انتهت سويسرا من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون موحد لاسترداد الأموال المهربة إلى داخل الأراضي السويسرية بمعرفة السياسيين ورموز الأنظمة الفاسدة حول العالم, وهو الأمر الذي من شأنه أن يجعل مصر في مقدمة تلك الدول المستفيدة من نصوص القانون عقب إقراره بمعرفة السلطات التشريعية السويسرية.

وقال المستشار كامل جرجس المحامي العام ورئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة في تصريح له - إنه من المقرر أن يتم عرض مسودة مشروع القانون على المجلس التشريعي السويسري منتصف شهر سبتمبر المقبل لمناقشته وإقراره.

وأكد المستشار جرجس أن مصر ستكون من أبرز الدول التي سيتيح لها مشروع القانون فرصة الاستفادة من تطبيقه عقب إقراره بعرفة البرلمان السويسري.

وأشار إلى أن المسودة النهائية لمشروع القانون تنظم إجراءات لتجميد ومصادرة ورد الأموال المملوكة لرموز الأنظمة الفاسدة المهربة خارج بلادها.. لافتا إلى أن مشروع القانون المطروح يعد الأول من نوعه في العالم ويحسب للجانب السويسري, ويؤكد أن سويسرا لا ترغب في إبقاء الأموال المهربة داخل أراضيها بمعرفة رموز الفساد حول العالم.

وأوضح المستشار كامل جرجس أن هذه المسودة تتيح فرصة استفادة دول الربيع العربي من من إجراءات ميسرة في الحصول على المعلومات حول الأرصدة المصرفية المملوكة لرموز الفساد والمودعة في سويسرا.. كما أن مشروع القانون قد استحدث نصا يسهل من إجراءات حصول الدولة - التي تنتهي إلى فشل الإنابات القضائية في تحقيق مقصدها ويكون مرجع ذلك لمشاكل في تنفيذها - على المعلومات المطلوبة المتعلقة بمصادرة ورد تلك الأموال المهربة بمعرفة رموز الفساد.