اتهم النائب مصطفى بكري الحكومة بأنها تسعى إلى تكبيل مصر بالديون، بعد أن زادت في عهد الدكتور أحمد نظيف إلى 430 مليار جنيه في مقابل 292 مليار جنيه وقت تسلمه منصبه في يونيو 2004م.

واعتبر أن الحديث عن إعادة هيكلة الدعم بمثابة تجريد للفقراء من آخر سلاح يملكونه لمواجهة الحياة ، بعد أن انخفض في الموازنة الجديدة من 67 مليارا و20 مليون جنيه إلى 58 مليارا و440 مليون جنيه.

وكشف عن أن هدية نظيف للشعب المصري في ظل ارتفاع البطالة تمثلت في إرساله خطابا منذ عشرة أيام للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإلى كافة الوزارات بوقف التعيينات.

من جانبه، اتهم النائب حسن نشأت القصاص (حزب وطني) الحكومة بإهدار المال العام ، وقال إن الواقع يؤكد أننا ننتقل من سيئ إلى أسوأ ولا نعرف هل نصدق التقارير الحكومية أم التقارير الدولية أم نصدق أنفسنا والواقع الذي نعيشه.

وأوضح أن العجز وصل إلى 62.20 مليار جنيه بعد أن كان 37.20 مليار جنيه، متسائلاً عن مردود قانون الضرائب الجديد الذي خصصت له وزارة المالية الملايين للدعاية في تقليد غير مسبوق.

ورفض النائب تحميل الزيادة السكانية المسئولية عن الأزمة، مؤكدًا أن المشاكل الأساسية تكمن في عدم القدرة على الاستغلال الأمثل للموارد ، كما ترتبط باستشراء الفساد في كافة مناحي الحياة.

وأشار إلى أن هناك أموالاً تهدر يوميا ، من بينها إهدار 9 مليارات جنيه في مشروع توشكي و10.8 مليار في مشروع فوسفات أبو طرطور، فضلا عن أن المصيبة الكبرى تتمثل في إنفاق الحكومة 10 مليارات جنيه على المجاملات والتهاني والتعازي، وإهدار 10 مليارات جنيه تحت بند السهو والخطأ ، وذلك وفقا لما أكده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

من جهته، اعتبر النائب الدكتور إبراهيم الجعفري أن الموازنة تعكس معاناة مصر من الديون، محذرًا من استيلاء الحكومة على أموال التأمينات الاجتماعية.

وحذر الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة من تدني الاعتمادات المالية الموجهه لقطاع الصحة ، ومن زيادة ديون العلاج على نفقة الدولة التي وصلت إلى 2.3 مليار جنيه ، بالإضافة إلى تخصيص 500 مليون جنيه فقط للعلاج المجاني.

من جهته، تساءل النائب صلاح الصايغ عن الاعتمادات المالية الموجهة لمشروعات المياه والصرف الصحي ، وبخاصة في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بالفشل الكلوي والفيروس الكبدي في محافظة الإسماعيلية.

وتساءل عن دور محافظ الإسماعيلية في حل مشاكل المواطنين، بعد أن تقمص دور ضابط الشرطة وتفرغ لمطاردة سائقي سيارات الأجرة ومعاقبة الموظفين منهم.

في المقابل، اعترف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بوجود عجز قدره 55 مليار جنيه وبمشروعية جميع طلبات النواب ، مخاطبا النواب بقوله : "قولوا لنا نجيب فلوس منين"!! .

ولفت إلى أن الحكومة لو تخطت حد العجز فإن الأسعار سوف تزداد اشتعالا ؛ "لأن المتعارف عليه أن الصرف يجب أن يكون في حدود الموارد والصرف بالزيادة يحدث تضخمًا".

______________________________