طالبت غرفة صناعة الأدوية رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة بضرورة تفعيل وتنفيذ الالتزام بما جاء بالقرارات الوزارية السابقة والخاصة بتسعير الادوية والتى نصت جميعها على ان يعاد النظر فى تسعير ادوية فى حالة تغير سعر صرف العملات الاجنبية وذلك لضمان توافر الدواء واستمرار صناعة الدواء الوطنية فى التزامها بأداء واجبها تجاه المواطن المصري.. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى امس بمقر اتحاد الصناعات المصرية.

وأوضح الدكتور أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الأدوية ان هذا المطلب جاء من منطلق حرص غرفة صناعة الادوية على استمرار توافر الدواء للمريض المصرى بأسعار مناسبة خاصة بعد الانخفاضات المتتالية لقيمة الجنيه المصرى أمام العملات الاجنبية، مما أدى إلى اختفاء 1471 مستحضرا دوائيا منها 366 مستحضرا ليس لها مثيل، وذلك نتيجة أن أسعار بيع هذه المستحضرات قد أصبحت أقل من سعر التكلفة مما أدى إلى عدم قدرة منتجى الادوية والمستوردين على توفير الادوية بالاسعار الحالية مما انعكس سلبيا على المريض المصرى واضطراره إلى اللجوء للبدائل المحلية والمستوردة اعلى سعرا، علما بأن الدواء هو السلعة الوحيدة المسعرة جبريا فى مصر وغير مدعومة من الدولة ووزارة الصحة المصرية وهى الجهة المسئولة الوحيدة عن تسعير الادوية.وأضاف أن هذه الصناعة يعمل بها ما يقرب من نصف مليون مواطن وعدد المصانع العاملة بها 154 مصنعا كما ان هناك 50 مصنعا تحت الانشاء وتصل المبيعات السنوية للأدوية فى مصر إلى ما يقارب 40 مليار جنيه، وتؤمن مصانع الادوية العاملة فى مصر 92 % من احتياجات المواطن المصري، كما تمكنت هذه الصناعات من الوصول إلى العالمية حيث تصدر إنتاجها إلى 75 دولة أجنبية.

وخلال المؤتمر أعلن مجلس إدارة مجلس الغرفة أنه فى حالة انعقاد دائم انتظارا لصدور القرار الذى سوف يؤدى إلى استمرار توافر الادوية بأسعار مناسبة، وفى ختام المؤتمر قام مجلس ادارة الغرفة بالدعوة لعقد جمعية عمومية يوم 5 إبريل المقبل للنظر فيما تسفر عنه المحادثات مع المسئولين.