وكيل وزارة التموين بالفيوم المهندس مصطفي القيسي يفتح الملفات المسكوت عنها ، وجدناه في حينها، جالساً علي كرسي خشبي في مواجهة مبني مديرية التموين وقد أثار هذا دهشتنا، وعندما سألناه عن سبب ذلك علق قائلا : يوم السبت إجازة غير انه قد حضر إلي مقر المديرية ممارسة لوظيفته وتشجيعاً لموظفيه إيماناً منه بالدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسة التموين، جلس أيضاً يتلقي الهواتف والشكاوي من المواطنين، وكما قال لنا تأسياً بحديث رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) : خادم القوم سيدهم، أخبرنا أنه كان موجوداً في المديرية في يوم الخامس والعشرين الماضي، وتابع عمله برفقة مدير الأمن محاولاً بث الطمأنينة في الشارع وفي موظفيه، وتوزيع الحصص التموينية، وأنه قد أصيب بشظية جراء انفجار في جراج المديرية في الذكري الرابعة للثورة، حدثناه في أمور كثيرة وسألناه عن آخر القضايا التي أُثيرت وأثارت الرأي العام، توجهنا إلي داخل المبني وقد فحص بنفسه دفاتر الحضور ودفاتر التفتيش والمرور، وكذلك بعض كشوف توزيع السلع التموينية علي الأقاليم، تفحص مكاتب موظفيه، ثم صعدنا إلي مكتبه في الدور الثالث بالمديرية تطرقنا لأحداث كثيرة سياسية واقتصادية وسألنا : • حدثنا عن المديرية، وما هو آخر ما قدمته للشارع الفيومي ؟ قال : أقمنا منافذ بيع للسلع الغذائية التموينية والتي تتبع للشركة العامة لتجارة الجملة والتي توزع المقررات التموينية ولها في المحافظة خمسة مراكز وفي كل مركز منفذين وكذلك يوجد ثمانية منافذ للحوم البلدي وتقوم عليها المحافظة والجيش وهم المنيطون بإحضار الذبائح وإيجاد في كل منفذ جزار، ومن شأنها تخفيض سعر الجملة أو عرض السلعة بسعر أقل من سعر الجملة وساعدت في ضبط الأسعار ما بين السلعة التموينية والسلعة الخارجية للتاجر، حيث تراجع ارتفاع الأسعار تبعاً لزيادة الطلب علي السلعة عالية الجودة ورخيصة الثمن، مما أسهم في انفتاح للتاجر التمويني وتنشيطه، والرقابة علي هذه المنافذ وإمدادها بالمواد التي تنقص وثبتنا السعر للتاجر الحر وإيجاد تجار تتبع لهذه المنافذ التي قضت علي جشع التجار وكذلك منافذ بيع اللحوم التي ساهمت في استقرار سعر اللحوم خاصة المستوردة كاللحوم السودانية والأثيوبية وتقام مرة في الأسبوع بسعر جنيه 56 للكيلو البلدي وكذلك 30 جنيه لكيلو اللحمة السوداني والأثيوبي بـ 28 جنيه . • هل أسعار المقررات التموينية ثابتة، وهل لك رقابة عليها ؟ وهل الكارت الذكي حجم رقابتك، وماذا إن وجد تلاعب من التاجر من حيث نوع القضية وغرامتها ، وما هي الضوابط الواجب توافرها في منفذ البيع وكذلك الإجراءات اللازمة لمن يرغب في فتح منفذ تمويني ؟ قال : نعم الأسعار تأتي رسمياً من الوزارة وهي ثابتة ومن يتجاوز يُحرر محضر ضده، ولنا رقابة لصيقة علي المقررات التموينية بالكارت الذكي أو بغيره ولا يستطيع تاجر أن يصرف مقررات إلا بعد إجراء ثلاثة محاسبات : محاسبة من رئيس المكتب التمويني ثم محاسبة الشركة ثم محاسبة التفتيش الفني وشئون التموين ولا يُصرف له إلا بعد إصدار خطاب يفيد بصحة المحاسبات الثلاث والتصفية ثم يصرف له المقرر التمويني، أما عن تلاعب التجار فنقوم بتحرير محضر بالقضية وتباشر التحقيق فيها النيابة العامة، ويتوجب علي التاجر دفع فروق الأسعار ويُصدر حكم عليه بمعرفة النيابة العامة أما عن ضوابط المكان الذي يباع فيه السلع أن تتوفر فيه ثلاثة شروط : أن لا تقل مساحته عن 30 متر وأن يكون هناك ملحق به مخزن وكذلك وجود ثلاجة لحفظ اللحوم ، ويقدم أوراقه لشئون التموين ويبت في شأنه في حدود عشرة أيام يستطيع بعدها البدء في توزيع كموزع رسمي . • متي سيتم تطبيق المنظومة في الفيوم وما سبب تأخيرها خاصة بعد تطبيقها في 19 محافظة أخري ؟ قال : لدينا منافذ للخريجين وهو مشروع فضل الإنتاج عن التوزيع الذي يعمل به 1700 شخص وقدمنا تقرير ورفعناه إلي المسئولين ، وربما نحتاجهم في توصيل المخابز مسافات بعيدة للخبز مُكيّس، ونكون قد استفدنا منهم وكذلك نقل الدقيق بين المستودعات ، ومحاولة التوازن بين صرف الدقيق وصرف الخبز علي نفس البطاقة ، وبحد أدني للفرد 12.5 كيلو دقيق وكذلك يُصرف له خبز بعدد الأرغفة المقررة له، وإذا لم يستهلك المواطن هذه الحصص فإنه يستطيع صرف سلع تموينية أخري بباقي الفائض له ولا عناء في هذا فنظام الكارت الذكي كافي لمعرفة المصروف من المقررات والمتبقي دون تقديم أوراق . • هل هناك نقص في المواد التموينية بالمحافظة ؟ وهل تري هذا الاحتياطي كافيا ؟ قال : لا ، لا يوجد نقص بالمحافظة ولدينا احتياطي تمويني يكفينا لما يقرب من شهر، نعم يكفي السلع متوفرة ولكن لا توجد مخازن كافية وحتي لا تفسد السلع جراء سوء التخزين .

• ماذا عن قضية الدقيق وخلطه بالتراب داخل الشون ؟ وماذا عن استلامك للحبوب وما هي رقايتك عليها ، وكيف تُسلم لك، وطريقة حفظها . قال : هذا الكلام غير صحيح بالمرة، وعن المحاضر التي قدمت فنحن من حررناها وقد قدمنا محضراً بنقص 1600 طن دقيق وأبلغنا بالعجز الهيئة العامة وهذا ما علي، الشون تابعة للقطاع العام وكل شونة بها مفتش أو مفتشين بصحبة لجنة من الصادرات والواردات وتقوم بمعاينة القمح ويقدمون تقرير عن مدي صلاحية القمح للاستخدام الآدمي ، ويخرج القمح من الشونة برقابة حتي توصيله للمطحن، أما عن تسليم القمح فهي تسلم داخل أجولة من الخيش وإذا وجد عجز في أجولة الخيش نبلغ هيئة الصادرات والواردات ، وعن صلاحية الأقماح فبعد الفحص عليها إذا وجد مخالفة للمواصفات الصحية للقمح فإنه غير صالح للاستهلاك الآدمي وهذا للتاجر التمويني والتاجر الحر ونقوم بتحرير محضر وتباشر النيابة التحقيق فيه، ويتم فحص القمح عن طريق عملية التبخير إذا ما تم ملاحظة فساد بالعين المجردة في القمح وإذا ما ثبتت صلاحيته يتم طحنه وتوزيعه علي المخابز، وكذلك في اللحوم فيتم فحصها من قبل لجنتين وإذا أقرتا بصحة اللحوم فيتم عرضها للبيع في المنافذ أما إذا تعارضت تقارير كلا اللجنتين فإننا نلجأ لفحصها في معامل خارجية للتأكد من صلاحيتها . وأوضح لنا مدي علاقته الحميمة الوطيدة بمحافظ الفيوم السابق أحمد علي ، خاصة وأنهما قد عارضا نظام الإخوان في وقتها وقد سبب له بعض المشاكل ومحاولة إقصائه من منصبه كمدير تموين مركز سنورس .

وكيل وزارة التموين بالفيوم المهندس مصطفي القيسي يفتح الملفات المسكوت عنها ، وجدناه في حينها، جالساً علي كرسي خشبي في مواجهة مبني مديرية التموين وقد أثار هذا دهشتنا، وعندما سألناه عن سبب ذلك علق قائلا : يوم السبت إجازة غير انه قد حضر إلي مقر المديرية ممارسة لوظيفته وتشجيعاً لموظفيه إيماناً منه بالدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسة التموين، جلس أيضاً يتلقي الهواتف والشكاوي من المواطنين، وكما قال لنا تأسياً بحديث رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) : خادم القوم سيدهم، أخبرنا أنه كان موجوداً في المديرية في يوم الخامس والعشرين الماضي، وتابع عمله برفقة مدير الأمن محاولاً بث الطمأنينة في الشارع وفي موظفيه، وتوزيع الحصص التموينية، وأنه قد أصيب بشظية جراء انفجار في جراج المديرية في الذكري الرابعة للثورة، حدثناه في أمور كثيرة وسألناه عن آخر القضايا التي أُثيرت وأثارت الرأي العام، توجهنا إلي داخل المبني وقد فحص بنفسه دفاتر الحضور ودفاتر التفتيش والمرور، وكذلك بعض كشوف توزيع السلع التموينية علي الأقاليم، تفحص مكاتب موظفيه، ثم صعدنا إلي مكتبه في الدور الثالث بالمديرية تطرقنا لأحداث كثيرة سياسية واقتصادية وسألنا : • حدثنا عن المديرية، وما هو آخر ما قدمته للشارع الفيومي ؟ قال : أقمنا منافذ بيع للسلع الغذائية التموينية والتي تتبع للشركة العامة لتجارة الجملة والتي توزع المقررات التموينية ولها في المحافظة خمسة مراكز وفي كل مركز منفذين وكذلك يوجد ثمانية منافذ للحوم البلدي وتقوم عليها المحافظة والجيش وهم المنيطون بإحضار الذبائح وإيجاد في كل منفذ جزار، ومن شأنها تخفيض سعر الجملة أو عرض السلعة بسعر أقل من سعر الجملة وساعدت في ضبط الأسعار ما بين السلعة التموينية والسلعة الخارجية للتاجر، حيث تراجع ارتفاع الأسعار تبعاً لزيادة الطلب علي السلعة عالية الجودة ورخيصة الثمن، مما أسهم في انفتاح للتاجر التمويني وتنشيطه، والرقابة علي هذه المنافذ وإمدادها بالمواد التي تنقص وثبتنا السعر للتاجر الحر وإيجاد تجار تتبع لهذه المنافذ التي قضت علي جشع التجار وكذلك منافذ بيع اللحوم التي ساهمت في استقرار سعر اللحوم خاصة المستوردة كاللحوم السودانية والأثيوبية وتقام مرة في الأسبوع بسعر جنيه 56 للكيلو البلدي وكذلك 30 جنيه لكيلو اللحمة السوداني والأثيوبي بـ 28 جنيه . • هل أسعار المقررات التموينية ثابتة، وهل لك رقابة عليها ؟ وهل الكارت الذكي حجم رقابتك، وماذا إن وجد تلاعب من التاجر من حيث نوع القضية وغرامتها ، وما هي الضوابط الواجب توافرها في منفذ البيع وكذلك الإجراءات اللازمة لمن يرغب في فتح منفذ تمويني ؟ قال : نعم الأسعار تأتي رسمياً من الوزارة وهي ثابتة ومن يتجاوز يُحرر محضر ضده، ولنا رقابة لصيقة علي المقررات التموينية بالكارت الذكي أو بغيره ولا يستطيع تاجر أن يصرف مقررات إلا بعد إجراء ثلاثة محاسبات : محاسبة من رئيس المكتب التمويني ثم محاسبة الشركة ثم محاسبة التفتيش الفني وشئون التموين ولا يُصرف له إلا بعد إصدار خطاب يفيد بصحة المحاسبات الثلاث والتصفية ثم يصرف له المقرر التمويني، أما عن تلاعب التجار فنقوم بتحرير محضر بالقضية وتباشر التحقيق فيها النيابة العامة، ويتوجب علي التاجر دفع فروق الأسعار ويُصدر حكم عليه بمعرفة النيابة العامة أما عن ضوابط المكان الذي يباع فيه السلع أن تتوفر فيه ثلاثة شروط : أن لا تقل مساحته عن 30 متر وأن يكون هناك ملحق به مخزن وكذلك وجود ثلاجة لحفظ اللحوم ، ويقدم أوراقه لشئون التموين ويبت في شأنه في حدود عشرة أيام يستطيع بعدها البدء في توزيع كموزع رسمي . • متي سيتم تطبيق المنظومة في الفيوم وما سبب تأخيرها خاصة بعد تطبيقها في 19 محافظة أخري ؟ قال : لدينا منافذ للخريجين وهو مشروع فضل الإنتاج عن التوزيع الذي يعمل به 1700 شخص وقدمنا تقرير ورفعناه إلي المسئولين ، وربما نحتاجهم في توصيل المخابز مسافات بعيدة للخبز مُكيّس، ونكون قد استفدنا منهم وكذلك نقل الدقيق بين المستودعات ، ومحاولة التوازن بين صرف الدقيق وصرف الخبز علي نفس البطاقة ، وبحد أدني للفرد 12.5 كيلو دقيق وكذلك يُصرف له خبز بعدد الأرغفة المقررة له، وإذا لم يستهلك المواطن هذه الحصص فإنه يستطيع صرف سلع تموينية أخري بباقي الفائض له ولا عناء في هذا فنظام الكارت الذكي كافي لمعرفة المصروف من المقررات والمتبقي دون تقديم أوراق . • هل هناك نقص في المواد التموينية بالمحافظة ؟ وهل تري هذا الاحتياطي كافيا ؟ قال : لا ، لا يوجد نقص بالمحافظة ولدينا احتياطي تمويني يكفينا لما يقرب من شهر، نعم يكفي السلع متوفرة ولكن لا توجد مخازن كافية وحتي لا تفسد السلع جراء سوء التخزين .

• ماذا عن قضية الدقيق وخلطه بالتراب داخل الشون ؟ وماذا عن استلامك للحبوب وما هي رقايتك عليها ، وكيف تُسلم لك، وطريقة حفظها . قال : هذا الكلام غير صحيح بالمرة، وعن المحاضر التي قدمت فنحن من حررناها وقد قدمنا محضراً بنقص 1600 طن دقيق وأبلغنا بالعجز الهيئة العامة وهذا ما علي، الشون تابعة للقطاع العام وكل شونة بها مفتش أو مفتشين بصحبة لجنة من الصادرات والواردات وتقوم بمعاينة القمح ويقدمون تقرير عن مدي صلاحية القمح للاستخدام الآدمي ، ويخرج القمح من الشونة برقابة حتي توصيله للمطحن، أما عن تسليم القمح فهي تسلم داخل أجولة من الخيش وإذا وجد عجز في أجولة الخيش نبلغ هيئة الصادرات والواردات ، وعن صلاحية الأقماح فبعد الفحص عليها إذا وجد مخالفة للمواصفات الصحية للقمح فإنه غير صالح للاستهلاك الآدمي وهذا للتاجر التمويني والتاجر الحر ونقوم بتحرير محضر وتباشر النيابة التحقيق فيه، ويتم فحص القمح عن طريق عملية التبخير إذا ما تم ملاحظة فساد بالعين المجردة في القمح وإذا ما ثبتت صلاحيته يتم طحنه وتوزيعه علي المخابز، وكذلك في اللحوم فيتم فحصها من قبل لجنتين وإذا أقرتا بصحة اللحوم فيتم عرضها للبيع في المنافذ أما إذا تعارضت تقارير كلا اللجنتين فإننا نلجأ لفحصها في معامل خارجية للتأكد من صلاحيتها . وأوضح لنا مدي علاقته الحميمة الوطيدة بمحافظ الفيوم السابق أحمد علي ، خاصة وأنهما قد عارضا نظام الإخوان في وقتها وقد سبب له بعض المشاكل ومحاولة إقصائه من منصبه كمدير تموين مركز سنورس .

كتب هانى محمد