ولكنَّ النظامَ المصري تجاوز عن نقطةٍ رئيسيةٍ في مسألةِ التمديد للعمل بقانون الطوارئ المعمول بها منذ العام 1981م، بعد اغتيال الرئيس أنور السادات على يد مسلحين في أكتوبر من العام ذاته، وهذه النقطة هي ماذا جنت الدولة من قانون الطوارئ؟ وهل يمكن أن يصنع مشروع قانون مكافحة (الإرهاب) صورة أفضل للأوضاع الداخلية المصرية على كل مستوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟

الطوارئ.. عصا النظام الغليظة

يمثل قانون الطوارئ الدرع الواقية للنظام المصري من أية تحركات سياسية تقوم بها المعارضة من أجل الإصلاح السياسي، ولما كان النظام المصري يفكر بهذه الصورة فهذا يعني أنه يدرك تمامًا أن المعارضة قادرةٌ على التحرك الفعلي الإيجابي وتقديم البديل الأفضل له في حالة إطلاق الحريات السياسية.

وقد أجمع المراقبون والمحللون على أن الإخوان المسلمين- تحديدًا من بين كل الفئات المصرية المعارضة- هي القوة السياسية الأقدر على تقديم هذا البديل نظرًا إلى انتشارها الكبير في الشارع المصري ومصداقية خطابها السياسي إلى جانب السمة التي تتفوق بها على كل الجماعات السياسية المصرية بما فيها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وهي التنظيم السياسي والإداري والتماسك الفكري.

لذا يحتمي النظام المصري من المعارضة وراء سلاح الطوارئ، وذلك لشعور النظام بأنه فاقد الشرعية وهو الأمر الذي جاء نتيجة ممارسات النظام المصري نفسه، ونظرة على تاريخ قوانين الطوارئ يمكن أن تؤكد صواب هذه الفكرة.

فقد بدأ النظام الجمهوري الذي تشكل عقب ثورة يوليو 1952م، في فرض قانون الطوارئ عام 1958م، تحت الرقم 162 بدعوى حماية المجتمع المصري من الأخطار التي قد يتعرض لها في فترة ما بعد الثورة وهو ما كان يمكن استيعابه في الفترات التي تلت مباشرة مرحلة الثورة المصرية لا بعد قيامها بـ6 سنوات وانتهاء العدوان الثلاثي على مصر بعامين، فما الذي يعنيه هذا؟

يعني هذا أن النظام المصري وقتها كان يرغب في الحفاظ على قواعده في الداخل المصري بما يمنع أية تحركات سياسية قد تؤثر عليه وبخاصة بسبب استناده إلى شرعية الثورة لا شرعية الديمقراطية، ومن وقتها بدأت في الظهور مصطلحات مثل "الدولة البوليسية" لتدل على الاتجاه الذي بدأت مصر في السير خلاله بعد إطلاق يد قانون الطوارئ في المواطن المصري.

إلا أن النظام المصري وقتها لم يتسم بالرشادة ومن ثم جاءت هزيمة العام 1967م، أمام العدو الألد وهو الكيان الصهيوني لتفضح الثقوب التي ملأت الثوب المصري وفشل النظام في مداراتها باستخدام قانون الطوارئ.

وإذا ما قفزنا إلى مرحلة ما بعد حرب أكتوبر، نجد أن الشرعية الجديدة التي حاول النظام المصري أن يستند إليها وهي "شرعية أكتوبر" قد تآكلت بسبب الممارسات القمعية من جانب النظام المصري إلى جانب الاتجاه إلى توقيع اتفاق السلام مع الكيان الصهيوني الأمر الذي أدى إلى حالة من الاحتقان السياسي في البلاد انتهت بانفجار أطاح برأس الدولة وهو الرئيس أنور السادات في حادث المنصة الشهير.

وجاء الرئيس حسني مبارك وفي ذهنه كل هذه الدروس السياسية والأمنية، وبدأ في إطلاق قانون الطوارئ في العام 1981م، ليستمر العمل به إلى 31 من مايو 2006، فيما تتجه الأمور إلى أنه سوف يحكم لمدة عامين إضافيين حتى العام 2008م.

إلا أن أجندة النظام الحالي برئاسة مبارك تحوي العديد من الأهداف التي تفوق مجرَّد الحفاظ على استقرار الحاكم المصري على مقعده بعيدًا عن تحركات الشارع، فما هي الأجندة التي يريد نظام مبارك تطبيقها بالطوارئ؟

أهداف من الطوارئ

يتميز نظام حكم الرئيس حسني مبارك عن نظامي الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات بأنه نظام لا يدور حول رئيس تحوطه حاشية، وإنما هو نظام يعتبر فيه الرئيس إحدى دوائر الحكم التي تتكون من مجموعة من الشخصيات ذات النفوذ السياسي والاقتصادي وبالتالي فإن البند الأول من بنود الأجندة السياسية التي يحملها نظام مبارك هي حماية النظام الحاكم بكل دوائره.

بالإضافة إلى ذلك هناك عدد من البنود الأخرى، وحتى لا تتوه الحقائق فإن وقفةً قصيرةً مع أهم البنود سوف تلقي الضوء على طبيعة فكر النظام المصري، وأهم هذه البنود هي:

1- حماية النظام الحاكم: بسبب الصعود السياسي السريع للرئيس المصري حسني مبارك في عهد الرئيس الراحل أنور السادات على أجنحة الانتصار العسكري الذي تحقق في السادس من أكتوبر، لم يجد الرئيس مبارك الفرصة لتشكيل بطانة سياسية مخلصة له تحميه، الأمر الذي دفعه إلى قبول وضع من التوازنات السياسية يكون فيه الرئيس مبارك هو الشخص الأبرز لا الشخص الأوحد إلى جانب العديد من الشخصيات السياسية والعسكرية المسيطرة وهو ما يعني أن النظام بفرضه قانون الطوارئ لا يمنع الممارسة السياسية من أجل حماية "الرئيس ونظامه" ولكن من أجل حماية "النظام الحاكم".

2- تمرير التوريث: يسعى النظام المصري إلى تمرير توريث الحكم إلى الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم جمال مبارك نجل الرئيس مبارك، ولما كان جمال مبارك غير مقبول من بعض "الأوساط الحاكمة" في مصر فإن قوانين الطوارئ تصبح ضروريةً من أجل كسب المزيد من الوقت حتى يتم تمرير جمال مبارك لدى القنوات الرئيسية في الطبقة المصرية الحاكمة، وهو لا يحتاج إلى أكثر من سنتين وهو ما يوضح وجود نوع من الصفقات السياسية التي تتم في تلك الطبقات السياسية العليا البعيدة عن الشعب المصري بكل مشاكله ومعاناته على الرغم من أنها السبب الرئيسي في ذلك.

والنظام المصري يعرف جيدًا أن تمرير التوريث قد يؤدي إلى انفجار شعبي، حيث سيؤدي ذلك إلى تكريس "القبضة الخانقة" للنظام على رقاب المواطنين، وهو ما سوف ينتج عنه نوع من العنف المضاد من جانب المواطن ضد العنف والامتهان السياسيين الأمر الذي يستلزم من النظام المصري الرد بقبضة من حديد على أية تحركات قد تبدر من التيارات السياسية والشعبية المصرية وهو ما يبرر إبقاء العمل بقانون الطوارئ إلى حين تمرير مخطط التوريث والعمل على استبداله بعد ذلك بقانون مكافحة (الإرهاب) وهو ما يعني أن الاتهام السياسي الذي يواجهه الأفراد حاليًا سوف يعتبر "تهديدًا إرهابيًّا" في الفترة القادمة!! وهو ما يوضح نوايا "نظام ما بعد التوريث" تجاه المواطن.

3- حماية فساد النظام: تتشكل الدوائر المحيطة بالرئيس من العديد من الشخصيات السياسية والعسكرية والاقتصادية البارزة التي تعمل على حماية مصالحها بصورة كبيرة الأمر الذي يدخلنا في صورة شبكة الفساد الكبيرة التي تحيط بالمنظومة الرئاسية الحاكمة في مصر والتي بلغت من الضخامة أنه لا يوجد ما يمكن أن تحتمي خلفه إلا شيء من وزن "قانون الطوارئ" سيئ السمعة في البلاد.

أي أن الاستبداد السياسي أدى إلى الفساد السياسي الأمر الذي قاد بدوره إلى الفساد المالي والاقتصادي وبالتالي تحولت المنظومة الحاكمة إلى "منظومة فساد" توضحه كل التقارير المحلية والعالمية، إلا أنه نوع من "الفساد الواقي" الذي يستخدمه النظام المصري من أجل حماية نفسه، فكلما تورط الآخرون معك منحوك ولاءهم للمزيد من التورط.

إصلاح شامل يغني عن ألف طوارئ

يتعلل النظام المصري بالأوضاع الأمنية في التمديد لقوانين الطوارئ وكذلك الإعداد لمشروع قانون مكافحة (الإرهاب) والذي سيكون البديل لقانون الطوارئ، إلا أن الأوضاع الأمنية ليست هي الحالة الوحيدة التي تحتاج إلى علاج في الدولة، كما أن الأوضاع الأمنية كلها ليست (إرهابًا) الأمر الذي يجعل تبريرات الحكومة أمرًا يتصف بـ"السخافة".

ويمكن هنا إلقاء الضوء على بعض الأطر التي يمكن من خلالها تصحيح الأوضاع في البلاد بصورة تتجاوز تمامًا فرض قوانين الطوارئ، ولا يحتاج المجتمع المصري معها إلى قوانين من أجل مكافحة (الإرهاب)، وفي مقدمة هذه الأطر:

1- الإصلاح السياسي: يعتبر الإصلاح السياسي الوسيلة الفعالة من أجل تخفيف حالة الاحتقان السياسي القائمة في البلاد وإعطاء الوضع السياسي المصري المرونة الكافية للتحرك نحو الديمقراطية وفق ما يناسب فكر المجتمع المصري وحاجاته.

بنظرة على الوضع السياسي العام في البلاد، يتضح أن النظام المصري هو الذي سبب حالة الاحتقان السياسي لا الشعب– المراد قمعه بـ"الطوارئ"– هو من سببها، وتأتي مسئولية النظام المصري من خلال فشله في إقامة حياة سياسية سليمة تستوعب كل الأطياف السياسية المصرية، الأمر الذي أدى إلى ظهور التيارات المسلحة في البلاد والتي أدت إلى 3 تفجيرات في سيناء خلال أقل من عامين تحت مظلة قانون الطوارئ.

فالنظام المصري لم يعمل على تأسيس تحالفات سياسية مع أحزاب المعارضة تساهم تحريك الراكد من مياه سياسية، بل على العكس أخذ في اعتقال أعضاء الإخوان المسلمين وتلفيق الاتهامات لزعيم حزب الغد أيمن نور، الأمر الذي أدى إلى تراكم المخلفات السياسية في المياه ما زكم الأنوف وخنق الوضع السياسي في البلاد وأدى- إلى جانب الاعتداءات في سيناء- إلى ظهور بوادر الفتنة الطائفية في مصر في موجتي الأحداث في الإسكندرية وما سبقها من أحداث في الكشح وغيرها.

2- استقلال مؤسسات الدولة والمجتمع: من الضروري أن يمنح النظام المصري مؤسسات الدولة المختلفة استقلالها، فالبرلمان المصري- بفرعيه مجلسي الشعب والشورى- يعاني من تكلس بسبب سيطرة الحزب الوطني الديمقراطي عليه، وكان نجاح الإخوان المسلمين في الانتخابات التشريعية الأخيرة خير دليل على أن النظام المصري إذا هو أطلق الحريات السياسية سوف يواجه خطر السقوط إن لم يكن السقوط الفعلي.

وتبرز أزمة القضاة كأحد المؤشرات على أن النظام المصري يتدخل بصورة سافرة في كل مؤسسات الدولة من أجل حماية استقراره، فقد بدأ التدخل في النظام القضائي وهو ما أدى إلى سقوط قلعة الاستقلال الأخيرة في مصر، فقد أشار المحللون إلى أن محاكمة اثنين من القضاة يشغلان منصب نائب رئيس محكمة النقض- هما المستشاران هشام البسطاويسي ومحمود مكي- يعني أن النظام المصري بدأ يفقد أعصابه في التعامل مع الوضع السياسي الداخلي.

كما أن التدخل في عمل الصحافة المصرية هو نموذج آخر على تدخل النظام المصري في حركة المجتمع ومؤسساته التي تعتبر ضمير الشعب المصري والتي تعبر عن همومه فتعددت حالات الاعتقال التي طالت صحفيين في اتجاهات مختلفة ومن أبرز نماذج ضرب الصحافة اختلاق النظام لأزمة جريدة (آفاق عربية) والتي أدت إلى تعطيل إصدارها لفترة من الوقت لإخفاء الصوت الإعلامي للإخوان المسلمين، إلى جانب السيطرة على الإعلام الحكومي وهو ما وضح في إلغاء  نقل جلسات مجلس الشعب على الهواء للتعتيم على المناقشات السياسية التي يدخل فيها الإخوان المسلمون مع نواب الحزب الوطني الديمقراطي والتي توضح المساوئ السياسية للنظام الحاكم.

3- حقوق الإنسان: من أكبر السلبيات التي يعاني منها النظام المصري قضية حقوق الإنسان، حيث إن المواطن المصري يُعَامل في بلاده على أنه "بلا حقوق" تقريبًا، حيث تتعدد حالات الاعتقال العشوائي إلى جانب العنف الممارس ضد المتظاهرين بالإضافة إلى حرمان الفرد من العديد من الحقوق ومن بينها على سبيل المثال الحق في التعبير.

ولا يتوقف الانتهاك الحقوقي على ذلك بل يصل إلى التدخل في عمل مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والعمل على تشويه سيرتها من خلال الترويج إلى تعاملها مع الخارج عن طريق اللعب بورقة تلقي تمويل خارجي، والغريب في هذا السياق أن الحكومة المصرية تتلقى أموالاً من ذات المنظمات التي تتلقى منها تلك المنظمات تمويلها.

وبالتالي فإن إعادة الكرامة للمواطن المصري من خلال منحه حقوقَه الأساسية في الحياة والتعليم المناسب والممارسة السياسية إلى جانب إطلاق الجهات الحقوقية وعدم عرقلة عملها في ممارسة مهامها الرقابية يعتبر إحدى الوسائل التي تساهم في تخفيف الاحتقان السياسي والاجتماعي وبالتالي تخفيف العبء عن قوى الأمن وبخاصة في مجال العنف المسلح المعروف بـ"الإرهاب".

4- الإصلاح الاقتصادي: يكتسب الإصلاح الاقتصادي أهميةً كبيرةً في القضاء على غالبية مهددات الأمن المصري، فمن خلال منظومة اقصادية قوية يمكن استيعاب الشباب العاطل عن العمل أو الذي يعمل في وظائف هامشية لا تتناسب مع المؤهلات التي يحملها ما يساهم في تفكيك الشعور بـ"الاحتقان الاجتماعي" الذي قاد إلى تفجير الشباب أنفسهم في المجتمع ذاته وما يعنيه ذلك من أنهم يكفرون المجتمع الذي كان سببًا في نشأتهم ويستبيحون دماء أهلهم.

كما أن الإصلاح الاقتصادي سوف يساهم في زيادة مداخيل الدولة وتقليل الاعتماد على الخارج، وهي النقطة المهمة في زيادة السخط الشعبي في البلاد، حيث يعامل المواطن المصري على أنه "خادم" للسائح القادم إلى البلاد والذي يمثل للحكومة المصرية موردًا للعملة الصعبة، أي أن إصلاحًا اقتصاديًّا يعني أن المواطن المصري سيشعر بأنه يعيش في بلاده متساويًا مع الأجنبي، ما يقلل من فرص تعرض المصالح الأجنبية للعديد من المخاطر التي قد تكون عرضة لها في هذه الفترة.

4- إصلاح المنظومة الأمنية: المنظومة الأمنية المصرية تعتبر الأمر الذي أدى إلى انفجار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والسبب هو عدم الرشادة الأمنية في التعامل مع المواطن واستخدام سياسة "العنف المفرط" في قمع المظاهرات، وتكفي نظرة على الاستعدادات الأمنية التي تحيط بالنقابات أو التجمعات السياسية الجماهيرية لتوضيح المقصود بعدم الرشادة الأمنية.

إلى جانب أن العنف المفرط أدى إلى كوارث أمنية، فقاد قمع الأمن المصري لبدو سيناء في التحقيقات خلال تفجيرات طابا إلى مشاركة البدو مجددًا في تفجيرات شرم الشيخ ومن بعدها الاعتداءات التي ضربت دهب.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تعديلاً في اتفاقية السلام بين مصر والكيان الصهيوني يمكنها أن تساعد على تلافي أكبر قضيتين يتم من أجلهما إعداد قانون مكافحة (الإرهاب) وهما (الإرهاب) نفسه والمخدرات، فإذا تم تعديل بعض بنود الاتفاقية بما يتيح دخول عناصر من الجيش المصري إلى شبه جزيرة سيناء- وهو ما تمنعه الاتفاقية- فإن نسبة كبيرة من زراعات المخدرات التي توجد في مصر سوف يتم القضاء عليها، حيث إن النسبة الكبرى من هذه الزراعات تكون في منطقة سيناء استغلالاً للفراغ العسكري وعجز قوات الأمن عن السيطرة على الوضع بسبب وعورة التضاريس وهي العقبة التي لا يمكن لقوات الداخلية أن تتجاوزها نظرًا لضعف الإمكانات.

وذات الكلام الذي قيل عن المخدرات يمكن أن يقال عن مكافحة (الإرهاب) حيث يتحصن الإرهابيون في منطقة جبل حلال الذي عجزت قوات الداخلية المصرية طوال عامين عن اقتحامه الأمر الذي جعل بعض المحللين يطلق عليه "تورا بورا المصرية".

وتعديل بنود معاهدة السلام ليس جديدًا، حيث تم تعديله للسماح بنشر قوات حرس حدود بين مصر وقطاع غزة لتأمين الانسحاب الصهيوني من قطاع غزة، بالإضافة إلى تأمين الحدود لمنع تسرب أسلحة للقطاع تستخدم في عمليات المقاومة الفلسطينية.

منظومة إصلاحية شاملة تساعد النظام المصري على تجاوز "قانون الطوارئ" والتمديد له والإعداد لقانون مكافحة (الإرهاب)، إلا أن النظام المصري لن يقوم بهذه التغييرات والإصلاحات، لأن تنفيذ هذه الإصلاحات يعني ظهور تيار ديمقراطي في الحياة السياسية المصرية يجرف أمامه النظام الحاكم بفساده وديكتاتوريته.