الإرهاب وحقوق الإنسان

تجلى التعبير عن سياسة لجنة مكافحة الإرهاب في مجال حقوق الإنسان من خلال الإحاطة الإعلامية التي قدمها رئيس اللجنة إلى مجلس الأمن في 18 كانون الثاني/ يناير 2002 حيث جاء قوله “لقد كلفت لجنة مكافحة الإرهاب برصد تنفيذ القرار 1373 (2001). أما رصد الأداء تجاه الاتفاقيات الدولية الأخرى، بما فيها قانون حقوق الإنسان، فلا يندرج ضمن الولاية التي أنيطت بها لجنة مكافحة الإرهاب. غير أننا لا ننفك مدركين للتفاعل بين شواغل حقوق الإنسان، وسنبقى مطلعين على الوضع حسب الملائم ويبقى المجال بالطبع مفتوحا أمام المنظمات الأخرى كي تدرس تقارير الدول والتطرق إلى مضامينها على صعيد منتديات أخرى”.

• S/PV.4453

  وفي الاجتماع نفسه، صرح الأمين العام قائلا: “يجب أن يكون واضحا لدى الجميع ألا مجال لمقايضة الجهود الفعالة لمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان. بل أنا على العكس، أؤمن بأننا سندرك على المدى الطويل أن حقوق الإنسان تشكل، مع الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، أحد أفضل السبل التي تضمن الحماية من الإرهاب. ولا تقع حماية حقوق الإنسان ضمن اختصاصات هذا المجلس الرئيسية … بل تقع على عاتق هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة التي لا ينبغي أن تتركوا أعمالها نهبا للازدواجية. إنما تدعو الحاجة إلى الأخذ بخبرات تلك الهيئات والتأكد من أن التدابير التي تتخذونها لا تقلص حقوق الإنسان أو توفر للآخرين ذريعة يتسلحون بها للإقدام على مثل هذا العمل”.

• S/PV.4453

  تجري لجنة مكافحة الإرهاب حوارا مع مفوضية حقوق الإنسان التي وضعت مبادئ توجيهية للدول حول التزاماتها من حيث شؤون حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.

• مفوضية حقوق الإنسان