<!--/Core -->
<!--/Body Text1--->
<!--\\link\\-->
<!--/title1---><!--heading2--><!--\Image_Title2\--><!--\link\-->خناقة حامية بين زكريا عزمي وأحمد عز<!--\\link\\--> <!--/title2---><!--Introduction---><!--\Image_Author\--><!--/Author--><!--Author<BR>--><!--/Author--><!--\Image_Introduction\--><!--Introduction<BR>--><!--/Introduction---><!--Body Text1---><!--\Image_Body\-->علمت 'الأسبوع' أن معركة كلامية ساخنة وقعت بين د. زكريا عزمي الأمين العام المساعد للحزب للشئون الإدارية والتنظيمية وأحمد عز أمين التنظيم خلال اجتماع حزبي هام عقد مؤخرا.
كان د. زكريا عزمي قد أبدي احتجاجه علي التصرفات الفردية التي يقوم بها أحمد عز دون العودة إلي الدوائر الحزبية العليا ودون التشاور معه شخصيا باعتبار أنه المسئول الأول عن الشئون الإدارية والتنظيمية، إلا أن أحمد عز أكد أن كافة التصرفات التي يقوم بها هي من صميم عمله واختصاصاته، وهنا انفعل د. زكريا عزمي وقال لأحمد عز 'لا تظن أن ال30 مليونا التي دفعتها يمكن أن تعطيك حرية التصرف في الحزب، بص لنفسك ومتنساش إنك اخدت قصاد ال30 مليونا أكثر من 3000 مليون'.
وأمام ثورة د. زكريا عزمي ورفضه لأسلوب إدارة أحمد عز لأمانة التنظيم اضطر أحمد عز إلي الصمت بعد أن فوجئ برد الفعل بينما تدخل بعض المشاركين لتهدئة الأجواء بين الطرفين.
يذكر أن تصرفات أحمد عز كانت قد أثارت استياء الكثيرين من القيادات العليا للحزب، إلا أنه يزعم دوما أن الحزب في حاجة إلي قرارات حاسمة وسريعة وأن أمانة التنظيم هي وحدها المسئولة عن التشكيلات التنظيمية داخل الحزب.
ويبدو أن ثورة د. زكريا عزمي والغضب المكتوم في نفوس الآخرين جاءت بسبب الإحساس بتعمد أحمد عز تهميش أدوارهم جميعا والسيطرة علي القواعد الحزبية باعتباره صاحب القرار الأول والأخير في هذه التشكيلات.
وكان عدد من القيادات المركزية وقيادات المحافظات قد قدموا العديد من الشكاوي حول طريقة إدارة أحمد عز لأمانة التنظيم وسعيه لخلق لوبي يدين له بالولاء داخل المواقع الحزبية. وكان بعض أنصار عز قد اشاعوا في عدد من المحافظات أن أحمد عز يعد نفسه لتولي موقع الأمين العام للحزب خلفا للأمين العام الحالي صفوت الشريف الذي تنتهي دورته خلال عام .2007
<!--\details\-->
<!-- /Supject Block-->
<!-- /Blokka Singolaris-->
<!-- Blokka Singolaris-->
<!-- Supject Block--> <!--title1--> <!--/Body Text1--->
<!--\Image_Title1\--> <!--\link\-->الجمعية العمومية للشركة القابضة تجتمع 25 سبتمبر لاتخاذ القرار<!--\\link\\-->
<!--/title1---><!--heading2--><!--\Image_Title2\--><!--\link\-->أنباء عن إعادة طرح عمر أفندي في مزايدة جديدة<!--\\link\\--> <!--/title2---><!--Introduction---><!--\Image_Author\--><!--/Author-->رضا المسلمي
<!--/Author--><!--\Image_Introduction\--><!--Introduction<BR>--><!--/Introduction---><!--Body Text1---><!--\Image_Body\-->تقرر دعوة الجمعية العمومية للشركة القابضة للتجارة للانعقاد يوم 25 سبتمبر الجاري لاتخاذ القرار النهائي بشأن صفقة عمر افندي.
كانت المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية قد وافقت مؤخرا علي عرض شركة أنوال السعودية لشراء عمر افندي بقيمة 4،589 مليون جنيه لشراء 90 % من أسهم عمر افندي وتحتفظ الشركة القابضة بملكية 10 % من الأسهم علي أن تلتزم أنوال بضخ 200 مليون جنيه استثمارات إضافية لعمليات التطوير والتحديث خلال 6 سنوات بجانب 50 مليون جنيه قيمة المعاش المبكر لنحو 1200 عامل وتلتزم أيضا بسداد كافة ديون عمر افندي ومنها الضرائب المستحقة بقيمة 155 مليون جنيه.
يأتي هذا وسط أنباء ترددت عن صدور تعليمات بوقف الصفقة وإعادة طرح عمر افندي في مزايدة جديدة علي أن يجري ذلك عقب انتهاء التحقيقات التي تجري حاليا في البلاغات المتبادلة بين مسئولي الشركة القابضة للتجارة وسعيد الحنش المستثمر المصري الذي تقدم بعرض لشراء عمر افندي بقيمة 2 مليار جنيه.
وتواصل النيابة حاليا التحقيقات في هذه البلاغات، كما تحدد أول أكتوبر المقبل موعدا لنظر الدعوي التي أقامها سعيد الحنش أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة لوقف الصفقة وإلغائها، كما تردد أيضا أن جهات رقابية بدأت بحث ملف صفقة عمر افندي من جديد لرصد ما إذا كانت هناك تجاوزات ومخالفات وما يثار من شبهات بشأنها.
ووسط هذا مازال الغموض يكتنف مصير عمر افندي رغم تصريحات د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبوع الماضي بأنه سيتم إغلاق ملف الصفقة نهائيا خلال أيام وأنه حصل علي 3 مباركات في هذا الشأن.
ولم يكتف وزير الاستثمار بذلك بل إنه قال بثقة خلال مؤتمر اليورومني: إنه سيتم طرح 'إخوان عمر افندي' للبيع بداية من الشهر القادم، في إشارة إلي شركات صيدناوي وهانو وبنزايون.
ويبقي الغموض مسيطرا علي مصير عمر افندي خاصة في ظل البلاغات المتبادلة.. والتحقيقات الجارية فيها.
وعلي جانب آخر أثيرت انتقادات عديدة وتساؤلات حول إصرار مسئولي وزارة الاستثمار والشركة القابضة علي إتمام الصفقة لشركة أنوال السعودية خاصة أن قيمة العرض لم تشهد زيادة كما ردد البعض.. بل نها القيمة التي أثارت أزمة في فبراير الماضي وتقدم وقتها المهندس يحيي حسين عبد الهادي عضو لجنة التقييم والبت ببلاغ للنائب العام طالب فيه بوقف الصفقة لأنها جاءت أقل من القيمة التي حددتها لجنة التقييم وهي مليار و139 مليون جنيه.
كان المسئولون قد أعلنوا خلال الفترة الماضية أنه تمت زيادة القيمة إلي 905 ملايين جنيه ولكن تمت الموافقة علي عرض شركة أنوال وقيمته 589 مليون جنيه فقط، وهذا بجانب عدم توافر الضمانات اللازمة من شركة أنوال بالتزامها بإنفاق 200 مليون جنيه أخري علي عمليات التطوير والتحديث لشركة عمر افندي، كما أن هناك خلافات حول أحقية المشتري بشأن بيع عدد من الفروع.
<!--\details\-->
<!-- /Supject Block-->
<!-- /Blokka Singolaris-->
<!-- Blokka Singolaris-->
<!-- Supject Block--> <!--title1--> <!--/Body Text1--->
<!--\Image_Title1\--> <!--\link\-->الشريف أحال إلي التشريعية بلاغ الجهاز المركزي<!--\\link\\-->
<!--/title1---><!--heading2--><!--\Image_Title2\--><!--\link\-->قريبا.. بدء التحقيقات مع إبراهيم نافع<!--\\link\\--> <!--/title2---><!--Introduction---><!--\Image_Author\--><!--/Author--><!--Author<BR>--><!--/Author--><!--\Image_Introduction\--><!--Introduction<BR>--><!--/Introduction---><!--Body Text1---><!--\Image_Body\-->أحال السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري يوم الأربعاء الماضي البلاغ المقدم من السيد جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يتهم فيه إبراهيم نافع وآخرين بارتكاب تجاوزات خطيرة في مؤسسة الأهرام.
وأشار الملط في البلاغ المقدم إلي وجود تجاوزات في المكافآت والعمولات وتعمد احداث خسائر فادحة بالمؤسسة بلغت مئات الملايين من الجنيهات.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن مؤسسة الأهرام كانت تصرف سنويا أكثر من 120 مليون جنيه علي بند الهدايا، وأغلبها غير معلومة المصدر.
وقد رصد رئيس الجهاز وقائع صارخة ارتىكبت في ميزانية 2004 مشيرا إلي انه أبلغ النيابة العامة مؤخرا بهذه التجاوزات وطالب بالتحقيق فيها.
وقد عرض المستشار عبدالرحيم نافع نص الرسالة المرسلة من الجهاز المركزي في اجتماع عاجل عقد صباح الأربعاء الماضي، إلا أنه أكد أن الحصانة لا تزال مرفوعة عن إبراهيم نافع وأن بلاغ الجهاز المركزي للنيابة العامة قد اضيف إلي البلاغات المقدمة في وقت سابق.
يذكر أن قاضي التحقيق في القضية د. أحمد شوقي الشلقاني كان قد أصدر قرارا بتشكيل عدة لجان فنية لبحث المخالفات المالية، كما استمع إلي اقوال عدد من مسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات وآخرين..
وتتوقع المصادر أن يستدعي قاضي التحقيق كلا من إبراهيم نافع ونجليه أحمد وعمر وحسن حمدي وعدد من القيادات المتهمة من بينها محمد محمدين وهدي عوض الله ومحمود عبدالمنعم وآخرون.
<!--\details\-->
<!-- /Supject Block-->
<!-- /Blokka Singolaris-->
<!-- Blokka Singolaris-->
<!-- Supject Block--> <!--title1--> <!--/Body Text1--->
<!--\Image_Title1\--> <!--\link\-->في قرار جديد يزيد معاناة المواطنين<!--\\link\\-->
<!--/title1---><!--heading2--><!--\Image_Title2\--><!--\link\-->رفع أسعار تذاكر المستشفيات الحكومية<!--\\link\\--> <!--/title2---><!--Introduction---><!--\Image_Author\--><!--/Author--><!--Author<BR>--><!--/Author--><!--\Image_Introduction\--><!--Introduction<BR>--><!--/Introduction---><!--Body Text1---><!--\Image_Body\-->سادت حالة من الغضب قري ومراكز عدد من المحافظات نتيجة قيام مديريات الصحة برفع أسعار تذاكر الدخول للمستشفيات وأيضا رفع رسوم تذاكر الزيارات والمرافقين حتي بلغت في بعض الأحيان إلي 13 جنيها للدخول وثلاثين جنيها للمرافق، وأصبح الذهاب إلي المستشفيات الحكومية يحتاج إلي ميزانية خاصة بالزيارات والمرافقين فقط، بخلاف أسعار دخول المستشفيات والحصول علي العلاج، ففي أسيوط تابعت مراسلتنا لولا عطا ارتفاع رسوم المستشفيات الذي جعل المرضي يحجمون عن الكشف بها سواء كان (للرمد الحميات المبرة الشاملة) وهي أكثر المستشفيات ازدحاما لأنها الأكبر علي مستوي الصعيد بأسيوط والقائمة علي علاج العديد من الأمراض المنتشرة في الصعيد بصفة خاصة حيث زادت أسعارها من جنيه واحد لتذكرة الدخول شاملة العلاج إلي 3 جنيهات علي أن يقوم المريض بشراء العلاج من الخارج، الارتفاع في سعر تذكرة الدخول جعل المرضي ­ رغم كثرتهم ­ يمتنعون بل ووقفوا في أول أيام رفع السعر منتظرين الحصول علي تذاكر الدخول بجنيه واحد كالمعتاد.. بل والغريب في الأمر أن العيادات الخارجية التي كانت تغلق أبوابها في الثانية إلا الربع ظهرا بعد صدور القرارات الجديدة برفع أسعار تذاكر الدخول أصبحت تغلق في الحادية عشرة حتي تمنح الفرصة للكشف داخل المستشفي بأسعار أغلي.
وفي المنوفية تابع مراسلنا محمد الشامي حالة الغضب التي سادت بين الأهالي في أنحاء المحافظة عقب صدور التعليمات الأخيرة برفع أسعار تذاكر الزيارات بمستشفيات المحافظة التي بلغت قيمتها عشرة جنيهات للفرد الواحد في بعض الوحدات الصحية والمركز الحكومية. وفي مدينة شبين الكوم أكد قطاع كبير من أهالي المرضي المترددين علي مبني قصر العيني والوحدات والمراكز الطبية أن هذا الارتفاع المبالغ فيه لم يتواكب مع حدوث طفرة في مستوي الخدمة الطبية المقدمة في التخصصات المختلفة مما ضاعف من وجه المعاناة اليومية التي يجدها المرضي وذووهم خاصة أن عددا من الأطباء داخل مستشفي شبين الكوم أكد عدم وجود أجهزة طبية حديثة ومتطورة لإجراء الجراحات الدقيقة.
وفي أسوان يري مراسلنا محمد وزيري أن المشهد أمام مستشفي أسوان التعليمي يجسد معاناة المواطنين في عدم قدرتهم علي دفع رسوم دخول المستشفي لزيارة مرضاهم وغالبا ما تجد المريض ينزل إلي حديقة المستشفي لمقابلة أسرته التي تعجز عن دفع رسوم الدخول فسعر تذكرة دخول المستشفي التعليمي بأسوان تضاعف خلال سنوات قليلة بزيادة وصلت إلي 300 % فبعد أن كانت خمسين قرشا تضاعفت إلي جنيه واحد ثم إلي جنيهين، حتي وصلت إلي ثلاثة جنيهات للفرد وكان المبرر الرئيسي للهيئة العامة للمستشفيات التعليمية أن زيادة أسعار تذكرة الدخول سوف تساعد إدارة المستشفيات علي تحسين الوجبات الغذائية المقدمة للمريض وهو ما لم يحدث، وعلي ما يبدو فإن الزيادة التي فرضت علي المواطنين تقوم المستشفيات بدفعها لشركات النظافة التي أبرمت عقودا بمبالغ خيالية مع المستشفيات. أما سعر تذكرة المرافق للمريض فقد وصل إلي خمسة عشر جنيها للمرافق في الليلة الواحدة!!
أما مستشفي التأمين الصحي بأسوان فلم يكن أفضل حالا من المستشفي التعليمي حيث قامت هيئة التأمين الصحي بزيادة سعر تذكرة الدخول من جنيه واحد إلي جنيهين أما تذكرة المرافق في مستشفي التأمين الصحي فقد وصلت إلي ثلاثين جنيها للمرافق في الليلة الواحدة!!
ونتيجة لرفض المواطنين لهذا المبلغ المغالي فيه ونتيجة لحدوث مشاجرات بين أهل المريض وإدارة المستشفي قامت الإدارة بمخاطبة الهيئة العامة للتأمين الصحي بضرورة تخفيض قيمة رسم المرافق للمريض إلا أن المسئولين بالهيئة رفضوا تخفيض المبلغ وأصروا علي السعر الحالي '30 جنيها للمرافق' بحجة أن المبلغ يشمل تقديم ثلاث وجبات للمرافق يوميا 'إفطار غداء عشاء' رغم عدم احتياج المرافقين للوجبات التي يقدمها المستشفي.
وفي البحر الأحمر رصد الزميل كمال رشاد معاناة محدودي الدخل من ارتفاع أسعار رسوم التحاليل الطبية والاشعات حيث وصل سعر الأشعة المقطعية إلي 150 جنيها وأشعة الصدر 30 جنيها والأشعة العادية علي المسالك البولية 12 جنيها واستطاع أعضاء المجلس الشعبي تخفيض أشعة الموجات الصوتية إلي 17 جنيها بدلا من 25 وأصبح رسم تحليل وظائف الكبد 15 جنيها مقابل 5 جنيهات لتحليل الدم العادي، كما يعاني مواطنو باقي مدن المحافظة وقري النصر والزعفرانة والشلاتين عدم وجود فنيي الاشعات المختلفة بالرغم من وجود الأجهزة في تلك المدن.
أما في المستشفي السياحي (القسم الفندقي) التابع لمستشفي الغردقة العام فحدث ولا حرج، هذا القسم تكلف ملايين الجنيهات وصمم علي أحدث طراز وافتتح منذ عامين ولائحة الأسعار للمرضي تنص علي أن الإقامة ليوم واحد 50 دولارا للسائح الأجنبي و80 جنيها للمصريين والكشف 15 جنيها للمصري و20 دولارا للسائحين الأجانب.
وفي نجع حمادي تابع مراسلنا عمر طنطاوي غضب الفقراء علي قطاع الصحة بمحافظة قنا وخاصة في شمال المحافظة بمراكزها الأربعة نجع حمادي ودشنا وفرشوط وأبوتشت.. تعود الفقراء الدخول للوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية للعلاج بدفع مبلغ جنيه واحد وفجأة أصبحت تذكرة الكشف في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالقري الريفية والمدن بثلاثة جنيهات.
وفي الإسماعيلية يؤكد مراسلنا سمير الحسن أن قيمة التذاكر ارتفعت من جنيه إلي 3 جنيهات بجانب الأعباء التي يتحملها المريض بشراء المستلزمات الطبية علي نفقته الخاصة.. وتحول الأمر داخل المستشفيات الحكومية إلي جباية لابد أن يستسلم لها المواطن في النهاية.
<!--\details\-->
<!-- /Supject Block-->
<!-- /Blokka Singolaris-->
<!-- Blokka Singolaris-->
<!-- Supject Block--> <!--title1--> <!--/Body Text1--->
<!--\Image_Title1\--> <!--\link\-->المعونة الأمريكية تشعل مجلس نقابة الصحفيين<!--\\link\\--><!--Title1<BR>--> <!--/title1---><!--heading2--><!--\Image_Title2\--><!--\link\--><!--\\link\\--><!--/title2---><!--Introduction---><!--\Image_Author\--><!--/Author-->رانيا غانم
<!--/Author--><!--\Image_Introduction\--><!--Introduction<BR>--><!--/Introduction---><!--Body Text1---><!--\Image_Body\-->مرة أخري تفجر المنح الأمريكية الخلافات داخل نقابة الصحفيين. صحيح لم تكن هذه المرة واسعة مثل الأحداث التي صاحبت الحديث عن منح سابقة لكنها وصلت إلي حد تراشق بين اثنين من أعضاء المجلس وتسبب في رفع جلسته السابقة وعدم استكمال جدول أعماله وذلك بسبب المنحة التدريبية المعروضة من وزارة التعاون الدولي والمعونة الأمريكية علي نقابة الصحفيين وتشمل التدريب داخل مصر وخارجها في صحف أجنبية ولأن خبرة نقابة الصحفيين مع المنح الأمريكية سيئة مثل المنحة المعروفة باسم 'كنتاكي' عام 2003 والتي شهدت الكثير من المشكلات وتعرض الصحفيون الذين سافروا للتدريب في صحف أمريكية إلي عمليات خداع متعددة سواء في مستوي الصحف التي تدربوا فيها أو المدربين الذين كانوا دون المستوي فضلا عن علاقة المسئول عن المنحة الوطيدة بإسرائيل . كما شهد مجلس النقابة منذ عامين خلافات أخري بسبب منحة تدريبية والتي عرفت بأزمة 'إنتر نيوز' وتسببت في شقاق واسع بين الأعضاء حيث تبادلوا وقتها الاتهامات، فالرافضون قالوا إنها أمريكية والنقابة لا تتعامل مع المنح الأمريكية وتأخذ منها موقفا حازما خاصة أن هناك مذابح للشعبين العراقي والفلسطيني بيد أو بمباركة أمريكية سافرة كما أن هدفهم دائما هو اختراق النقابة ورد عليهم الطرف الآخر مؤكدين أنها ليست أمريكية بالمرة وإنما تمول من شبكة 'إنتر نيوز' العربية واخذت المشكلة وقتها وانتهت ثم تركت أثرا مازال موجودا حتي الآن وفجرتها من جديد المنحة الأخيرة والتي تسببت في أزمة داخل المجلس وتحديدا بين الزميلين محمد خراجة وأحمد النجار حيث أدت إلي رفع الجلسة بعد تفاقم الشد والجذب وتبادل الاتهامات بينهما وعلي لسان الطرفين عبر كل منهما ل'الأسبوع' عن وجهة نظره فالزميل أحمد النجار يقول: إن وزارة التعاون الدولي عرضت علي النقابة تقديم منحة لتدريب الصحفيين ولأننا لدينا موقف واضح من كل برامج التدريب وهي أن نحدد نحن تلك البرامج ويقتصر دور الجهة المانحة علي التمويل فقط وبالفعل اتفقنا علي كل التفاصيل بأن نحدد نحن البرامج الداخلية وأن تقوم الجهة المانحة بتمويل جهات التدريب بنفسها علي ألا يدخل النقابة منها مليم واحد خاصة أننا علمنا أن التمويل من خلال الجزء المقدم لوزارة التعاون الدولي للمعونة الأمريكية واشترطنا أن يكون لدينا علم بمن سيقوم بالتدريب وبرامجه وبالفعل مرت كل شروطنا بسلاسة ووافقوا عليها بعدما حصلنا علي كل ما طلبناه وحتي في اختيار الصحفيين الذين سيتم تدريبهم سنعهد بذلك إلي لجنة تتسم بالنزاهة من كبار الصحفيين وبعض أعضاء المجلس خاصة في الجزء المتعلق بالتدريب في الخارج والذي سيشمل تدريب 100 صحفي كل عام علي 5 سنوات بواقع 500 صحفي وهنا أيضا طلبنا نماذج محددة واخترنا الدول التي سيتم فيها التدريب كفرنسا وبريطانيا كأعرق امبراطوريات الديمقراطية والهند الأكثر ديمقراطية في العالم الثالث صاحبة التجربة الفريدة في التحرر في محاربة الفصل العنصري وكذلك روسيا وحتي التدريب الذي سيتم في الولايات المتحدة اشترطنا أن يكون في صحف كبري محترمة وولايات كبيرة حتي لا يتكرر سيناريو 'كنتاكي' مع احتفاظنا في كل الخطوات والمراحل بحق الفيتو. وأضاف النجار: كان هذا منذ فترة بعد تكليفي بالتفاوض مع الوزارة باعتباري مقرر لجنة التدريب بالنقابة ولكن مع العدوان الإسرائيلي الاخير علي لبنان أوقفنا كل شيء لأن المناخ وقتها لم يكن يسمح بأي من هذا وبعد توقفه وخلال الجلسة قبل الماضية للمجلس عرضت الأمر علي الزملاء وتمت الموافقة عليه من خلال الحاضرين.. ولمزيد من الشفافية طلب النقيب عرضه مرة أخري لتغيب بعض الزملاء عن الجلسة السابقة التي تمت فيها الموافقة عليه لكننا فوجئنا بالهجوم من بعض الزملاء رغم تأكيدي بأن هذه المنحة ستعود بفائدة كبيرة علي الصحفيين وأكدت أنها ستدار من خلال عدد من الناشطين نقابيا ومجلس النقابة وسينتهي دوري أنا عند إقرارها.
أما الزميل محمد خراجة الذي أبدي اعتراضه داخل الجلسة علي المنحة فقال: إن الولايات المتحدة تحاول بشتي الطرق اختراق نقابة الصحفيين المصريين سواء بالمعونة أو غيرها وحاولت هذا مرارا وتكرارا لكن دائما كانت النقابة تتصدي لها ومع ذلك فهم في كل مرة يحاولون أن يقدموا لنا المزيد من المغريات وما لا نحلم به وكانت معونة أمريكا مرفوضة من نقابتنا وقلنا صراحة وبوضوح إننا قد نقبل أي منح من أي دولة إلا من الأمريكان ثم فوجئت بعرض المنحة الممولة من المعونة الامريكية وبكل هذا السخاء علي المجلس وأعلنت رفضي وحدث هذا النقاش الحاد بيني وبين زميلي وطرحت عدة تساؤلات: لماذا الآن المنحة الأمريكية حلال وكانت من قبل محرمة وخاصة من المتحمسين لها الآن والساعين لإقرارها وهم من قبل أقاموا الدنيا ضد منحة التدريب التي حصلنا علينا واتهمونا بالخيانة بقبول المنح الأمريكية رغم أنها لم تكن أصلا أمريكية وقالوا إنهم لا يقبلون معونة أمريكا ولا محاولات اختراقها للصحفيين ولا ولا ولا.. ثم الآن وجدنا هذا الترحيب الشديد وبحرارة بمعونة أمريكا. وذكر خراجة أنه منذ فترة عرضت الجامعة الامريكية تقديم منحة للصحفيين لكنه رفضها مؤكدا لهم أن نقابة الصحفيين لا تقبل دخول الأمريكان إلي حرمها لأن هذا كان موقفا ثابتا لها حتي فوجئ بما حدث وهو ما دعاه بالثورة داخل المجلس ورفضه العرض. لكن يحيي قلاش سكرتير عام النقابة يؤكد أن المنحة ممولة من المعونة ولكن من الجزء المخصص لوزارة التعاون الدولي وهي تختلف عن المنحة السابقة التي رفضتها النقابة والتي صاغها الجانب الأمريكي بشكل كامل واعتبرتها النقابة مشروطة وعلي هذا الأساس تم رفضها لكن هذه المرة تم العرض علي اساس برامج تناسبنا وسألونا ماذا نريد وما هي احتياجتنا وبالفعل استجابوا لها كاملة وعلي هذا الأساس عرضها الزميل النجار علي المجلس الذي وافق عليها في جلسة سابقة قبل عرضها مرة أخري لتغيب عدد من أعضاء المجلس أول مرة.
وأوضح قلاش أن بداية عرض المنحة علي المجلس كان منذ عدة سنوات عندما كان الدكتور أسامة الغزالي عضوا بالمجلس ومسئولا عن التدريب والمنحة لكن وقتها لم يأخذ المجلس بشأنها قرارا.
<!--\details\-->
<!-- /Supject Block-->
<!-- /Blokka Singolaris--><!--\line5\--><!--\block6\--><!--\line6\--><!--\block7\--><!--\line7\--><!--\block8\--><!--\line8\--><!--\block9\--><!--\line9\--><!--\block10\-->
 
  • Currently 45/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 866 مشاهدة
نشرت فى 17 سبتمبر 2006 بواسطة eyesrash

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

138,177