س1 ما هو تعريف الأصول والخصوم وحقوق الملكية ؟

السؤال بصيغة أخرى :

 س1 تعتبر البنود خارج الميزانية أحد الموضوعات الهامة في الفكر المحاسبي حاليا ؟ المطلوب : شرح مكونات الميزانية (قائمة المركز المالي) وما بها من بنود .   

جـ1 العناصر المتعلقة مباشرة بقياس المركز المالي هي : الأصول  والالتزامات و حقوق الملكية، وتعرف هذه العناصر كما يلي :

 (أ)       الأصل هو مورد تسيطر عليه المنشأة نتيجة لأحداث سابقة ومن المتوقع أن ينجم عنه منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة .

(ب) الالتزام هو تعهد حالي على المنشأة ناشئ عن إحداث سابقة ومن المتوقع أن يتطلب سداده تدفقات خارجة من الموارد التي تملكها المنشأة والتي تنطوي على منافع اقتصادية .

(ج) حق الملكية هو حق أصحاب المنشأة المتبقي في الأصول بعد طرح كافة الالتزامات .

وعند النظر فيما إذا كان العنصر يحقق تعريف الأصل أو الالتزام أو حق أصحاب المنشأة  فان الانتباه يجب أن يعطى إلى الجوهر قبل الشكل القانوني  ، فعلى سبيل المثال في حالة عقود الإيجار التمويلية فان الجوهر يبين أن المستأجر يسيطر ويحصل على المنافع الاقتصادية من استخدام الأصل المستأجر للجزء الأكبر من عمره الإنتاجي لقاء دخوله في تعهد لدفع مبلغ يعادل تقريباً القيمة العادلة لذلك الأصل ونفقات التمويل المرتبطة بذلك، وعليه، فان الإيجار التمويلي ينشئ عناصر تحقق تعريف الأصل والالتزام و يعترف بها هكذا في ميزانية المستاجر.

ولذلك فإن ما ينطبق على هذه البنود في التعريفات يمثل شرطا في قائمة المركز المالي ولكن هناك العديد من البنود خارج الميزانية   ص22

س2 مفاهيم الحفاظ على رأس المال ؟

مفاهيم الحفاظ على رأس المال وتحديد الربح  أي الحفاظ على القيمة :

 (أ) المالية لرأس المال :  بمعنى أن يكتسب الربح فقط إذا كان المبلغ المالي لصافي الأصول في نهاية الفترة يتجاوز بداية الفترة بعد استبعاد أية توزيعات لأصحاب رأس المال، أو مساهمات منهم أثناء الفترة و يمكن قياس الحفاظ المالي على رأس المال بالوحدات النقدية الاسمية أو بوحدات ذات قوة شرائية ثابتة.

(ب) المادية لرأس المال :  بمعنى أن يكتسب الربح فقط إذا كانت الطاقة الإنتاجية المادية في نهاية الفترة تتجاوز بداية الفترة بعد استبعاد أية توزيعات إلى أصحاب رأس المال، أو مساهمات منهم أثناء الفترة.

مفهوم الحفاظ على رأس المال يهتم بكيفية تعريف المنشأة لرأس المال الذي تسعى للحفاظ عليه.

وهنا يجب التمييز بين عائد المنشأة على رأس المال واسترداد رأس المال :  إن التدفقات الداخلة من الأصول فوق المبالغ المطلوبة للحفاظ على رأس المال  هى فقط التي يمكن اعتبارها ربح وبالتالي كعائد على رأس المال. ومن هنا، فان الربح هو المبلغ المتبقي بعد طرح المصروفات (شاملاً تسويات الحفاظ على رأس المال عندما يكون ذلك مناسباً) من الدخل، وإذا تجاوزت المصروفات الدخل يكون المبلغ المتبقي خسارة.

يتطلب مفهوم الحفاظ على القيمة المادية لرأس المال تبنى التكلفة الجارية كأساس للقياس. أما مفهوم الحفاظ على القيمة المالية لرأس المال فلا يتطلب استخدام مفهوماً محدداً ويعتمد اختيار الأساس تحت هذا المفهوم على نوع رأس المال الذي تسعى المنشأة للحفاظ عليه.

أن الاختلاف الأساسي بين مفهومي الحفاظ على رأس المال هو في معالجة آثار التغيرات في أسعار أصول والتزامات المنشأة.  وبشكل عام تعتبر المنشأة قد حافظت على رأسمالها إذا كان لديها نفس المقدار من رأس المال في نهاية الفترة كما كان لديها في بداية الفترة. و يعتبر ربحاً اى مبلغ فوق ذلك المطلوب للحفاظ على رأس المال في بداية الفترة.

تحت مفهوم الحفاظ على القيمة المالية لرأس المال - حيث يعرف رأس المال بالوحدات النقدية الاسمية- يمثل الربح قيمة الزيادة في رأس المال النقدى الاسمي خلال الفترة. وعليه تعتبر الزيادات في أسعار الأصول المملوكة أثناء الفترة أرباحاً، ويشار إليها تقليدياً باسم مكاسب الحيازة، وقد لا يعترف بهذه الأرباح حتى يتم التخلص من الأصل في عملية تبادل. وعندما يعرف مفهوم الحفاظ على القيمة المالية لرأس المال على أساس وحدات القوة الشرائية الثابتة، يمثل الربح قيمة الزيادة في القوة الشرائية المستثمرة أثناء الفترة وعليه فان ما يعتبر ربحاً هو فقط ذلك الجزء من الزيادة في أسعار الأصول الذي يتجاوز الزيادة في معدل الأسعار العام وتعتبر باقي الزيادة في الأسعار كتعديل للحفاظ على رأس المال وكجزء من حقوق الملكية.

تحت مفهوم الحفاظ على القيمة المادية لرأس المال حيث يعرف رأس المال بالطاقة الإنتاجية المادية، يمثل الربح الزيادة في رأس المال هذا أثناء الفترة. وينظر إلى كافة تغيرات الأسعار المؤثرة على أصول والتزامات المنشأة كتغيرات في قياس الطاقة المادية الإنتاجية للمنشأة، ومن هنا، فهي تعالج كتعديلات للحفاظ على رأس المال وتعتبر جزءاً من حقوق الملكية وليس ربحاً.

أن اختيار أساس القياس ومفهوم الحفاظ على رأس المال يحددان النموذج المحاسبي المستخدم في إعداد القوائم المالية. وتحقق النماذج المحاسبية المختلفة درجات مختلفة من الملاءمة و المصداقية وعلى الإدارة- كما في حالات أخرى -  السعي لتحقيق توازن بين الملاءمة و المصداقية . وينطبق هذا الإطار على مدى من النماذج المحاسبية ويعطى ارشاداً لإعداد وعرض القوائم المالية المعدة تحت النموذج المختار.

س3 ما هي الخصائص النوعية التي تحدد مدى الفائدة من المعلومات في القوائم المالية للمعلومات ؟ . في الإطار المصري – الدولي – المشروع المشترك

الخصائص النوعية للقوائم (المعلومات) المالية: في الإطار المصري

 (القابلية للفهم، الملائمة، المصداقية، القابلية للمقارنة)

س4 هل المعايير مبنية على قواعد أم المعايير مبنية على مبادئ ؟

* عيوب المعايير المبنية على قواعد :

1- معقدة ، وفيها غموض ، وإتاحة فرص التلاعب

2- تسمح للشركات هيكلة عملياتها لتحديد نتائج معينة

3- من الصعب وجود معايير تفصيلية تطبق على جميع الشركات في كافة الأوقات(هذه المعايير قد تتقادم)

4- صعوبة عملية المراجعة : حيث تعطي هذه المعايير للمديرين فرص تبرير العمليات

5- ينتج عنها كوارث محاسبية كبيرة : مثل إفلاس بعض الشركات

* مزايا المعايير المبنية على مبادئ :

1- أسهل من المعايير المبنية على القواعد

2- توفر إرشاد عام يمكن تطبيقها على العديد من المواقف

3- توفر إرشادات واسعة تحسن من العرض الصادق

4- تسمح بزيادة التقدير المهني ورفع شأن مهنة المحاسبة ؟

5- تقل فرص التلاعب في الأرباح من المديرين

* عيوب المعايير المبنية على مبادئ :

1- تعوق من عملية المقارنة

2- يمكن للمديرين اختيار معالجات تعكس الجوهر الاقتصادي : العملية قبل الصفقة أو العكس

3- لابد أن يكون المديرين والمراجعين وأعضائهم لديهم الرغبة في توفير محايدة عادلة ، ولديهم خبرة في اختيار المعالجات المناسبة لكل موقف .

* وفي رأيي الشخصي :

وأنه بالرغم من وجود عيوب في المعايير المبنية على مبادئ فمن رأيي أن هذا لا يعني أن أعارض هذا الرأي لأن هذه المعايير المبنية على مبادئ تحتوي على مبادئ محاسبية تركز على تحقيق هدف المعيار وأكثر مرونة

س5 يرى البعض أنه لا يوجد فرق بين الإطار الفكري والمعايير وأن كلاهما لا حاجة له في المحاسبة ؟

الاطار : هو اطار مرجعي لواضعي المعايير والجهات المالية يساعد في إصدار أو تعديل المعايير حتى لا تترك الى الأهواء الشخصية لواضعي المعايير .

مكونات الاطار : أهداف التقرير – تحديد المستخدمين – نطاق القوائم – خصائص المعلومات

عناصر القوائم المالية : تعدد الاطار الفكري فهناك اطار فكري محاسبي – دولي – هناك اطار مشترك

بدون اطار فكري فانه لا يمكن : - إعداد قوائم مالية يمكن مقارنتها

-       تحديد أهداف القوائم المالية

-       الاتفاق على معلومات ذات جودة معينة

-       لا يكون هناك معايير واحدة حيث تختلف باختلاف واضعيها .

المعايير هناك مؤيدون لها : ونحن مع هذا الرأي حيث أن ووجودها : يمكن

-             القابلية للمقارنة  : حيث أن أصحاب في حاجة ملائمة وقابلة للمقارنة فيجب اجراء مقارنة بين الشركة والشركات الاخرى لها وبين الشركة في دولة ونظيرتها في دولة أخرى

-             المصداقية : حيث يفقد المحاسبين المصداقية بدون المعايير – وبدونها تكثر الاجتهادات الشخصية وتقل المصداقية

-       التأثير  :

المعارضين المعايير: رأيهم  أن المعايير تولد

-             آثار عكسية  :

-             صعوبة معيار واحد يلبي حاجات جميع الاطراف : لأن المصالح متعارضة

-             تعدد واضعي المعايير  :

بالرغم من ذلك فمن رأي أن هذا لا يعني تأييد هذا الرأي عدم وجود معايير حيث أن المعايير ليست ثابته وتعديلها وإلغائها استنادا على

س6 اشرح معيار المحاسبة المصرى رقم (20) التأجير التمويلي فقد أعدت معايير المحاسبة المصرية بما يتفق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة من الاتحاد الدولي للمحاسبين فيما عدا بعض التعديلات الطفيفة التى أجريت عليها لتتمشى هذه المعايير مع الواقع المصري .

جـ 6 معيار التأجير التمويلي المصري

معيار المحاسبة المصرى رقم (20)

القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلى

والمقابل للمعيار الدولى

(فيما يتعلق باسم المعيار فقط ولا يمتد إلى التطبيق)

IFRS - International Financial Reporting Standards

IAS 17 – Leases

نطاق المعيار

1-          يطبق هذا المعيار على العقود التى تبرم وفقاً لأحكام قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية.

2-    يلتزم كل طرف فى عقد التأجير التمويلى بشروط العقد : حيث تعطى للمستأجر الحق فى شراء المال المؤجر فى التاريخ و بالمبلغ المحدد فى العقد و كانت مدة العقد تمثل 75% على الأقل من العمر الإنتاجي للأصل المؤجر أو كانت القيمة الحالية لإجمالي القيمة التعاقدية عند نشأة العقد تمثل 90% على الأقل من قيمة المال المؤجر  .

3-         لا يغطى هذا المعيار أنواع عقود التأجير التالية :

(أ‌)            عقود تأجير سيارات الركوب والدراجات الآلية.

(ب‌)        اتفاقيات التأجير الخاصة بالكشف عن أو استخدام الموارد الطبيعية مثل البترول و الغاز والغابات والمعادن و حقوق التعدين الأخرى.

(ج‌)         الاتفاقيات التى يلتزم فيها المستأجر بشراء المال المؤجر فى نهاية مدة التأجير ( والذى يعتبر بيعاً مؤجلاً بالتقسيط)

(د‌)           عقود التأجير التى لا تتعلق بمال لازم لمباشرة نشاط إنتاجي خدمي أو سلعي للمستأجر .

تعريفات :

4-         تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها

القيمة الإيجارية : هى القيمة المتفق عليها فى العقد ، والتى يلتزم المستأجر بأدائها إلى المؤجر مقابل الحق فى إستخدام الأصل المؤجر تأجيراً تمويلياً.

ثمن الشراء : هو الثمن المحدد فى العقد لإنتقال ملكية الأصل إلى المستأجر فى نهاية مدة التأجير.

إجمالى القيمة التعاقدية : هو إجمالى القيمة الإيجارية مضافاً إليها ثمن الشراء .

معدل العائد الناتج من العقد الإيجارى : هو معدل الفائدة الذى يستخدمه المؤجر لحساب القيمة الإيجارية و ثمن الشراء وهو الذى يجعل القيمة الحالية لإجمالى القيمة التعاقدية تساوى قيمة المال المؤجر عند بدء سريان العقد .

المعالجة المحاسبية فى القوائم المالية للمؤجر

5-    يدرج المال المؤجر كأصول ثابتة مؤجرة بدفاتر المؤجر بالتكلفة الدفترية لاقتنائه و يتم إجراء الإهلاكات على تلك الأصول وفقاً لعمرها الإنتاجى المقدر حسبما جرى عليه العمل عادة وفقاً للعرف و طبيعة المال الذى يجرى إهلاكه.

6-    تسجل إيرادات عقود التأجير التمويلى على أساس معدل العائد الناتج من عقد الإيجار مضافاً إليه مبلغاً يعادل قسط الإهلاك الدورى و يجنب الفرق بالزيادة أو بالنقص حسب الأحوال بين الإيراد المثبت بهذه الطريقة و القيمة الإيجارية المستحقة عن نفس الفترة المحاسبية فى حساب مستقل مدين أو دائن يتم تسوية رصيده مع صافى القيمة الدفترية للمال المؤجر عن إنتهاء العقد .

7-    يتم تحميل قائمة الدخل للمؤجر بتكلفة الصيانة و التأمين و كافة المصروفات اللازمة للحفاظ على الأصل إلا إذا تم التعاقد على أن يتحملها المستأجر.

8-         إذا شك المؤجر فى تحصيل دفعات الإيجار ينبغى عليه تكوين المخصصات اللازمة لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها .

التأجير من قبل المصنعين أو الموزعين

9-    إذا كان المؤجر هو المصنع أو الموزع للمال المؤجر ، تدرج أرباح أو خسائر البيع فى حساب النتيجة عن الفترة للمصنعين أو الموزعين وفقاً للسياسة المتبعة عادة فى البيع للغير .

الإفصاح فى القوائم المالية للمؤجر

10-     فى نهاية كل فترة مالية يجب الإفصاح فى القوائم المالية للمؤجر عما يلى :

(أ‌)            السياسات المحاسبية المتبعة للتعرف على إيرادات التأجير.

(ب‌)        سياسات الإهلاك المتبعة الخاصة بالأصول المؤجرة و نسبة الإهلاك المطبقة.

(ج)   بيان بتكلفة الأصول المؤجرة و الحركة عليها و مجمع إهلاكها و الحركة عليه و أرصدتها فى نهاية الفترة.

(د) الأرباح و الخسائر الناجمة عن عمليات إنتقال ملكية الأصول المؤجرة إلى المستأجرين خلال الفترة المالية .

(هـ)  أية مبالغ مدينة أو دائنة تنتج تطبيقاً للفقرة "6" من هذا المعيار .

المعالجة المحاسبية فى القوائم المالية للمستأجر

11-     تدرج القيمة الإيجارية المستحقة عن عقود التأجير التمويلى كمصروف فى قائمة الدخل الخاصة بالمستأجر خلال كل فترة مالية.

12-  يدرج ما يتكبده المستأجر من مصاريف صيانة و إصلاح الأموال المؤجرة – بما يتفق مع الأغراض التى أعدت لها و وفقاً للتعليمات التى يسلمه إليه المؤجر بشأن الأسس الفنية الواجب مراعاتها سواء كانت مقررة بواسطته أو بواسطة المورد أو المقاول – بقائمة الدخل الخاصة بالمستأجر خلال كل فترة مالية .

13-  إذا قام المستأجر فى نهاية العقد بإستخدام حق شراء المال المستأجر يثبت هذا المال كأصل ثابت بالقيمة المدفوعة لممارسة حق شراء المال والمتفق عليها طبقاً للعقد و يتم إهلاكه على مدار العمر الإنتاجى المتبقى المقدر له وفقاً للطرق و المعدلات التى يتبعها المستأجر للأصول المماثلة.

الإفصاح فى القوائم المالية للمستأجر

14-     يجب أن يتم الإفصاح فى القوائم المالية للمستأجر عما يلى :

(أ‌)      بيان الأصول المستأجرة على أن يتضمن ما يلى :

-        إجمالى القيمة التعاقدية لكل أصل مع تحليلها إلى إجمالى القيمة الإيجارية     و ثمن الشراء .

-        العمر الإنتاجى للأصول المستأجرة.

-        القيمة الإيجارية السنوية.

(ب‌)  تفاصيل مصاريف صيانة و الإصلاح الأموال المؤجرة .

(ج) يجب تحليل التزامات الاستئجار التمويلى حسب تواريخ استحقاقها بحيث يتم إيضاح ما يستحق سداده خلال السنوات المالية الخمس التالية كل على حدة ، و إجمالي ما يستحق سداده خلال السنوات بعد السنة الخامسة .

(د)  الإفصاح عن أية شروط مالية هامة  تستلزمها عقود الاستئجار مثل الالتزامات المحتملة عن تجديد تلك العقود أو استخدام حق اختيار شراء الأصل و دفعات الاستئجار الاحتمالية

البيع مع إعادة الاستئجار

15-  قد يقوم المؤجر بتأجير مال إلى مستأجر و يكون هذا المال قد آلت ملكيته إلى المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد تأجير تمويلى و فى هذه الحالة يجب أن يقوم المستأجر كبائع بتأجيل أية أرباح أو خسائر تنتج عن الفرق بين ثمن البيع و صافى القيمة الدفترية للأصل فى دفاتره و يتم إستهلاك هذا الفرق على مدار مدة عقد التأجير .

16-  بعد عملية البيع وبدء سريان التأجير التمويلى يطبق المؤجر ما ورد فى الفقرات من "5" إلى "10" و يطبق المستأجر ما ورد بالفقرات من "11" إلى "14".

لاتنسى تحميل ملفات البور بوينت أسفل