أحلام العمال ... تتحطم على صخرة العقود الليبية

مليارات الجنهيات تمتلكها العمالة فى ليبيا وتعدد شروط العبور للجماهيرية يحرمهم منها .

التزام ليبيا بضرورة الحصول العامل على عقد عمل فتح قنوات شرعية لشركات العمل الوهمية .

العمال:بحثنا كثيرا عن العقود العمل لم نجدها والهروب عبر الاسلاك الشائكة احد الحلول .

خبراء القانون : فرض ليبيا عقود عمل على العمالة المصرية يخالف اتفاقية الحريات الأربع بين البلدين .

شركات العمالة : السوق الليبية تحتاج الى اعداد غفيرة من العمالة  واحتكار وزارة القوى العاملة للعقود وراء المشكلة  .

خبراء الاقتصاد : اتجاه ليبيا الى العمالة الاسيوية .. وراء معاناة العمالة المصرية بالجماهيرية .

عائشة ترد : اتهام شركات العمالة والعمال باطل .. والتفاف العقود على الوزارة رغبة ليبيا وهدفنا الوحيد توفير عقود عمل بدون اجر .

تحقيق : عبدالله الصبيحى

فى عام 1991 وقعت الجماهيرية اليبية ومصر اتفاقية الحريات الاربع ( التملك والاقامة والعمل والتنقل ) وهذا يعنى دخول العمالة المصرية الحدود الليبية بدون عقود عمل ولكن مع بداية عام 2004 قامت الجماهيرية بعدة قررات متغيرة مع الوقت كان ضمنها قرار رقم 228 الذى يفرض رسوم استخراج للاقامة على العامل المصرى ب 500 دينار بما يعادل 2500جنية مصرى ودفع غرامة مالية 500 دينار ايضا لمن لم يقم باستخراج الاقامة وقرار ايضا رقم 218 الذى ينص على ان الدبلوماسين ورجال الاعمال والزوار الحكومين هم فقط المعفون من الحصول على تأشيرات دخول على المصرين القادمين اليها من خارج الفئات الثلاث وهو ما حدث منذ عدة اشهر رغم ان ذلك يخالف الاتفاقية وهو ما اكده اساتذة القانون الدولى .

من هنا  التقينا   بعدد من العمال لمعرفة المشاكل التى يعانون منها وكان منها ان جزءا كبيرا من العمالة المصرية يمتلك اشياء كثيرة ومدخرات مالية فى بعض المشروعات وعندما صدر هذا القرار لم يتمكن اى عامل فى مصر من الرجوع مرة اخرى الى عمله بليبيا ولم يحصل على ممتلكاته بالاضافة الى المعاناة الشديدة التى يشهدها العمال داخل الحدود الان ويتم ترحيلهم الى مصر بدون اخذ حقوقهم ايضا  .

وقال العمال : ان التزام السلطات الليبية بضرورة حصول العامل المصرى على عقد عمل فتح قنوات شرعية امام شركات عقود العمل الوهمية بالنصب على العمال وبيع لهم عقود مزورة لم يتم اكتشافها الا عند الرجوع من المطار او من منفذ السلوم .

واكد العمال ان حرمان العمال من ممتلكاتهم فى ليبيا دفع بعض الشباب الى الهروب عبر الاسلاك الشائكة وهذا يعرضهم للخطر وخاصة بعد فشل كل المحاولات فى السفر وعدم توفر اى عقد عمل فى السوق .

وطالب العمال الجهات المعنية ووزارة القوى العاملة بشكل خاص بضروة  التدخل العاجل والفورى لحل هذه المشكلة وتوفير عقود عمل من اجل ممارسة الحياة الاجتماعية والعملية بشكلهما داخل الحدود الليبية .

واكد مديرو الشركات الخاصة بالحاق العمالة المصرية للخارج ان السوق الليبية تحتاج الى اعداد غفيرة من العمالة المصرية ولكن المشكلة الرئيسية تكمن فى احتكار وزارة القوى العاملة للعقود وعدم السماح لهم بتوفير عقود الى الجماهيرية والاردن ايضا

واظهر التقرير الشهرى الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاز القرار بمجلس الوزراء انخفاض المؤسر العام للطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا بشكل عام خلال شهر فبراير الماضى بنسبة 16,2% مسجلا 393 نقطة مقابل 457 نقطة فى الشهر السابق عليه فيما سجل المؤشر صعودا مقارنة بنفس الفترة فى العام الماضى 2009 والتى بلغت نحو 379 نقطة .

وكشف التقرير عن تراجع الفرص التى وفرها صندوق التنمية المحلية خلال فبراير الماضى بنسبة 1,8 % ليصل الى 716 فرصة مقابل 729 فرصة فى الشهر السابق عليه كما شهد اخفاضا بلغت نسبته 20,4% مقارنة بشهر فبراير من عام 2009 والتى بلغت 899 فرصة

" المصدر الوحيد "

وفى البداية قال عطية سويرى انه يتردد على ليبيا منذ التسعينيات هو وثلاثة من اخوته وتعد ليبيا المصدر الوحيد لهم حيث يمتلك كل فرد منهم ثلاث محلات وكل محل به بضائع تتعدى 200 الف جنيه ويعمل به اكثرمن 6 افراد يتحملون مسئولية اسرهم .

واوضح انه جاء الى مصر منذ شهر رمضان الماضر لزيارة اسرته ومنذ هذه اللحظة لم يتمكن من الرجوع مرة اخرى الى ليبيا لممارسة حياته العملية بشكلها الطبيعى مثل الماضى وارجع ذلك الى تعدد القيود التى وضعتها السلطات الليبية فى الفترة الاخيرة من اجل تحجيم عدد العمالة المصرية ووصف هذه القيود بالتعسفية نظرا لانها كانت سببا فى حرمان اعداد غفيرة من الشباب من مصدر رزقهم الوحيد خاصة فى ظل زيادة البطالة فى الاونة الاخيرة .

وقال انه لم يتوقف عند عرقلة السفر فقط بل تلجأ السلطات الليبية الى ترحيل العمال بحجة انهم لا يمتلكون عقود عمل رغم ان المعروف والمعلن ان كل المسافرين الى ليبيا خلال الفترة الماضية بدون عقد عمل موضحا ان عمليات التلرحيل تتم دون منح العمال مهلة من الوقت لتوفيق اوضاع العمل والحصول على كل ممتلكاتهم وخاصة رواتب العمل .

واكد ان التزام السلطات الليبية بضرورة حصول العامل على عقد عمل من اجل عبور حدودها فتح قنوات شرعية للنصب على العمال حيث جاء مواطن ليبى الى احدى قرى محافظة الفيوم يدعى انه يمتلك عقود عمل بليبيا وجمع مبالغ مالية طائلة من العمال بوهم تسهيل وايجاد عقود العمل وفجأة اختفى وسافر الى بلده ونهب كل الاموالالتى جمعها من الناس ومن هنا لابد ان تدخل الجهات المعنية وتحديدا وزارة القوى العاملة لتوفير عقود عمل صحيحة تسهل سفر العمال بدون اى مشاكل سواء كان عند السفر او داخل الاراضى الليبية .

" خطوة تحقيق الاحلام "

ويضيف احمد ابراهيم عبد الله انه مثله مثل الكثرين من المهاجرين الى ليبيا الذين يعتبرون هجرتهم مجرد خطوة باتجاه تحقيق الاهداف والطموحات الذى يحلم بها اى شاب يقبل على الزواج وتكوين اسرة سعيدة ومشروع صغير يعيش منه خاصة بعد ان كادت دول الخليج تغلق ابوابها امام العمالة المصرية التى تخوض منافسة شديدة مع العمالة الاسيوية الرخيصة بالاضافة الى ان الحروب التى شهدتها بعض الدول العربية مثل العراق ادت الى فقدان اعداد كبيرة من العمال عملها بهذه الدول اضف الى ذلك تنظيم سوق العمل بين مصر والاردن الذى ادى بدوره الى ارتفاع تكلفة الحصول على عقد عمل فى الادران وعدم قدرة العديد من الشباب المصرى على الوفاء بمتطلبات السفر لهذا البلد .

" رخصة التكلفة "

وارجع سيد طلبه سبب اقبال العمالة المصرية فى الماضى الى ليبيا الى سهولة العمل فى الاقتصاد الليبى بشكل عام والقطاع غير الرسمى بشكل خاص بالاضافة الى رخص تكاليف المعيشة وسهولة اخذ ت تأشيرة السفر والعودة دون الالتزام بعقود عمل والاتفاق مع شركة او مكتب الحاق العمالة بالخارج او سمسار سفر حيث كان يسافر العامل الى ليبيا مباشرة سواء كان عن طريق المواصلات او بالاتفاق مع اتوبيسات النقل الجماعى او الميكروباص مباشرة وكانت لا تتعدى كلفة السفر 200 جنيه .

واكد ان السلطات الليبية قامت بتطبيق قرار رقم رقم 228 فى 11 يونيو 2009 الذى ينص على ضرورة قيام العامل المصرى باستخراج اقامة ليبية ب500 دينار ليبى بما يعادل 2500 جنيه مصرى ودفع غرامة مالية يتم فرضها على المخالفين ب 500 دينار ايضا واوضح ان هذا المبلغ كبير جدا ويفوق امكانات العمل ماديا حيث ان جزء كبيرا من المصرين لا يمتلكون هذا المبلغ ولايمكنهم استخراج الاقامة .

وقال : لجوء الجماهيرية التى قواعد جديدة لعبور حدودها تسبب فى قطع التواصل الاجتماعى حيث ان جزءا كبيرا من الشباب المصرى قام بالزواج من ليبيات الجنسية والعكس ايضا وهنا تكون الطامة الكبرى عند حرمان الاب الام من ابنائهما واحفادها .

واضاف عيد رمضان انه يعمل مزراعا هو واخوه فى مزرعة فى ليبيا منذ اكثر من ذ0 سنوات وعندما قررت زيادة اسرتى بمصر خلال الشهور الماضية دفعت ثمن الزيادة فقدان كل ما املك ولم استطع الرجوع مرة اخرى .

واوضح انه قام بمحاولة عبور الحدود الليبية اكثرمن مرة ولكن للاسف باءت كل المحاولات بالفشل وكانت النتيجة خسارة الاف الجنهيات فى محاولات السفر بجانب ممتلكاته فى ليبيا .

وطالب الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لهذه المشكلة من اجل عدم زيادة اعداد البطالة فى مصر حيث ان ليبيا تستقطب عمالة كثيرة خلال السنوات الماضية وكان لها دور كبير فى المساهمة فى حل مشكلة البطالة .

ويؤكد ابراهيم الليثى انه هيعمل فى ليبيا منذ 15 سنة منها5 اعوام متصلة بدون زيادة اسرته من اجل تكوين مبلغ جيد لتأجير محال ادوات منزلية وبعدها قرر الرجوع الى مصر من اجل الزواج وتكوين اسرة سعيدة وعندما فكر فى الرجوع مرة اخرى الى عمله لم يستطع على الاطلاق وقال ( كيف يضيع تعب السنوات بهذا الشكل ) ويصبح الانسان لا يمتلك شيئا رغم المعاناة التى شهدتها خلال السنوات الاولى فى حياته والصعوبات التى كادت تنهى حياته وقال انه تحدى نفسه خلال هذه السنوات واصر على اثبات النفس يكون او لا يكون.

" خطر "

اما عبد الرحمن محمد السيد فاكد ان اغلاق الحدود الليبية المصرية وارتباطها بضرورة توفر عقد عمل للعامل من اجل عبور الحدود دفع الشباب الراغبين فى السفر وخاصة الذين يمتلكون اشياء داخل ليبيا الى الهروب عبر الاسلاك الشائكة موضحا ان هذا النوع من الهروب يعرض حياة الشباب الى الخطر والموت .

وهو ما اعترف به رمضان رشاد بحور حيث اكد انه حاول الهروب عبر الاسلاك الشائكة ولكن بأت المحاولة بالفشل وكاد تتفجر فيه بعض المتفجرات التى توجد فى صحراء اللمين واوضح انه لجأ الى هذه الطريقة بعد عودة من مطار القاهرة حيث قام هو و5 افراد بلدته بحجز تذاكر طيران بعد اغلاق الحدود الليبية عبر معبر السلوم ولكن كانت الصدمة الكبرى عندما تم تطبيق نظام العقود على الطيران ايضا وهنا رجع كل الركاب من المطار وباءت المحاولة بالفشل مثل سابقتها .

اضاف سلامة محمد عوض انه سافر الى ليبيا منذ 12عاما بعد الانتهاء من قضاء الخدمة العسكرية مباشرة وعمل فى مصنع مكرونة واكتسب خبرة كبيرة فى هذا المجال ونال اكثر من ترقية حتى وصل راتبه الشهرى 4الاف جنيه فى الشهر موضحا ان هذا المبلغ ساعده بدرجة كبيرة فى زواج اخوته وقام ببناء منزله الخاص ايضا الموجود فى احدى القرى الريفية .

واشار الى انه لايمكنه الرجوع مرة اخرى الى عمله الذى اكتسب فيه خبرة كبيرة مع العلم بأن المصنع يحتاج الى عمالة كثيرة موضحا ان عقود العمل الليبية لا تتم الا عن طريق وزارة القوى العاملة فى هذه الحالة سيأخذ عقد عمل فى مكان اخر ويأخذ عامل اخر مكانه فى العمل بنفس المصنع لا يعرف شيئا عن طبيعة العمل بنفس المصنع لا يعرف شيئا عن طبيعة العمل ويحتاج الى وقت كبير لتعلم فنون ذلك العمل وقال ( يرضى من هذا العذاب ؟ ...... وتساءل: كيف يبدا الانسان فى عمل اخر ليس له علاقة به ؟

واضاف شعيب مصطفى حسن انه له بنتان متزوجان فى ليبيا واعتاد على السفر لهما مرة كل عام وكانت لا تتعدى تكلفة الرحلة السنوية 500 جنية بكل المصروفات الاخرى . اما الان تصل تكلفة السفر فى الراحلة الواحدة الى 10 الاف جنيه حيث ان دعوة الذهاب فقط تتعدى 4 الاف جنيه ومثلها العودة ايضا بدون اى مصاريف اخرى .

وقال ان المشكلة الكبرى التى تواجه العمالة المصرية فى ليبيا تكمن فى عدم توفر عقود عمل عند مكاتب وشركات الحاق  العمالة بالخارج واذا عند العبور من بوابات الجمرك ويرجعالعامل بخفى حنين .

" تفعيل "

وطالب بتفعيل دور مكاتب التمثيل العمالى فى ليبيا التابعة لوزارة القوى العاملة لتدافع عن حقوق العمال هناك واتهم الوزارة بانها المسئول الاول والاخير عن رحلة العذاب التى تعيشها العمالة المصرية فى ليبيا الان .

" اعداد غفيرة "

ويرى جمال ابوعياد صاحب شركات الحاق العمالة بالخارج ان السوق الليبية تحتاج الى اعداد غفيرة من العمالة المصرية والدليل على ذلك ان شركات كثيرة طلبت عمالة بمرتبات جيدة ولكن للاسف دائما ترفض وزارة القوى العمالة اى عقد يأتى عن طريق الشركات بحجة انها ترغب فى احجام هذه العملية وتقليل المشاكل التى تحدث داخل الجماهيرية لذا ترى الوزارة ان لها الحق برفض اى عقد يأتى عن طريق الشركات ولا توافق الا للعقود التى تأتى من خلالها

وقال ان ذلك الوضع ادى الى تقليل نسبة العمالة فى ليبا فى الاونة الاخيرة حيث تم تقليل اعداد رحلات الطيران واغلاف منفذ السلوم ايضا موضحا ان هذا الاتجاه سيلعب دورا كبيرا فى زيادة البطالة فى مصر .

وطالب ابو عياد وزارة القوى العاملة بأن تراجع نفسها فى هذا القرار وتسمح للشركات بتوفير عقود عمل ومحاسبتها فى حالة مخالفة قواعد ونظم العمل مع ضرورة عمل خط ساخن للشكاوى والتاكد من صحة هذه العقود من اجل اكتشاف اى مشاكل فى بدايتها ومجالتها ومحاسبة الشركات ايضا فى حالة ثبوت المخالفة .

" رفض "

ويؤكد صالح نصر عبد السلام رئيس بعثة توظيف العمالة بالخارج بالغرف التجارية ورئيس شعبية الشركات العمالية بالاتحاد العام للغرف التجارية وصاحب احدى شركات الحاق العمالة بالخارج انه سبق وحصل على عقود عمل بليبيا ولكن لم توافق وزارة القوى العاملة عليها وقالت عقود العمل الليبية لا تأتى الا عن طريق الوزارة فقط موضحا انها كانت عقودا جيدة ويترواح الراتب الشهرى للعامل ما بين 400 الى 450 دينارا اى يزيد على 2000 جنيه وهذا الراتب افضل بكثير من رواتب دول الخليج .

وتسأل... عن سبب رفض الوزارة لمثل هذه العقود من الشركات ؟ قائلا ان شركات الحاق العمالة قائمة على اساس تصاريح من الوزارة لممارسة نشاط الحاق العمالة بالخارج بكل الدول وليس بعضها دون الاخر واتهم وزارة القوى العاملة فى اصرارها على هذا النظام بانها تحرم شركات العمالة من حقوقها الشرعية .

وطالب بضرورة رفع كفاءة العامل المصرى بشكل اكبر الوضع الراهن من اجل زيادة نسبة الاقبال بالدول الخارجية  مع رفع الراتب الشهرى ايضا .

" صعوبات "

اما الدكتور حمدى عبد العظيم استاذ الاقتصاد ورئيس اكاديمية السادات سابقا فيرى ان العمالة المصرية فى ليبيا تواجه صعوبات كثيرة داخل الجماهيرية منها عدم انتظام الرواتب الشهرية بالاضافة الى اخفاضها رغم الجهود الكبيرة فى العمل .

وارجع ذلك الى اتجاه الجماهيرية الى الغرب واستبدل العمالة المصرية بعمالة من دول الغرب وتحديدا العمالة الاسيوية موضحا ان ذلك سيؤثر تلقائيا على مستقبل العمالة المصرية سواء كان داخل الحدود الليبية او فى مصر

واضاف الدكتور رشاد عبده استاذ الاقتصاد الدولى ان الارتباط بنظام العقود بين البلدين سيؤثر على حجم الاستثمارات بينهما . ولكن يجب ان يحدث العكس ونسهم فى الانفتاح الاقتصادى وزيادة الاستثمارات اللبية فى مصر والعكس خاصة ان طبيعة البلدين واحدة .

وارجع اصرار ليبيا على عقود العمل والغاء نظام الدخول بالبطاقة وجواز السفر الى ضعف العلاقات بين وزارة القوى العاملة ونظريتها فى ليبيا وطالب بضرورة حل هذه المشكلة وزيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين .

 " عقد مخالفة للاتفاقية "

اما بالنسبة لاتفاقية الحريات الاربع ( التملك والاقامة والعمل والتنقل ) التى تم ابرامها بين مصر والجماهيرية الليبية فى عام 1919 قال الدكتور صابر البشرى استاذ القانون الدولى بكلية الحقوق بجامعة الاسكندرية ان العقد شريعة المتعاقيدين وان هذه الاتفاقية تسمح للعمالة المصرية بالتنقل والدخول والعمل والتملك بدون عقد عمل وان اتجاه ليبيا الى فرض ضرورة حصول العامل على عقد عمل لعبور حدودها يخالف الاتفاقية قائلا ان مصر لها حق قانونى فى هذا الوضع وان ليبيا لم تقدر على الاطلاق هذه الاتفاقية .

واكد خالد شوقى امين الحزب الوطنى الديمقراطى بقسم شرطة البساتين والمدير المسئول لاحدى شركات الحاق العمالة بالخارجان عقود العمل الخاصة بالجماهيرية الليبية لاتتوافر الا فى وزارة القوى العاملة فقط وهذا يرجع الى اتفاقها مع نظيرها بليبيا وايضا نفس الوضع مع الاردن

وقال ( من يقول انه عنده عقد فى مكتبه اوشركته للبيا كذاب ومنافق ولا احد يصدق كلانه واضاف ان وزارة القوى العاملة لجأت الى هذا النظام نظرا لزيادة مشاكل العمالة داخل الجاهيرية فى الاونة الاخيرة .

" اتهام باطل "

ومن جانبها بررت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة احتكار عقود العمل الليبية – على حد قول شركات العمالة والعمال – الى رغبة الجماهيرية فى ذلك والاردن ايضا طبعا للاتفاقيات التى تمت فى 2007 مع الدولتين .

وقال ان مصر تربطها علاقة جيدة مع الجماهيرية الليبية وكانت اتفاقية الحريات الاربع التى وقعت بين الدولتين فى 1991 خير دليل على ذلك ولكن الظروف الاقتصادية التى تمر بها ليبيا وراء عملية حصر واحجام العماة المصرية داخل حدودها .

واوضحت ان السلطات الليبية طلبت مباشرة من وزارة القوى العاملة عدم دخول اى عامل الا بعد بعد موافقتها وتوثيق العقد من مكتب المتابعة العربى الليبى بالقاهرة التابع للسفارة الليبية بالاضافة الى رفضها الشديد دخول شركات او مكاتب الحاق العمالة بالخارج فى هذا الموضوع نظرالان الهدف الاساسى الذى تسعى اليه الوزراة هو تسهيل عملية السفر وايجاد فرصا عمل وليس عرقلة الامور .

واكد ان الوزراة لجأت الى زيادة عقود العمل بشكل كبير بعد اصرار الجماهيرية على ذلك واغلاق السفر الجوى والبرى الابعقود عمل حيث ان الوزراة وفرت اكثر من 16 الف عقد عمل منذ بداية العام الجارى 2010حتى هذه اللحظة.

وتترواح المرتبات مابين 500 الى 800دينار للفنى

وقالت ان الوزراة تسعى الى توثيق اوضاع العمالة المصرية بليبيا وخاصة العمالة التى تمتلك اشياء دخل الجماهيرية ومحاولة توفير عقود عمل او اقامات لهم .

واوضحت الوزيرة ان الوزارة توفر عقود عمل للعمال بدون اى مقابل بعكس شركات ومكاتب الحاق العمالة بالخارج التى تاخد 2% من قيمة العقد من العامل .