طلبت وزارة الداخلية من نيابة أمن الدولة ضبط وإحضار ١٧ قياديا بجماعة الإخوان المسلمين في سابقة هي الأولي من نوعها، ردا علي المظاهرات التي اندلعت للتضامن مع القضاة أثناء محاكمة المستشارين البسطويسي ومكي.

وتقدم مأمور قسم الأزبكية بقائمة الأسماء إلي وزارة الداخلية التي تقدمت بمحضر التحريات الذي جاء فيه ضرورة القبض علي ١٧ قياديا بالجماعة، علي رأسهم الدكتور جمال حشمت والدكتور جمال نصار السكرتير الأول لنائب المرشد العام للجماعة، والمهندس علي عبدالفتاح القيادي بالإسكندرية، وجمال تاج الدين عضو مجلس نقابة المحامين وقيادي الجماعة الشهير، إضافة إلي ١٣ قياديا لم يتسن لنا معرفتهم. واتهمت وزارة الداخلية قيادات جماعة الإخوان المسلمين صراحة بتنظيم مسيرات ومظاهرات واعتصام بالشوارع الرئيسية أمس الأول، تضامنا مع القضاة، والقيام بدعوة الجماهير للمشاركة في المسيرات والغرض منها ازدراء نظام الحكم.

من جانبه، اعتبر محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ضبط وإحضار ١٧ قياديا بالجماعة، تصعيدا خطيرا ينذر بحالة صدام، وقال عاكف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: إننا لن نصمت علي التصعيد وسنواصل الجهاد السلمي والدستوري. وأضاف: لم نصدر أوامر للإخوان للمشاركة في المظاهرات تضامنا مع القضاة، وإنما الإخوان تحركوا من أنفسهم.