زيادة مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالاضافة الي التزام الوزارة بعدم تشغيل عمالة أجنبية الا في نطاق القواعد الموضوعة من خلال قاعدة بيانات عن المهن التي تشغلها العمالة الاجنبية, وأن الوزارة التزمت بقواعد استخدام الاجانب وعدم مزاحمتهم للعمالة الوطنية, مشيرا الي أن حجم العمالة الاجنبية في مصر حاليا لايتجاوز17 ألفا و134 عاملا.
وأوضح أن جنسيات العمالة الاجنبية في مصر89 جنسية منها17 من الدول العربية و16 افريقية و18 آسيوية و27 أوروبية والباقي من امريكا واستراليا وأن الوزارة تشترط عند منح التصريح أو تجديده أن يكون لتلبية الاحتياجات النادرة والمتخصصة للشركات الاستثمارية, ويجوز الحصول علي تصريح معتمد من الوزارة بشرط الا تزيد نسبة العمالة الاجنبية في أي منشأة علي10% من حجم العاملين بها.
كما يشترط لتشغيل أجنبي وجود مساعد مصري له علي أن يتم تدريبه لاكتساب نفس الخبرة ليحل محل الاجنبي خلال فترة وجيزة.
مشكلات العمالة
وبالنسبة لدور الوزارة في مواجهة قضايا ومشكلات القوي العاملة وأوضح الوزير أن الوزارة بحثت976 شكوي جماعية في الشركات المختلفة خلال عام99 بين المنظمات النقابية المعنية ورجال الاعمال والوصول الي تسوية ودية لمعظم المشكلات ومتابعة تنفيذ الاتفاقات عن طريق الاجهزة الميدانية المنتشرة علي مستوي الجمهورية حتي تستقر الاوضاع بين جميع العاملين وأنه تمت تسوية65% منها وديا في اطار من التشاور الهاديء والبناء.
ويشير الي أن35 ألف عامل استفادوا من هذه التسويات وأن الوزارة حريصة علي تهيئة شروط وظروف عمل مناسبة لتحقيق الاستقرار في علاقات العمل وإحداث التوازن بين طرفي الانتاج والتعرف علي الاسباب الحقيقية للنزاع والعمل علي تلافيها مستقبلا واحالة الشكاوي التي تتعذر تسويتها للقضاء موضحا أن هذه الشكاوي تدور حول ظروف العمل ومستحقات العاملين بالاضافة الي الخدمة الصحية والاجتماعية.
كما قامت الوزارة ببحث17 اتفاقية جماعية بين أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية استفاد منها12 ألف عامل بالاضافة الي ابرام اتفاقيتين بشأن العلاوة الخاصة ومنحة عيد العمال استفاد منها عمال القطاع الخاص.
ثقافة و فنونالرياضةأقتصادقضايا و أراءتحقيقات
ملفات الأهرامأعمدةالكتاب
مجلس الوزراء يطالب وزارة القوي العاملة بضمان الجدية في متابعة عمليات تشغيل الشباب
الموقع: www.ahram.org.egتاريخ النشر: 26 - 9 - 2002المصدر: العدد 42297التصنيف: مصرمجلس الوزراء يطالب وزارة القوي العاملة
بضمان الجدية في متابعة عمليات تشغيل الشباب
كتب ـ محمد عبدالشافي:
أحمد العماوي
بدأت وزارة القوي العاملة والهجرة الاجراءات التنفيذية لإنشاء الوكالة القومية للاستخدام باعتبارها إحدي آليات تنفيذ قرارات المؤتمر العام الثامن للحزب الوطني للبحث عن فرص عمل حقيقية للشباب, التي بلغت خلال النصف الاول من العام الحالي56 ألفا و439 من خلال النشرة القومية للتوظيف.
وألزم مجلس الوزراء وزارة القوي العاملة والهجرة بحتمية افادته عن البيانات الخاصة بفرص العمل المدرجة بالنشرة القومية للتوظيف, والمعينين الذين ترد أسماؤهم من الشركات التي تم التعيين بها بصفة دورية شهريا بدلا من3 أشهر وذلك لضمان الجدية في متابعة عمليات تشغيل الشباب.
وطلب المجلس ضرورة ارفاق كل المستندات والارقام التأمينية وبيانات الاجور والمهن التي تم التعيين عليها مع قوائم البيانات, وذلك لإعداد دراسة عن سوق العمل في القطاع الخاص والاستثماري واستخراج مؤشرات عن التوظف, وتوجيه التدريب نحو احتياجات سوق العمل.
وقال السيد أحمد العماوي وزير القوي العاملة والهجرة إنه تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء تعد الوزارة حاليا بيانات عن الجهود التي تبذلها في مجال التشغيل والتدريب وفرص العمل التي تمت من خلال القروض الممنوحة من الصندوق الاجتماعي, وذلك بغرض إعداد بيانات حديثة ومتطورة يتم تجديدها بصفة منتظمة لتفعيل سوق العمل وتشغيل الشباب وخفض حجم العمالة.
وأوضح الوزير أن فرص العمل ـ التي تم حصرها خلال النصف الاول من العام الحالي من خلال النشرة القومية للتوظيف ـ بلغت56 ألفا و439 تم تعيين24189 بالقطاع الخاص والاستثماري, بالاضافة الي تعيين516 من المعوقين المسجلين بمكاتب العمل في المحافظات استيفاء لنسبة الـ5% وبحث88 حالة.
وقال أمين عثمان مدير عام الاستخدام الداخلي في الوزارة إنه جار انشاء الوكالة القومية للاستخدام لمواجهة الرؤي المستقبلية نحو قضايا التشغيل بالبحث عن فرص العمل بالداخل والخارج وتلبية احتياجات المنشآت بالأيدي العاملة مع اطراف الانتاج الثلاثة( الحكومة واصحاب الاعمال واتحاد عمال مصر) بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل الفرنسية, مشيرا الي أن الوزارة تقوم بتطوير9 مكاتب للاستخدام بمحافظات الشرقية والدقهلية وجنوب سيناء والجيزة والاقصر.
عدد زيارات الموقع
ساحة النقاش