تقصى الحقائق : موظفون بفلاشات كمبيوتر اخترقوا منظومة بطاقات التموين الذكية واستولوا على 11 مليون جنيه
27 اغسطس 2016
قررت « جريدة أحداث الساعة » من منطلق محاربة الفساد، والحفاظ على المال العام، أن تنشر أهم ما جاء فى تقرير لجنة تقصى حقائق فساد منظومة القمح، على حلقات، والتى تم تشكيلها من أعضاء مجلس النواب، بعد الجدل الذى أثير حول تجاوزات ومخالفات فى عملية توريد القمح، والتى اطاحت بوزير التموين..
وجاء فى التقرير، الذى حصلت الأهرام الزراعى على نسخة منه، أن استخدام الكارت الذكى الذى يكلف الدولة لاصداره مابين 90 الى 100 قرش للكارت الواحد، والذى رفع مبلغ الدعم، فتح الحصص للمخابز بما لا يمكن معه تحديد ما اذا كانت هناك وفرات فى الدقيق من عدمه، كما كان متبع حتى عام 2013، وهذا يخالف بيان هيئة السلع التموينية.
كما كشف التقرير، أن تم صرف سلع مجانية مقابل نقاط الخبز شهريا بمعدل 500 مليون جنيه، ولم يقابلها وفر فى كميات القمح المطحون يقدر بنحو 250 ألف طن قمح شهريا، مما يدل على أن المنظومة لم تحقق الهدف المرجو منها، بينما زادت من اعباء على الدولة.
وتبين للجنة أن هناك صرف وهمى للخبز، وأنه عند ضبط هذه السرقات للمال العام، كان يتم تسوية الأمر بالتفاوض مع وزارة التموين، ومؤاخذة أصحاب المطاحن عليها.
وأشار التقرير، أن صرف كروت ذهبية للمخابز بواقع كارت واحد لكل مخبز، وذلك لبيع الخبز لمن ليس لديه بطاقة ذكية والمغتربين ومن على شاكلتهم، يعادل ألف رغيف لكل كارت يوميا، تم استغلالها من قبل أصحاب المخابز لأنفسهم.
وكشف التقرير، أن اللجنة قامت بالتنسيق مع وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، بدعوة ممثلى شركات تشغيل بطاقات الخبز وهم (سمارت – ايفت – فرست) لحضور جلسة للاستماع، وأنه عند مناقشة الشركات الثلاثة ومواجهتها بالعميد ناجى العيسوى رئيس قسم المخابز، اعترفت الشركات للجنة بوجود اختراقات للمنظومة، ممثلة فى وجود فلاشات يتم استخدامها لاختراق الوحدة الالكترونية للبيع (p.o.s)، وذلك بهدف اجراء صرف وهمى لآلاف من أرغفة الخبز يوميا.
وقد اتفق رئيس المخابز على ما اعترفت به الشركات للجنة وأكده، وأوضح أن هناك كميات من الخبز المنصرفة وهميا تجاوزت قيمتها مبلغ 11.200 مليون جنيه، كانت تتم من خلال هذه الفلاشة، وهى عبارة عن كروت محمل عليها برامج معينة من خلال بعض الموظفين الفاسدين بالشركات، يتم تسجيل عمليات بيع وهمى للخبز من خلالها على ماكينات الصرف بالمخابز.
ولفت الى أن هناك قضية تم تحويلها إلى النيابة متعلقة بأحد أفران الاسماعيلية، التى قام صاحبها باختراق هذه المنظومة بواسطة فلاشة، وأن هناك العديد من القضايا المشابهة، فضلا عن قيام بعض موظفى مكاتب التموين بعمل اضافات لاعداد مستحقين وهمية على البطاقات المختلفة (أسرة – جمعية) دون وجه حق، حيث أن لهم الصلاحية التامة فى هذا دون مراجعة الشركات، كاشفا عن أن جميع هذه القضايا كان يتم اخطار وزير التموين بها من خلال مكتبه.
ساحة النقاش