قال جوستن لين، رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي في مؤتمر تمويل التنمية بالدوحة، أمس: «إن المساعدات المقدمة من الدول الصناعية الكبري إلي البلدان النامية ستنخفض من تريليون دولار سنويا إلي نصف تريليون دولار عام 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية».
وأشار جوستن إلي أن «كثيرًا من الدول النامية قد اضطرت لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، والأزمة الحالية شكلت لهذه الدول مشكلة لم يسبق لها مثيل». وأضاف «ليس بمقدور أي دولة سواء كانت صاعدة أو فقيرة أن تتفادي آثار الأزمة الآخذة في الاتساع».
ولفت رئيس الخبراء إلي أن الأزمة العالمية سوف تؤدي إلي «إعاقة الجهود المبذولة لمكافحة الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وقد يؤدي التضييق الائتماني من قبل المؤسسات المالية وتباطؤ النمو الاقتصادي، والمتوقع أن يصل إلي 5.4% للبلدان المتقدمة في عام 2009 إلي التأثير علي الاستثمارات  في قطاعات التعليم والرعاية الصحية وتمكين المرأة».
وأكد جوستن «أن الأزمة العالمية الحالية تمهد الطريق  أمام نظام عالمي جديد متعدد الأطراف، ولابد من دخول البلدان النامية التي تدفع ثمن أخطاء الدول المتقدمة في المفاوضات والاجتماعات الدولية لنتجاوز مجموعة السبع إلي مجموعات أكبر من البلدان المؤثرة عالميا»