عاد الأنبا بولا أسقف طنطا، وتوابعها، والأسقف البارز داخل الكنيسة الارثوذكسية عقب ثورة 25 يناير، في كافة المحافل المعنية بالدستور، والتشريعات إلى الأضواء، بعد فاصل من الاختفاء، جراء حالة من الهدوء بين الكنيسة، والدولة، عقب انتهاء صياغة مسودة "قانون بناء الكنائس"، إبان فترة رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي.
حيث كان بولا ممثل الكنيسة في لجان تعديل الدستور، منذ 2012، وحتى لجنة الخمسين في 2014،ومع تصاعد أحداث العنف الطائفي بمحافظة المنيا، إثر اجتماع للبابا تواضروس الثاني، بأعضاء اللجنة الدينية بمجلس النواب، أفصح خلاله البطريرك عن قلقه بشأن صياغة قانون بناء الكنائس، محذرًا من فرض جهة بعينها هيمنتها على مسار القانون.
وعندما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، البابا تواضروس الثاني، على رأس وفد كنسي ضم عددًا من أساقفة المجمع المقدس، من بينهم الأنبا بولا، للقاء بقصر الاتحادية، لطرح روشتة علاج للأحداث المتصاعدة بمحافظتي المنيا، وبني سويف، وتمخض اللقاء عن تطمينات بشأن القانون المزمع إقراره في دورة الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وفقًا للدستور، وحسبما أفاد الأنبا بولا، فإن لقاء الرئيس أنجز على صعيد صياغة قانون بناء الكنائس، مالم يتم إنجازه في عامين.
وأصبح الأنبا بولا، ممثلًا عن الكنائس المصرية، لدى وزارة العدالة الانتقالية، في لجنة تضع صياغة جديدة لـ"قانون بناء الكنائس"، قبيل عرضه على مجلس النواب.
ولكن عودة الأنبا بولا هذه المرة فجرت حالة من الغضب والثورة بين الدولة والاقباط بسبب مشروع قانون بناء وترميم الكنائس والذي طالما أشاد به الأنبا بولا في كافة المحافل واللقاءات قائلاً" إن إقرار قانون بناء وترميم الكنائس يؤكد أننا في دولة جديدة، لأن بها أول دستور منصف لأقباط مصر كما جاء في المادة 53، والمادة 64 التي تعطي لأصحاب الأديان السماوية إنشاء ما يشاء لهم من دور العبادة، وممارسة الشعائر الدينية.
وأضاف أنه "منذ سنة نحاول التوصل إلى قانون لبناء الكنائس يتوافق مع الدستور حتى لا يطعن عليه بعدم الدستورية، والقانون الجديد يعد الأول في تاريخ مصر".
وهذا ما دفع الكنيسة الارثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني الي الموافقة المبدئية علي القانون في حين شن كثير من الاقباط هجوما حاد ضد القانون مؤكدين أنه يحمل عوار دستوري ويكرس الطائفية.
وعندما وجدت الكنيسة الارثوذكسية نفسها في مأزق نتيجة تصريحات الأنبا بولا المثيرة للجدل وعدم إدراكه لعواقب قبوله لتعديلات تضعف قانون بناء الكنائس وتهدد بفشله ، قررت الكنيسة دعم الغضب القبطي بإصدار بيان شديد اللهجة للإعتراض علي القانون ووصفه بأنه يمثل خطراً علي الوحدة الوطنية ويشكك بنية الحكومة في إصدار القانون .
وهذه ليست المرة الاولي التي يثير الأنبا بولا جدلا حول القوانين التي يشرف علي إعدادها ويمثل الكنيسة فيها لدي الدولة ,فهناك قانون الاحوال الشخصية الذي يجري إعداده حاليا والذي يمثل بولا أحد أعضاء لجنته وممثل الكنيسة فيه وهو ما يثير غضب متضرري الاحوال الشخصية الذين طالما واجهوا الصعاب لحل مشاكلهم خلال فترة رئاسة الانبا بولا للمجلس الاكليركي.
الأنبا بولا هو أسقف طنطا للأقباط الأرثوذكس، ورئيس المجلس الاكليريكي فرع استراليا، ومسؤول الملف السياسي بالكنيسة.
أسقف طنطا من مواليد كفر الشيخ في 23 أغسطس 1951م، حمل اسم عزمي أنيس سعد، حصل على بكالوريوس العلوم، قسم جيولوجيا، من جامعة طنطا بتقدير عام جيد جدًا في 1974م، رسم راهباً بدير السيدة العذراء - برموس بوادي النطرون باسم (توما البرموسي) في 24 إبريل 1976 م.
وتمت سيامته أسقف عام مساعد "خوري ابسكوبوس" للقرى في إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري في 29 مايو 1977م، وسيم أسقفًا عاما 25 مايو 1980م، وتمت رسامة أسقفًا على طنطا بيد البابا الراحل شنودة الثالث في 18 يونيو 1989
ساحة النقاش