وكذلك تحرك اسعار الاراضي نحو الارتفاع واتفق خبراء العقارات علي ان الارض وثمنها سيظل المتهم الاول في ارتفاع اسعار العقارات‏.‏ وكشف مهيب السعيد استاذ التشييد والبناء بهندسة القاهرة ان قيمة الحديد لا تتعدي‏8%‏ من تكلفة الوحدة السكنية وان الارض مازالت المؤثر الاكبر وارجعوا ذلك الي انها تمثل‏30%‏ من تكلفة الوحدة‏.‏
وبينما اشار الي ان اي ارتفاع في اسعار الاراضي تقابله زيادة في اسعار الوحدات‏,‏ قال ان السوق العقارية تحتاج الي رقابة شديدة من ناحية الجهات المعنية لضبط التلاعب في اسعار العقارات حيث ان الاسعار الحالية مبالغ فيها ولاتتبع انظمة جيدة في عملية البيع والشراء وتتحكم فيها العشوائية‏.‏
وطالب بضرورة التعاون بين وزارتي الاسكان والتجارة والصناعة لوضع مؤشرات للسوق العقارية بناء علي اسعار مواد البناء مع اضافة هامش ربح جيد لاصحاب الشركات العقارية والمقاولين وقال ان هذا النظام قادر علي ضبط العشوائية التي تحدث حاليا في سوق العقارات والوصول للسعر الحقيقي للوحدة السكنية‏.‏
من جانبه اكد سيد الحبشي رئيس الاتحاد العربي للتمويل وتقييم الاصول العقارية ان الارتفاع الحالي في اسعار العقارات وهمي وليس له اساس من الصحة وخاصة بعد زيادة اسعار الحديد مبررا ذلك بان الحديد لايؤثر بشكل كبير علي اسعار الوحدات السكنية وان الاراضي هي الوحيدة التي تتحكم في ارتفاع اسعار العقارات من الدرجة الاولي وليس الحديد ويأتي بعدها مواد البناء بشكل عام‏.‏
واتهم الحبشي اصحاب الشركات العقارية بالجشع وزيادة الاسعار بدون مبرر وقال إنهم يلجأون الي اساليب متنوعة ومختلفة لزيادة الاسعار باي طريقة‏.‏
وتأتي علي رأسهم المنافع المشتركة داخل العقار حيث يلجأ اصحاب الشركات العقارية الي تحميل كل اعباء وتكاليف هذه المنافع للعملاء وتتراوح ما بين‏10‏ الي‏37%‏ من مساحة الشقة ويتوقف ذلك حسب ضمير المستثمر‏.‏