وصلت الى بريدي والى موقع جريدة أحداث الساعة رسالة مؤثرة تسرد مأساة الظلم الواقع على 491 معلمة بمحافظة البحيرة من حقهم العمل بالتعليم العام الذي يعاني عجزاً صارخاً تراه العيون وبصم عنه المسئولون الأذان ونحن بدورنا ننقل الرسالة الى: عناية الدكتور/ رضا حجازي وزير التعليم لعلها تجد طريقها للحل:
نحن معلمات تم تعاقدنا على التعليم المجتمعي منذ عام 2002 وبعد ذلك بفتره وفق القوانين المنظمه للعمل أن من يحصل على المؤهل العالى أثناء الخدمه يمكن له التسوية وتعينه على التعليم العام
ولذلك تقدمنا للتسويه وقبلت وتم تعيينا على التعليم العام بالقرارات 25والقرار 26 واستلمنا عملنا وتدرجنا في وظائفنا وتخصصاتنا منا المعلمه والموجهة ومديرة .....الخ وتم تعينننا على الدرجات التخصصيه
وأصبحت القرارت محصنه بالقانون بمرور أكثر من 60يوم
مع العلم أن آخر تسويه كانت بتاريخ 2019
وقد تحصن قانونا بهذه المده ولا يجوز الغاء أو تعديل القرار قياسا على الطعن القضائي وطبقا لما انتهت إليه المحكمه الاداريه العليا من أحكام بتحصين القرارات الإدارية بمرور 60 يوم
وفوجئنا بمذكرة معتمده من وكيل الوزاره بالبحيره تنص على النقل الفوري لنا من التعليم العام إلى التعليم المجتمعي وحينما رفضنا التنفيذ قاموا بإصدار أوامر تنفيذ إخلاء اداري تعسفي
علما بأنه لا يجوز قانونا النقل من جهة إلى أخرى إلا برغبة المعلم طبقا للقرار الوزاري رقم 202لسنة2013 بشأن قواعد نقل وندب أعضاء هيئة التدريس تخصنا بالمادة الخامسه بعدم جواز النقل أو الانتداب الكلي الا برغبة المعلم وان الجهة المنقول منها تكون بها زياده
وقد استندت أوامر النقل ضدنا على
1القرار 68علما بأن القرار ينص حرفيا على .....مع الأخذ في الاعتبار بقاءهم على وظائفهم الحاليه
2توصيه من نيابه فرعيه بإدارة ابوالمطامير والتى اختصت بالقضيه 117لسنة 2022 التي اختصت اداره معينه العوده للتعليم المجتمعي
وهذا لا يجوز قانونا لانه طبقا للاختصاص المكاني لا يجوز ابدا تعميم قرار النيابه الفرعيه على مستوى المديريه
ولكن قدمت مذكره غير امينه من السيد "هادي زايد" مدير التعليم المجتمعي بالبحيره وافتقدت أمانة العرض في كل محتواها
ولم توضح اي نقاط حقيقيه
ولم تمر على اي جهة قانونيه كالشؤن القانونيه
ولم يتم عرضها على المحافظ
مما أضر ودمر حياة 491معلمه
https://youtu.be/EEydlMF78fw
ساحة النقاش