جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
| <!container3> |
| |
<!heads>
اليوم.. إعادة العمل بتيسيرات بيع وانتقال السيارات
من المنطقة الحرة ببورسعيد لأنحاء مصر<!heade>
|
كتب - أحمد عبد المقصود: |
أصدر وزيرا المالية والاستثمار أمس قرارا رقم101 لسنة2009 للسماح بانتقال السيارات الواردة برسم المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد إلي كافة أنحاء الجمهورية حلا للمشكلة التي عانت منها المدينة مؤخرا مع السماح ببيع هذه السيارات لأبناء المدينة أو للعاملين المقيمين بالمنطقة الحرة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
و ينص القرار علي' استمرار العمل بالقواعد المتبعة بالنسبة للسيارات المفرج عنها بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد قبل سريان القانون رقم5 لسنة2009 من حيث التصرف فيها بالبيع لأحد أبناء بورسعيد ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم12 لسنة1977 والسماح بالانتقال بالسيارات الخاصة المشار إليها إلي داخل الجمهورية لمدة أو مدد لا تزيد علي ثلاثة أشهر كل عام.
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن القانون رقم5 لسنة2009 والخاص بمد العمل بالمنطقة الحرة ألغي الإعفاء من الرسوم الجمركية للسيارات الواردة لأبناء بورسعيد وهو الأمر الذي سبب مشاكل عديدة لملاك السيارات المفرج عنها قبل سريان هذا القانون في الفترة من1977 وحتي يناير1999 والتي يقدر عددها بنحو65 ألف سيارة.
وأوضح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن القرار الجديد الذي سيطبق اعتبارا من اليوم' الثلاثاء' قرر الاستمرار بالعمل بالتيسيرات السابقة مرة أخري, كما أكد قيام الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد بمباشرة اختصاصاته في تنفيذ تلك التيسيرات كما كان العمل في السابق, وذلك بالنسبة للسيارات المفرج عنها بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد قبل العمل بالقانون رقم5.
ومن ناحية أخري أكد الدكتور يوسف بطرس غالي أنه من خلال قراءة معدلات الاستهلاك بالسوق المصرية نجد أننا قادرون علي تخطي الأزمة المالية العالمية من خلال السياسات التي انتهجتها الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادي حيث تم ضخ15 مليار جنيه للبنية التحتية وزيادة الدعم الموجه للصادرات, وكل تلك العوامل ستعمل علي إعادة معدل النمو مرة أخري إلي الارتفاع بعد مرور الأزمة ليتراوح بين7 إلي9%
كما هو مخطط له من قبل وذلك بعد زيادة الدعم الحكومي والتركيز الشديد علي معالجة الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة. وألمح الوزير إلي زيادة معدل الإنفاق في مصر بنحو15 مليار جنيه, جاء هذا في كلمة الوزير أمام المؤتمر الذي نظمته مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع البنك العربي الإفريقي الدولي لمناقشة السياسات البنكية في ظل الأزمة المالية بحضور100 رئيس بنك علي مستوي الشرق الأوسط. | | |
من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
ساحة النقاش