إجابة امتحان مادة : المحاسبة الإدارية

السؤال الأول :

         لأسباب سيكولوجية – كالخوف من الإفلاس أو حب المغامرة قد يكون لمتخذ القرار تقييمات شخصية أخرى . ربما تتفق أو تختلف مع التقييمات المالية والاقتصادية الناتجة عن نموذج القرار . وبناء على ما هو متاح لمتخذ القرار من المعلومات كمية وموضوعية . وعليه فالضرورة تقتضي مراعاة دالة منفعة متخذ القرار عند تقييم البدائل واتخاذ القرار وهو ما يتطلب ضرورة جمع معلومات أخرى إضافية عن اتجاه متخذ القرار نحو المخاطرة ، سعياً وراء تحقيق أفضل اختيار من بين البدائل ، يبرره -  بالطبع -  تكاليف ما تم جمعه من معلومات إضافية . وضح ذلك ؟       

 * صيغة أخرى للسؤال  : اشرح تحليل العلاقة بين التكلفة / الحجم / الربح في ظل عدم التأكد

الإجابة :

 المحاسبة الإدارية هي (تخطيط – رقابة – اتخاذ قرار) ، اتخاذ القرار هو لب العملية الإدارية - وعادة اتخاذ القرار يكون في ظل عدم التأكد

المقصود بعدم التأكد : احتمال اختلاف النتائج الفعلية عن المتوقعة . ينتج عن عدم التأكد عدم وجود مخطط . كل عدم تأكد يتبعه مخاطرة

المخاطرة : هي التشتت النسبي للقيم حول وسطها الحسابي

 معامل الاختلاف = الانحراف المعياري/القيمة المتوقعة (الوسط الحسابي)

الانحراف المعياري : هو الجذر التربيعي لمجموع مربعات انحراف القيم عن وسطها الحسابي

إذا كانت القيمة متساوية نستخدم الانحراف المعياري ، وإذا كانت مختلفة نستخدم معامل الانحراف (الاختلاف)

فإذا كان معامل الاختلاف أكبر :  تكون نسبة المخاطرة أعلى ففي هذه الحالة يكون متخذ القرار إما شخص :

1-     محايد للمخاطرة : هو شخص ينال سعادة لزيادة ثروته بمبلغ معين تعادل تماماً درجة الألم الذي يلم به لانخفاض ثروته بنفس المبلغ .  

  حيث أنه لا يوجد مخلوق على وجه الأرض محايد ولكن شخصية وهمية نفترضها لكي نبني أشخاص أخرى كالمتخوف والباحث د(م)=س .

2-   متخوف من المخاطرة : هو شخص ينال سعادة لزيادة ثروته بمبلغ معين تقل عن درجة الألم الذي يلم به لو خسر ثروته بنفس المبلغ  . وهم 98.5% من الناس

3-     باحث عن المخاطرة : هو شخص ينال سعادة لزيادة ثروته بمبلغ معين تزيد عن درجة الألم الذي يلم به لو خسر ثروته بنفس المبلغ

* العوامل التي تحد من درجة التخوف : (لمتخذ القرار اتجاه المخاطرة)

1- المستوى الاداري : كلما كان متخذ القرار في مستوى لإداري أعلى تقل درجة التخوف

2- ثروة متخذ القرار وما يحققه من أرباح : حقيقة حالية تحد تخوفه تجاه المخاطرة

3- علاقة المنتج الحالي بالمنتج المقترح : فمثلا

(إريال / برسيل) بينهما ارتباط تام سالب – يفضلها المتخوف

(شاي / سكر) بينهما ارتباط تام موجب – يفضلها الباحث

(كاوتش سيارات / شاي) ليس بينهما ارتباط –  حيث إذا حقق أحدهم ربح فلا يشترط الآخر تحقيق ربح

إذن متخذ القرار يفضل المنتجات ذات الارتباط التام السالب

*****************************

السؤال الثاني :

إن اعتماد تقييم الأداء على أساس الاستحقاق وطرق الإهلاك المعجل ، في أغلب الأحوال قد يدفع المديرين دفعاً ليس يسيراً إلى معارضة شراء الأصول الثابتة الجديدة التي أجازها نموذج القرار ، والاحتفاظ بالأصول القديمة الموجودة أطول فترة ممكنة .

وضح ذلك ، ثم اقترح منهجاً لتقييم الأداء يتوافق مع نموذج القرار ، ومحققاً لمعدل عائد ثابت .

الإجابة :     

- إن اعتماد تقييم الأداء على أساس الاستحقاق وطرق الإهلاك المعجل ، في أغلب الأحوال قد يدفع المديرين دفعاً ليس يسيراً إلى معارضة شراء الأصول الثابتة الجديدة التي أجازها نموذج القرار ، ويفضلون الإبقاء على الأصول الثابتة القديمة الموجودة أطول فترة ممكنة . لماذا ؟

وذلك لارتفاع معدل العائد على الاستثمار في السنوات الأخيرة من عمر الأصل عن السنوات الأولى . حيث أن معدل العائد على الاستثمار يرتفع ليس إلا بتطبيق أساس الاستحقاق وطرق الإهلاك 

- المحاسبة المالية : أسلوب لقياس النتائج وتتم على أساس نقدي أو أساس الاستحقاق

الأساس النقدي : أي تحميل السنة المالية بما دفع أو حصل فيها من مصروفات وإيرادات

أساس الاستحقاق : أي تحميل السنة المالية بما يخصها من مصروفات وإيرادات بغض النظر عن واقعة الصرف أو التحصيل .

الإهلاك هو تطبيق لأساس الاستحقاق

طرق الإهلاك : طرق عادية  ( ثابت -  متناقص -  إعادة تقدير -  ساعات التشغيل )

                    طرق معجلة : (مجموع سنوات الاستخدام - الفائدة المركبة)

* طريقة مجموع سنوات الاستخدام : أي تحميل السنوات الأولى أكثر من السنوات الأخيرة

مثال آلة بـ 90.000ج وعمرها الإنتاجي 5 سنوات وتستهلك بطريقة مجموع سنوات الاستخدام . احسب الإهلاك في كل سنة بطريقة مجموع سنوات الاستخدام

الحل : الإهلاك في السنة الأولى =  90.000  x    5/15  =  30.000

           الإهلاك في السنة الثانية =  90.000  x    4/15  =  24.000

           الإهلاك في السنة الثالثة =  90.000  x    3/15  =  18.000

          الإهلاك في السنة الرابعة =  90.000  x    2/15  =  12.000

        الإهلاك في السنة الخامسة =  90.000  x    1/15  =  6.000

                                                                المجموع = 90.000ج

* معدل الخصم : يعبر عن الحد الأدنى لتكلفة أي مشروع(رأس المال) وبالتالي يختلف في دراسات الجدوى من شخص لأخر، صناعة لأخرى، دولة لأخرى نتيجة اختلاف العوائد المتوقعة من محل لآخر – يتوقف على المخاطرة التي تتعرض لها - ويتكون من مجموع 3عناصر (المعدل المجرد من الفائدة – علاوة التضخم – علاوة المخاطرة )

المعدل المجرد من الفائدة: هو المعدل الذي يدفع في سندات الخزانة المجرد من الفائدة – 7% أي خالي من المخاطرة تماما

علاوة التضخم : 6%

علاوة المخاطرة : هي التشتت النسبي للقيم حول وسطها الحسابي والتي تقاس بالانحراف المعياري الذي لا يخرج عن كونه هو الجذر التربيعي لمجموع مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي

* يوجد تعارض بين نموذج القرار وبين نموذج تقييم الأداء ولو مبررة اقتصاديا . ما هو حل هذه المشكلة ؟ :  فعند تقييم الأداء نطبق طريقة الفائدة المركبة عند حساب الإهلاك .  حيث نجد أن معدل العائد على الاستثمار يزيد في السنوات الأخيرة وبالتالي يظهر التعارض بين النموذجين ، بالرغم من أنه قد يكون نموذج تقييم الأداء مقبولا وفقا نموذج القرار  إلا أن المديرين يعارضوا هذا القرار وذلك لعدم ثبات معدل العائد على الاستثمار .

فعند حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة أكبر من  صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة : يقبل المشروع  ، ولو العكس : أرفض المشروع ، ولو تساوى : يتساوى عند القبول والرفض

* لتحقيق التوافق بين نموذج تقييم الأداء و نموذج القرار:  يجب استخدام طريقة الفائدة المركبة عند حساب الإهلاك وذلك لتحقيق معدل عائد على لاستثمار ثابت ومساوي لمعدل العائد المستهدف على مدار العمر الإنتاجي للمشروع

  * معدل العائد على الاستثمار في السنة الثانية  = صافي القيمة الحالية/قيمة الآلة  -  إهلاك السنة الأولى      وهكذا

فمثلا :

لو صافي القيمة الحالية  صفر    اذن معدل العائد على الاستثمار  16%     المشروع مقبول

لو صافي القيمة الحالية  سالب    اذن معدل العائد على الاستثمار اقل من  16%     المشروع مرفوض

لو صافي القيمة الحالية  موجب   اذن معدل العائد على الاستثمار اكبر من    16%     المشروع مقبول

***********

السؤال الثالث :

يهتم النموذج الاقتصادي لتحليل العلاقة بين التكلفة / الحجم / الربح  بمشكلة تخصيص الطاقة في الأجل القصير مفترضاً ظاهرة التأكد . بمعنى أن متخذ القرار يفترض أن لديه معلومات كاملة عن دوال التكلفة والإيرادات خلال المدى الكامل للمخرجات الممكنة .

ناقش مقيما    هذا النموذج ومبيناً الضرورة العلمية والعملية لاستخدام النموذج المحاسبي للعلاقة بين التكلفة / الحجم / الربح  . ثم بين قصور  هذا النموذج الأخير وضرورة استخدام البرمجة الخطية لتفادي بعض أوجه قصوره .

* صيغة أخرى للسؤال  يعد نموذج البرمجة الخطية من نمازج القرار التي تفترض ظاهرة التأكد التام . والتي تتعامل مع رقم وحيد عادة يعتبر أفضل التقديرات وعلى الرغم من أن هناك نماذج قرار أخرى متاحة للتعامل مع عدم التأكد عن طريق التحليل المنهجي وحساب القيمة المتوقعة في علاقتها بالتوزيعات الاحتمالية ومع هذا فإن تطبيق نماذج أخرى يعد أكثر الطرق استخداما للتصدي لظاهرة عدم التأكد . ناقش ذلك مقيما     بالتركيز على العبارات التي تحتها خط  .

الإجابة :    

 تنقسم القرارات إلى :  -  قرارات طويلة الأجل : مثل الموازنة الرأسمالية

                              -  قرارات قصيرة الأجل :  مثل  تحليل العلاقة بين التكلفة / الحجم / الربح في ظل النموذج الاقتصادي – المحاسبي – ثم جاء تطوير بالبرمجة الخطية : أسلوب يتعامل في ظروف التأكد التام .  إلا أن يستخدم نماذج تتعامل ص 79

تحليل الحساسية جزء مكمل للبرمجة الخطية

- تدرس النماذج اليقينية وغير اليقينية مع وجود تحليل الحساسية: لأن تحليل الحساسية يستخدم لتحويل النماذج الغير يقينية إلى نماذج يقينية . لأن النماذج اليقينية دراستها أسهل وتكلفتها أقل .

اسلوب تحليل الحساسية : -  هو أكثر واقعية وملائمة

- هو الحل لأخطاء التقدير ، ويعد من أكثر الطرق استخداما للتصدي لظاهرة عدم التأكد

- هو تحليل مدى تأثر المخرجات وحساسيتها نتيجة التغير أو الخطأ في المدخلات . فهو يوضح تأثر وحساسية استجابة القيم المتوقعة بنموذج البرمجة الخطية بما يحدث من تغير في مدخلات النموذج ، فإذا كان الحل حساسا ويتأثر بشدة للتغير البسيط في المدخلات   فإنها(المدخلات) تكون الأفضل ويمكن الاعتماد عليها وقيمة المعلومة عنها كبيرة والعكس صحيح  

- هو أسلوب بموجبه يمكن الإجابة على سؤال ماذا يحدث لو (حدث تغير في المتغيرات الداخلة في نموذج المشكلة)

- يقوم بالتعرف على أثر التغير في : مدخلات النموذج على نتائج القرار المختلفة (المخرجات)

- يبحث أثر التغير في : معاملات دالة الهدف/معاملات متباينة القيود/ثوابت الطاقة المتاحة (الجانب الأيسر بالمتباينة)

فمثلا : شراء قميص بـ 5ج قد يكون أفضل من قميص قطن بـ 50ج إذا تم اختبار الحساسية له