مشاكل محاسبية تحل بأسلوب كمي

ما هي أهم وظيفة لأي مدير؟
القدرة على اتخاذ القرار.
ما هي أنواع القرارات التي تتخذ في المنظمات؟
أ/وفقا لظروف صنع القرار هناك ثلاثة انواع:
1-قرارات تتخذ في ظل ظروف التأكد التام.
وتكون عندما يكون المدير لديه كل المعلومات ويعرف جميع البدائل.

2-قرارات تتخذ في ظل ظروف الخطر:
حيث يمكن لمتخذ القرار ان يحدد البدائل لحل المشكلة كما يمكنه ان يضع احتمالات لنجاح لك مشكلة.
3-قرارات تتخذ في ظل ظروف عدم التأكد:
حيث يجهل متخذ القرار كافة البدائل الممكنة لحل المشكلة كما يجهل احتمالات حدوثها،حيث لا يتوافر لديه معلومات كافية عن البدائل واحتمالات حدوثها.
ب/ القرار نوعين:
قرارات ساكنة: وهي القرارات التي تتخذ في لحظة زمنية معينة مثل قرار زيادة أجور العاملين.
قرارات ديناميكية:وهي تتخذ في فترات زمنية متعاقبة وترتبط ببعضها البعض، اي ان القرار ليس منعزل عن القرارات الأخرى.
كيف نشأ الاعتماد على الأساليب الكمية في حل المشكلات ؟
نشأ هذا الاعتماد منذ الحرب العالمية الثانية،حيث كان يتم الاعتماد على خبراء في كافة التخصصات،وبعد انتهاء الحرب اكتشف وجود كم هائل من الدراسات والتجارب،فكر العلماء في استخدام هذه الحصيلة في إعادة إصلاح المنظمات المدنية وحل المشكلات الإدارية،ولذلك سميت هذه المرحلة بمرحلة بحوث العمليات.
بدأ استخدام بحوث العمليات منذ عام 1960 في مواجهة مشاكل التخطيط(غير المحدودة).
ما هي خصائص بحوث العمليات؟
1-التركيز:كل مشكلة لها أسلوب معين يمكن استخدامه لحلها.
2-مجالات التطبيق:بحوث العمليات قابلة للتطبيق في كافة المجالات.
3-مدخل الطريقة العلمية أو المنهجية حيث يتم معالجة المشكلة بطريقة منظمة علميا أو منهجيا.
4-الأهداف:حيث لابد من وضع هدف قبل حل المشكلة لقياس مدى النجاح عليه.
5-مدخل الفريق:يفضل تشكيل فريق من تخصصات مختلفة قبل حل المشكلة لمي يتوافر لهم الرؤية الكاملة.
6-الحاسب الالي:حيث تعتمد بحوث العمليات بشكل كبير جدا على الحاسب الالي نظرا لتعقد النماذج الرياضية.
ما هي الأسباب التي تدعو الى استخدام المدخل الكمي لحل المشكلات؟
لماذا يلجأ المديرون لاستخدام الأساليب الكمية لحل المشكلات؟
1/قد تكون المشكلة معقدة وتحتوي على عدد كبير من المتغيرات وبالتالي لا يستطيع المدير التعامل معها وذلك مثل مشكلة اختيار موقع المصنع.
2/ان المشكلة قد تكون هامة للغاية وتحتاج الى أموال كثيرة وقد تؤثر على مدار حياة الشركة،هنا يجب الاستعانة ببعض الأساليب الرياضية.
3/قد تكون المشكلة جديدة على المدير وليس لديه سابق خبرة بها.
4/قد تكون المشكلة بسيطة ومتكررة ويحاول المدير ان يوفر وقته وجهده من خلال عمل نظام روتيني لهذه المشكلة.




أسباب الحاجة إلى أساليب بحوث العمليات 
قد لا يكون هناك حاجة دائمة لأساليب بحوث العمليات إذا كان العمل صغيراً نسبياً خاصةً وأن التحليل الكمي يحتاج إلى الكثير من المعرفة التي قد لا تتوفر لدى المدير مما سيجعله سيضطر إلى الاستعانة بخبراء متخصصين مما يعني زيادة في التكاليف ، ولكن هناك ظروف وحالات تجعل من بحوث العمليات أداة لا غنى عنها في صــــنع الـقرار 
ويمكننا القول بأن الهدف من استخدام بحوث العمليات هو تخفيض نسبة المخاطرة في اتخاذ القرارات إلى أدنى حد ممكن .
استخدام النماذج في بحوث العمليات 
أهم النماذج المستخدمة هي النماذج الرياضية ، والمحاكاة الآلية وهي من حيث المبدأ لا تختلف عن النماذج الأخرى من حيث أنها تمثل وصفاً لموقف أو موضوع معين فمثلاً يمكن صياغة العمليات التي تقوم بها المنظمة في النموذج الرياضي التالي :
الدخل الصافي = الإيرادات – التكاليف 
وبطبيعة الحال فإن أطراف المعادلة يمكن تقسيمها إلى عدة أجزاء . فالتكاليف قد تشمل التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة ، وكذلك الحال بالنسبة للإيرادات فهي قد تشمل إيرادات تشغيلية ، وإيرادات عرضية ، وأخرى استثمارية .
ويتم بناء النماذج الرياضية في بحوث العمليات من خلال كتابة المشكلة الإدارية في شكل معادلات تضم في تكوينها مجموعة من المتغيرات التي يمكن التحكم فيها ، ومجموعة أخرى من المتغيرات التي لا تستطيع المنظمة التحكم فيها . فمثلاً نجد أن القرار الإداري الخاص بتغيير أسعار منتجات الشركة لا يقف عند حد تغيير الأسعار بل لابد من دراسة تأثير هذا القرار على الإنتاج ، والمبيعات ، والطلب ، وهكذا وعلى هذا فإن النماذج الرياضية لا تقف عند حد استعراض هذه المتغيرات ولكن أيضاً تحليل العلاقة والتفاعل بينها ، وذلك من خلال سلسلة من المعادلات الرياضية .
أساليب بحوث العمليات ومجالات تطبيقها
من أهم أساليب بحوث العمليات المعروفة في الواقع العملي :
1. البرمجة الخطية
2. البرمجة العددية
3. جدول المشاريع وتحليل الشبكات 
4. المحاكاة 
5. نظرية الصفوف
6. تحليل القرارات 
7. البرمجة الدينميكية
8. البرمجة غير الخطية
9. أسلوب التحليل الهرمي 
10. أسلوب التحليل الشبكي
11. أسلوب تحليل مغلف البيانات
12. أساليب التوقع
13. نموذج سلاسل ماركوف
وتعتبر أساليب البرمجة الخطية والبرمجة العددية وتحليل الشبكات والمحاكاة هي الأكثر استخداماً في الواقع العملي .

البرمجة الخطية ومجالات تطبيقها
1. الصناعة : لوضع جدول إنتاج وسياسة مخزون لمقابلة الطلب مستقبلاً الحالة المثلى أن يقابل كل من الجدول والسياسة والطلب ، وفي الوقت نفسه تخفض تكاليف الإنتاج والمخزون إلى أقصى حد ممكن .
2. التحليل المالي: حيث يحتاج المحلل المالي إلى اختيار سياسة مالية من بين عدة اختيارات . ويهدف المحلل هنا إلى اختيار السياسة التي تحقق أقصى عائد من الاستثمار 
3. التسويق : قد يحتاج مدير التسويق إلى معرفة ما هي أفضل طريقة لتوزيع ميزانية إعلان بين أنواع وسائل الإعلام المختلفة مثل ألإذاعة ، والتلفزيون ، والصحف ، والمجلات . ويهدف المدير هنا إلى تحديد المزيج الإعلامي الذي يحقق أعلى عائد من الإعلان 
4. توزيع ونقل البضائع : مثال لدى شركة مستودعات في عدة مواقع في المملكة ويقابل ذلك عدد محدد من الزبائن الذين يطلبون بضائع تلك الشركة وتهدف الشركة إلى معرفة كمية تلك البضائع الواجب شحنها من كل مستودع إلى كل زبون بحيث تكون تكاليف النقل أقل ما يمكن .

مشكلة تحقيق أقصى ربح
مصنع جلود يرغب في إنتاج نوعين من الحقائب النسائية وذلك بعد أن علم من إدارة التسويق أن هناك طلباً عليها إذا أمكن إنتاجها بسعر منافس للأنواع المماثلة في السوق وبعد دراسة جيدة لمراحل إنتاج هذه الحقائب أتضح أن إنتاج الحقيبة الواحدة يتطلب المراحل التالية :
1. قص وصبغ الجلود 
2. الخياطة
3. التشطيبات ( إضافة سحاب ، الإقفال ، إلخ )
4. الفحص والتغليف 
القص والصبغ الخياطة التشطيب الفحص
حقيبة عادية 7
10 1
2 1 1
10
حقيبة ممتازة 1 5
6 2
3 1
4
الطاقة المتوفرة 630
600 708 135

كما تمكن مدير المصنع من توفير المعلومات المعطاة في الجدول أعلاه عن الوقت اللازم بالساعة لإنتاج كل نوع في كل مرحلة والطاقة الإنتاجية المتوفرة في المصنع محسوبة بالساعة أيضاً
وبدراسة مواصفات وتكاليف الحقائب المطلوب إنتاجها قررت إدارة المحاسبة سعر البيع بحيث يكون الربح للحقيبة العادية 10 ريالات وللحقيبة الممتازة 9ريالات . والمشكلة المطلوب حلها كم يجب أن ينتج المصنع من كل نوع بحيث يحقق أقصى ربح ممكن .
الهدف هنا هو تحقيق أقصى ربح ممكن وبإمكاننا ترجمة هذه رياضياً كالتالي : 
نفرض س1 : عدد الحقائب الممتازة التي سيتم إنتاجها 
س2 : عدد الحقائب الممتازة التي سيتم إنتاجها 
ربح المصنع سوف يأتي من مصدرين :
ربح إنتاج س1 من الحقائب العادية = 10س1
ربح إنتاج س2 من الحقائب الممتازة=9س2
فإذا فرضنا أن الربح الكلي يساوي د إذاً
د = 10س1+9س2
النموذج الرياضي للمشكلة 

دهـ = 10س1+9س2
7س1+1س2 < 630

1س1+5س2 < 600

1س1+2س2 < 708

1س1+ 1س2 <135

س1 ، س2 > صفر

حل البرنامج الخطي بيانياً
وهذه تعتبر أسهل طريقة للحل ولكن عيبها أنه لا يمكن استخدامها لحل مشاكل تتضمن أكثر من مجهولين . ولكن التعلاض لهما وفهمهما يمهد لنا فهم واستيعاب طريقة السمبلكس التي سنتعرض لها فيما بعد.
تقوم طريقة الحل بيانياً على تحديد منطقة الحلول الممكنة بيانياً ثم اختيار النقطة التي تحقق أحسن قيمة لدالة الهدف.
خطوات الحل البياني :
نرسم المحور السيني والصادي بحيث يمثل المحور السيني قيم المتغير س1 والمحور الصادي قيم المتغير س2 وحيث كل نقطة ( س1 ، س2 ) تناظر حلاً محتملاً نسمي كل نقطة على الرسم نقطة حل نقطة الحل ( س1 = 0 ، س2 = صفر ) نسميها نقطة الأصل وحيث س1 ، س2 يجب أن تأخذ في الحل قيماً موجبة فقط ( قيد عدم السلبية ) فإننا سنركز على قيم س1> صفر وس2 > صفر وبالتالي سنركز على الجزء من الرسم الذي يحتوي على القيم الموجبة فقط . 

س2
نقطة حل : س1=200 1200
س2 = 800 
1000
( 200، 800) 800 
600 عدد الحقائب الممتازة 
نقطة حل: س1=400 400
س 2= 300 (400، 300) 200

س1 
120 100 800 600 400 200 -200 –
عدد الحقائب العادية



طريقة السمبلكس : مثال 
مصنع دهان صغير ينتج نوعين من الدهانات دهان خارجي ودهان داخلي يدخل في تركيب كل منها مادتان رئيسيتان أ ، ب وبكميات متفاوتة حسب الجدول أدناه . كما يوضح الجدول أيضاً أقصى كمية يمكن تأمينها يومياً من المادتين أ ، ب 
دهان خارجي دهان داخلي الكمية المتوفرة
المادة أ 1 2 6
المادة ب 2 1 8

الحل الأولي لمشكلة مصنع الدهان 
نكتب النموذج في الصيغة القياسية 
دهـ = 3س1 + 2س2 + ( صفر ) ك1 + (صفر ) ك2+ (صفر ) ك3+ (صفر) ك4
س1 +2س2 + ك1 = 6
2س1+ س2 + ك2 = 8
-س1 +س2 + ك3 = 1
س2 ك4 =2
س1 ، س2 ، ك1 ، ك2 ، ك3 ، ك4 > 4

نلاحظ أن النموذج يتكون من أربع معادلات وستة مجاهيل ، كما نلاحظ من التمثيل البياني أن النقاط القصوى المحددة لمنطقة الحلول تقع عند تقاطع خطوط القيود وحيث أن عدد ألمجاهيل ( ن =6 ) أكثر من المعادلات المناظرة ( م = 4 )
إذاً يمكننا تحديد نقاط التقاطع بإلغاء ن – م مجاهيل أي بإعطاء قيمة صفر ثم حل المعادلات لمعرفة قيمة المجاهيل المتبقية ( حيث يكون لدينا ن = م ) وعددها أربعة مجاهيل حيث أننا سنلغي 6 – 4 = 2 مجاهيل بإعطاء كل منها صفر .

رقم المعادلة متغيرات اساسية د س1 س2 ك1 ك2 ك3 ك4 الحل
0 د 1 -3 -2 0 0 0 0 0
1 ك1 0 1 2 1 0 0 0 6
2 ك2 0 2 1 0 1 0 0 8
3 ك3 0 -1 1 0 0 1 0 1
4 ك4 0 0 1 0 0 0 1 2
لمعرفة ما إذا كان هذا هو أحسن حل فإننا نفحص معادلة الهدف ( المعادلة رقم صفر في الجدول ) أذا كانت جميع معاملات المتغيرات غير الأساسية موجهة فيكون الحل الذي في الجدول الحالي هو الحل الأمثل ونتوقف وإلا فإننا نختار المتغير الغير الأساسي الذي معامله يمثل أكبر قيمة سالبة ليكون المتغير الداخل ، وينطبق ذلك على الجدول الأولي لمشكلة مصنع الدهان نجد أن س1 تحمل أكبر معامل سالب ( - 3 ).


رقم المعادلة متغيرات أساسية د س1 س2 ك1 ك2 ك3 ك4 الحل النسبة
0 د 1 -3 -2 0 0 0 0 6 6 =6
1

2 ك2

0 2 1 0 1 0 0 8 8 =4
2
3
ك3

0 -1 1 0 0 1 0 1 -
4
ك4

0 0 1 0 0 0 1 2 -

مشكلة النقل:
تعتبر مشكلة النقل حالة خاصة من البرمجة الخطية والتي يمكن حلها بطريقة أكثر كفاية من طريقة السمبلكس بسبب طبيعة تكوينها . وهي تعالج بصفة عامة مشاكل نقل البضائع وتوزيعها . إلا هذا لا يمنع من استخدام نموذج مشكلة النقل بعد تعديله في حل مشاكل أخرى مماثلة من حيث التكوين ولا يشترط أن يكون لها علاقة بالمواصلات ونقل البضائع.
عناصرمشكلة النقل:
من المتطلبات الأساسية لتطبيق أسلوب مشكلة النقل في حل مشاكل إدارية تَوفر العناصر التالية:
1. مواقع توزيع ( مصانع ، مستودعات ) لكل طاقة محددة( كمية عرض )
2. مواقع طلب ( مراكز تجارية وزبائن محددة مواقعهم ) لكل منهم طلب محدد
3. هناك تكلفة نقل محددة مسبقاً لنقل البضاعة من الفئة ( 1 ) إلى الفئة ( 2 ) 
4. لكي نستطيع حل المشكلة يجب أن تكون كمية العرض تساوي تماماً كمية الطلب ( وهذا شبه مستحيل في الحياة العملية ، لذلك فإننا نتغلب عليه بحيلة رياضية .
وسنوضح بمثال تطبيقي كيفية كتابة المشكلة على شكل برنامج خطي بعد تمثيلها بشبكة عمل . ثم نعرض طريقة حلها مستخدمين أسلوب مشكلة النقل مع التعرض للحالات الاستثنائية لمشاكل النقل وكيفية معالجتها لتأخذ الشكل العام للمشكلة .

مثــــال :
لدى مصنع للطوب الأحمر ثلاث مستودعات في أماكن مختلفة في جدة يعمل المصنع بطاقة أسبوعية مقدارها 170 طناً ويتلقى طلبات من أربعة مواقع مختلفة في جدة ( حي مشرفة 75 طناً ، حي الحمراء 35طناً ، حي النزهة 40طناً ، حي الجامعة 20 طناً ) وحيث أن تكاليف النقل تختلف حسب موقع المستودع ومكان الطلب ( كما هي موضحة في الجدول أدناه ) فإن مدير المستودع يرغب في معرفة أفضل طريقة 
لتوزيع الطلبات بحيث تكون تكاليف النقل أقل ما يمكن .

من / إلى مشرفة الحمراء
النزهة 
الجامعة
العرض
المستودع 1 9 30


7
0 6 
0 5
0 30 0

المستودع 2 2 45


8 15
9
12
0 60

المستودع 3 4 
0

3 20
10 40
8 20
80 40 20

الطلب 75 
40
35
20
40 
0 20 
0 170


الحل الأولي بإتباع قاعدة الزاوية الشمالية الشرقية
وبذلك يكون إجمالي التكاليف :

= 30*9+45*2+15*8+3*20+40*10+20*8
= 270+90+120+60+400+160= 1100 ريال

ولكن هل هذا هو الحل الأمثل ؟ هل بالإمكان تخفيض التكلفة ؟ نعم يمكننا النظر في ذلك من خلال قيامنا بالمرحلة الثانية .وهي مرحلة تحسين الحل 

من / إلى مشرفة الحمراء
النزهة
الجامعة
عرض
ي ص
المستودع 1 9
- 15

8

+ 15

1 30
0
المستودع 2 
60

16 9 
10
12 
15
60
-7
المستودع 3 4 
+ 9

35
10 
- 25 

20 80

4
الطلب 75 35 40 20 170 
ف ع 9 -1 6 4 

قواعد ومعايير اتخاذ القرارات الإدارية :
تختلف القرارات الإدارية طبقاً لما إذا كانت تتخذ في حالة التأكد والمخاطرة أو عدم التأكد ويتحدد الإختلاف على ضوء حالات الطبيعة والنتائج ومدى القدرة على التحديد المسبق لحالة الطبيعة التي ستحدث ومعرفة احتمالاتها . وعلى أساس ذلك فإن الحالات التي تتخذ فيها القرارات الإدارية يمكن تصنيفها إلى ثلاث حالات :

1. إتخاذ القرارات في حالة التأكد 
ويكون متخذ القرار في حالة التأكد على علم تام بحالة الطبيعة التي ستحدث ، بمعنى أنه يمكن أن يحدد كمية الطلب والعوامل التي تؤثر في نتائج القرار وآثار القرار ونتائجه – ويتميز القرار في حالة التأكد بوجود : 
• عدة بدائل ( إستراتيجيات )
• حالة طبيعة واحدة 
• عائد واحد لكل إستراتيجية
ويتخذ جدول العائد ( ع ) الشكل التالي :


الإستراتيجيات
( س ) حالة الطبيعة
( ط 1 )
س1 ع 11
س2 ع21
: :
س ن ع ن1

ويتضح من الجدول أن كل استراتيجية من الإستراتيجيات المتاحة تؤدي حتماً إلى عائد واحد حيث يوجد عامود واحد فقط في جانب العائد .والقاعدة التي تستخدم لاختيار ألإستراتيجية هي إختيار تلك ألإستراتيجية 
التي تحقق أكبر عائد ممكن .
مثال : إذا تقدمت جهة حكومية إلى شركة لإنتاج ألأثاث لطلبية ( 500 ) مكتب بسعر 400 ريال للمكتب الواحد وبحساب التكاليف الثابتة لهذه الطلبية وجد أنها تبلغ 30,000 ريال والتكلفة المتغيرة للوحدة 300 ريال . فعلى ضوء ذلك تكون الإستراتيجيات المتاحة أمام الشركة على أساس معيار تحقيق أقصى ربح ممكن هي :
• قبول الطلبية إذا كانت تؤدي إلى ربح الشركة 
• رفض الطلبية إذا كانت تؤدي إلى خسارة الشركة
وبحساب الربح في الحالتين يمكن التوصل إلى القرار المناسب 
الربح ( في حالة قبول الطليبية ) = 500 * 400 – ( 500 * 300 ) + 30,000 = 200,000
- ( 150,000 + 30,000 )
= 200,000- 180,000= 20,000
- الربح ( في حالة رفض الطلبية ) = صفر

الإستراتيجيات حالة الطبيعة
قبول الطلبية
رفض الطلبية 20,000
صفر

وحيث أن المعيار المستخدم في حالة اتخاذ القرارات في حالة التأكد هو اختيار الإستراتيجية التي تحقق أقصى عائد فإن الشركة سوف تقرر قبول الطلب حيث أنها ستحقق ربحاً قدره 20,000 ريال

اتخاذ القرار في حالة المخاطرة :
في حالة المخاطرة لا يكون متخذ القرار على علم تام بحالة الطبيعة التي ستحدث ولكنه يعلم احتمال حدوث كل حالة من حالات الطبيعة على ضوء تكرار حدوثها في الماضي . ويتميز القرار في حالة المخاطرة بوجود : 
- عدة بدائل ( إستراتيجيات )
- عدة حالات طبيعة مع احتمال حدوث كلٍ منها 
- أكثر من عائد واحد لكل إستراتيجية 

والجدول التالي يوضح العائد في حالة المخاطرة

الإستراتيجيات
( س ) حـــــــــالات  ط1 الطـــبيـــ  ط2 ـعة ط3
25, 25, 50,
س1 ع11 ع12 ع13
س2 ع21 ع22 ع23
: : : :
س ن ع ن1 ع ن2 ع ن3

ويتضح من الجدول أن كل إستراتيجية تؤدي إلى أكثر من عائد واحد حيث يوجد أكثر من عمود واحد في جانب العائد . والقاعدة التي تستخدم لاختيار الإستراتيجية هي اختيار تلك الإستراتيجية التي تحقق أكبر قيمة متوقعة للعائد .

الجدول التالي يوضح العائد في حالة عدم التأكد
ألإستراتيجيات حـــــــــالات  ط1 الطـــبيـــ  ط2 ـعة ط3

ط4
س1 ع11 ع12 ع13 ع14
س2 ع21 ع22 ع23 ع24
س3 ع31 ع32 ع33 ع34
: : : : :
س ن ع ن1 ع ن2 ع ن3 ع ن4



3. أساليب المفاضلة بين المشروعات:

   

برزت أهمية المفاضلة بين المشروعات الاستثمارية كونها تمثل الوسيلة التي يمكن من خلالها اختيار الفرصة أوالبديل المناسب الذي يضمن تحقيق الأهداف المحددة.

 
أولا: أهمية المفاضلة بين المشروعات:

 
إن عملية المفاضلة بين المشروعات الاستثمارية يمكن أن تكون بمثابة وسيلة تساعد في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من جهة، كما تساعد على توجيه تلك الموارد إلى استخدام دون آخر من جهة أخرى. تعود أهمية المفاضلة إلى عاملين هما:
  ندرة الموارد الاقتصادية: وذلك من أجل تلافي الهدر في تلك الموارد واستخدامها بشكل عقلاني وسليم.
التقدم التكنولوجي: التطورات التكنولوجية السريعة التي شملت كافة جوانب الاستثمار والإنتاج وأعطت فرص وخيارات عديدة، فما على المستثمر أوالمنتج إلا أن يختار البديل الأفضل.

 
ثانياَ: مراحل المفاضلة بين المشروعات:

  الهدف منها تسلسل وتتابع العمليات حيث تعتمد كل مرحلة على نتائج المراحل السابقة.

 1. مرحلة البحث والإعداد: 

  وتتضمن صياغة الأفكار الأولية عن المشروعات وأهدافها والإمكانيات المتاحة بهدف المفاضلة بينها واختيار البديل الأفضل. ويشترط في هذه المرحلة أن تكون الأفكار التي تمت بلورتها حول المشروعات قابلة التنفيذ من حيث المبدأ مع استبعاد المشروعات أوالأفكار الغير قابلة للتنفيذ من البداية (في الدراسة الأولية).
2. مرحلة إعداد المشروعات:

 وتتضمن دراسة لكافة جوانب المشروع أوالمشروعات، وصولا إلى مرحلة وضع الأسس العملية والعلمية لمرحلة التنفيذ حيث تتم دراسة المسائل والاحتياجات الفنية للمشروعات المقترحة، كتحديد الحجم المناسب والموقع المناسب والتخطيط الداخلي للمشروع وتحديد الأساليب التقنية الملائمة وتحديد الطلب المتوقع والعوامل المؤثرة فيه. وكما تتضمن هذه المرحلة دراسة الجوانب المالية للمشروع المقترح وتحديد رأس المال اللازم والتكاليف والإيرادات المتوقعة.

  3. مرحلة المفاضلة بين المشروعات:

ويتم من خلالها اختيار البديل الأفضل الذي يحقق الأهداف المحددة.

 ثالثاً: أنواع المفاضلة بين المشروعات:

 من أجل أن تكون المفاضلة اقتصادية كأساس يعتمد علية في الوصول إلى قرار سليم، لا بد أن تكون عملية شاملة ودقيقة. ونظرا لتعدد الأهداف لكل من المشروعات المقترحة من جهة وتعدد التفصيلات التي يتضمنها كل مشروع والتي لابد من أخذها بنظر الاعتبار من جهة أخرى لا بد من تعدد أساليب المفاضلة بين المشروعات.

رابعاً: أساليب المفاضلة بين المشروعات الاستثمارية:

1. الأساليب الاقتصادية: وتختلف باختلاف الهدف من المشروع سواء إذا كان المشروع عام أوخاص من حيث:

أهمية المشروعات بالنسبة للاقتصاد القومي: وقد تتم المفاضلة بين المشروعات العامة بحسب أهمية كل من المشروعات المقترحة بالنسبة للاقتصاد القومي. ويمكن التمييز بين المشروعات العامة وحسب أهميتها للاقتصاد القومي من خلال الامور التالية:

- أهمية المشروع في عملية التنمية الاقتصادية: وتختلف أهمية المشروع في عملية التنمية باختلاف أهداف وأحجام تلك المشروعات. المشروعات الصناعية تخدم التنمية أكثر من المشروعات الزراعية وذلك نظرا لما يتميز به المشروع الصناعي من قدرة على زيادة في الدخل القومي وعلى توفير فرص العمل.  

- أهمية المشروع بالنسبة للأمن القومي: في بعض الأحيان والظروف قد يتم تجاوز المعايير الاقتصادية والفنية أوالمعايير الربحية للمفاضلة بين المشروعات ويتم إعطاء أولوية للجانب الأمني مثلا أقامة مشروع زراعي وتخصيصه لإنتاج القمح بدلا من الفواكه لأن القمح يعتبر من المحاصيل الزراعية الإستراتيجية التي تمثل جزءا من الأمن القومي.

- أهمية المشروع للقوى العاملة: ومن المسائل الأخرى التي يمكن أخذها بعين الاعتبار عند المفاضلة بين المشروعات العامة هوتحديد مدى أثر المشروع على القوة العاملة ليس فقط على المشروع نفسه بل قد تمتد إلى مشروعات أخرى قد ترتبط به أماميا أوخلفيا.

 - أهمية المشروع في ميزان المدفوعات: وذلك من خلال بيان تأثيره على الحساب الجاري أوميزان الخدمات.

 2. الأساليب الفنية :دراسة كافة جوانب المشروع الفنية والتي تشمل حجم المشروع المناسب، اختيار المستوى المناسب من التكنولوجيا، واختيار القوى العاملة (انظر اهم المسائل التي تعالجها الدراسة الفنية).

 3. الأساليب المالية: إضافة إلى المفاضلة الاقتصادية والفنية بين المشروعات فانه لابد من إعطاء أهمية إلى المفاضلة المالية. وهذا النوع من المفاضلة يتعلق باحتساب التكاليف والإيرادات والأرباح والعوائد الصافية لأموال المستثمرة، فترة الاسترداد، معدل العائد على الاستثمار، صافي القيمة الحالية…الخ.

4. طبيعة وأهمية عملية تقييم المشروعات

يعتبر موضوع تقييم المشروعات من المواضيع الاقتصادية الحديثة، وقد حظي هذا الموضوع باهتمام كبير في البلدان المتقدمة لاهتمامها بأهمية تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة والنادرة. أما بالنسبة للدول النامية فقد اهتمت أيضا بهذا الموضوع اهتماما أكثر لما له علاقة وثيقة بتحقيق عملية التنمية الاقتصادية من جهة وفي تحقيق الاستخدام والتوزيع الأمثل للموارد المتاحة.

 
أولا: مفهوم عملية تقييم المشروعات  

عبارة عن عملية وضع المعايير اللازمة التي يمكن من خلالها التوصل إلى اختيار البديل أوالمشروع المناسب من بين عدة بدائل مقترحة، الذي يضمن تحقيق الأهداف المحددة واستنادا إلى أسس علمية.

 
تتمثل المفاضلة بين المشروعات بما يلي:
المفاضلة بين توسيع المشروعات القائمة أوإقامة مشروعات جديدة.
المفاضلة بين إنتاج أنواع معينة من السلع.
المفاضلة بين أساليب الإنتاج وصولا لاختيار الأسلوب المناسب.
المفاضلة بين المشروعات استنادا إلى الأهداف المحددة لكل مشروع.
المفاضلة بين المواقع البديلة للمشروع المقترح.
المفاضلة بين الأحجام المختلفة للمشروع المقترح.
المفاضلة بين البدائل التكنولوجية.

 
ثانيا: أهمية تقييم المشروعات 

 
ان أهمية تقييم المشروعات يمكن أن تعود إلى عاملين أساسيين هما:
 
1. العامل الأول: ندرة الموارد الاقتصادية خاصة رأس المال نتيجة لتعدد المجالات والنشاطات التي يمكن أن يستخدم فيـها 2. العامل الثاني: التقدم العلمي والتكنولوجي والذي وفر العديد من البدائل سواء في مجال وسائل الإنتاج أوبدائل الإنتاج أوطرق الإنتاج، إضافة إلى سرعة تنأقل المعلومات من خلال ثورة الاتصالات والمعلومات.

 
ثالثا: أهداف عملية تقييم المشروعات 

 تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ومن أجل تحقيق ذلك لا بد وأن تضمن عملية تقييم المشروعات العلاقات الترابطية بين المشروع المقترح والمشروعات القائمة
تساعد في التخفيف من درجة المخاطرة للأموال المستثمرة.
تساعد في توجيه المال المراد استثماره إلى ذلك المجال الذي يضمن تحقيق الأهداف المحددة.
تساعد على ترشيد القرارات الاستثمارية.


رابعا: أسس ومبادئ عملية تقييم المشروعات 

 تقوم عملية تقييم المشروعات على إيجاد نوع من التوافق بين المعايير التي تضمنها تلك العملية وبين أهداف المشروعات المقترحة.
تضمن عملية تقييم المشروعات تحقيق مستوى معين من التوافق بين هدف أي مشروع وأهداف خطة التنمية القومية من جهة وبين الهدف المحدد للمشروع وبين الإمكانيات المادية والبشرية والفنية المتاحة.
لا بد أن يكون هناك توافق وانسجام بين أهداف المشروعات المتكاملة والمترابطة وإزالة التعارض بين أهدافها.
توفر المستلزمات اللازمة لضمان نجاح عملية تقييم المشروعات خاصة ما يتعلق منها بتوفر المعلومات والبيانات الدقيقة والشاملة.
ان عملية تقييم المشروعات هي جزء من التخطيط، كما تمثل مرحلة لاحقة لمرحلة دراسات الجدوى ومرحلة سابقة لمرحلة التنفيذ.
ان عملية تقييم المشروعات لا بد وأن تفضي الى تبني قرار استثماري اما بتنفيذ المشروع المقترح أوالتخلي عنه.
§ ان عملية تقييم المشروعات تقوم أساسا على المفاضلة بين عدة مشروعات أوبدائل وصولا الى البديل المناسب.

 
خامسا: مراحل عملية تقييم المشروعات

1. مرحلة إعداد وصياغة الفكرة الأولية عن المشروع أوالمشروعات المقترحة.

2. مرحلة تقييم المشروعات وتتضمن الخطوات التالية:
وضع الأسس والمبادئ الأساسية لعملية التقييم.
دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية الأولية.
دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية التفصيلية.
تقييم دراسات الجدوى.
اختيار المعايير المناسبة لعملية التقييم.

3. مرحلة تنفيذ المشروعات.

4. مرحلة متابعة تنفيذ المشروعات.

 

سادسا: معايير تقييم المشروعات
ان عملية المفاضلة بين المشروعات لا بد أن تستند على معايير علمية دقيقة وذلك من أجل مايلي:
تجاوز المخاطر.
إيجاد مستوى من الأمان للأموال المستثمرة.
ان المعايير المستخدمة لقياس هدف معين قد لا تتناسب لقياس هدف آخر.
المعايير التي تستخدم لتقييم المشروعات العامة قد تكون غير مناسبة لتقييم المشروعات الخاصة.
هناك معايير تستخدم لقياس الربحية التجارية تتعلق بالمشروعات الخاصة وهناك معايير تستخدم لقياس الربحية القومية تتعلق بالمشروعات العامة.
هناك معايير تستخدم في ظل ظروف التأكد وأخرى في ظل ظروف عدم التأكد.

 أهم نقاط الاختلاف بين معايير الربحية التجارية ومعايير الربحية القومية:

 عند تقييم المشروعات وفقا لمعايير الربحية التجارية، نأخذ بعين الاعتبار الأهداف التي تساعد على تعظيم الأرباح وهذه وجهة نظر القطاع الخاص.
عند استخدام معيار الربحية التجارية، يتم التركيز على عناصر التكاليف والإيرادات المباشرة على مستوى المشروع، بينما في معيار الربحية القومية يدرس أثر المشروع على:-

- نموالدخل القومي وتوزيعه.

- الاستخدام.

- ميزان المدفوعات.

- تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة.

- البيئة.

- نقل التكنولوجيا.

- تهيئة القوى العاملة المؤهلة.

- تحقيق التشابك الصناعي.

 
في معايير الربحية التجارية يتم التركيز على قياس الآثار المباشرة للمشروع والتي تتمثل بمنافع المشروع وتكاليفه، أما المعايير الربحية القومية يتم التركيز على قياس الآثار المباشرة وغير المباشرة، الآثار غير المباشرة هي المنافع.
عند استخدام معيار الربحية التجارية يتم الاعتماد على الأسعار الجارية في السوق في تقدير التكاليف والعوائد المباشرة، أما عند استخدام معايير الربحية القومية فانه يتم الاعتماد على الأسعار التخطيطية أوأسعار الظل.
عند استخدام معيار الربحية التجارية فانه يتم تجاهل موضوع التشابك الصناعي،أما عند استخدام معيار الربحية القومية فانه يتم الأخذ بمسألة التشابك الصناعي.
ان الأساليب المستخدمة لقياس الربحية التجارية تختلف عن الأساليب المستخدمة لقياس الربحية القومية وذلك لاختلاف الأهداف المحددة لكل منهما.

 
 من المعايير التي تستخدم لقياس الربحية التجارية ما يلي:

 
المعايير التي تتجاهل القيمة الزمنية للنقود أي التي تتعامل مع التدفقات النقدية الداخلة والخارجة دون القيام بخصم، ومنها معيار فترة الاسترداد والمعدل المتوسط ونقطة التعادل.
المعايير التي تأخذ القيمة الزمنية للنقود بعين الاعتبار ومنها معيار صافي القيمة الحالية، معيار التكلفة: العائد، معيار معدل العائد الداخلي.
معايير تعتمد على بحوث العمليات أوشبكة المسار أونظرية القرارات وأنظمة المعلومات وشجرة القرارات، أسلوب تحليل الحساسية.

 
المعايير التي تستخدم لقياس الربحية القومية: ان بعض هذه المعايير جزئية يمكن أن تعكس جانبا أوهدفا معينا والتي منها:

- معامل رأس المال/ الإنتاج.

- معامل رأس المال/ العمل.

- معامل النقد الأجنبي.

- معامل القيمة المضافة / التكاليف الاستثمارية.

- معامل قيمة مستلزمات الإنتاج المستوردة / قيمة الإنتاج.

- معامل قيمة مستلزمات الإنتاج المستوردة / قيمة الصادرات.

- معامل إنتاجية العمل.

 

أما المعايير الكلية والتي يمكن ان تكون بمثابة انعكاس لحركة ومسار الاقتصاد القومي والتي منها:

- معيار المنافع، التكاليف.

- معيار الإنتاجية الحدية الاجتماعية.

- معيار معدل العائد الاجتماعي.

- أسلوب تحليل المنفعة والتكاليف الاجتماعية.

 

 
5. معايير قياس الربحية التجارية غير المخصومة وفي ظل ظروف التأكد:

 

اولاً: معيار فترة الاسترداد

 فترة الاسترداد: هي تلك الفترة التي تسترد فيها المشاريع التكاليف الاستثمارية أوالفترة التي تتساوى عندها التدفقات الداخلة والخارجة. كلما كانت فترة الاسترداد اقصر يكون المشروع أفضل.

طرق حساب معيار فترة الاسترداد:

 الطريقة الأولى:

  فترة الاسترداد = الكلفة الاستثمارية الاوليه / الوسط الحسابي للتدفقات النقدية السنوية

 

مثال (1): إذا كانت التكاليف الاستثمارية الاوليه لمشروع معين 48000 دينار، عمره الإنتاجي 5 سنوات، مجموع التدفقات النقدية خلال السنوات الخمس:
السنة 
الكلفة 
التدفقات

48000 
-


  
6000


  
9000


  
10000


  
15000


  
20000

المجموع 
48000 
60000


  الوسط الحسابي للتدفقات النقدية السنوية = مجموع التدفقات / عمر المشروع

  = 60000/5 = 12000

 فترة الاسترداد = 48000/12000 = 4 سنوات

 
الطريقة الثانية:هذه الطريقة أكثر شيوعا” واستعمالا” من الطريقة الأولى.

 فترة الاسترداد = الكلفة الاستثمارية الاوليه / صافي التدفق النقدي السنوي (صافي العائد السنوي)

 

ويعتبر المشروع الأفضل هوالمشروع الذي يحقق فترة استرداد أقل. يمكن القول ان معيار فترة الاسترداد يعتبر أكثر المعايير شيوعا” واستخداما” نظرا” لسهولة وتوفر المعلومات اللازمة لاستخدامه، كما يعتبر أكثر ملائمة خاصة في حالة المشروعات التي تخضع لعوامل التقلب السريعة وعدم التأكد، أوالتي تتعرض لتغيرات تكنولوجيه سريعة. كما يمكن اعتبار هذا المعيار معيارا” لقياس درجة المخاطرة التي يمكن ان يتعرض لها كل مال مستثمر”.

تقييم معيار فترة الاسترداد:

 على الرغم من المزايا التي يتميز بها معيار فترة الاسترداد، إلا انه يواجه بعض الانتقادات:

 

1. إهماله للمكاسب الاضافيه التي يمكن ان يحققها المشروع خلال عمره الإنتاجي حيث يركز هذا المعيار على السنوات التي يستطيع فيها المشروع استرداد رأسماله الأصلي ويهمل المكاسب التي يمكن ان يحققها المشروع بعد استرداد رأسماله.
إهماله للقيمة الزمنية للنقود أي إهماله للتوقيت الزمني للتدفقات النقدية وما يترتب على ذلك الإهمال من اختلافات كبيرة.

 

 

ثانياً: معيار المعدل المتوسط للعائد (المعيار المحاسبي(
 

يسمى هذا المعيار بمعدل العائد المحاسبي لأنه يعتمد على نتائج الأرباح والخسائر في القيود المحاسبية. وبالتالي فهوعبارة عن النسبة المئوية بين متوسط العائد السنوي (متوسط الربح السنوي) إلى متوسط التكاليف الاستثمارية وبعد خصم الاندثار والضريبة .“أوالنسبة بين متوسط العائد السنوي إلى التكاليف الاستثمارية الأولية (دون الأخذ بنظر الاعتبار الاندثار والضريبة).
 

المهم في هذا المعيار هوفيما يتعلق بضرورة مقارنة النتيجة المتحصلة مع سعر الفائدة السائدة في السوق. يعتبر المشروع مقبول اقتصاديا عندما تكون النتيجة اكبر من سعر الفائدة السائدة في السوق والعكس صحيح. المعدل المتوسط للعائد هوتعبير عن الكفاية الحدية لرأس المال. الكفاية الحدية لرأس المال: مقدار ما تحققه الوحدة النقدية المستثمرة من عائد صافي، وعلى هذا الأساس تتم المفاضلة بين المشروعات، حيث يتم اختيار المشروع الذي يحقق اكبر عائد على الوحدة النقدية المستثمرة.

 

طريقتان لاحتساب المعدل المتوسط للعائد

 

الطريقة الأولى:

 

يتم احتسابه دون النظر إلى الضريبة والاندثار والقيمة التجريدية للبديل، أي يتم النظر إلى التدفقات النقدية كما هي ولذلك يوجد أسلوبين لاحتسابه على هذه الطريقة:

 

الأسلوب الأول: التعامل مع الكلفة الاستثمارية الأولية كما هي

المعدل المتوسط للعائد = (متوسط العائد السنوي/ متوسط الكلفة الاستثمارية الأولية)* 100

 

الأسلوب الثاني: يتم التعامل مع متوسط التكاليف الاستثمارية الأولية

متوسط التكاليف الاستثمارية = التكلفة الاستثمارية الأولية / 2

  المعدل المتوسط للعائد = (متوسط العائد السنوي / متوسط التكلفة الاستثمارية) *100
 

وعليه يجب إتباع ثلاث خطوات للحصول على معدل المتوسط للعائد:

- ضرورة احتساب متوسط العائد السنوي (متوسط الربح السنوي)

- ضرورة احتساب متوسط الكلفة الاستثمارية الأولية

- احتساب المعدل للعائد.

 

الطريقة الثانية:

 

هذه الطريقة هي الأكثر شيوعا حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار الاندثار والضريبة والقيمة التجريدية للبديل في حالة وجودها.

هذه الطريقة هي الأفضل في حالة وجود بدائل للمشروع. يتم احتساب المعدل المتوسط للعائد حسب الصيغة التالية:

المعدل المتوسط للعائد =( متوسط العائد الصافي السنوي / متوسط الكلفة الاستثمارية الأولية ) *100



6. معايير الربحية التجارية المخصومة (المعايير الاقتصادية)

 

اولاً: معيار صافي القيمة الحالية


إن معيار صافي القيمة الحالية لأي اقتراح أوبديل يشير إلى الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجية. ويقصد بالقيمة الحالية: كم يساوي مبلغا ما حاليا يتدفق في المستقبل في سنة أوسنوات لاحقة.

 
صافي القيمة الحالية = القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة – القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة.

 
تقييم معيار صافي القيمة الحالية:

 
يتصف معيار صافي القيمة الحالية بالدقة والموضوعية إضافة إلى انه معيار يعتمد على خصم التدفقات النقدية وصولا إلى القيم الحالية. كما يعتبر أحد المعايير الدولية التي تستخدم في تقييم المشروعات وحتى على مستوى مؤسسات التمويل الدولية. إلا أن نقطة الضعف فيه، انه ينظر إلى العوائد المتحققة , دون الأخذ بعين الاعتبار مقدار رأس المال المستثمر الذي استخدم في تحقيق تلك العوائد.

 

مثال:إذا توفرت لديك المعلومات التالية عن البديلين (ا,ب ):

 
المعلومات 
البديل(ا) 
البديل(ب)

القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلية

- القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجية 
1500


1000 
2700

 

2000

وأن العمر الإنتاجي متساوي لكلا البديلين ,وانه لا توجد قيمة تخردية لكل منهما

صافي القيمة الحالية 
500 
700


 

استنادا إلى معيار صافي القيمة الحالية يعتبر المشروع (ب) هوالأفضل، لانه حقق صافي قيمة حالية اكبر من المشروع (ا). أكد فقط على العوائد المتحققة دون الأخذ بعين الاعتبار حجم رأس المال المستثمر. ومن اجل معالجة هذه المسائل وصولا إلى مفاضلة سليمة ودقيقة، فقد أدي ذلك إلى اعتماد معيار أخر هوما يطلق عليه بمؤشر القيمة الحالية المعدلة أوما يسمى بمؤشر الربحية.

مؤشر القيمة الحالية = صافي القيمة الحالية / القيمة الحالية للتدفقات الخارجة

 

استنادا إلى معيار القيمة الحالة، يعتبر البديل (ب) هوالأفضل لانه حقق صافي قيمه حالية اكبر من البديل(ا). أما إذا تم الاستناد على مؤشر القيمة الحالية، فنلاحظ أن النتيجة عكس ذلك. وهذا يعني أن الدينار المستثمر في لمشروع (ا) حقق عائدا صافيا اكبر مما هوعليه الحال بالنسبة للمشروع (ب).

ثانياً: معيار التكلفة / العائد

 

يتعامل هذا المعيار مع القيمة الزمنية للنقود، ويطلق على هذا المعيار أحيانا بدليل الربحية. ونقطة الاختلاف بينه وبين مؤشر القيمة الحالية، فإذا كان مؤشر القيمة الحالية يحدد العائد الصافي للوحدة النقدية المستثمرة، فان هذا المعيار يحدد العائد الإجمالي للوحدة النقدية المستثمرة.

 

معيار التكلفة/ العائد = القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلية / القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجية (التكلفة الاستثمارية الأولية)

النتيجة المتحصلة تساوي عادة ما تحققه الوحدة النقدية من عائد أجمالي، ويعتبر المشروع مقبول اقتصاديا إذا كانت النتيجة اكبر من واحد صحيح. كما يعتبر المشروع مرفوض اقتصاديا إذا كانت النتيجة أقل من واحد.

 

ثالثاً: معيار معدل العائد الدخلي

 

من المعايير الهامة التي تستخدم في المفاضلة بين المشروعات والبدائل الاستثمارية المقترحة. ونظرا لاهميتة فإن معظم مؤسسات التمويل الدولية، وبخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتنمية والأعمار تعتمدانه عند قيامهما بتقديم أي قروض أواستثمارات لأي دولة. ويمكن أن يعرف هذا المعيار بأنه معدل الخصم الذي تتساوى عنده قيمة التدفقات النقدية الداخلة مع قيمة التدفقات النقدية الخارجة. ما هولا عبارة عن سعر الخصم الذي يعطي قيمة حالية للمشروع = صفر. يمكن التعبير عن معدل العائد الدخلي بالصيغة التالية:

 

القيمة الحالية للتدفقات النقدية لداخلة = القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة

 

يتطلب ذلك استخدام سعر خصم معين لتحويل التدفقات النقدية الجارية إلى قيم حالية، فان ذلك السعر الذي يتم من خلاله تساوي طرفي المعادلة، يمثل معدل العائد الداخلي. وبما أن التدفقات النقدية الجارية والتي تمثل الكلفة الاستثمارية معطاة، ولكونها مدفوعة في بداية الفترة، لذا فهي تمثل قيمة جارية وقيمة حالية بنفس الوقت، ويمكن تطبيق الصيغة التالية:

 

الكلفة الاستثمارية الأولية = القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة

 

تقييم المعايير الاقتصادية المخصومة:

 

- افتراض إعادة الاستثمار للمكاسب النقدية السنوية ولجميع البدائل، بمعدل مساوي لمعدل الخصم المستخدم أولا، لكن في الواقع العلمي قد يحقق المشروع عائد أقل أواكبر من معدل الخصم، عند إعادة استثمار تلك التدفقات يعتبر ذلك نقطة ضعف في هذه المعايير، إذ من شأنه التأثير على النتائج المتحققة عند استخدام هذه المعايير، أضف إلى ذلك أن معيار صافي القيمة الحالية ومعيار التكلفة / العائد ينطلقان من افتراض ثبات سعر الخصم المستخدم طيلة العمر الإنتاجي لأي بديل لجميع التدفقات النقدية الداخلة والخارجة. 

- يعتمد كل من معياري صافي القيمة الحالية ومعيار التكلفة / العائد بصورة أساسية على معدل الخصم الذي يستخدم لخصم التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، وبما أن هذا المعدل يمثل تكلفة الأموال المستثمرة تلك التكلفة التي يصعب تقديرها بدقة، حيث تخضع لتوقعات متباينة , وتتوقف أساسا على التقدير الشخصي، وبذلك فان أسعار الخصم المستخدمة قد تكون غير موضوعية وغير صحيحة، فانه سيؤدي إلى عدم صحة ودقة النتائج المتحققة من العمليات الحسابية.

- إن كل من معياري صافي القيمة الحالية ومعيار التكلفة / العائد يعطيان نتائج اوأرقام تمثل القيمة الحالية للاقتراح أودليل للربحيةذ، والسؤال المطروح هو: هل إن هذه الأرقام أوالنتائج يمكن إن تعطي أوتقدم للإدارة العليا دليلا أوصورة واضحة عما هومطلوب، يمكن القول إن هذين المعيارين فالبرغم من تعرضهما لبعض الانتقادات من جهة، وتوفر فيها شروط المعايير السليمة من جهة أخرى، ألا أنهما عاجزان عن تحقيق أهدافهما بالكامل.

- أما في ما يتعلق بمعيار معدا العائد الدخلي، فيمكن القول بأن هذا المعيار يتميز بنوع من الموضوعية، حيث يمكن أن يعتبر معيارا جيدا لقياس الربحية التجارية وأضافة إلى كونه يمثل انعكاسا للوضع المالي للمشروع المقترح.

 

على الرغم من ذلك فان المعيار يواجه العديد من الانتقادات منها ما يلي:

- أن التدفقات النقدية المتوقعة طبقا لمعيار معدل العائد الداخلي، يكون استثمارها عادة بنفس سعر الخصم المستخدم، وهذا الأمر غير منطقي بالنسبة للاستثمارات الكبيرة التي يستخدم فيها أسعار خصم مرتفعة أوكبيرة.

- الصعوبات التي تواجه حساب هذا المعدل، نظرا لما يتطلبه من عمليات ومحاولات حسابية ورياضية، لا تتطلبها المعايير الاخرى.

- وبناء على ذلك يمكن القول بأن معيار معدل العائد الدخلي , هوالمعيار الذي تتوافر فيه الخصائص الأساسية الواجب توفرها في معيار التقييم السليم، وبذا فانه يعتبر من المعايير المعتمدة في المفاضلة بين البدائل وفي تقييم المشروعات سواء على المستوى الدولي أوالأقليمي ومن قبل مؤسسات التمويل الدولية.

 
7. معايير قياس الربحية التجارية في ظل ظروف عدم التأكد

هنالك عدة أساليب يمكن استخدامها لتقييم المشروعات والمفاضلة بينها في ظل ظروف عدم التأكد والتي تتراوح بين الدقة والتعقيد ومنها:
نقطة التعادل.
شجرة القرارات.
تحليل الحساسية.

  

اولا: اسلوب نقطة التعادل:
<br

المصدر: http://financialmanager.wordpress.com/2009/12/20/sme/ دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات د.ايهاب مقابله http://fm.arabsh.com/4858.html http://www.lomazoma.com/forum/f258/thr19943/ د/علاء الغرباوي جامعة الإسكندرية
  • Currently 149/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
51 تصويتات / 6038 مشاهدة

محاسب /الأستاذ أحمد الأمين

esraaa
IDB بكالوريوس تجارة ، دراسات عليا دبلومة محاسبة مالية - مدير الحملات الإعلانية والتسويقية - صاحب مكتبة الإسـراء بجديدة الهالة، مركز المنصورة واتس استعلامات : 00201007395725 [email protected] - جميع خدمات الموقع لجميع الدول العربية »

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

475,370