الطاقة

21/09/2006.

الطاقة
________________________________________
الوضع الحالي في قطاع الطاقة

* تمتلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 57% من الاحتياطي العالمي المثبت من البترول وكذلك 41% من الموارد المثبتة للغاز الطبيعي.

* يعتبر معدل النمو السكاني الذي يبلغ نحو 2% سنويا من بين أعلى المعدلات في العالم, وينخفض متوسط نصيب الفرد من العائدات بسرعة.

* بافتراض متوسط نمو لإجمالي الناتج المحلي نحو 1.4% حتى عام 2010, تقدر الاحتياجات من الاستثمار الكلي بنحو 300 إلى 350 مليون دولار بأسعار 1990, منها نحو 55% في قطاعي البترول والغاز.

* بمتوسط معدل كهربة نحو 90% وأداء دول كثيرة بما يقرب من 100%, فإن الحصول على الكهرباء بصورة شاملة جيد, غير أن عددا يقدر بثمانية وعشرين مليون شخص لا يزالون يفتقدون إمكانية الحصول على الكهرباء ونحو ثمانية ملايين يعتمدون على الكتلة الأحيائية لتغطية كل احتياجاتهم من الطاقة.

* في كثير من البلاد تتقلب أسعار البترول, وتنخفض استعادة تكاليف الكهرباء, وتفتقد كفاءة العرض الكثير مما يرغب فيه, وكثافة الطاقة عالية نسبيا. فكثافة الكربون في المتوسط أعلى من دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي كما أن استكشاف إمكانيات الطاقة المتجددة دون المستوى المطلوب.

* لا يزال عبء قطاع الكهرباء على أموال الحكومية يتزايد في الكثير من البلاد ويصبح غير قابل للاستدامة.

* تتخلف المنطقة بالنسبة لتطبيق الإصلاحات في قطاع الكهرباء ولم يستثمر من الاستثمار العالمي الأجنبي المباشر سوى 4% فقط في القطاع في المنطقة. ولا يزال اشتراك القطاع الخاص في قطاع الكهرباء بالمنطقة منخفضا.

* يشكل نمو السكان والتحول الحضري السريع والنمو الاقتصادي ضغوطا على البنية الأساسية القائمة وطلبا عاليا نسبيا للحصول على استثمارات جديدة.

العناصر الرئيسية لاستراتيجية الطاقة: هناك اختلافات كبيرة في وضع قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويتعين تفصيل الحلول بحيث تناسب كل دولة منفردة. غير أن هناك عددا من العناصر المشتركة:

* في معظم البلاد التي تمتلك موارد بترول وغاز كبيرة, ولكن متوسد دخل الفرد فيها آخذ في الانخفاض, فإن تقلبات الأسعار كبيرة واسترداد تكاليف الكهرباء منخفض. وقد أدى هذا في كثير من البلاد إلى استخدام غير كفء للموارد, وارتفاع كثافة الطاقة بالنسبة لاستخدامها وإلى زيادة المشكلات البيئية, وأدى أيضا إلى عبء متزايد بسرعة على أموال الحكومة, ولاسيما في قطاع الكهرباء.

* يقل تقلب السعر في الدول صافية الاستيراد لأنواع الوقود الأحفوري, كما أن استعادة التكاليف في قطاع الكهرباء كانت أفضل. ولكنها لا تزال تواجه تحدى كيفية تمويل الطلب المتزايد بسرعة على الطاقة بصفة عامة والكهرباء بصفة خاصة.

* هناك مجال واسع بصورة شاملة في المنطقة لتخفيض تكاليف توريد الكهرباء, وتحسين كفاءة العرض والاقتصادي في استهلاك الطاقة فضلا عن تنمية موارد طاقة متجددة.

وبالنظر إلى التحديات في قطاع الطاقة في المنطقة واستراتيجية مجموعة البنك الشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, فإن العناصر الرئيسية لاستراتيجية قطاع الطاقة تركز على تحسين الإدارة والكفاءة وتتألف مما يلي:

ولدعم تطبيق هذه الاستراتيجية, هناك نطاق من الأدوات المتاحة من مجموعة البنك. فبالنسبة للدول التي لا تزال مؤهلة للاقتراض, تشمل هذه الأدوات المساعدة التقنية وقروض الاستثمار, والضمانات الجزئية للمخاطرة والقروض, والمساعدة من خلال صندوق البيئة العالمي وعدد من صناديق الائتمان التي يديرها البنك. وبالنسبة للمشروعات التي تشمل القطاع الخاص, يمكن أن يقدم الدعم عن طريق المؤسسة المالية الدولية ووكالة ضمانات الاستثمارات المتعددة الأطراف.

* تعزيز كفاءة واستدامة استخدام موارد الطاقة من خلال: (1) تقديم سياسات تسعير مناسبة في قطاعات البترول والغاز والكهرباء توفر حوافز لزيادة الكفاءة, (2) تعديل الأسعار بطريقة مرحلية تضمن استعادة التكلفة والجدارة الائتمانية للمنشآت في القطاع لتمكينها من دخول أسواق رأس المال المحلية والأجنبية لتمويل توسعها, في الوقت الذي تحمي الجماعات المعرضة للخطر من خلال المساعدة بأدنى الأسعار وكذلك/أو الدعم المستهدف, (3) وحيث تكون إدارة العائدات مفيدة.

* المساعدة في تطبيق الإصلاحات القانونية والتنظيمية, التي تفصل بين صنع السياسة, ووضع النظم والعمليات وتشدد على الحاجة لتوفير الطاقة بأقل تكلفة ممكنة فيما تراعى الحاجة إلى استخدام مستدام للموارد الطبيعية فضلا عن فتح القطاع لمشاركة القطاع الخاص وتوفير المنافسة.

ويشمل هذا, حيث يكون ملائما, تعزيز زيادة استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء, وتنمية موارد الطاقة المتجددة; وتحقيق تكامل أفضل بين إنتاج الكهرباء والمياه (تحلية المياه), وتنشيط التجارة الإقليمية في الكهرباء والغاز الطبيعي.

* المساعدة في إعادة هيكلة قطاع الكهرباء التي يمكن أن تشمل, استنادا إلى الوضع في البلاد وحجم نظام الكهرباء, الفصل بين المرافق المدمجة وتحويلها إلى شركات منفصلة لتوليد ونقل وتوزيع وإنشاء كيان مستقل لتشغيل الأنظمة. وحتى حينما لا يتوقع أن تتم الخصخصة على الفور, فإن هذا سوف يمكن من زيادة الشفافية وتوفير المنافسة النموذجية.

* المساعدة في تحسين مناخ الاستثمار الشامل لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع الطاقة وللمساعدة في تحسين إدارة الموارد وفضلا عن تحسين كفاءتها. وبخلاف بيع أصول الشركات القائمة أو أسهمها, يمكن لمشاركة القطاع الخاص أن تشمل أشكالا مختلفة من الامتيازات وعقود الإدارة, ومنتجي الكهرباء والمياه المستقلين من القطاع الخاص, والتعاقد مع جهات مقاولين خارج الشركة للقيام بعمليات التشغيل والصيانة, وإعداد الفواتير, وقياس العدادات وتحصيل قيمة الفواتير وغيرها من الخدمات فضلا عن الأشكال الأخرى من الشراكة مع القطاع العام. ويجب تشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والإقليمي ويجب توجيه الاهتمام إلى تنمية الأدوات الداخلية لأسواق رأس المال.

* المساعدة في تحسين كفاءة الطاقة وتخفيض كثافتها. بخلاف وضع سياسات التسعير المناسبة والحوافز الأخرى, يمكن أن تشمل هذه التحسينات: (1) تسهيل توفير معدات الطاقة التي تتسم بالكفاءة, (2) إنشاء شركات لخدمات الطاقة ووضع آليات مناسبة للتمويل, (3) تحديد معايير بناء أكثر تشددا وأجهزة لإدارة الحمل للمستهلكين المحليين الكبار والمؤسسات الصناعية والتجارية, (4) المساعدة في تخفيض اشتعال الغاز

* تعزيز استخدام موارد الطاقة المتجددة. على الرغم من أن الكثير من الدول الفقيرة في موارد الطاقة قد بدأت في تعزيز موارد الطاقة المتجددة مثل الكهرباء المولدة من الريح أو الطاقة الشمسية ومشروعات توليد الكهرباء من المياه على النطاق الكبير أو الصغير , إلا أنه لا يزال هناك مجال كبير لمزيد من التنمية.

حافظة مشروعات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تتألف حافظة الطاقة من أربع مشروعات, يبلغ إجمالي قيمتها حوالي 306.4 مليون دولار أمريكيي, وهي ضمان جزئي لسندات صدرت بقيمة 100 مليون دولار لمشروع إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتوسيع نقلها في لبنان, وضمان جزئي للمخاطرة لمشروع الطاقة بالجرف الأصفر في المغرب, وعملية واحدة لصندوق البيئة العالمي تبلغ قيمتها 7.4 مليون دولار لمشروع تسخين المياه بالطاقة الشمسية في تونس. هذه هي تقريبا المشروعات الأربع تحت الإعداد, وتقدر قيمتها بنحو 300 مليون دولار. وبالإضافة, تشترك مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطاقة في برنامج للتعاون التقني مع دول مجلس التعاون الخليجي على أساس قابلية القيمة للرد..

إدارة الطاقة

يمثل قطاع الطاقة أهمية بالغة بالنسبة الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان إسكوا وذلك لمساهمته الفعالة في إجمالي الناتج المحلي في معظم الدول الأعضاء، إضافة" الى انه يؤمن حاجات القطاعات الاقتصادية والخدماتية كافة" من الطاقة. ولكن في وقت تبرز فيه حاجة ملحة لتوجّه منطقة إسكوا نحو تنمية اكثر استدامة"، يتميّز قطاع الطاقة في هذه المنطقة بأنماط إنتاج واستهلاك غير مستدامة، وبكثافة عالية للطاقة والعديد من الآثار السلبية على البيئة.

وفي إطار خطة إسكوا المتوسطة الأمد الجديدة للأعوام 2002 – 2005 التي تؤكد على الحاجة الى تنمية اكثر استدامة، ركز فريق الطاقة بشكل ملحوظ على مسألة استدامة قطاع الطاقة، ولا سيما في ما يتعلّق بالاعتبارات المحورية التي حددّتها خطة عمل جوهانسبرغ، وهي: سهولة الإمداد بالطاقة، الطاقة المتجددة، ترشيد وكفاءة الطاقة، الوقود الاحفوري النظيف والطاقة في النقل.

لذلك تتوجه أنشطة فريق الطاقة الى المواضيع الأساسية الآتية:
1- دعم الدول الأعضاء وأصحاب القرار لإدخال النواحي الاجتماعية لادارة موارد الطاقة في سياساتهم وخططهم، مما يسهل خلق فرص عمل جديدة، وتوليد موارد للدخل، وزيادة قدرة المرأة، مما يساعد على الحدّ من الفقر.
2- زيادة الوعي لدى أصحاب القرار والمستهلكين إزاء ابرز قضايا الطاقة.
3- توفير برامج ومواد تدريبية حول بناء القدرات المؤسسية والبشرية في إدارة موارد الطاقة ونظمها.
4- تعزيز آليات التعاون الإقليمي لتدعيم القدرات الوطنية والإقليمية في مجال الطاقة.

المصدر:-
http://www.escwa.org.lb/arabic/divisions/sdpd/energy.html
http://wbln0018.worldbank.org/mna/ArabicWeb.nsf/0/F10BD117C388578185256DAC006E2E2F?Opendocument

نسخة من البحث من موقع مكتبة البحوث