"الفرنشايز"... الحل السحرى لنموالاقتصاد المصرى و البطالة

 إحجام البنوك عن التمويل ونقص الموارد البشرية ... أهم الصعوبات التى تواجة نجاح المشروعات الصغيرة فى مصر

40 مليون دولار  خصصها البنك التنمية الأفريقى  لدعم وأنتشار الفرنشايز فى مصر

. رشيد :يتلائم مع احتياجات السوق المصرى .. وجار إعداد مشروع قانون سيتم مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبله لتحديد مسئولية كل الاطراف

. معتز الالفى : 80 % نجاح فى المشروعات الصغيرة فى حالة استخدام الفرنشايز

كتب:عبدالله الصبيحى

المجتمع المصرى ... والشاب المصرى ... والاقتصاد المصرى..أحدالركائزالرئيسية القادرة على نجاح نظام الفرنشايز فى مصر ، وأن العمل الاجتماعى يدعم أيضا نجاح هذا النظام حيث أنه يمكن أن يحمل وينظم مستقبل ناحج أى شى عن الماضى ... هكذا بدأ كلامة رشيد محمد رشيد فى افتتاح المعرض والمؤتمر الثامن للفرنشايز عن رأيه فى كيفية نجاح الفرنشايز فى مصر بمشاركة 17 دولة عربية وأجنبية.

وأكد الخبراء فى مجال الصناعة والتجارة أن قطاع الفرنشايز ينمو بشكل هائل حيث استطاع خلال عام أن يحقق طفرة في عدد الشركات العاملة في مصر لتصل إلي 340 شركة منها نسبة 50% شركات محلية ووصل حجم المبيعات بقطاع الفرنشايز إلي 9 مليار جنية ، إضافة الى أنه يلعب دور كبير فى القضاء على البطالة حيث أنه يوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة و500 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وأضاف  الخبراء أن مشروعات الفرنشايز تساعد  في زيادة نسبة التجارة البينية بين الدول العربية لسهولة انتشار هذه المشروعات حيث أن حجم التجارة البينية بين الدول العربية لا يتعدى 9.4% من حجم تجارتها مع العالم ، خاصة أن قطاع الفرنشايز يعتمد كالية فعالة لربط المشروعات الكبيرة الناجحة ذات العلامات التجارية الكبري بالمشروعات الصغيرة وذلك عن طريق تطوير اعمالهم ونقل هذة المعرفة والخبرة لصغار المستثمرين .

اشار الخبراء  الي ان توقيع الفرنشايز بين شركات محلية والصندوق الاجتماعي للتنمية يهدف الي منح صغار المستثمرين المصريين قروض لإقامة مشروعات بنظام الامتياز التجاري ،  وأكدوا أن مشروعات الامتياز التجاري توفر العديد من فرص العمل للشباب سواء عن طريق تملك المشروعات او العمل من خلالها بطريق مباشر او العمل من خلال الصناعات المغذية بطريق غير مباشر .

فى البداية أكد معتزالالفي رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للفرنشايز أن الجمعية  تستهدف أستخدام الخبرة العالمية ( الفرانشيز) بالعمل على التوعية والترويج لهذا النظام كآلية للقيام بالمشروعات بما يحققه من مزايا كبيرة للمجتمع والاقتصاد المصرى, والتى تتمثل اساساً فى نقل الخبرة العالمية والحصول على احدث ما توصل اليه العلم فى كل مجال من مجالات النشاط ,

وأضاف أنه ساعد فى اكتساب الخبرات العالمية فى مجال الصناعة التسويق مثل  نظم التشغيل , والادارة , والتسويق والتى تسهم بشكل كبير فى نجاح المشروعات ( تبين الاحصاءات العالمية ان نسبة النجاح ترتفع فى حالة استخدام نظام الفرانشيز الى اكثر من 80%) بما يعنى ضمان نجاح الاستثمارات المستخدمة فى المشاريع ورفع نسبة العوائد المالية وكذلك الحفاظ على راس المال المستثمر بالمشروع وعدم التعثر لانخفاض نسبة المخاطرة بالاضافة الى أنه يساهم بشكل كبير فى تشغيل اكبر قدر من العمال و رفع كفاءة العمالة المصرية بما يوفره هذا النظام من برامج التدريب والحصول على الخبرة العملية العالمية, يضاف الى ذلك زيادة فرص الاستثمار للصناعات المغذية لانشطة الفرانشيز و التى تعتمد بالدرجة الأولى على الخامات المحلية ورفع مستوى جودة وكفاءة المنتج المصرى لتتماشى مع مستويات الكفاءة والجودة العالمية بما يؤهلها أيضاً من التصدير للأسواق العالمية.

وقال إن الجمعية  تهدف تنمية المشروعات المصرية وتطويرها بإستخدام نظام الفرنشايز بما يمكنها من سرعة التوسع فى نشاطها بأقل استثمارات ممكنة ومواكبة المستويات العالمية بما يضمن لها أيضاً التوسع فى نشاطها بالأسواق العالمية.

وأضاف أن المعرض الدولي الثامن للفرنشايز شهد اقبال كبير من  الشركات العالمية في مصر و صغار المستثمريين و الشباب حيث بلغت حجم طلبات التعاقد التي تمت خلال المعرض حوالي 2.5 مليار جنية قدمت للعارضين لاقامة مشروعات مصرية و عالمية وهذا دليل واضح على نجاح المشروع فى مصر ، موضحا أن  الجمعية المصرية للفرنشايز تعمل  منذ 9 سنوات على جعل السوق المصرى  ملتقى للاستثمارات العالمية والمصرية المتميزة التى تحرك وتنظم عمليات التجارة واستقطاب احدث ما وصل اليه العالم فى هذا المجال  وكان ثمار هذا المجهود أنه  وصلت  حجم طلبات التعاقد التي تمت خلال المعرض حوالي 2.5 مليار جنية قدمت للعارضين لاقامة مشروعات مصرية و عالمية  .

اشار الي ان المؤتمر هذا العام يركز علي اهمية اصدار قانون خاص بقطاع الفرنشايز او الامتياز التجاري في مصر خاصة وان حجم الاستثمارات في هذا المجال تجاوزت 40 مليار جنيه حيث ان الغرض من القانون هو تنظيم العلاقة بين اطراف عقود الامتياز التجارى والحفاظ على حقوقهم ،وأضاف ان وزارة التجارة والصناعة تبذل مجهود كبير لامكانية اصدار هذا القانون لحماية جميع الاطراف العاملة من خلال هذا النظام الواعد .

أكد أن الصندوق الاجتماعي للتنمية يقوم بتلقي طلبات التمويل ويقوم بعمل دراسة الجدوى لهذه المشروعات قبل إعطاء الموافقة وتتمثل هذه المشروعات فى  المطاعم – المخبوزات-  التدريب -  الملابس الرياضية - منتجات جلدية - مراكز خدمة رجال أعمال - مراكز خدمات معلومات- ملابس أطفال - ملابس وإكسسوارات - أحذية - ساعات- وجبات سريعة - إلكترونيات - خدمات بريدية - بريد سريع دولي - خدمات توظيف - خدمات طباعة - خدمات استشارية - خدمات مساندة- صيدليات - موردي أغذية - موردين متنوعين - خدمات توصيل منازل - كافيهات - مطابع- معارض عالمية - خدمات تليفون محمول - خدمات تعليمية ولغات - أثاث - شركات تأمين وبنوك - خدمات تدريب - محلات أجهزة كهربائية وسلع معمرة - مكتبات - أدوات كتابية ومكتبيات- منتجات تجميل - مطابع ومعدات - إكسسوارات تليفون محمول- مراكز تجميل- أساليب حديثة لاصلاح الاطارات - خدمات سياحية .

مشيرا الي ان بنك التنمية الافريقى قام بتخصيص 40 مليون دولار لدعم وانتشار مشاريع الفرنشايز فى مصر عن طريق الصندوق الاجتماعى للتنمية والدعم الفنى لجمعية الفرنشايز المصرية افدا .

كما تساعد مشاريع الفرنشايز في زيادة نسبة التجارة البينية بين الدول العربية لسهولة انتشار هذه المشروعات حيث أن حجم التجارة البينية بين الدول العربية لا يتعدى 9.4% من حجم تجارتها مع العالم

من جانبه أضاف هانى سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية أن ضمن منظومة الصندوق إقامة مشروعات صغيرة مصرية جديدة

يقوم من خلالها الصندوق بإتاحة التمويل والدعم اللازم للإنشائها بنظام الفرنشايز وذلك وفقا لالية ونظام عمل الصندوق حيث يتم تحديد قيمة القرض ومدته بناء على دراسة الجدوى الخاصة بكل مشروع .

وأكد أن التعاون مع مثل هذه الشركات الكبرى ذات الخيرة العريضة فى مجالاتها وصاحبة العلامات التجارية الشهيرة ، يأتى ترجمة لسياسة الصندوق فى إيجدا حلول علمية للعديد  من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه الدوله مثلا زياده المساهمة فى انتشار الصيدليات فى مختلف الأماكن وتوفير الدواء بأسعار مناسبة ليصل الى جميع فئات الشعب المختلفة ، وهكذا يسعى الصندوق عن طريق الفرنشايز توفير خدمات اجتماعية كثير مع تشغيل الشباب وحل مشكله البطالة بأقل التكاليف .

وأضاف محمد السيد نوفل رئيس مجلس إدارة شركة الأنظمة التكنولوجية المتخصصة  " هايتكنوفل " أن التعاون مع الصندوق من خلال بروتوكول التعاون للفرنشايز يتيح زيادة قاعدة الشركات الصغيرة المستخدمة للتكنولوجيا من خلال موزعين معتمدين لمنتجات الشركة وإن شاء شركات صغيرة متخصصة فى تصميم وتركيب حلول شبكات الاتصالات والمعلومات وذلك فى القاهرة والاسكندرية و6 أكتوبر على ان يتم تمليكها للمواطنين الراغبين فى اقامة تلك النوعية من المشروعات وبتمويل من الصندوق الاجتماعى  .

وفى السياق ذاته ، يرى الدكتور محمد أحمد صالح العضو المنتدب ورئيس المكتب التنفيذى للشركة الوطنية للدواجن بأن الهدف من التعاون مع الصندوق من خلال البروتوكول هو مواجهة الاثار السلبية لأنفلونزا الطيور حيث سيقوم الصندوق بتقديم تمويل قدرة 5 مليون جنيه لتنفيذ 75 منفذ لمنتجات الشركة كمرحلة أولى فى محافظات القاهرة الكبرى تملك للمواطنين والشباب بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وحلوان و 6 أكتوبر مما يتيح نحو 1000 فرصة عمل من خلال تنفيذ تلك المشروعات الصغيرة .

فى غضون ذلك ، أكد الدكتور محمود أبوفا أحمد المستشار العام لشركة سيف فارما لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية بأن الصندوق سيقوم من خلال هذا التعاون بتقديم تمويل قدره 4.5 مليون جنيه لإقامة 40 صيدلية كمرحلة أولى يتبعها مراحل أخرى فى نطاق محافظات القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا وذلك بنظام الفرنشايز مما يتيح توفير حوالى 200 فرصة عمل مباشرة و400 فرصة عمل غير مباشرة .

كمال صرح حسيب محمد سيد المدير العام لشركة سيفتى تك أن الصندوق سيقوم من خلال هذا التعاون بتقديم تمويل قدرة 1.75 مليون جنيه لإقامة 25 مركزا لإصلاح إطارات السيارات فى نطاق محافظات القاهرة الكبرى كمرحلة أولى حيث يوفر المشروع فرص عمل جديده تقدر بحوالى 100 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .   

قال  المهندس رشيد محمد رشيد  وزير التجارة والصناعة أن الاقتصاد المصرى شهد تطور كبير خلال السنوات الماضية وأن نظام الفرنشايز سيدعم ذلك وفكر العمل الحر عند الشاب أيضا وطرق النجاح وكيفية الاعتماد على الذات بجانب الخبرات الضرورية لنجاح اى مشروع .

وأكد رشيد أن الفرنشايز يتلائم مع احتياجات السوق المصرى وأن نجاح اى مشروع يتوقف على أسلوب الادارة التى تعتمد على الخبرة ، موضحا أن الفرنشايز يدعم ذلك بقوة.

وأوضح أنه جار إعدا مشروع قانون للفرنشايزفى مصر ومن المؤكد أنه سيتم مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة وسيحدد هذا القانون مسئولية كل الاطراف فى نظام الفرنشايز.

 وأعترف رشيد أن البنوك غير مهيئة للتعامل مع المشروعات الصغيرة وجار تعديل هذا النظام مع الجهات المعنية وتقع على رأسهم البنوك ،وقال رغم  إن الصندوق الاجتماعى يغطى  فجوة كبيرة من هذه المشروعات إلا أنه لايغطى مصر كلها لذا لابد من إعادة النظر وتوفير وتسهيل طرق التمويل المختلفة  .

وقال لاشك أننا نقابل تحدى كبير فى التنمية البشرية وليست المشكلة فى توفر المهارت ولكن تكمن فى عمليات التدريب وكيفية نقلها الى المبتدئين لنجاح المشروعات، وقال قطاع الخدمات هو الأكثر قدرة على إضافة قيمة مضافة لبوابة لبوابة الاستثمار ونجاح الاقتصاد المصرى .

وأوضح رشيد أنه سيتم إزالة كل هذه العقبات التى تقابل المشروعات الصغيرة خلال الفترة المقبلة خاصة أنها مشروعات تعمد على أقل التكاليف وكثيرة العماله وتساعد بقوة فى القضاء على البطالة حيث انها توفر فرص عمل واستثمارللشباب وليس لرجال الاعمال فقط .