بدأت وزارة المالية تنفيذ حزمة الإجراءات الجديدة فى ضخ ١٥ مليار جنيه لتنشيط الاقتصاد المحلى والاستثمارات الجديدة، تشمل زيادة الإنفاق العام بالموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية بنحو ١٢ مليار جنيه.

علمت «المصرى اليوم» أن بنك الاستثمار القومى بدأ فى ضخ المبالغ وتوزيعها على الجهات والقطاعات المختلفة بالدولة، حسب برامج زمنية تنفيذية تنتهى بنهاية موازنة العام المالى الحالى ٢٠٠٨/٢٠٠٩ عقب تلقيه الخطابات والموافقات الحكومية الرسمية فى هذا الشأن لتمويل الاستثمارات والمشاريع المفتوحة لتصل الاستثمارات الحكومية فى الموازنة إلى ٤٠ مليار جنيه.

وقال عمرو الجارحى، رئيس بنك الاستثمار القومى فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: إن المبالغ سيتم تمويلها من خلال حساب الخزانة العامة بالبنك، ويتم توزيعها على عدة قطاعات، منها الطرق والكبارى بقيمة مليار جنيه و١.٥ مليار جنيه لجهاز مياه الشرب والصرف الصحى، و٣.٥ مليار جنيه للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ونحو ٢.٦ مليار جنيه مخصصات إضافية لوزارة التجارة والصناعة توجه لزيادة دعم الصادرات بنحو مليارى جنيه، و٤٠٠ مليون جنيه لدعم المناطق الصناعية بالدلتا، و٢٠٠ مليون جنيه لدعم البنية الأساسية لقطاع التجارة الداخلية،

و٨٠٠ مليون جنيه لمشاريع التنمية المحلية بالمحافظات، و٤٠٠ مليون جنيه لوزارة الصحة والسكان لبناء الوحدات الصحية و١٥٠ مليون جنيه لهيئة الأبنية التعليمية لتمويل مشروع بناء المدارس، و١٨٢ مليون جنيه لمشروع تطوير صرف السلع والخدمات المدعمة «بطاقة الأسرة».

وأكد الجارحى أن أى تأثيرات تنتج عند زيادة الإنفاق على الموازنة، سيتم تلافيها وتعويضها خلال السنوات المقبلة، نافياً وجود أى مخاوف حول عجز الموازنة وزيادته بقدر تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات النمو والتشغيل.

وأشار إلى متابعة استثمارات البنك فى البنوك والشركات المختلفة بعدة قطاعات، منها الأسمدة والغزل والنسيج، وأضاف أنها استثمارات جيدة نحتفظ بها ولا توجد خطة لدينا للتخارج منها، مؤكداً التركيز خلال العام المقبل على مساعدة الشركات التى تحتاج إلى تقوية مراكزها المالية.

وأوضح عمرو الجارحى أن البنك يتابع عن كثب تأثيرات الأزمة المالية العالمية على اسثتماراته بالشركات المختلفة، وقيمتها السوقية وملاءتها، نافياً أى مخاوف حول تأثرها.

وأكد أن الوقت غير مناسب لبيع أى أصول أو استثمارات خلال المرحلة الراهنة فى ظل تداعيات الأزمة العالمية، مشيراً إلى الاتجاه لزيادة رأسمال بنك الاستثمار العربى إلى ٥٠٠ مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، للتوافق مع معايير واشتراطات قانون البنوك والجهاز المصرفى والنقد ٨٨ لسنة ٢٠٠٣، فيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك العاملة بالسوق.

وأوضح الجارحى أنه يجرى دراسة عدة بدائل لطرح حصة المال العام بشركة مصر - إيران للغزل والنسيج، التى تقودها الشركة القابضة للغزل والنسيج والتى تملك نحو ٢٧٪ من رأسمالها.