فى إطارمتابعتناللقضايا التى نعرضها والخروج من دائرة الصوت العالى إلى دائرة الثواب والعقاب ذهبنا إلى شركة النصر التى طالما رافقتها الأونة الأخيرة العديد من المشاكل التى لا تهدء ما بين حرائق وأعتصامات وتسريب للمازوت أو مشتقات البترول التى قد تؤدى إلى تلوث بيئى ومتابعة منا فى قضية تسريب المازوت
توجهنا إلى النصر وبلقاء رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس كامل سعفان وفى حوار معه ومع السيد صلاح حامد [ المسئول المباشر عن الواقعة ]
الذى أحتد وأنفعل ولم يحترم رئيس مجلس إدارة الشركة ولم يترك مساحة للمهندس كامل سعفان فى أن يمنحة الفرصة ليدافع عن نفسه فبدء فى إلقاء المسئولية على رؤسائه السابقين مثال المهندس محمد سعد رئيس مجلس الأدارة السابق لأنه كان سيخرج على المعاش ثم المهندس توفيق السيد مديره السابق لأنه سيخرج على المعاش حتى وصل إلى المهندس كامل سعفان شخصيا الذى لم تكن له إى صله بالأمر لأنه لم يكن ميسئول عن القضية برمتها لأنه الم تكن فى نطاق عمله والعجيب أنه أخرج لنا من حقيبته أوراق أثبتت لنا أنه هو المسئول وهو المطلوب بصفته أمام القضاء كما عرض علينا وكأنه فى حالة الا وعى أوراق الدعوة الموجهة للنائب العام من جهاز البيئة والتى تسأل مباشرة عن المسئول عن خط المازوت بالمحضر رقم 259\ 2012 برجاء موافتنا بأسم وعنوان المدير المسئول عن خط المازوت التابع لشركة النصر للبترول 27\ 3\ 2012 لترد النصر المدير المسئول صلاح حسين حامد عنوان مساكن نادى النصر ثم نتلقى منه صورة من الخطاب الموجه للمحامى العام رقم 90\ 26 من مجلس الوزراء جهاز حماية البيئة بطلب تحريك الدعوى القضائية من مجلس الوزراء 384\ 2012 وهذا بتاريخ 1\ 2\ 2012
والذى لدية قوانين صارمة تنص على أن كل الشركات سواء المصرية أو الأجنبية والتى يتم تسريب منتجات بترولية منها تتحمل الغرامة بحد أدنة 300 ألف جنية وحد أقصى مليون جنية وتتحملها الشركة وبالتالى تحملها الشركة على من تم من قبله التقصير أو الأهمال ولم يدرك السيد صلاح أنه يعطينا بيديه دليل أدانته حيث قابلنا المدير المسئول السيد أحمد الشماخ رئيس الأنتاج بالشركة وبسؤاله عن القصة من بدايتها أكد لنا ما قاله السيد المهندس كامل سعفان أن الميسئول مباشرة عن هذا الخطأ هو السيد صلاح أنه هو من أصدر التعليمات المباشرة بفتح الطابة التى تسببت فى حدوث هذه البقعة التى نزلت الى البحر وعلى الرصيف بالميناء والتى تم تفتيتها بمواد غير ما تم كسحة ولكى نكون على بينة قابلنا مهندس دكتور أحمد با طا وضح لنا أن فك الطبه يجب أن يكون لها إستعدادت فنية للحفاظ على المازوت ولعدم تعرض العاملين للخطر كما انه هناك تفاصيل فنية كان يجب التعامل معها لفتح الطابة ولكن لنقرب الصورة لنتخيل أن هناك حنفية ميه وتم خلعها فجأة سيكون النتيجة أندفاع المياه بقوة !! ولكن فى حالة المازوت ستكون النتيجة أندفاع المازوت بقوة ولنضع فى الأعتبار أن المازوت يجب تسخينه ليكون فى حالة سائلة ولتسخينة تكون درجة الحرارة عالية مما يعرض العاملين للخطر ومع ذلك أصدر السيد صلاح الأمر بفتح الطبة دون عمل الأستعدادات الخاصة لهذا التصرف ولعجيب أن من تلقى الأمر موجود وهيئة الميناء قامت بعملها وحررت محضر بالواقعة
ونحن الأن فى 28 \ 5 \ 2012 ولك عزيزى القارىء أن تتخيل أنه حتى الأن لم يتحرك للشئون القانونية ساكن أى ان كل جهة قامت بعملها ما عدا الشئون القانونية التى كان يجب عليها أن تأتى بمن حضر الواقعة وتسألهم ومن تلقى الأمر وتسأله وتحدد المسئول عن فك الطابة المذكورة بطريقة خطأ والتى أدت الى تسريب المازوت وتكليف الشركة غرامة تبدأ من 300 الف جنية وقد تصل الى مليون جنيه ناهيك عن تعريض حياة العمال للخطر ومع ذلك الشئون القانونية تتهاون مع المهمل أو المقصر لمجرد أنه صاحب صوت عالى وكما يقال ماهى ثورة يعنى على صوتك وسب وأشتم ووأهمل ولا تخشى شىء لأنك فى ثورة لن تجد من يحاسبك خشية الشوشرة أو الأعتصام وندائى الى وزارة البترول التى تتحمل الكثير أن تحسن أختيار المسئولين لأننا فى وقت نحتاج فيه إلى قيادات قوية تفرض سيطرتها للحفاظ على الكيانات الكبرى حتى لا نقع فى حيص بيص خشية الأعتصامات
