أن كانت مصر فبل الثورة بلد ملهاش صاحب أصبحت بعد الثورة بلد ملهاش كبير .... هى مقولة قد يعتبرها البعض نوع من السخرية ولكنها الحقيقة التى يتعامل بها الناس الأن عندما يتم تسريب مازوت يتعدى ال3 أطنان فى مياه البحرالأحمر ولم يتم معاقبة من كان السبب فى هذا التسريب ...وعندما يكون وراء هذه الكارثة البيئية شخص ما تسمعه منه انه [ محدش يقدر يعملى حاجة ] ..هى جملة تنتهى عندها كل المعاير ..هنا وصلت مصر الى كونها دولة ملهاش كبير . والعجيب أن المسئول اعطى نفسه حق ان يكون هو السبب فى هذه الكارثة ...كما يضع نفسه فوق القانون والمحاسبة على خطأة وسوء تقديرة ولنرى القصة ... شركة النصر للبترول هى شركة تكرير للبترول ...وهى تابعه للقطاع العام
أى أنها ملك للدولة
يحدث دوما فيها انفجار فى خط المازوت ولنفهم قصة المازوت هو أحد مشتقات البترول يتم ضخة فى أنابيب ولأن المازوت من المنتجات عالية اللزوجة وهو اسمك مشتقات البترول ولكى يتم دفعة خلال أنابيب يجب تسخينة باستمرار لأنه يتجمد فى الأنابيب. عندما يتخطى احد المديرين او المسئولين حدود وظيفته ليعطى بعدم اتمام او اعمال الصيانه الدورية لهذا الخط مما يؤدى الى انفجاره وانتشار بقعة كبيرة تتعدى الألاف من المترات داخل البحر مؤثرة على الثروة السمكية ومعرضة حياة الناس للخطر ومؤثرة بالسلب للبيئة ...هذا المسئول كيف يتم محاسبته ؟ومن اللذى يقوم بمحاسبته ؟ تقدم جهاز حماية البيئة ببلاغ للنيابة تطلب فيه محاسبة المسئول عن هذه البقعة من المازوت ....برقم825 /2011 ولأنه المسئول توصيفه الوظيفى أنه خبير اى أنه أستشارى وانه لا يحق له اتخاذ اى قرارت تخص العمل ويقرر هذا الأستشارى أن لايتم عمل الصيانه اللازمة للحفاظ على هذا الخط دون تعرضه للأنفجار وبالتالى يؤثر على الصيد والثروة السمكية ويلوث البيئة وبسؤال ايمن نصر مستشار أئتلاف شباب البترول عن التوصيف القانون لهذه الأزمة أجاب الأستاذ أيمن ..أن النيابة قد تخلى سبيلة لأنه إداريا غير مسئول لأن هذا الموقف خارج مسئوليات عمله ويتم تحويل الموضوع للنيابة الأدارية ...والنيابة الأدارية تحدد مسئوليته من عدمها بعد التحرى وأستدعاء الشهود وبسؤال عمرو رمزى . مستشار وزير البترول لشئون التفاوض عن هذه القضية اجاب الوزارة تنتظر تحقيقات النيابة وان تم إدانته سيتم وقوع العقوبة الأدارية المطلوبة فى هذه الحالة حسب لائحة القوانين داخل الهيئة بالأضافة الى العقاب الجنائى.....
والعجيب ان وظيفة خبير او مستشار ليس لها أى صلاحيات بل هى ترقيه لمنصب تكريمى فيقرر هذا لاخبير المستشار ان يعطى تعليمات خاطئة فينفجر الخط ويستكر التعامل مع القضية فهى منذ 2011 ونحن فى بداية منتصف العام الثانى ومازال التحقيق مستمر ورغم ان النيابة الأدارية فرضت غرامه عليه حوالى 60 جنية وهذا يعنى أنه مسئول أمامها مما يحول القضية برمتها للنيابه العامة مرة اخرى قد يتم فيها حبسه ..والجريدة تكفل حق الرد ان كان هناك قدرة على الرد فى هذه الأزمة التى نتجت عن عدم احترام القوانيين والبلد وبرضك لك حق الرد
