لتقليل المساحة المنزرعة بالارز إلي‏1,1‏ مليون فدان بهدف استغلال المساحات المخالفة في زراعة الاذره البيضاء‏.‏ جاءت أراء خبراء الزراعة تعبر عن تناقض كبير فقد رأي البعض أن الاعتماد علي المساحات القديمة يهدر كميات كثيرة من المياه يمكن استخدامها في زراعة محاصيل أخري نستوردها‏,‏ خاصة أننا نقبل علي مشكشلة مائية تهدد الزراعة‏,‏ وطالبوا بضرورة الاعتماد علي السلالات الجديدة التي تستهلك كميات قليلة من المياه‏,‏ حيث ينخفض استهلاكها إلي‏35%‏ بينما يري البعض الآخر أن تقليل المساحات المخصصة لزراعة الأرز سيؤدي إلي كارثة‏,‏ وسيحدث عجزا يصل إلي‏600‏ ألف طن مما سيضطر الدولة إلي زيادة حجم الاستيراد لسد هذا العجز بعد أن كانت مصر تصدر خلال السنوات الماضية ما بين‏750‏ ألف طن إلي مليون طن سنويا وتحقق عائدا يصل إلي مليار جنيه سنويا يضاف إلي خزانة الدولة‏.‏ الأهرام المسائي كانت له هذه الجولة بين خبراء الزراعة والتموين والموارد المائية لتقصي هذه المشكلة ووضع النقاط علي الحروف في محاولة للتعرف علي اصلها والحلول المقترحة للقضاء عليها‏.‏
أكد الدكتور محمد شتلة أستاذ المحاصيل الزراعية بكلية الزراعة جامعة عين شمس أن الارز يستهلك كميات كبيرة من مياه الري لذا حددت وزارتا الزراعة والموارد المشائية والري مساحة‏1,1‏ مليون فدان فقط لزراعة الأرز في الأماكن القريبة من البحيرات الشرقية شرقا‏,‏ والتي تتضمن محافظات كفر الشيخ والدقهلية والشرقية والغربية‏,‏ لكن للاسف فأن المزارعين لا يلتزمون بخطة الوزارة‏,‏ حيث وصلت المخالفات إلي ذروتها خلال عامي‏2007‏ و‏2008‏ إلي‏2,2‏ مليون فدان بنسبة زيادة‏100%‏ لذا أصدر رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في مارس‏2008‏ قرارا بمنع تصدير الارز مما أدي إلي تراجع الاسعار‏,‏ وبالتالي انخفضت المساحات المنزرعة منه إلي‏1,6‏ مليون فدان‏.‏
وأوضح أن مصر تنتج ما يزيد علي‏6,5‏ مليون طن من الأرز‏,‏ وأن الاستهلاك المحلي لا يزيد علي‏3‏ ملايين طن‏,‏ وبالتالي يوجد فائض يصل إلي‏3,5‏ مليون طن يتم تصدير ما يقرب من‏2‏ مليون طن‏,‏ الباقي بدون فائدة‏,‏ وهذه الكمية كبيرة جدا لذلك يجب اتباع السياسة الجديدة التي وضعتها الدولة والاستفادة من مياه الري في زراعات أخري بها عجز في الانتاج لتقليل الاستيراد‏.‏
وطالب بضرورة زراعة السلالات التي لا تحتاج كميات كبيرة من المياه‏,‏ حيث توفر هذه السلالات أكثر من‏25%‏ من كميات المياه التي تستهلكها السلالات القديمة‏.‏
خسارة اقتصادية
كما يري الدكتور شتلة أن تصدير الارز يمثل خسارة اقتصادية ومائية كبيرة حيث أن فدان الأرز ينتج‏4‏ اطنان ويحتاج إلي‏7‏ آلاف متر مكعب من المياه وهذا رقم ضخم جدا‏,‏ ويمكن الاستفادة منه في محاصيل كثيرة‏,‏ خاصة محاصيل الذرة والقمح التي نعاني من نقص الانتاج بهما ونلجأ إلي استيراد كميات كبيرة منها‏.‏
ويقول الدكتور عبد السلام جمعة نقيب الزراعيين إن الخطة الاستراتيجية الجديدة تستهدف زراعة‏3‏ ملايين فدان من الذرة للاستغناء عن استيراد‏5‏ ملايين طن من الذرة الصفراء مع العلم أن هذه الذرة بها مادة الأفلطقسون السامة التي تصيب الطيور‏,‏ وتنتقل إلي الإنسان‏,‏ كما أن الخطة تستهدف رفع المساحة المخصصة للحبوب الذرة والقمح والأرز من‏32‏ مليون فدان إلي‏35‏ مليون فدان بحلول عام‏2012.‏
وأكد أن الدولة تسعي إلي الاستغناء عن استيراد الحبوب التي تكلفها المليارات عن طريق السياسات الجديدة في عملية الزراعة والاعتماد علي الذرة بنسبة‏100%‏ في الوجبة الأساسية للطاقة مثل المكسيك وأمريكا‏.‏
وتوقع نقيب الزراعيين تصدير نصف مليون طن من الارز الابيض بحلول عام‏2030‏ باستخدام السلالات الجديدة وبهذا الشكل نوفر جزءا كبيرا من المياه وتوفير كميات أيضا للتصدير دون أي خسارة في تلك اللحظة‏.‏
وطالب حسام الغضبان رئيس اللجنة النقابية بمضارب الغربية الجهات المعنية بضرورة اعداد دراسة متخصصة عن احتياجات السوق المحلية واسعار التكلفة والانتاج لتحديد التسعيرة والكمية التي نحتاجها‏,‏ ولابد أن تشرف علي هذه الدراسة لجان متخصصة من وزارة الزراعة والتضامن الاجتماعي ووزارة الري وهيئة السلع التموينية والمضارب الحكومية التابعة لوزارة الاستثمار‏.‏
ويري محمد جمعة رئيس قطاع الاستصلاح الزراعي بوزارة الزراعة أن عدم التزام المزارعين بالمساحات المحددة لزراعة الارز سيؤثر مباشرة علي المحاصيل الأخري التي تعد ذات أهمية مثل الأرز‏.‏
التجار وراء الأزمة
أما علي شرف الدين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية‏,‏ فيؤكد أن السوق لا تعاني علي الاطلاق من نقص في الارز‏,‏ واتهم التجار باحتكار الارز وافتعال الأزمة‏,‏ وقال‏:‏ الفلاحون دائما لا يلتزمون بالسياسات الزراعية‏,‏ ومن المؤكد أن تزيد المساحة المنزرعة بالأرز عن حدودها خلال العام المقبل‏,‏ إلا في حالة تشديد الرقابة وفرض غرامات رادعة علي المخالفين‏.‏
تجميد أرز التموين
وقال أن الغرفة تعد مذكرة إلي رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تطالب فيها بتجميد توزيع الأرز علي بطاقات التموين لحل الأزمة الحالية‏,‏ موضحا أن في هذه الحالة سليجأ التجار إلي استخراج الكميات المخزنة‏,‏ وبالتالي يزاد العرض وتحل المشكلة‏.‏
وأشار إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي لجأت إلي توزيع الأرز علي البطاقات التموينية بعد ارتفاع سعر كيلو الأرز إلي‏7‏ جنيهات خلال فترة من الأوقات وكان يهدف هذا الاتجاه تخفيف أعباء الحياة عن الناس‏.‏
ولكن الوضع الحالي يختلف تماما حيث أن الأسعار في متناول الجميع لذا يجب أن تلجأ الوزارة إلي تجميد التوزيع خلال الفترة المقبلة لمدة شهرين لحين حصاد الانتاج الجديد‏.‏
سلالات غزيرة الانتاج
أكد الدكتور أيمن أبو حديد رئيس مركز البحوث الزراعية أن المركز يستعد لطرح سلالات مهجنة علي الفلاحين والسلالات يمكن أن تزيد نسبة الانتاج إلي‏20%‏ عن طريق هذه السلالات ويخفض استهلاك الفدان من‏6‏ آلاف متر مكعب إلي‏4‏ آلاف متر مكعب‏.‏
وأوضح أن المركز سيبدأ في توزيع هذه السلالات علي نسبة محدودة من الفلاحين خلال فترة وجيزة‏,‏ ومن المتوقع أن تتوفر هذه السلالات الجديدة لكل الفلاحين خلال سنتين‏,‏ نظرا لأن تقاوي هذه السلالات محدودة جدا حاليا‏,‏ وتتم زيادتها خلال هذه الفترة المقبلة بشكل يكفي احتياج السوق لها‏.‏
في حين يري المهندس محمد رضا إسماعيل رئيس الاتحاد الزراعي أن السلالات الجديدة تقاوم الجفاف‏,‏ ولكن ضعيفة الانتاج‏,‏ حيث لا ينتج الفدان أكثر من‏2,5‏ طن‏,‏ أما بالنسبة للسلالات المستخدمة الحالية فيصل انتاجها إلي‏5‏ أطنان‏,‏ ويعد هذا الفرق كبيرا جدا واستخدامها لا يفيد بشيء‏.‏
وأكد اللواء محمد أبو شادي رئيس قطاع التجارة الداخلية أن الوزارة أغلقت باب تصدير الأرز نهائيا من أجل توافر‏85%‏ من احتياجات المواطنين من المواد الغذائية عن طريق التموين‏.‏
وقال إن اتجاه الحكومة لغلق باب التصدير في خدمة المواطن‏,‏ وليس ضده‏,‏ كما يعتقد البعض‏,‏ خاصة أن الإنتاج الزراعي لا يمثل قيمة مضاعفة للانتاج القومي مثل المنتج الصناعي الذي يوفر قيمة ضخمة في اقتصاد أي بلد‏.‏
خسائر فادحة
أما أحمد منسي أمين الفلاحين بالحزب الوطني فيري أن غلق باب التصدير يتسبب في خسائر فادحة للفلاحين‏,‏ خاصة وقت الحصاد‏,‏ وقال الاسعار المحلية لا تحقق أي ارباح للفلاح خاصة في ظل ارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والأيدي العاملة‏,‏ عكس التصدير الذي يحقق للفلاح مكاسب تتراوح ما بين‏30‏ إلي‏40%.‏
أكد عبد العزيز إبراهيم رئيس اللجنة النقابية بمضارب رشيد أن أغلب المضارب الحكومية تعاني من نقص شديد في الأرز الشعير‏,‏ بل بعضها لا يمتلك مخزونا استراتيجيا‏,‏ وتوقفت تماما عن العمل‏,‏ وأرجع ذلك إلي سيطرة القطاع الخاص علي مناقصات أرز الشعير وفوزها بجميع المناقصات نظرا لانها تطرح أقل الأسعار التي تورد بها إلي التموين‏,‏ موضحا أن شركات القطاع الخاص تقوم بمخالفة المقاييس والمعايير التي تضعها هيئة السلع التموينية عن طريق زيادة نسبة الكسر‏,‏ حيث أن الحد المسموح به هو‏12%‏ ولكن للاسف تلجأ هذه الشركات إلي إضافة ما يقرب من‏30%‏ من أجل تحقيق أرباح مادية‏,‏ وعدم زيادة التكلفة بشكل كبير‏,‏ ولكي تتناسب أيضا مع أسعار المناقصة‏,‏ ولكن بعد حدوث نقص شديد في أرز الكسر فشلت الشركات الخاصة في تسليم الأرز للتموين‏,‏ وهنا كانت بداية الأزمة التي يعاني منها البقالون حاليا‏,‏ وعدم استلامهم كيلو أرز واحدا خلال الفترة الماضية‏.‏
وقال إن مضارب رشيد تعاني من مشكلات عديدة بسبب عدم امتلاكها مخزونا استراتيجيا للأرز الشعير وتتحمل اعباء شهرية تصل إلي مليون و‏700‏ ألف جنيه شهريا بدون إنتاج كيلو أرز واحد بهذا يعرضها للأغلاق علي المدي القريب‏,‏ وحدث ذلك في مضارب الإسكندرية التي خسرت‏150‏ مليون جنيه خلال الفترة الماضية ولجأت أخيرا إلي عملية التصفية‏.‏
وأضاف أن هيئة السلع التموينية تحتاج‏80‏ مليون طن من الأرز الأبيض شهريا لكي توفي بالتزاماتها لكل البقالين‏,‏ وطالب بضرورة تدخل الجهات المعنية لتحديد نسبة معينة بالامر المباشر للمضارب الحكومية من أجل الوفاء بكل التزامات الهيئة أمام البقالين والمستفيدين أيضا‏.‏
وأكد أن المضارب الحكومية رفضت الدخول في المناقصة الأخيرة لأرز الشعير التي عقدت الخميس الموافق‏4‏ ـ‏6‏ من الشهر الجاري نظرا لضعف الامكانات المادية لهذه المضارب‏,‏ موضحا أن ذلك يؤثر بشكل مباشر علي العمالة الموجودة بالمضارب الحكومية خاصة انها تستقبل اعدادا غفيرة‏,‏ ولكن بهذا الشكل أغلب المضارب لم تستطع منح العاملين بها الحوافز ظل الخسارة التي تلحق بهذه المضارب‏.‏
احتكار
وأكد المهندس حمدي نعيم رئيس اللجنة النقابية بمضارب البحيرة أن السوق لا تعاني من نقص الأرز‏,‏ ولكن المشكلة الرئيسية تكمن في سيطرة المضارب الاهلية الفراكات علي كميات كبيرة من الأرز بهدف الاحتكار‏,‏ خاصة بعد اعلان السياسة الجديدة لزراعة الارز وعدم زيادة المساحة عن‏1.1‏ مليون فدان‏,‏ وهنا توقع الكثير أن هذه السياسة ستؤدي إلي رفع الأسعار الي أرقام خيالية وبالتالي سيحققون أرباحا هائلة من وراء عملية التخزين‏.‏
وأوضح أن مضارب البحيرة متوقفة تماما عن العمل نظرا لعدم وجود أي كميات من أرز الشعير ورغم ذلك تدفع المضارب رواتب الف عامل شهريا دون تحقيق مكسب جنيه واحد‏,‏ وطالب الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل والفوري لحل هذه الأزمة‏.‏
ويؤكد الدكتور عبد العظيم الطنطاوي بدوي نائب رئيس اللجنة الدولية للأرز ورئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق أن مصر حققت أعلي إنتاجية في محصول الأرز علي مستوي العالم خلال الـ‏15‏ عاما الماضية علي التوالي علي مستوي العالم بين‏113‏ دولة تزرع الأرز منذ نهاية التسعينات وحتي عام‏2007,‏ وكانت تتراوح جملة الصادرات ما بين‏750‏ ألف طن الي مليون طن أرز أبيض سنويا تحقق عائدا وصل الي مليار دولار سنويا تضاف الي خزانة الدولة‏.‏
وقال للأسف بعد هذا النجاح الضخم أصبحنا نعاني من نقص شديد في أرز التموين‏,‏ ولم يتوقف الامر عند ذلك بل رفضت الشركات توريد الارز الي التموين نظرا لارتفاع أسعاره بنسبة تصل الي‏30%‏ خلال شهر يونيو عن أسعار المناقصات‏.‏
وأوضح أن برنامج بحوث الأرز نجح في استنباط أصناف جديدة في منتصف التسعينات ومنها جيزة‏177‏ و‏178,‏ وسخا‏105,104,103,102,‏ وتعد هذه الأصناف مبكرة النضج منخفضة في الاستهلاك المائي وبالاضافة إلي انها تقاوم الآفات الزراعية وعالية الجودة‏.‏
وقال إن هذه الأصناف لا تحتاج ريا قبل‏10‏ أيام وتصل في بعض الأوقات الي‏12‏ يوما بعكس السلالات القديمة التي تحتاج ريا كل‏4‏ أيام‏.‏
تحذير
وطالب بضرورة عدم تخفيض المساحات المخصصة لزراعة الأرز عن‏1.5‏ مليون فدان بحيث نغطي الاستهلاك المحلي ونصدر ما يقرب من نصف مليون طن‏,‏ حيث أن المساحة‏1.1‏ مليون فدان لا تكفي الاستهلاك المحلي خاصة أن هذه المساحة تنتج‏4‏ ملايين طن أرز شعير لا تتعدي‏2.6‏ مليون طن بعد تبييضها وهذه الكمية صغيرة جدا‏,‏ خاصة أن الاستهلاك المحلي‏3.2‏ مليون طن أرز أبيض علي اعتبار أن الكثافة السكانية‏80‏ مليون نسمة‏,‏ وفي هذه الحالة يكون معدل استهلاك الفرد حوالي‏40‏ كيلو أرز في السنة‏,‏ وبالتالي يحدث عجز يصل الي‏600‏ ألف طن وفي تلك اللحظة ستضطر الدولة الي استيراد هذه الكمية لسد العجز بعد أن كانت مصر ضمن الدول المصدرة‏.‏
ويري أن الاستيراد سيزيد من أعباء الموازنة العامة للدولة‏,‏ لذا تجب مراجعة ودراسة استراتيجية الأرز في مصر وتحديد الأصناف المناسبة للزراعة والمساحة التي تجب زراعتها والاستهلاك المحلي من أجل عدم الوقوع في أزمة‏.‏
أكد الدكتور نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أنه تقرر تحديد مساحات الارز التي تتم زراعتها هذا العام علي أساس مليون فدان وأن وزارة الموارد المائية والري مسئولة عن توفير مياه الري لهذه المساحة‏,‏ مشيرا الي انه لا تعاون مع المخالفين لزراعات الارز ولن يسمح بالتجاوز أو الاستثناء في هذا الشأن‏.‏
غرامات مالية
وشدد الوزير علي توقيع الغرامات المالية علي زراعات الارز المخالفة في ضوء العقوبات التي ينص عليها قانون الري والصرف مع الازالة الفورية للمشاتل المخالفة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات بها من ضغط علي منظومة الري العامة للدولة‏.‏
وذكر الدكتور نصر الدين علام أن سياسة خفض مساحات الارز في عام‏2009‏ ساهمت في توفير‏5.3‏ مليار متر مكعب من مياه الري عبر تقلص المساحات المنزرعة من الأرز من‏2.2‏ مليون فدان الي نحو‏1.6‏ مليون فدان اي بنحو‏600‏ ألف فدان وهي تمثل‏40%‏ من استهلاك سكان الجمهورية من مياه الشرب‏,‏ ويبلغ نصيب الفرد من المياه في مصر‏860‏ مترا مكعبا سنويا وهي أدني بكثير من خط الفقر المائي البالغ‏1000‏ متر مكعب للفرد‏,‏ وتستهلك للزراعة أكثر من‏80%‏ من حصة مصر من المياه‏.‏
حملات إرشادية
وأشار الوزير إلي انه تقرر تشكيل لجنة فنية برئاسة رئيس قطاع الري لوضع وتنفيذ حملة اعلامية موسعة للتوعية بأضرار زراعات الارز خارج المساحات المقررة مع اصدار كتيبات ارشادية مبسطة للمزارعين توضح تأثير هذه المساحات المخالفة علي مستقبل مصر المائي‏.‏
وأضاف الوزير ان مناوبات الري لمشاتل الارز في المناطق المسموح بزراعتها أرزا بدأت من‏15‏ مايو الماضي وسيستمر حتي أغسطس المقبل علي أن يتم ضخ المياه في محافظتي كفر الشيخ والدقهلية أكبر المحافظات المنتجة للارز‏,‏ وبالنسبة لمناوبات زراعات الارز بالمحافظات فبدأت من أول شهر مايو الماضي ومن المقرر أن تستمر حتي منتصف شهر أغسطس‏.‏
ومع العلم أن قرار وزير الموارد المائية والري الذي يحظر زراعة الارز في المساحات غير المرخص بها يستهدف استبدال محصول الارز بمحصول الذرة الصفراء والبيضاء واستيراد بذور جيدة لتقاوي الذرة لزراعة المساحات الشاسعة المخالفة للارز والتي تقدر بنحو مليون فدان بالذرة بدلا من الارز‏.‏