علمت «المصرى اليوم» أن المفاوضات المكثفة بين شركة «بكتل» الأمريكية وهيئة المحطات النووية، أنهت أمس شقها الفنى باتفاق الطرفين على تعديل بعض البنود، فى العرض الفنى، المقدم من «بكتل»، لتبدأ مرحلة المفاوضات حول التخفيض المالى لرقمى المرحلتين الأولى والثانية.

قال مصدر مسؤول لـ«المصرى اليوم» إن الشركة الأمريكية أظهرت مرونة إزاء الطلبات التى قدمتها لجنة البت الرسمية المكلفة بالتفاوض، مشيراً إلى وجود بوادر مطمئنة على حصول مصر على تخفيضات مالية من الشركة الأمريكية.

وأوضح المصدر أن الإطار الفنى تضمن التزام «بكتل» بالبدء والانتهاء من دراسة ٦ مواقع نووية لإقامة محطات عليها خلال ستة أشهر، بعد توقيع العقد مباشرة، بما فيها موقع الضبعة المطل على ساحل البحر المتوسط.

وأشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكون الجهة الأساسية التى ستحدد لمصر المواقع المناسبة لإقامة المحطات عليها، لحين استكمال تأسيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المرتبطة بصدور القانون النووى.

وتابع قائلاً: «تقرير بكتل بشأن المواقع سيكون مرجعية أساسية أمام متخذى القرار لاستخدام موقع الضبعة للمشروع من عدمه».

وكشف المصدر عن التزام الشركة الأمريكية بوضع المواصفات الفنية وكراسة الشروط لأول محطة، والحصول على جميع التراخيص المطلوبة لبدء تنفيذ المحطة الأولى فى مدة ثلاث سنوات، وهى المدة المحددة لبدء تنفيذ أول محطة نووية لتوليد الكهرباء فى البلاد عام ٢٠١٢.

وأوضح أن الشركة ستتعرض لتوقيع غرامات تأخير كبيرة فى حال إخلالها بأى من البنود المتفق عليها، لافتاً إلى أن الصياغة النهائية للعقد ستنتهى خلال أسبوع وسيتم إرساله للجان المختصة لمراجعته، قبل قيام مجلس الدولة بمراجعته نهائياً من الناحية القانونية، التى تضمن حق مصر فى التزام الشركة الأمريكية ببنود الاتفاق كاملة فى كل مراحل المشروع.

وأوضح أن «بكتل» أكدت التزامها بما جاء فى كراسة الشروط بعدم وجود ارتباط قانونى أو أى تعاون من أى نوع مع أى شركة عالمية مصنعة وموردة للمهمات النووية، حتى ولو كانت أمريكية، مشيراً إلى أن «بكتل» قادرة بما لديها من خبرات فى هذا المجال على أن تضع المواصفات لأى من أنواع المحطات النووية.